عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دولت حاکم، اقدامات اقتصادی روزمره و کوتاه‌مدت مرسومی تا انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت 1396 در نظر گرفته و در حال انجام است، مانند افزایش بودجه عمرانی دولت از محل افزایش نسبی درآمدهای نفتی پس از برجام، تسهیل وام‌دهی بانک‌ها مانند وام به بنگاه‌های صنعتی، کاهش نرخ سود بانکی، گازرسانی به روستاها، تک نرخی کردن ارز، مدارا در مالیات ستانی و سایر موارد مشابه. نکته مهم این است که چنین اقداماتی فقط ترمیم و تلطیف برخی مشکلات بزرگ اقتصادی در سالهای اخیر است و روند اساسی اقتصاد کشور را تغییر نخواهد داد.
مسیر حرکت
دولت بعد از چهار سال فعالیت باید دلایل قانع‌کننده‌ای برای مردم داشته باشد که چرا حرکت در این مسیر مرسوم سیاست‌گذاری اقتصادی نتوانسته و نمی‌تواند رفاه نسبی آنان را تامین کند. در شروع فعالیت این دولت، به دلیل فضای ناپایدار و متلاطم اقتصادی بسیاری تصور کردند اگر این ناپایداری‌ها در تورم، نرخ ارز، روابط خارجی و بودجه دولت برطرف شود، خودبه خود اقتصاد کشور به سمت تولید گسترده و رفاه مردم حرکت خواهد کرد. اکنون که غبارهای بی‌ثباتی فرونشسته فقط بهتر می‌توان ویرانی‌های اقتصادی را دید و از دورنمای زیبا خبری نیست.
افق برخی بحران اقتصادی اکنون بهتر دیده می‌شود: بحران تکنولوژیک تولیدات ایرانی، بحران فساد اقتصادی، بحران زیست محیطی در شهرها و در صنایع آلوده‌کننده، بحران آب، بحران حاشیه نشینی در شهرها، بحران خالی شدن روستاها، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران خروج نخبگان و بحران‌های خاص برخی صنایع و این بحران‌های بالقوه و بالفعل دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز هستند. مشخص است که دولت در آستانه انتخابات برای هیچ کدام از موارد مذکور، نمی‌تواند اقدام برجسته‌ای انجام دهد و باید به اقدامات تسکین دهنده قناعت کند، اما مردم به غیر از چنین اقدامات کوتاه‌مدتی توقع بسیار مهمی از دولت حاکم دارند. آنها می‌خواهند بدانند که اگر به این دولت رای بدهند آیا همین مسیر ادامه خواهد یافت یا دولت برنامه‌ای برای اصلاحات اساسی در مسیر اقتصاد کشور دارد؟
بحث این نیست که دولت در این هشت ماهه تا انتخابات، اصلاح مهمی انجام دهد و کسی هم توقع ندارد، اما دولت از این امکانات سازمانی و انسانی برخوردار است که تا انتخابات تلاش کند برنامه‌ای جامع، منسجم و زمان‌بندی شده برای اصلاحات اقتصادی در کشور تدوین کند و به‌عنوان بیانیه انتخاباتی خود به مردم ارائه دهد. برنامه ششم توسعه، محمل مناسبی برای ارائه چنین برنامه‌ای بود، اما اسارت دولت در فرآیندهای بوروکراتیک نگذاشت، چنین مهمی به نتیجه برسد و نهایتا برنامه ششم تبدیل شد به ابرازی برای پیگیری اهداف سازمان‌ها و ادارات مختلف دولتی مثل برنامه پنجم توسعه و تبصره‌های قوانین بودجه سالانه.
اصلاحات اقتصادی
برنامه اصلاحات اقتصادی دولت باید بتواند در محیط آزادتر از این فرآیندهای دیوان‌سالاری دولتی تهیه شود. زیرا این فرآیندها از مهمترین موقعیت‌هایی هستند که خود به اصلاح نیاز دارند. زیرا اگر با توجه به بحران‌های مذکور بخواهیم فهرستی از اصلاحات اقتصادی را مرور کنیم اصلاح نهاد دولت در کشور از اولویت اساسی برخوردار است:
اصلاح مدیریت بخش عمومی از طریق اصلاح نظام بودجه ریزی، نظام تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های عمرانی، نظام مالیات ستانی، نظام بازتوزیعی، تامین اجتماعی و بازنشستگی، نظام آموزشی، نظام ارائه خدمات پزشکی، نظام تخصیص منابع مالی و نظارت بر بانکداری، نظام تصمیم‌گیری در بخش صنعت، معدن و بازرگانی. در این اصلاحات، مساله مهم این باید باشد که دست دیوان‌سالاران دولتی در این نظام‌ها از دست درازی به منابع عمومی به هزینه تولیدکنندگان کوتاه شود. به عبارتی، تولید ارزش و دانش در کشور از یک معضل بزرگ به نام هزینه‌های تحمیلی از طرف دولت رنج می‌برد. برای مثال، سال‌ها است که هزینه مالی (نرخ سود بانکی)، هزینه مالیات، هزینه حق بیمه تامین اجتماعی، هزینه بی‌ثباتی اقتصاد کلان (تورم و نرخ ارز)، هزینه فرآیندهای اداری و چندین هزینه دیگر در کشور برای تولیدکنندگان خصوصی بالا است.همچنین به غیر از موارد گفته شده، هزینه ناکارآیی و هزینه فساد نیز برای تولیدکنندگان دولتی بالا است. بنابراین، اکثر بنگاه‌های تولیدکننده ایرانی کم‌عمر، کوچک، کم‌دانش، کم‌کیفیت و با محصولات قدیمی هستند. از طرفی، اکثر خدمات عمومی ارائه شده از طرف دولت مانند خدمات آموزشی، پزشکی و امنیت غذایی، حمل و نقل، تامین اجتماعی و بازنشستگی از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.
حرکت به سمت اصلاح
چرا راهبردهایی مناسب مانند خصوصی‌سازی، تمرکززدایی و بهبود محیط کسب وکار تاکنون نتوانسته چنین اصلاحاتی را در کشور محقق سازد؟ زیرا به چاقوی بوروکراسی دولتی ماموریت داده شده تا دسته ناکارآمد خود را ببرد! مشخص است بوروکرات‌هایی که از مزایایی مانند حقوق‌های آن چنانی، املاک این چنینی، اختیارات خاص در استخدام‌ها و قراردادها و مجوزها در نظام اقتصادی برخوردارند نه می‌توانند برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی تهیه کنند و نه اگر اشخاص یا نهادی بیرون‌از خودشان، برنامه‌ای تهیه کند اجرا خواهند کرد.
قدرت دموکراتیک ریاست جمهوری باید بتواند در این فرصت باقیمانده، برنامه‌ای برای اصلاحات اقتصادی کشور تهیه کند که طبق آن تولید و رفاه مردم از چنگ فرآیندهای ضدتولید بوروکراتیک نجات یابد. تهیه این برنامه، دو کارکرد مهم خواهد داشت: یکم، دولت حاکم اگر دوباره مامور تشکیل دولت شود مانند دفعه قبل غافلگیر نشده است و می‌داند که طی چهار سال چه می‌تواند و چه باید انجام دهد. دوم، اگر حاکم نشود حداقل به مردم و جانشین خود اعلام کرده است که مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی فعلی راه به جایی نخواهد برد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره 3880