دکتر ابراهیم یاوری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
نگارنده با توجه به تجارب كاري و نگاه نقادانه به عملكرد اقتصادي دولت‌هاي گذشته در ابتداي دولت اقاي روحاني سه نامه از باب یادآوری و به اميد به‌كارگيري تدبيري بهتر در امور اقتصادي كشور براي ايشان ارسال كردم كه در آرشيو خبرگزاري عصر ايران موجود است. در اين سه نامه به سه نكته‌اي كه هميشه به‌عنوان نقطه‌ضعف اقتصاد ايران حضوري پررنگ داشته است اشاره کردم. مهم‌ترين نكته كه در امر سياست‌گذاري مطرح است، موضوع هماهنگي تیم اقتصادي دولت بود كه در همه دولت‌هاي قبلي شاهد اين ناهماهنگي و بعضا تضاد تفكرات اقتصادي بوده‌ايم. اين موضوع در موفقيت سياست‌هاي اقتصادي و اصلاح روند سياست گذاري شرطي لازم و بدون گذشت است. دومين نكته تقاضاي سكوت از دولتمردان در امور اقتصادي بود كه در واقع دليل آن اين بود كه اظهارنظر دوستان نه‌تنها كمكي به بهبود روند نمي‌كند، بلكه موجب تنش رواني و بر هم زدن آرامش در فضاي اقتصادي مي‌شود.
سومين نكته بازي نكردن با نرخ ارز به منظور ايجاد ثبات اقتصادي و آرامش بازار كسب و كار و سرمايه‌گذاري بود. در همين راستا براي آقاي رئيس جمهوری یادآور شدم كه به‌رغم موفقيت‌هاي ديپلماتيكي كه در آينده در انتظار دولت است نمي‌توانيد با استفاده از اين موفقيت‌ها اقتصاد داخلي را سر و سامان بدهيد. ليكن متاسفانه از اين سه مورد دولت آقاي روحاني صرفا و كم و بيش فقط موضوع سوم را كمي تا قسمتي رعايت كرد. در واقع به دو نكته اول كه بسيار نكات مهمي هستند عملا پرداخته نشد و در سه سال گذشته از يك طرف به وفور شاهد اختلاف‌نظرهاي بانك مركزي و وزارت اقتصاد بوده‌ايم كه نتيجه آن نه تنها عدم موفقيت در تبيين و اجراي سياست‌هاي اقتصادي شده بلكه بروز و ورود اين اختلاف در رسانه‌هاي عمومي موجب بر هم زدن آرامش رواني در اقتصاد كشور شده و كشور نتوانسته است از يك مشي واحد در موضوع سياست‌گذاري بهره‌مند شود. نمونه‌هاي متعددي در اين زمينه شاهد بوده‌ايم. از طرف ديگربرخی اظهارنظرهاي بي‌مورد و بعضا غيركارشناسي مردان اقتصادي دولت كه هيچ گونه تاثير مثبتي در روند امور اقتصادي ندارد موجب بروز اختلافات ريشه‌اي بين دست‌اندركاران امور اقتصادي شده است. اين موضوعات و مشكلات ريشه‌اي درون دولت‌ها هميشه اوضاع اقتصادي كشور را دستخوش ناكارآيي‌هاي جدي کرده است و هرگز دولت‌هايي با چنين مشخصه‌اي عملا نمي‌توانند روند توسعه‌اي در بخش‌هاي اقتصادي تبيين كنند. اگر بخواهيم دلايل به‌وجود آمدن اين مشكلات را بررسي كنيم بايد به بررسي مهم‌ترين آنها براساس اولويت بپردازيم:
١- انتخاب‌هاي دولت‌هاي گذشته و فعلي در بيشتر مواقع براساس انتخابات حزبي و گروهي و تعارفات سياسي بود. اين گونه انتخاب‌ها معمولا براساس معرفي احزاب موافق يا آشنايان مورد تاييد انجام مي‌شود و اغلب دو نكته اساسي شايسته‌سالاري و شناسايي تنگناهاي اقتصادي امري مغفول در اين انتخاب بوده است. عدم نگاه به سوابق و ميزان موفقيت اين افراد در پست‌هاي قبلي نيز هرگز مد نظر قرار نگرفته و به همين دليل هميشه و طي ٢٧ سال گذشته شاهد حضور مردان ثابتي در راس امور اقتصادي كشور بوده‌ايم كه فقط به فراخور تغيير تفكر روساي دولت‌ها جا‌به‌جا شده‌اند.
٢- تحكم و فرماندهي جدي در نداشتن بخش‌هاي اقتصادي توسط روساي دولت‌ها نيز يكي از موانع كنترل و ايجاد هماهنگي بين وزراي اقتصادي بوده است كه كمي تا قسمتي صرفا در دولت قبل و متاسفانه براي اجراي سياست‌هاي غلط و خانمان‌برانداز اقتصادي آن شاهد بوده‌ايم.
دليل اين مساله هم معمولاً به نبود يك تفكر صحيح اقتصادي و برنامه تدوين شده اقتصادي روساي دولت‌ها برمی‌گردد. به همين دليل دولت‌ها براي تبيين سياست‌هاي اقتصادي کنترل كار را به كساني مي‌سپارند كه اولا مشمول بند يك فوق هستند و ثانيا اين گونه افراد معمولا براي اشغال پست‌هاي مربوطه سعي مي‌كنند راه‌حل‌هاي ساده، كوتاه‌مدت، نتيجه‌گرا، سهل‌الوصول و البته غيراصولي را مطرح كنند كه معمولا اين راه حل‌ها براي مردان سياسي كه همان روساي دولت هستند بيشتر خوشايند است. ولي متاسفانه اين گونه راه‌حل‌ها هرگز به نتيجه نرسيده و نخواهد رسيد. اما امروز و در سال آخر دولت تدبير و اميد نگارنده فقط مي‌تواند اميدوار باشد به اينكه آقاي رئيس جمهور با نگاهي به آنچه بر اقتصاد ايران گذشته و بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه ايشان براي ٤ سال بعدي حضور خواهند داشت يا نه، با به‌كارگيري اقتصاددانان دلسوز و مستقل از احزاب و گروه‌هاي سياسي نسبت به تبيين مشي جديد و راه حل هاي جديد اقدام و راه را براي دولت بعدي فارغ از اينكه رئيس آن چه كسي باشد هموار كنند. واقعيت اين است كه به دلیل ٤ ساله بودن دولت‌ها عملا هر تفكري كه در كشور به حاكميت دولتي جلوس مي‌كند مهم‌ترين دغدغه‌اش اخذ راي براي دوره بعد خواهد بود. به تبع آن اقدام‌هاي جدي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي واقع‌بينانه و قابل اجرا كه عمدتا ميان‌مدت و بلندمدت عملي مي شوند، به فراموشي سپرده مي‌شوند و به جاي آن سياست‌هاي معمولا كوتاه‌مدت، پوپوليستي و با ظاهري آراسته مورد توجه دولتمردان قرار مي‌گيرد و البته نكته مشترك اين گونه سياست‌ها بدون نتيجه بودن آنها است.
برای رفع اين مشكل:
١- دولت‌ها مشي صادقانه‌تر و ملي‌تري را در پیش بگيرند و از اجراي برنامه‌هاي اقتصادي واقعي در شرايطي كه نتيجه آن براي دولت‌هاي بعدي خواهد بود، خودداري نكنند.
٢- دوره‌هاي رياست جمهوري را مثل بعضي از كشور‌ها به هفت سال افزايش دهند كه البته اين موضوع تا حدي مي‌تواند از خروج دولت‌ها از محدوده تصميمات كوتاه‌مدت و پوپوليستي جلوگیری کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3792