در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بخش نخست مناظره ایسنا بین دو تن از اساتید اقتصاد دانشگاه فردوسی با موضوع بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و و عده‌های انتخاباتی نامزدهای دور دوازدهم ریاست جمهوری برگزار شد که در ادامه می‌آید.

به گزارش ایسنا، با توجه به فرارسیدن ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین پررنگ بودن وعده‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری در حوزه اقتصادی، میزگردی در ایسنا با عنوان « مناظره بررسی عملکرد اقتصادی دولت و وعده‌های انتخاباتی نامزدها» بین دکتر علی چشمی، استادیار گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی و دکتر مصطفی سلیمی‌فر، استاد دانشگاه فردوسی، برگزار شد که مشروح قسمت نخست آن در ادامه می‌آید.

بی‌ثباتی گسترده، تورم و نوسانات قیمتی شدید میراث دولت قبل برای دولت یازدهم

چشمی:

در انتخابات ریاست جمهوری دو موضوع اهمیت اساسی دارد. نخست مسیر طی شده و دوم نتایجی که تاکنون دولت یازدهم به دست آورده است. همه ما دوست داریم که کشور ما در بهترین وضعیت باشد، اما باید این واقعیت‌ها را قبول کرد که ما طی قرن‌ها و مخصوصا طی قرن‌ها و در سده اخیر مسیری را طی کرده‌ایم و به اینجا رسیده‌ایم که باید 10 تا 15 سال اخیر را نیز در نظر بگیریم. به نظر من فارغ از انتخابات ریاست جمهوری باید دید رییس‌جمهور چه جایگاهی دارد و در این چند سال اخیر چه اتفاقاتی رخ داده است. 

رئیس‌جمهور حدود 16 وزیر را انتخاب می‌کند و حدود 500 شرکت دولتی نیز زیر نظر آن‌هاست. رئیس‌جمهور رئیس بیش از 10 شورای مهم کشور مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اشتغال و... است. 

همچنین تعیین دبیر مناطق آزاد کشور، تعیین استانداران و فرمانداران و... با تصمیمات رییس جمهور است. بنابراین در مملکت ما دولت نقش مهمی داشته و جایگاه ریاست جمهوری نیز در اصلاح یا تخریب امور از اهمیت بالایی برخوردار است. 

با نگاهی به 15 سال گذشته مردم‌ باید این نکته را در نظر داشته باشند که در دولت‌های نهم و دهم چه اتفاقاتی رخ داده است. دانش تاریخی ما معمولا ضعیف است. اگر تاریخ را مرور کنیم و دوره احمدی‌نژاد را ببینیم، متوجه می‌شویم امروز در کجا ایستاده‌ایم.

در آن دولت‌ها به شدت نهادها تخریب شد. سازمان برنامه و بودجه، شوراهای تصمیم‌گیر مانند شورای پول و اعتبار، نظام بودجه‌ریزی بهم ریخت و... . رییس دولت یک مرتبه گفته بود «می‌خواهم بودجه‌ای بنویسم که در جیب جا شود». این اقدامات همه چیز را بهم ریخت، شفافیت‌ از بین رفت و پاسخگویی را مخدوش کرد. 

ارز در سال 80 با هزینه‌های زیادی تک‌نرخی شد، اما با اقدامات عجیب و غریب سال‌های 89 به بعد ثبات اقتصادی بهم ریخت و در آن دوره نرخ ارز در برخی سال‌ها طبق متوسط ماهانه از حداقل تا حداکثر در برخی ماه‌ها 2000 تومان تفاوت داشت. 

همچنین نظام آمار اقتصادی در این دولت بهم ریخت و آمارها مانند آمار پولی، تجارت، نرخ رشد اقتصادی و... با دو سه سال تاخیر منتشر می‌شد. همچنین برخی گزارش‌های عملکرد اقتصادی استان‌ها از سال‌های 86 به بعد منتشر نشد. این مساله به دلیل انحلال سازمان برنامه و بودجه بود. 

علاوه بر این چالش‌هایی در اجرای قوانین وجود داشت؛ به عنوان نمونه براساس قانون مترو 2 میلیون یورو از حساب ذخیره ارزی براساس مصوبه مجلس برداشت و به توسعه مترو اختصاص می‌یافت.

این قانون را دولت ابدا اجرا نکرد و آنقدر اجرای آن به طول انجامید که حساب ذخیره ارزی را خالی کردند. این شأن اساسی ریاست‌جمهور است که باید از قوانین و اجرای آن حمایت کند. حتی اقداماتی بدون اجرای قانون صورت گرفت. دولت ابتدا سهام عدالت را اجرا کرد، پس از آن مجلس، به دلیل اینکه پشتیبان آن دولت بود، قانون آن را به تصویب رساند.

صندوق مهر امام رضا(ع) به شکل لایحه به مجلس آمد و رد شد ولی دولت آن را اجرا نمود. 

همچنین یکی دیگر از معضلات اقتصادی ما مالکیت عجیب شبه‌دولتی‌هاست که همان زمان توسعه پیدا کرد و این دولت نیز با آن درگیر است و معضل بزرگی برای اقتصاد کشور در ابعاد مختلف محسوب می‌شود و کل سیستم اقتصادی را در زمینه‌های مختلف از جمله بانک‌ها و صنایع بزرگ دچار مشکل کرده است. 

ایران در دولت قبل در حال تبدیل شدن به عراق بود

از همه این‌ها مهم‌تر روابط سیاسی اقتصادی ما بود که منجر به تحریم‌های گسترده نفت، بانکی، پتروشیمی، کشتی‌رانی، بیمه و... شده بود و ما در حال تبدیل شدن به کشور عراق بودیم؛ یعنی نفت در مقابل غذا. این‌ها نتیجه مدیریت چنین رئیس‌جمهور و چنین تیمی تا سال 92 بود.

تخریب اموال عمومی یکی دیگر از این موضوعات مهم بود؛ به عنوان نمونه حساب ذخیره ارزی در آن سال‌ها نهایتا خالی شد. صندوق توسعه ملی به وجود آمد ولی اتفاق خاصی نیفتاد. ما در آن سال‌ها حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی مصرف کردیم و نه رشد اقتصادی و نه اشتغالی ایجاد شد. اقتصاد ایران در آن سال‌ها به بیماری هلندی گسترده‌ای دچار شد به این صورت که بخش‌های خدمات و ساخت و ساز توسعه زیادی پیدا کرد ولی بخش کشاورزی و صنعت ما آسیب زیادی دید. به عنوان نمونه از سال 85 تا 91 از 3.5 میلیون اشتغال صنعتی کشور 500 هزار مورد از بین رفته است و کالا از چین وارد می‌شد.

واگذاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان سهام دولتی در آن سال‌ها صورت گرفت؛ خالی شدن منابع بانکی به اسم بنگاه‌های زودبازده و طرح مسکن مهر نتایجی مانند بی‌ثباتی گسترده، تورم‌ها و نوسانات شدید قیمتی داشت. به عنوان نمونه قیمت مسکن در برخی از سال‌ها تا 120 درصد رشد کرد. دولت دکتر روحانی در این شرایط دولت را به دست گرفت.  

دولت یازدهم توفیقات قابل توجهی در بخش‌های اقتصادی داشته و بخشی از قول‌های داده شده را محقق کرده است

سلیمی‌فر:

انتخابات فرصتی ایجاد کرده که مردم از نگاه نزدیک‌تری به مسایل کشور بپردازند و جریان اطلاعات سرعت بیشتری به خود گیرد. در این فضا کارنامه دولت و سایر کسانی که مدیریتی داشته‌اند، مورد نقد قرار می‌گیرد که اگر این نقدها منصفانه باشد، چه این دولت و چه دولت دیگری ادامه مسیر دهد، به نظر من خیلی تفاوتی ندارد.

من نیز تقریبا با همه آن مواردی که در آن دولت رخ داده و مطرح شد، موافق هستم، اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دوران آن دولت موضوع بحث نیست، بهتر است عملکرد دولت یازدهم مورد بررسی قرار گیرد. از دید کارشناسی اطلاعات دقیقی از آنچه که در این 4 سال گذشته نداریم و براساس آنچه که منتشر شده، قضاوت می‌کنیم. ممکن است اگر اطلاعات دقیق‌تری در اختیار ما باشد، قضاوت ما بهتر خواهد بود. همه ما علاقه‌مند به پیشرفت کشور هستیم و هر دولتی که بهتر بتواند به اهداف دست پیدا کند، آن دولت مورد حمایت مردم خواهد بود.

دولت دکتر روحانی در شرایط بسیار نابسامانی اداره امور کشور را بر عهده گرفت که این نیازمند استدلال نیست. دکتر روحانی در دوره قبل وعده‌هایی نیز دادند که به عنوان نمونه مهم‌ترین این وعده‌ها تک‌نرخی شدن ارز، حل مشکل بیکاری، تحریم‌ها و... از وعده‌های وی بوده است. با نگاه کلی به عملکرد دکتر روحانی با همان محدودیت‌ها، وی در حوزه رفع تورم موفق بوده و براساس آمارها تورم 8 درصد در کشور وجود دارد و قول وی محقق شده است.

دولت توفیقاتی دیگر نیز در حوزه‌های اقتصادی داشته است. به عنوان نمونه نرخ ارز در یک دوره 4 ساله حدود 10 تا 11 درصد بدون در نظر گرفتن شوک‌های اواخر دولت احمدی‌نژاد، افزایش داشته که کمتر از مقداری است که باید افزایش پیدا می‌کرد. گرچه قول‌هایی نیز در میانه کار نیز داده شد. به عنوان نمونه وعده تک‌نرخی شدن ارز داده شد که هنوز اقدام عملی برای تحقق آن نشده ولی به هر حال در این حوزه دولت موفق بوده است.

یکی دیگر از موفقیت‌های این دولت مثبت شدن تراز تجاری است. براساس آمار 9 ماهه سال 95 ایران حدود 60 میلیارد دلار صادرات و 45 میلیارد دلار واردات داشته‌است که اگر این روند تا انتهای سال ادامه پیدا کرده باشد، تراز تجارت خارجی کشور ما مثبت بوده که این هم توفیق خوبی است.

یکی از توفیقات این دولت جمع شدن بازار سوداگری و سفته‌بازی ارز، سکه و طلا بود

یکی دیگر از توفیقات دولت این بود که بازار سوداگری و سفته‌بازی ارز، سکه و طلا تقریبا از بین رفت و امروز بازاری به این شکل نداریم که کسی سرمایه‌هایی را برای خرید ارز و سکه به گردش درآورد و از این ناحیه سودهای هنگفتی به دست آورد. محدود و حذف شدن این بازار از دیگر توفیقات این دولت بوده است. اینکه برداشت‌های ما در پارس‌ها با همسایه آبی قطری ما مساوی شده، قدم بزرگی بود. اگر بخواهیم منصف باشیم، قطعا سرمایه‌گذاری‌هایی در دولت‌های پیشین نیز در این زمینه انجام شده و بخشی از کار پیش رفته بود ولی در این دولت خیلی از این پروژه‌ها مانند ستاره خلیج فارس به اتمام رسید. اگر همه فازهای همین پروژه ستاره خلیج فارس به بهره‌برداری رسد، تقریبا سالی 2 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. 

 از توفیقات دیگر این دولت، رشد مثبت اقتصادی بوده است که البته باید در مورد ماهیت آن سخن گفت ولی ما از حدود 7 درصد رشد منفی به 8 درصد رشد مثبت اقتصادی رسیده‌ایم که گرچه افت‌ و خیزهایی داشته، اما نسبت به نقطه شروع، این جایگاه کنونی خیلی متفاوت است. 

مساله رفع تحریم‌ها نیز از دیگر قول‌هایی بود که دکتر روحانی وعده آن را داده بود و آن را انجام داد که به نظر من گام بسیاری بزرگی در تغییر افکاری عمومی جهانی نسبت به مردم و کشور ما بود و توانست خطراتی که ممکن بود بر اثر تصویب قطع‌نامه‌ها دامن‌گیر ما شود، رفع شد. بر اثر همین هزینه مبادله میان بسیار زیادی کاهش یافته و افق‌های جدیدی که براساس مفاد قرارداد(برجام) پیش‌روی ملت ما قرار دارد که حالا شاید برخی بخش‌های آن هنوز اجرایی نشده باشد.

دولت دکتر روحانی توفیقات قابل توجهی در بخش‌های اقتصادی داشته و بخشی از قول‌هایی که داده بود را محقق کرده است.

مخالفان دولت در امور مختلف مانع اقدامات مفید بوده‌اند و امروز می‌خواهند هدفمندی را به شکل بهتری انجام دهند

چشمی:

در هر حال باید پذیرفت دولت دکتر روحانی یک اقتصاد بی‌ثبات با منابع بانکی، بودجه‌ای و سهام دولتی از بین‌ رفته و خرج شده و از همه مهم‌تر وابسته به نفت را در اختیار گرفت. درآمدهای نفتی در آغاز دولت به دلیل تحریم‌ها و سال بعد از آن به دلیل افت شدید قیمت نفت از 100 به حدود 30 تا 40 دلار کاهش داشت و دولت باید در این شرایط رفاه مردم را تامین می‌کرد. برای تامین رفاه مردم باید ابتدا درآمد شکل گیرد و سپس باید مصرف براساس درآمدها شکل گیرد.

سال 1392 که هنوز رشد اقتصادی مانند سال قبل رشد اقتصادی منفی 6.8 بود؛ سال‌ بعد از آن این رشد کمتر منفی بود. سال 94 زیر یک درصد رشد اقتصادی داشتیم و در سال 95 رشد اقتصادی به 8 درصد رسید. شاید ما در حال روند بهتری هستیم ولی این واقعیت وجود دارد که ما هنوز به سطح درآمد و مصرف سال‌ 1390 نرسیده‌ایم. در آن سال 140 میلیارد دلار صادرات نفت و گاز ما بود، اما پس از آن و در طی این سال‌ها این میزان کاهش پیدا کرد و در برخی سال‌های دولت یازدهم میزان آن به زیر 30 میلیارد دلار رسید. 

این مساله در اقتصاد وابسته به نفت مهم است و مردم حق دارند که بگویند سطح رفاه آنان هنوز به وضع خوبی نرسیده است؛ همانطور که درآمد سرانه ما هنوز از لحاظ آمارهای رسمی به اندازه پیش از انقلاب نرسیده است. 

در هر حال باید این را در نظر داشت که این دولت در آن شرایط ابتدا با کنترل تورم، تثبیت ایجاد کرد. برخی انتقاد می‌کنند که این کنترل تورم عامل رکود بوده و آن را به مقالات «منحنی فیلیپس» در سال 1950 ارجاع می‌دهد. براساس این نظریه رابطه بین تورم و بیکاری رابطه‌ای معکوس است. یعنی اگر تورم کنترل شود، بیکاری زیاد می‌شود در حالی اصلا مسایل بعدی در نظر گرفته نمی‌شود.

آن رابطه در تورم‌های پایین صادق است؛ نه هنگامی که تورم به کل تولید و اشتغال جامعه آسیب می‌زند. تورم‌های بالای 10 درصد آسیب‌زننده بوده و این بحث برای کشور ما صادق نیست و سیاست کنترل تورم دولت رکود ایجاد نکرده است. 

به عنوان نمونه «میلتون فریدمن» در سخنرانی نوبل خود این موضوع را بیان می‌کند که رابطه بین تورم و بیکاری صعودی است. در کشورهایی که مشکلات سیاسی دارند، این بی‌ثباتی‌ها منجر به بی‌ثباتی اقتصادی مانند تورم می‌شود و این تورم به اشتغال آسیب می‌زند و بیکاری را افزایش می‌دهد که شواهد این امر در سال‌های گذشته دیده می‌شد. 

مقاله دیگری از «فردریک میشکین»، از اعضای فدرال رزرو امریکا، منتشر شده که اثبات می‌کند گام ابتدایی تولید و اشتغال کنترل تورم است. کنترل تورم مزایای بیشتری برای ایجاد اشتغال دارد تا اینکه بخواهیم آن را رها کنیم و تورم‌های شدیدی تا 35 درصد در آن دولت داشتیم. 

دولت به جای کنترل نقدینگی درصدد کنترل پایه پولی است

نکته دیگر نیز سیاست‌ پولی دولت است. سیاست پولی دولت اجزای مختلفی دارد. این دولت بین کنترل پایه پولی و کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی را انتخاب کرده است. پایه پولی یعنی اینکه پول پرقدرت وارد جامعه می‌شود و در ضریب فزاینده خود که حدود 5 است، ضرب می‌شود و 5 برابر خود نقدینگی ایجاد می‌کند. آنچه که تورم‌زاست پایه پولی است، نه نقدینگی. 

این دولت این کنترل را خیلی خوب انجام داده است. مثلا در سال 93 رشد پایه پولی ما 10 درصد بوده و در سال 94 این رشد به 16 درصد رسیده است که این با 30 درصد رشد نقدینگی دولت قبل، خیلی فاصله دارد و این امر به دولت در سیاست پولی کمک کرد. 

از طرف دیگر  این دولت باید مؤسسات غیرمجاز را ساماندهی می‌کرد. باید دید مؤسسات غیرمجاز چیست. اینکه گفته می‌شود این مؤسسات مستقل است، یعنی فقط توسط مردم شکل گرفته است؟

مؤسساتی که به برخی  مراکز قدرت اتصال دارند و به پشتوانه آن توانستند همه چیز را مهیا کنند و برخی از آن‌ها در رده 10 بانک بزرگ کشور قرار می‌گیرند. این دولت خیلی از این مؤسسات را ساماندهی کرد و این اقدام مهمی برای مسایل بانکی ما بود. با ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها مخصوصا مسکن، در این دولت قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم رشد داشته است. این ثبات امکان رانت‌جویی این مؤسسات از بخش‌هایی مانند مسکن را محدود کرد. 

بنابراین این مؤسسات مجبور شدند یا رسمی شوند یا برخی مانند ثامن‌الحجج و میزان و یا بخش‌های مرتبط با این مساله مانند پدیده سقوط کردند. باید توجه داشت که دولت در بخش بانکداری تنها ناظر بوده و نمی‌تواند مجری برای مقابله با اقداماتی مانند شرکت پدیده باشد یا برود و یک شعبه از یک مؤسسه مالی را تعطیل کند.

عامل قضایی و انتظامی باید این اقدامات را انجام دهد که این در اختیار دولت نبوده و در هیچ دولت دیگری نیز نیست؛ بنابراین مساله‌ای مانند پدیده وقتی که بدون مجوز پول‌های زیادی را از جامعه جمع‌آوری می‌کرد، یک موضوع قضایی بود. در انتها نیز عامل قضایی کمی دیر مانع این مساله شد. بانک مرکزی پیگیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز مالی است ولی هیچگاه نتوانسته نیروی انتظامی و قضایی را جلوی این‌ها قرار دهد.

علت محدودیت توفیق دولت در کاهش نرخ سود بانکی برخی بانک‌ها و مؤسسات شبه‌دولتی است

یکی از برنامه‌های مهم دولت کاهش نرخ سود بانکی بود، اما علت محدودیت توفیق دولت در این امر این بود که برخی از این بانک‌ها و مؤسسات که در اختیار عده‌ای است که خود با واسطه یا بی‌واسطه نامزد ریاست‌جمهوری هستند، آغازکننده بودند.

به عنوان مثال یکی از این بانک‌ها که مقررات نرخ سود را رعایت نمی‌کند، بانک شهر است. این بانک‌ها و مؤسسات شبه‌دولتی و امثالهم در حال حاضر کسانی هستند که در ساماندهی مؤسسات شبه‌دولتی و ساماندهی نرخ سود بانکی مقابل دولت ایستاده‌اند و خود مدعی این هستند که می‌توانند این بخش‌ها را مدیریت کرده و کشور را از رکود خارج کنند. 

گروه رقیب دولت تلاش‌های سازنده دولت را مخدوش کرده‌ است. به عنوان مثال این دولت به دنبال هدفمندی واقعی یارانه‌ها بود. با آغاز عملیات خوداظهاری حمایت رسانه‌ای خوبی از آن انجام نشد، اما برعکس، در سال 89 که هدفمندی آغاز شده بود، حمایت‌های زیادی از آن صورت گرفت. زمانی که دولت می‌خواست دارایی‌های مردم را بررسی کند، باز نیز همین رسانه‌هایی که پشتیبان برخی از نامزدهای امروز هستند، کلی سر و صدا به پا کردند که دولت می‌خواهد به حساب و اموال مردم سرکشی کند.

این گروه‌ها در امور مختلفی مانند برجام، مدیریت واردات و صادرات و... مانع اقدامات مفید دولت بوده‌اند و امروز می‌خواهند بگویند هدفمندی را به شکل بهتری می‌خواهیم انجام دهیم.

طبق آمار رسمی وزارت کار پس از 4 دهه حدود یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق است

سلیمی‌فر:

ما نباید انتظار داشته باشیم که دولت به همه وعده‌هایی که می‌دهد، آن را محقق کند. به این دلیل که هنگامی که دولت روی کار می‌آید، براساس اطلاعات محدودی کار را آغاز می‌کند ولی وقتی روی کار می‌آید، اطلاعات آن بیشتر می‌شود؛ ضمن اینکه در کشور ما برخی موانع داخلی و خارجی وجود دارد که مقداری توان دولت را می‌گیرد. 

یکی از مسایلی که جزء قول‌های دکتر روحانی بود، مساله نرخ بیکاری و رفع آن بود. شاید مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ما در سطح کلان بیکاری عظیمی است که آمارهای متفاوتی نیز در مورد آن وجود دارد. برخی از وجود 3 میلیون تا 6 میلیون بیکار در کشور آمار می‌دهند. پیش‌بینی می‌شود، اگر هر سال یک‌چهارم از 4 میلیون و 800 هزار دانشجوی دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شوند، شاید هر سال یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار شوند. 

با اضافه شدن این یک میلیون به آن 6 میلیون بیکار فعلی، با احتساب امسال،  7 میلیون بیکار خواهیم داشت و این فزاینده خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود در سال 1400، 11 میلیون بیکار داشته‌ باشیم. اگر کشور به این نقطه برسد، این نقطه انفجار خواهد بود. اگر در یک جامعه از 32 میلیون جمعیت نیروی کار 11 میلیون تن که نوعا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان هستند، بیکار باشند، این مشکل بزرگی است. 

در حال حاضر نرخ بیکاری کل کشور حدود 12 درصد است که در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از 30 تا 50 درصد نرخ بیکاری آمار داده می‌شود. حتی اگر همین 30 درصد را محاسبه کنیم، این آثار مخرب بسیار زیادی نه فقط روی رشد اقتصادی بلکه روی اعتماد به نفس، ثبات خانوار و جامعه، امید به آینده، انگیزه‌های تلاش و... تاثیر زیادی خواهد داشت.

هر دولتی که روی کار می‌آید باید نخستین دستور کارش تثبیت نرخ بیکاری در ابتدا و سپس آن را کاهش دهد. این کار بسیار دشواری است و به همین خاطر دولت دکتر روحانی در دوره قبل شاید زیر یک میلیون نفر توانسته شغل ایجاد کند. به عنوان نمونه در بخش صنعت نه تنها شغلی ایجاد نشده بلکه براساس آمار برخی شغل‌ها از دست رفته است. 

رشد اقتصادی نفتی باعث شده نتیجه آن در زندگی مردم دیده نشود

این یک مشکل جدی کشور است و هر دولتی که سر کار آید مشکلی از این بزرگتر در حوزه اقتصاد نخواهد داشت. 

ترکیب رشد در کشور براساس آماری که بانک مرکزی بیان می‌کند این است که رشد کشور در 9 ماهه سال 95 در گروه کشاورزی 4.2 درصد، در گروه صنایع و معادن 0.3 درصد بوده و در ساختمان منفی 17.1 درصد بوده است. همچنین گروه خدمات 2.4 درصد رشد داشته ولی گروه نفت 65.4 درصد رشده داشته است. بنابراین این رشد عمدتا به بخش نفت مربوط است؛ یعنی بخشی که بخش‌های واقعی اقتصاد ما درگیر آن نبوده‌ است و به همین خاطر امروز علی‌رغم اینکه گفته می‌شود دولت نرخ رشد اقتصادی 8 درصد داشته که درست است ولی این دیده نمی‌شود و مردم آن را لمس نمی‌کنند چون در جایی این اتفاق افتاده که حاصل فعالیت‌های درون بخش‌های واقعی اقتصاد ما نبوده و اثر خود را نداشته است.

لذا رشد، بدون احتساب نفت 1.9 درصد بوده که واقعا رشد خوبی نیست که بتواند بیکاری را کاهش دهد گرچه از رشدهای منفی خیلی بهتر است.

هر یک درصد رشد اقتصادی نیم درصد کاهش بیکاری در پی دارد

ما در اقتصاد کلان ضریبی با عنوان ضریب «اوکان» داریم که براساس آن اگر شرایط خوب باشد، هر یک درصد رشد اقتصادی می‌تواند نیم درصد بیکاری را کاهش دهد. به عنوان نمونه اگر ما بخواهیم 4 درصد نرخ بیکاری را کاهش دهیم، باید حداقل 8 درصد رشد اقتصادی غیرنفتی داشته باشیم.

مشکل دیگر این موضوع این است که به دلیل اینکه ما در سال اول اجرای برجام بودیم، ظرفیت فروش نفت ما از حدود 800 هزار تا یک میلیون بشکه به 2.5 میلیون بشکه رسیده که این در سال 96 قابل تکرار نیست. یعنی ما نمی‌توانیم 5 میلیون بشکه بفروشیم. بنابراین این رشد به احتمال زیاد قابل استمرار نخواهد بود مگر اینکه فکری دیگری بیاندیشیم.

کاستی‌های دیگری نیز در حوزه اقتصاد در جامعه دیده می‌شود که یکی این است صادرات ما در سال 95 بر واردات پیشی گرفته است. خود این امر خیلی خوب بوده و علامتی مثبت است؛ منتها با نگاهی به ترکیب صادرات می‌بینیم 66 درصد آن صادرات نفت است و صادرات غیرنفتی ما حدود یک‌سوم این رقم است؛ این ترکیب خوب نیست. البته این امر حاصل این دولت نبوده و از گذشته متاسفانه این وضع بوده و همه دولت‌ها قول بهبود آن را می‌دادند.

البته در دوره گذشته این نسبت به 50 درصد هم رسید و سهم صادرات نفتی و غیرنفتی با احتساب فرآورده‌های نفتی نصف نصف شد. یکی دیگر از مشکلات ما افزایش نامتناسب حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی ما 1253 هزار میلیارد تومان است. اگر این نقدینگی روزی سر بردارد، بنیان سالمی در کشور باقی نمی‌گذارد. پایه پولی نیز 16 درصد رشد داشته و این نیز یکی از مشکلاتی است که باید برای آن فکری شود.

نرخ سرمایه‌گذاری نیز مساله مهمی است. اگر دولت بخواهد اقتصاد را با رشد پایدار مواجه کند و بیکاری کاهش پیدا کند، چاره‌ای جز افزایش سرمایه‌گذاری ندارد. سرمایه‌گذاری دو منبع کلی داخلی و خارجی دارد. منبع داخلی آن حاصل پس‌اندازهای مردم، بنگاه‌های اقتصادی دولت بوده و منبع خارجی آن نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. متاسفانه بخش داخلی این سرمایه‌گذاری در سال‌های 94 و 95 حدود 8 درصد رشد منفی داشته و این نشان می‌دهد، فضای اطمینان و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و مردم آماده سرمایه‌گذاری نیستند.

باید این فضا نیز آماده شود. این به مسایل داخلی، روابط ما با خارج، استراتژی‌های دولتمردان و... نیز بستگی دارد. 

نکته دیگر مساله کاهش قدرت خرید مردم و خانوار است. قدرت خرید خانوارها نسبت به قیمت‌های ثابت مدام در حال کاهش بوده و متاسفانه باید گفت طبق آمار رسمی وزارت کار و رفاه پس از 4 دهه که از انقلاب اسلامی می‌گذرد حدود یک‌سوم جمعیت ما زیر خط فقر مطلق است و ضریب جینی نیز وضعیت مساعدی نداشته و حدود 0.39 گزارش شده است که این نیز حدود 0.2 روند افزایشی داشته است.

این مسایل تقریبا مشکلات کلانی است که در حوزه اقتصادی داریم که هر دولتی با این چالش‌ها مواجه خواهد بود.