دکتر علی چشمی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دولت در یک سال باقی‌مانده باید سیاستی را اجرا کند که هم امکانپذیر باشد و هم در کوتاه مدت به نتیجه برسد. امکانپذیر به این معنی است که به مصوبه مجلس یا تصویب مقررات یا تاسیس واحد جدید نیاز نداشته باشد و کوتاه مدت یعنی به سرعت بتواند بر تولید، فروش بنگاه‌های اقتصادی و رفاه مردم تاثیرگذار باشد. با اینکه برخی از صاحب‌نظران کشور بر این عقیده هستند که مسیر سیاست‌گذاری مرسوم اقتصادی در کشور به بن‌بست رسیده است و دولت از طریق سیاست‌های پولی و مالی انبساطی نمی‌تواند با رکود فراگیر کشور مقابله کند، اما به نظرم نه‌تنها بن‌بستی در کار نیست، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی در حال باز شدن است. اولویت اقتصادی دولت برای یک سال آینده باید سیاست انبساطی مالی با افزایش بودجه عمرانی مولد و سیاست پولی انبساطی با کاهش نرخ سود بانکی به‌صورت مدیریت شده باشد. در این متن فقط به گزینه دوم می‌پردازم.
تا پیش از سیاست‌های تثبیتی اخیر دولت روحانی در اقتصاد ایران از محل نفت و تورم ناشی از آن درآمد برای دولت، فروش برای بنگاه‌ها و رفاه برای مردم ایجاد می‌شد و فرآیندهای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور فقط بازیچه این شرایط بودند اما اکنون شرایط تغییر کرده است. اجازه دهید فقط شرایط بازار پولی را مرور کنیم: دولت بدهکار بزرگی است (حدود 500 هزار میلیارد تومان)، بانک‌ها نمی‌توانند سودهای پرداختی بابت سپرده‌ها را از محل وام‌ها دریافت کنند (صورت‌های مالی برخی بانک‌ها از سال 93 نشان می‌دهد که سود دریافتی آنها کمتر از سود پرداختی آنها شده)، بازدهی بنگاهداری و بخش مسکن برای بانک‌ها کمتر از سود سپرده‌ها شده و پس از سال‌ها نرخ بهره حقیقی مثبت شده است (اگر نرخ تورم را 11 درصد و نرخ سود سپرده بانکی یکساله را 18 درصد در نظر بگیریم نرخ بهره حقیقی حدود مثبت 7 درصد است). در این شرایط، دولت امکان تبدیل بدهی‌اش به اوراق خزانه و بازپرداخت آن را ندارد چون حتی اگر فقط بدهی دولت را در نظر بگیریم و شرکت‌های دولتی را کنار بگذاریم دولت بابت حدود 300 هزار میلیارد تومان بدهی فعلی خود، اگر با نرخ حدود 25 درصد اوراق خزانه‌ای که در بورس معامله شد محاسبه کنیم، باید سالیانه حدود 75 هزار میلیارد تومان سود بابت بدهی خود بپردازد یعنی حدود یک‌سوم بودجه عمومی دولت! از طرف دیگر، تنگنای اعتباری بانک‌ها به دلیل معوقات بانکی و بنگاهداری و تخصیص‌های دولتی سبب شده است که صنعت بانکداری کشور هم شرایط مناسبی نداشته باشد. خانوارها هم به خاطر انباشت بدهی‌های قبلی و هزینه مالی آن و نیز به خاطر جذابیت پس‌انداز در مقابل مصرف به دلیل نرخ سود بانکی بالا به شرایط رکودی کشور بیشتر دامن زده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی نیز باید هزینه تامین مالی بالا را تحمل کنند در حالی رکود سبب شده تا درآمدهای آنها محدودتر شود.
در این وضعیتی که اقتصاد کشور گرفتار شده هم به نفع دولت هم بنگاه‌های تولیدی و هم خانوارهاست که نرخ سود بانکی حداقل به موازات کاهش تورم کاهش یابد. این کاهش می‌تواند از طریق کاهش هزینه‌های دولت و تولیدکنندگان و افزایش قدرت خرید و تقاضای خانوارها به رونق تولید و خروج از رکود کمک کند. اما کاهش نرخ سود بانکی غیردستوری چگونه امکانپذیر است؟ دو نکته مقدماتی: نکته اول این است که نرخ سود بانکی بیش از هر قیمت دیگری در اقتصاد به‌طور غیرمستقیم در سیطره تصمیمات بانک مرکزی و دولت است؛ زیرا نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد بانک مرکزی، نرخ اوراق خزانه دولت، نرخ بهره خارجی، نرخ بهره بازار بین بانکی و... بر آن تاثیر دارند و هرکدام از این نرخ‌ها در سطوحی در کنترل بانک مرکزی و دولت هستند. نکته دوم، در ادبیات سیاست‌گذاری مرسوم در کشورهای دیگر هم سیاست پولی انبساطی به مفهوم کاهش نرخ بهره اسمی است نه افزایش نقدینگی، سیاستی که بانک مرکزی ایران در سال‌های اخیر دنبال کرده است. به نظرم در شرایط پسابرجام که اقتصاد کشور در آن قرار دارد دولت از دو مسیر مهم می‌تواند نرخ سود بانکی را به گونه‌ای مدیریت کند که کاهش آن تسریع شود.
مسیر اول: دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازار بین بانکی به‌صورت قاعده‌مند. در واقع بانک مرکزی باید همچون یک فروشنده در بازار سپرده‌های فعلی، نرخ‌شکنی کند.
مسیر دوم: تکمیل اجرای برجام در بازار بانکی است. بانک مرکزی، دولت و بانک‌های دولتی نباید منتظر بنشینند تا فعالان اقتصادی بر اساس روابط بانکی مرسوم از اعتبارات ارزان قیمت خارجی بهره‌مند شوند. لازم است این سه گروه با پیگیری‌های اجرایی، سیاسی و حتی ایجاد کنسرسیوم از تفاوت نرخ بهره وام‌ها در داخل (حدود 25 درصد) و خارج (حدود 5 درصد) استفاده کنند و سبب شوند تا نرخ سود بانکی با ورود منابع مالی خارجی در داخل کاهش یابد. تضمین نسبی درباره ثبات نرخ ارز در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. دولت اگر بتواند در سال پایانی دوره اول خود نرخ سود بانکی را به سطح مناسبی کاهش دهد، در واقع توانسته است میوه سیاست‌های تثبیت اقتصادی خود و اجرای برجام را به‌طور همزمان در عرصه اقتصاد بچیند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3792