حسین راغفر . عضو هیأت‌علمی دانشگاه
در شرق نوشت: در میان مباحثی که مرتبط با صندوق تأمين اجتماعی و انتقال منابع آن به سایر نهادها در بررسی پیرامون لایحه برنامه ششم توسعه جریان دارد یا به طور کلی‌تر در لابه‌لای پیشنهادهایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه رفاه و تأمين اجتماعی دنبال می‌کنند، چندین نکته تأمل‌برانگیز وجود دارد که اولین آن بی‌توجهی به اصل اساسی استقلال سازمان تأمين اجتماعی است. واقعیت این است که منابع صندوق تأمين اجتماعی، منابعی دولتی و حکومتی نیستند که مجلس شورای اسلامی برای آنها بدون توجه به ماهیت ویژه این صندوق تصمیم‌گیری کند. مجلس البته از این اختیار برخوردار است که برای کمک به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی کمک‌هایی را مصوب کند، اما بنا به صراحت‌های قانونی و اصول و قواعد شناخته‌شده علمی، نمی‌تواند با تصمیمات دارای بار سیاسی دخل و تصرفی در منابع آنها انجام دهد. علت این مسئله هم روشن است. منابع صندوق‌ها، متعلق به صاحبان آنهاست و قاعدتا بیمه‌پردازان برای دوران سالمندی و استفاده از دسترنج سرمایه‌گذاری‌هایشان، محق به بهره‌گیری از آن هستند. دراین‌میان، بخشی از این منابع هم به حکم قانون باید مصروف بخش درمان آنها شود. از همین رو است که بخش بزرگی از منابع صاحبان صندوق در نسل‌های مختلف در حوزه درمان (در قالب بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و...) سرمایهگذاری شده و این امکان را برای بازنشستگان و بیمه‌پردازان به وجود آورده که خود و نسل‌های آینده‌شان از خدمات آن استفاده کنند؛ بنابراین از این نظر می‌توان گفت منابع متعلق به صاحبان پس‌اندازهاست، اما متأسفانه در مسیر اجرای طرح موسوم به اصلاح نظام سلامت یا همان طرح تحول نظام سلامت که هزینه‌های گزافی را باعث شده و در مواردی بر خلاف اهداف ترسیمی اولیه، موجب اتلاف بخش بزرگی از منابع موجود شده، به این صندوق و منابع آن نیز هزینه‌های هنگفت تحمیل شده است. این یک واقعیت است که این طرح بزرگ در اجرا و به‌ویژه در فرایند ارائه خدمات با چالش بزرگی مواجه شده که از جمله آن رشد بی‌حدوحساب تقاضای القایی و همچنین اثرگذاری بر بازار تولید، فروش و عرضه دارو است. تلخ‌تر آنکه عمده بار مالی اجرای این طرح با استفاده از اعتبارات صندوق‌های بیمه‌ای انجام شده است. موارد بسیار زیادی از بهره‌‌کشی از منابع صندوق‌های بیمه‌ای را می‌توان بیان کرد، اما به دلیل ضعف نظارت از سوی نهادهای ناظر، این طرح در مقطع زمانی کنونی مشکلات گسترده‌ای را موجب شده است. مسئله مهم‌تر، غفلتی است که در نحوه استفاده از منابع صندوق‌ها انجام شده است. متأسفانه بخشی بزرگی از منابع به جای اینکه در فرایند بهداشت و پیشگیری و کنترل هزینه‌ها سرمایهگذاری شود، در فرایندهای عملیاتی و درمانی متمرکز شده است. در سوی دیگر این‌گونه رفتارها، باید به عملکرد دولت‌ها نگریست. صندوق‌ها و به‌ویژه سازمان تأمين اجتماعی درگیر مسائل مبتلا‌به خودشان هستند و عملکرد دولت‌ها نیز به وضعیت بحرانی آنها دامن زده است. بارها اتفاق افتاده که دولت‌ها برای حل مسائل روز خودشان تصمیماتی گرفته‌اند که نه‌تنها مشکلات صندوق‌ها را مرتفع نکرده، بلکه عملا هزینه‌هایی برای دولت‌های بعدی تراشیده که امکان جبرانشان را به مراتب برای آنها دشوارتر کرده است.
بنابراین روشن است که تصمیمات سیاسی برای حوزه‌‌های حساس اجتماعی و نحوه برخورد با مسائل این حوزه، نه‌تنها راه به جایی نمی‌برد، بلکه اساسا ما را از اهداف اولیه‌مان دور می‌کند. از همین رو، این الزام احساس میشود که دولت یا نمایندگان مجلس به عواقب چنین تصمیماتی که صندوق‌ها و حوزه تأمين اجتماعی بارها تجربه عواقب آن را داشته‌‌اند، توجه داشته باشند و فارغ از ملاحظات سیاسی و جناحی از منظر بحران‌‌زا‌بودن این تصمیمات برای عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی، تصمیمات منطقی‌تر و عاقلانه‌تری بگیرند؛ چراکه تصمیم‌های شتاب‌زده و یک‌سویه، منجر به آسیب‌های جبران‌ناشدنی برای صندوق‌های تأمين اجتماعی میشود و به این شائبه رسمیت می‌دهد که می‌‌خواهیم صندوقی دارای استقلال ماهوی را دولتی کنیم. قطعا اگر کل این صندوق‌ها نیز دولتی شوند، کیفیت خدماتی که دولت به بیمه‌شدگان و بازنشستگان ارائه خواهد داد، تنزل عمیقی خواهد کرد. این نکته تأمل‌برانگیزی است که با توجه به گستردگی مشکلات مالی و مسائل روزمره‌ای که نهاد دولت با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، تضمینی نخواهد بود منابع حداقلی صندوق‌ها نیز آسیب نبیند، بلکه من بر این باورم که آسیب‌های جبران‌ناپذیری متوجه صندوق‌ها، منابع و صاحبان آن خواهد شد. ضمن اینکه هیچ‌کسی نیز مسئولیت چنین پیشامدهایی را برعهده نمی‌گیرد. متأسفانه نظام پایش و نظارت و حسابرسی در کشور ما بسیار ضعیف و اغلب تابع ملاحظات سیاسی است.
شاهد بودیم که در سنوات گذشته افراد چگونه وارد سازمان تأمين اجتماعی می‌شدند و صدها میلیارد از منافع بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران را حیف و میل می‌کردند و هیچ‌کسی نیز در قبال این فسادهای گسترده و آسیبی که به منابع بازنشستگان و بیمه‌شدگان وارد شد، برخورد قاطعی انجام نداد. علت این مسئله باز هم به همان سیاسی‌شدن برخی دستگاه‌های ناظر برمی‌گردد. البته باید در بروز مشکلات کنونی صندوق‌ها به ضعف کاستی‌های مدیریتی و اعمال نفود در صندوق‌ها نیز توجه کرد که نقشی برجسته در بحران خودساخته‌شده و هزینه‌های گزافی که به صندوق تأمين اجتماعی تحمیل شده، داشت. حقیقت تلخ دیگر عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمين اجتماعی است که در برابر تصمیمات غیراصولی که وزارت بهداشت در مقاطع مختلف گرفت، عملکرد مناسبی از خود نشان ندادند و در بیشتر مواقع به نوعی این فشارها را پذیرفتند. این اقدامات به بدترشدن وضعیت کنونی صندوق‌ها انجامیده و از‌این‌رو در شرایط کنونی انتظار می‌رود نسبت به تعرضاتی که به منابع این صندوق شده واکنش لازم را نشان دهند و در مقابل برخی تصمیمات سیاسی که منافع صندوق را تهدید می‌کند، از منابع آن صیانت کنند. به‌ویژه آنکه هیچ دور از ذهن نخواهد بود با انتقال منابع یک نهاد مستقل و عمومی مانند تأمين اجتماعی به دولت، عملا و برای همیشه استقلال این سازمان از بین برود. دولتی‌شدن سازمانی ذاتا غیردولتی، وضعیتی را به همراه می‌آورد و مصایبی را می‌آفریند که موجب ناکارآمدی شدید‌تر این‌گونه سازمان‌ها و صندوق‌ها خواهد شد. ناکارآمدی‌هایی که به پای تصمیم‌گیرندگان در خانه ملت نیز نوشته خواهد شد.