استاد دانشگاه
در اعتماد نوشت: صنعت بانكداري ايران به اقتضاي وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي ساختار متفاوتي را تجربه كرده و فرازها و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشته است. يكي از اين موارد، اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه نظام بانكي است. با وجود اينكه نخستين‌بار در دي ماه سال ١٣٨٥، بانك سپه به اتهام ارتباط با يك موسسه مرتبط با فناوري موشكي در كره شمالي، مورد تحريم‌هاي يكجانبه امريكا قرار گرفت؛ اما موج اصلي تحريم‌هاي سيستم بانكي از سال ١٣٨٧ به بعد اعمال شد. وزارت خزانه‌داري امريكا در اين تاريخ سه بانك ملي، ملت و صادرات را مورد تحريم اقتصادي قرار داد. ادعاي وزارت خزانه‌داري در اعمال تحريم عليه بانك ملي، ارايه خدمات مالي به شركت‌هاي مرتبط با برنامه موشكي، براي بانك ملت، تخصيص ميليون‌ها دلار به برنامه هسته‌اي و براي بانك صادرات، انتقال پول به جنبش حماس بود.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد در همان سال و پس از آن بر اساس قطعنامه‌هاي بعدي به اعمال تحريم‌هاي بانكي اقدام كرد. به دنبال اعمال تحريم‌هاي چندجانبه برخي كشورها مانند هند در سال ٢٠٠٨، روسيه در سال ٢٠٠٨، آذربايجان ٢٠٠٨، كره جنوبي ٢٠١٠، ژاپن ٢٠١١ و امارات ٢٠١١ به اعمال تحريم‌هاي يكجانبه بانكي عليه ايران اقدام كردند. اما اينكه نحوه اثرگذاري تحريم‌ها بر قدرت بازار بانك‌ها چيست در تحقيقاتي مفصل بررسي شده است. قدرت بازاري در صنعت بانكداري به وضعيتي اشاره دارد كه در آن يك يا چند بانك مي‌توانند سودي بالاتر از ساير بانك‌ها كسب كنند. قدرت بازاري مي‌تواند ناشي از عوامل دروني بازار يا عوامل بيروني باشد. وقوع بحران‌ها و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي در زمره عوامل بيروني بروز انحصار است. در واقع تحريم بانكي از طريق افزايش هزينه‌هاي بانكي چون افزايش نرخ حق بيمه تسهيلات، افزايش نرخ تنزيل اسناد ايران در بانك‌هاي خارجي، افزايش كارمزدهاي بانكي پرداختي در مراودات با بانك‌هاي خارجي، افزايش هزينه كارمزد گشايش اعتبارات اسنادي و افزايش هزينه‌هاي جايگزيني كارگزاران بانكي روي سيستم مالي و پولي كشور اثر گذاشته و در طول زمان موجب ادغام شدن برخي از بانك‌هاي كوچك در بانك‌هاي بزرگ خواهد شد.
از طرفي تحريم‌ها از طريق كاهش اعتماد بين‌المللي به سيستم بانكي و كاهش مراودات فروشندگان بين‌المللي سودآوري سيستم بانكداري ايران را به‌شدت كاهش مي‌دهد. خودداري فروشندگان از ارسال كالاهاي مورد قرار داد به دليل عدم امكان معامله اسناد و دريافت وجه، موجب بلاتكليف ماندن كالاهاي گشايش اعتبار شده از محل حساب ذخيره ارزي مي‌شود و زيان عمده‌اي به سيستم بانكي كشور وارد مي‌كند. بانك‌ها به منظور جبران زيان‌هاي وارده و افزايش سودآوري اقدام به ادغام و تغيير ساختار صنعت بانكداري مي‌كنند. به طور كلي با اعمال تحريم و محدوديت، شركت‌ها و مشترياني كه منابع مورد نياز خودشان را از طريق گشايش اعتباري تامين مالي مي‌كنند؛ دچار مشكل خواهند شد و به دليل مكمل بودن تسهيلات ارزي و ريالي در فرآيند توليد نمي‌توانند محصولات خود را طبق زمانبندي پيش‌بيني شده توليد و از طريق فروش آنها تسهيلات خود را بازپرداخت كنند. از اين رو به علت ناتوانايي در بازپرداخت تسهيلات اين شركت‌ها به نظر مي‌رسد كه بانك‌هاي تحريم شده در كوتاه‌مدت با افزايش مطالبات مواجه شوند. افزايش مطالبات بانكي مي‌تواند موجب وارد شدن زيان به سيستم بانكي شده و موجبات خروج بانك‌هاي كوچك از صنعت يا ادغام آنها در بانك‌هاي بزرگ‌تر شود كه خود تغيير در قدرت انحصاري بازار بانكي را در پي خواهد داشت.