سه شنبه, 13 مهر 1395 18:27

رضا بوستانی: کاهش ریسک نااطمینانی

نوشته شده توسط

دکتر رضا بوستانی

عدم‌اطمينان بخش انکارناپذير زندگي روي اين کره خاکي است. واقعيتي که هميشه بوده، هست و خواهد بود. انسان ريسک‌گريز نيز همواره تلاش کرده است تا راه‌هاي مقابله با آن را بيابد. برخي شيوه‌هاي مقابله با عدم‌اطمينان بسيار ابتدايي هستند؛ اما با پيشرفت‌هاي اقتصادي روش‌هاي پيچيده‌تر نيز، بدون اينکه از جذابيت روش‌هاي گذشته کاسته شود، ابداع شده‌اند. در ايران نيز روش‌هاي ساده طرفداران بي‌شماري در قوه مجريه دارد.

 

به‌طور مثال، پرداخت تسهيلات بلاعوض براي جبران خسارات زلزله، خشکسالي و... برخي اقدامات دولت براي جبران هزينه‌هاي ناشي از عدم‌اطمينان است. در اين مطلب توضيح داده مي‌شود که چگونه عدم‌اطمينان بر رفتار فعالان اقتصادي اثر مي‌گذارد و ممکن است نتايجي به دست آيد که بهترين عملکرد را براي اقتصاد به همراه نداشته باشد. همچنين توضيح داده مي‌شود که جبران هزينه‌ها به‌صورت پرداخت اعانات نمي‌تواند انگيزه‌هاي فردي را تغيير دهد. براي روشن شدن بحث از دو مثال در بازار محصولات کشاورزي و نيروي کار استفاده مي‌کنيم.

قديمي‌ترين تجربه انسان در زمينه مواجهه با عدم‌اطمينان به توليد محصولات کشاورزي باز مي‌گردد. جايي که ميزان محصول (و درآمد) نه تنها تابعي از تلاش‌هاي فردي است، بلکه به شرايط آب و هوايي نيز بستگي دارد. در اين شرايط رفاه کشاورز مي‌تواند به‌دليل نوسانات در شرايط اقليمي به شدت تغيير کند. با توجه به اين ويژگي توليد، کشاورزان سنتي روش تنوع‌بخشي به محصولات خود را در پيش گرفته‌اند. از اين رو، مجموعه‌اي از فعاليت‌ها در خانوارهاي روستايي در جريان است تا اثر وقايع ناگوار در يک بخش کشاورزي بر رفاه خانوار، محدود شود. دامداري، باغ‌داري، صنايع دستي و... برخي از اين فعاليت‌ها هستند. اما اين رفتار عقلايي فردي، بهينه اجتماعي نيست. بهينه اجتماعي زماني است که انگيزه‌هاي فردي از تخصص‌گرايي، تقسيم کار و بهره‌گيري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس حمايت کند.

در بازار کار نيز عدم‌اطمينان مي‌تواند به تنوع‌بخشي در مهارت‌ها منجر شود. اگر احتمال از دست دادن شغل در صنعتي بالا و احتمال يافتن شغل در آن صنعت پايين باشد، بيکاري در آن صنعت افزايش مي‌يابد. در نتيجه، کارگران بايد براي افزايش شانس خود در يافتن شغل جديد به صنايع ديگر مراجعه کنند و براي اين کار بايد در مهارت‌هاي عمومي‌تر سرمايه‌گذاري کنند. پديده‌اي که در ادبيات توسعه اقتصادي به‌صورت تنوع مهارت‌هاي نيروي کار در اقتصادهاي در حال توسعه مستند شده است. در اينجا نيز، تنوع‌بخشي باعث مي‌شود سرمايه‌گذاري در نيروي انساني متخصص کاهش يابد.

البته، انسان براي غلبه بر اين عدم هماهنگي‌هاي رفتار فردي و بهينه اجتماعي، راهکارهاي موثري يافته است که علاوه بر کاهش اثرات عدم‌اطمينان، انگيزه‌هاي تخصص‌گرايي را تضمين مي‌کنند: يکي از اين روش‌‌ها بيمه است. بيمه محصولات کشاورزي موجب مي‌شود حداقل رفاه کشاورز در صورت بروز وقايع ناگوار تضمين شود. بنابراین با وجود بيمه، کشاورز مي‌تواند همه منابع خود را در يک رشته کشاورزي تخصيص دهد. در بازار نيروي کار نيز، بيمه بيکاري به کارگر اجازه مي‌دهد در صورت از دست دادن شغل با سرمايه‌گذاري بيشتر در مهارت‌ها مجددا در همان صنعت شغل جديدي بيابد. از اين رو بيمه با کاهش نوسانات در مصرف عاملان اقتصادي رفاه آنها را افزايش و با ايجاد انگيزه عاملان اقتصادي را به طرف تخصصي شدن سوق مي‌دهد.

اما به دلايل متعدد روش‌هاي دولت در پرداخت خسارت‌ها و کمک به بخش‌هاي اقتصادي از کارآيي لازم برخوردار نيست. مهم‌ترين دليل اين است که پرداخت‌هاي دولت معطوف به گذشته و تصميمات عوامل اقتصادي معطوف به آينده است. به‌عبارت ديگر، کشاورز امروز بايد درباره تعداد بهينه فعاليت‌هايش با توجه به ريسک‌هاي موجود تصميم‌گيري کند، ولي دولت بعد از وقوع خسارت نسبت به نحوه برخورد با آن تصميم‌گيري مي‌کند. اگر وقفه‌هاي تصميم‌گيري و اجرا در دولت را نيز در نظر بگيريم، کشاورز هيچ‌گاه تصميمات نقد امروز خود را به اميد کمک نسيه دولت در آينده کنار نمي‌گذارد.

همچنين دولت هيچ‌گاه برنامه از پيش‌تعيين شده‌اي براي جبران خسارات ندارد. در بودجه سالانه، دولت به اندازه سقف درآمد‌هايش هزينه در نظر مي‌گيرد. بنابراين براي تامين مالي هزينه‌هاي ناشي از بلاياي طبيعي، دولت از منابع بانک‌ها استفاده مي‌کند. اين اقدام باعث مي‌شود بدهي دولت به بانک‌ها افزايش يابد که درنهايت آثاري به‌صورت کاهش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها يا تورم به دنبال خواهد داشت. بنابراين به‌نظر مي‌رسد دولت‌ به جاي تامين مالي کمک به بخش‌هاي توليد از منابع بانک‌ها بهتر است توسعه صندوق‌هاي بيمه را دنبال کند و اگر مي‌خواهد از فعاليت‌هاي يک بخش حمايت کند، منابع صندوق‌ بيمه آن بخش را تقويت کند. در اين صورت ضمن کمک به کاهش عدم‌اطمينان و ارتقاي شفافيت، از اقدامات اختلال‌زا در سيستم مالي نيز اجتناب کرده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3879

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: