سیداحسان خاندوزی در گفتگو با جماران از شرایط ناگوار اقتصادی کشور می گوید؛

"ما با ساخت ملوک الطوایفی درون دولتها مواجه هستیم که هر وزیر چند پروژه خاص خود را با نوع نگاه خود پیش می برد. دستگاه ها در خصوص اینکه در یک حوزه سیاستی از خط مشی یک وزارتخانه پیروی کنند، به شدت مقاومت می کنند و تمرین ناکرده اند. خاطرم هست که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم که حضور داشتم، دولت رسما از مجلس خواست که تصمیم گیری در مورد موضوع بیمه و تولیت نظام سلامت را به پس از حکمیت رئیس جمهور بین دو وزیر موکول کند که در آخر هم دولت نتوانست. "

 برای تحلیل جامع در مورد یک واقعیت، باید بین حمایت از سیاست های سیستم دخیل و واقعیاتی که در آن واقعیت سهیم است تفاوت قائل شد. مبحث بیکاری نیز در اقتصاد ایران از این دست موضوعات است که همواره در این اواخر دولت را در برابر سوالات متعدد از جانب گروه های مختلف مردمی قرار داده است که چرا در دولت روحانی با توجه به آماری که از اشتغالزایی در این دولت به دست می رسد، باز هم صحبت از بیکاری می شود؟ آیا دولت روحانی کارآمدی لازم را در زمینه بازار کار ندارد یا ما در وضعیت ثبات و پایداری شرایط، مطابق قبل در حال بررسی موضوع هستیم؟ بر اساس آمار، نرخ اشتغالزایی در دولت روحانی روند قابل دفاعی را طی کرده است اما اینکه آیا این میزان از ایجاد اشتغال، منطبق بر انتظار جامعه با توجه به تقاضای شدید ورود به بازار کار است یا خیر، مبحثی است که باید دو طرف بازار یعنی عرضه و تقاضا را در نظر گرفت. اگر این جملات را در یک چارچوب ترسیمی متشکل از بررسی پارامترهای تاثیرگذار بر روی شرایط بازار کار کشور در یک مسیر جدید از روابط قرار دهیم، به نتایجی خواهیم رسید که می توانیم درجه تاثیرپذیری پرسش ها از دولت را از دو جنبه سیاسی کارانه و کارشناسانه، مورد مطالعه قرار دهیم. به همین منظور گفت و گویی با دکتر احسان خاندوزی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و استادیار دانشگاه علامه طباطبائی داشته ایم که مشروح این گفت و گو در ادامه آمده است:

در ابتدا میخواهم این پرسش را مطرح کنم که به نظر شما انتقادات متوجه دولت در زمینه بیکاری به چه میزان متشکل از نتایج کارشناسانه و به چه میزان برگرفته شده از اهداف سیاسی جناح رقیب دولت است؟

واقعیت این است که ما شاهد وضعیتی هستیم که برآیند نیروهای هم افزایی، در تشدید وخامت بازار کار است. یک موضوع به پایه های اطلاعات بازار کار بر می گردد. ما در کشور علیرغم پیشتازی در برخی نظام های آماری در آسیا، به جهت کندی پیشرفت، در حال حاضر از بسیاری از رقبای خود، در حوزه اطلاعات اقتصادی مانند بازار کار عقب مانده ایم. واقعیت این است که در سال 2017 میلادی و در شرایطی که تکنولوژی این امکان را به ما می دهد که به طور دقیق و در لحظه جمعیت شاغل و بیکار خود را رصد کنیم، متاسفانه هنوز دست به دامان نمونه گیری های فصلی مرکز آمار هستیم. این مشکل یک عقب ماندگی مفرط است وتقصیر آن متوجه دولت های گذشته و حال است که از سال 1384 تاحال هیچ تحولی در نظام اطلاعات بازار کار رخ نداده است و تا پای کارشناس و سیاستگذار روی زمین محکم داده ها نباشد، نمی توان انتظار تبیین  و تجویز داشت.

 به عنوان نمونه مطابق آخرین آماری که مرکز آمار منتشر کرده در سال 1395، حدود 99 هزار نفر از مردان شاغل در بخش صنعت کاهش پیدا کرده و در همین سال حدود 156 هزار نفر به زنان شاغل بخش صنعت اضافه شده است. برای بنده به عنوان یک کارشناس این سوال پیش می آید که خروج نیروی کار با توجه به سایر شاخصهای صنایع متوسط و اعتراضات کارگری و غیره توجیه دارد اما چه انقلابی در ساختار اشتغال بخش صنعت رخ داده که ما می توانیم در یک سال 156 هزار زن را جذب و 99 هزار مرد را خارج کنیم؟ اگر این آمار در بخش کشاورزی یا خدمات بود، کمتر تعجب برانگیز می بود.

شمولیت قانون کار در این مطالعه مورد نظر نبوده؟

 نه ربطی به شمولیت قانون کار ندارد و نتیجه نمونه گیری مرکز آمار در برابر پرسش از اشتغال 2 ساعته در ازای مزد است.

به سوال اصلی بازگردیم.

ما تحلیلگران اقتصادی هیچ مرجع دیگری را برای اینکه به آمارهای اقتصادی آن پناه ببریم، نداریم اما نظام اطلاعات بازار کار در کشور آنقدر معیوب است که باید از دولت محترم به جد خواست تا در چهار سال آینده برای عقب ماندگی نظام آمار اقتصادی کشور چاره ای بیندیشد: بازآرایی جایگاه سازمانی نهاد آماری کشور که شاید نباید ذیل قوه مجریه باشد، تعیین تقویم آماری الزام آور، تولید آمار بر اساس استانداردهای جهانی، تولید شاخص بر اساس نیازهای اسلامی – ایرانی، استفاده از روشهای مبتنی بر فناوری روز و در نهایت شفافیت و پاسخگویی این نهاد از جمله ابعاد اصلاح فوق به شمار می روند.

موضوع دیگر ضعف سیاستگزاری های بازار کار است. مشخصه سیاستگزاری های ما طی دهه های گذشته، تمرکز اندک بر سیاستهای «فعال» بازار کار، نهادسازی نکردن در سطح مسو و مایکرو، بقاء معضل عدم انطباق کمی و کیفی خروجی مراکز آموزشی با تقاضای نیروی کار، عدم توجه به پایداری شغل ایجاد شده، بی توجهی به مفهوم کار شایسته که مناسب حق و شان انسانها باشد و همچنین غفلت از نگاه منطقه ای و سطح خرد است. به این فهرست اضافه کنید بروکراسی و محیط کسب و کار ضدانگیزه برای فعال کردن خوداشتغالی و کارآفرینی را. در حالی که چنین ظرفیتهای فعال نشده ای در اقتصاد ایران وجود دارد، منحصر کردن راه حل افزایش اشتغال به تغییر قانون کار (مشخصا تسهیل اخراج کارگر و حذف حق بیمه سهم کارفرما) و برداشتن حداقل دستمزد، شرط واقع نگری و علم نیست. تحقیقات روی صورتهای مالی شرکتهای صنعتی کشور نشان می دهد تنها حدود 20 درصد از هزینه پرداختی، مربوط به هزینه های نیروی کار است. برونداد نداشتن چنین نگاهی، وضع بی سامان و زلف پریشان بازار کار و عدم تعادلهای منطقه ای است به نحوی که تفاوت نرخ بیکاری استانها بویژه در غرب و شرق کشور بیش از 15 درصد است.

متاسفانه انگاره ناقص اقتصاد کلان نیز دامنگیر کثیری از اقتصادخوانده ها و مدیران ارشد بوده است به این معنا که اشتغال را صرفا تابعی از رشد چرخه های تجاری (رونق و کسادی کلان) می دانند. این دیدگاه کاملا غلط نیست یعنی رکود و رونق های اقتصادی بر موضوع اشتغال تاثیرگذار است، اما نگرش ناقصی است که با شواهد ایران نیز تایید نمی شود. اقتصاد ایران می تواند از طریق هدفگذاری در بازار کار فارغ از وضعیت چرخه های تجاری، اقدام به افزایش اشتغال نماید. یعنی ما منتظر این نیستیم که هر زمان لکوموتیو رشد اقتصادی به حرکت دربیاید، واگن اشتغال را هم با خود حرکت دهد.

توجه شما را جلب می کنم به اینکه فراز و فرودهای چرخه های تجاری ما همخوانی ویژه ای با فراز و فرودهای اشتغال ندارند. به عنوان مثال در سال 1391 بیش از 600 هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شد و در سال 1394 نیز بیش از 700 هزار نفر، در مورد نخست نرخ رشد اقتصادی کشور شدیدا منفی و در مورد دوم نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود، حال آنکه در برخی سالهای پررونق، مرکز آمار اشتغال ایجاد شده را بسیار ناچیز گزارش کرده است.

به چه علت؟

حدس های کارشناسی متفاوتی در این زمینه زده می شود. یکی از فرضیه ها به این اشاره دارد که عمده اشتغال ما در بخش غیر رسمی و یا رسمی زیر 10 نفر کارکن شکل می گیرد و چون سهم این نوع بنگاه ها در ارزش افزوده پایین است اما در اشتغال بالا است، انبساط و انقباض این بنگاه ها می تواند اشتغال را در کشور دستخوش تغییرات زیادی کند. در واقع در نتیجه این مکانیسم تولید ناخالص داخلی می تواند تاثیر پذیری زیادی نداشته باشد اما در عین حال تعداد زیادی از افراد می توانند در این حوزه های مشغول به کار شوند. آمارهای نهادهای مرجع هم موید این فرضیه است و بیان می دارد که در سال هایی که حدود 700 هزار شغل ایجاد کردیم، نزدیک 400 هزار شغل، سهم بنگاه های 10 نفره و کوچکتر است، و این در حالی است که سهم این بنگاه ها در تولید صنعتی کشور در حدود 25 درصد است.

در نتیجه کمک به بنگاه های کوچک و متوسط تا راحت تر متولد و با موانع کمتری بزرگ شوند و از ماهی های کوچک به کوسه های بزرگ و قابل رقابت با خارجی تبدیل شوند می تواند اشتغال ایجاد شده را پایدار نماید اما اگر چرخه مرگ بنگاه ها در ایران کوتاه مدت باشد، شاغلان این حوزه که زیاد هم هستند به زودی به چرخه بیکاران باز می گردند: بیکاری که اکنون مجموعه ای از تعهدات از قبیل ازدواج، مسکن و غیره را برای خود ایجاد کرده است و فجایع اجتماعی و اخلاقی برای خانواده بیکاران مرحله دوم بسیار محتمل است.

به طور خلاصه نظر بنده این است که ابعاد واقعی بحث کنونی بیکاری، بر جوانب سیاسی کارانه جناح مقابل دولت می چربد.  به این واقعیت توجه کنید که علیرغم ایجاد قریب 1.4 میلیون شغل در دو سال گذشته، همزمان نزدیک 700 هزار نفر به تعداد بیکاران کشور اضافه شده و رسما به بیش از 3 میلیون نفر رسیده اند! یعنی عرضه نیروی کار و رشد نرخ مشارکت به شکلی متفاوت از سال های 1393 و قبل از آن است که این ورودی بالا موجب شده، علیرغم ایجاد شغل بیش از متوسط سالهای قبل، تعداد بیکاران هم افزایش یابند.

این افزایش عرضه از کجا نشات گرفته است؟

پاسخم این است که منشا این افزایش در عرضه نیروی کار، افزایش نرخ مشارکت است. یعنی نرخ مشارکت افرادی که در سن فعالیت بودند تا قبل از این، 39 درصد بود و اکنون این عدد به 41 درصد رسیده است (هرچند نرخ مشارکت زنان هنوز پایین است). اگر این رشد نرخ مشارکت ادامه یابد، دولت باید به طور جد، مانع وقوع بحران شود. به بیان دیگر در دهه گذشته، نیروهای پنهان و مطالبات خفته بسیار بیشتری درمورد اشتغال وجود داشته که اکنون روند بالفعل شدن به خود گرفته اند: از سال 1386 که ظرفیت جذب دانشگاه و تحصیلات تکمیلی کشور به بیش از دو برابر انتهای دولت آقای خاتمی رسید، کشور توانست ورود بخش بزرگی از نیروی کار به بازار را به تاخیر بیاندازد. در سالهای اخیر دیگر استفاده بیشتر از این ظرفیت میسر نیست و اکنون همه به صف تقاضای کار پیوسته اند. در واقع کار دولت دوازدهم بسیار دشوار تر از زمان تمام دولت های پیشین است و بازار کار شاهد تخلیه عرضه نیروی کار و بالفعل شدن بالقوه هاست.

دولت و مجلس ما تاکنون در حوزه سیاست اشتغال چه کرده اند؟

سیاستگزاران کشور طی دهه های گذشته فقط یک مورد از سیاست های بازار کار را خوب می شناختند و آن هم عبارت بود از اعطای منابع مالی در ازای ایجاد شغل «کوتاه مدت». پس از تجربیات در دولت اقایان خاتمی و احمدی نژاد، همین الان لایحه ای در دستور تصویب مجلس است که تنها عبارات لایحه این بود که 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه بدهیم برای اشتغال روستایی و شهرهای کوچک. هیچ عبارت دیگری درباره شرایط و کیفیت انجام کار، در لایحه وجود نداشت که زیبنده این تجربه طولانی سیاستگذاری ما نیست. ایده «پول بکار و شغل درو کن» ناکارامدی خود را نشان داده است هرچند این به معنای عدم نیاز به منابع مالی در اشتغالزایی نیست اما مجددا نباید آزموده را بیازماییم.

این قصور سیاستگذار در امر اشتغال در مختصاتی است که به برخی از آنها اشاره می کنم تا بدانید در شرایط خطیری هستیم: در پایان سال 1395 بالاترین نرخ بیکاری جوانان طی 15 سال گذشته را تجربه کردیم (بیش از 29 درصد)، یعنی پس از سال 1380 هیچگاه تجربه ای از نرخ بیکاری جوانان در این سطوح نداشتیم. این نرخ متشکل از میانگین نرخ بیکاری جوانان روستایی (22 درصد) و نرخ بیکاری جوانان شهری (32 درصد) است. این فکتها به ما میگوید جمعیت زیر 30 سال کشور به ویژه آن هایی که تحصیلات دانشگاهی دارند و در شهر ساکن اند، بالاترین سطوح بیکاری را تجربه می کنند.

همزمان با این چالش، واقعیت به ما می گوید که در حال حاضر دولت بیش از 91 درصد از درآمد خود را صرف بودجه جاری خود می کند و کمتر از 9 درصد برای سرمایه گذاری و پروژه های عمرانی باقی می ماند. از دولتی با این حد از فربگی، دیگر نمی توان توقع داشت حتی در حد همین پرسنل موجود، را بتواند به عنوان شاغل درون خود جای دهد. جذب دولتی ناچیز و عدم سرمایه گذاری دولت در عمران، خود به معنای پایان پتانسیل اشتغال دولتی است. موضوع بعدی در چهار سال آتی این است که بخش قابل توجهی از اهداف و سیاست های گذشته دولت در بحث  اشتغالزایی متکی به منابع بانکی بوده، در حالی که الان ما با سیستم پولی ای مواجه هستیم که اولویت آن بقای خود است و باید اصلاحاتی اساسی درون آن انجاد داد که خود این سیستم سرپا بماند.

نظام بانکی که پیش از این همه در خدمت تولید و مولدها نبود، اکنون از گذشته اش ناتوان تر است و قدرت پشتیبانی از سایر بخش های اقتصادی کشور را ندارد. بنابراین هم موتور دولت برای جذب شاغلین و هم موتور تسهیلات سیستم بانکی برای اشتغال، موقعیت دهه قبل را ندارد. این مختصات ویژه کنونی است. در اصل ما یک تابع هدف داریم به نام اشتغال زایی پایدار و توابع قید ما عبارتند از اینکه: اولا لطفا روی دولت اتکا نکنید، ثانیا لطفا تا اتمام درمان سیستم بانکی، حساب ویژه ای روی آن باز نکنید. در چنین شرایطی عنصر مردمی کردن، مزیتهای منطقه ای و تمرکز زدایی که در سیاست های اقتصاد مقاومتی از آن صحبت می شود، شاید بتواند مدل اشتغالزایی ما را تغییر دهد.

به قاعده رابطه بحران با اصلاح، زمانی که بحران های بزرگ خودنمایی می کنند، ما به اجبار تغییر رفتار می دهیم. یعنی به محض اینکه شما به عنوان بیمار، میزان قند و چربی خونتان از حد مشخصی بالاتر می رود و به مرزهای خطر می رسید، هرچقدر هم به شیرینی و چربی علاقه داشته باشید اما روش مالوف را کنار می گذارید بنابراین این انتظار می رود که اگر دولت ابعاد اشتغال را قبل از اینکه بحران اجتماعی و امنیتی را به بار آورد، درست درک کند بتواند سالهای پیش رو را به نقطه چرخش سیاستی تبدیل نماید.

با توجه به این که دیدگاه سیاستگزاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال که برگرفته شده از تجربه گذشته است و برای اولین بار در قالب یک سند با محوریت وزارت کار معطوف به امر اشتغالزایی شده، آیا این امر منجر به تحقق 970 هزار فرصت شغلی در سال جاری خواهد شد؟

بنده به نوع نگاه وزارت کار در حوزه اشتغال، بسیار امیدوارم بویژه اگر بتوان آن را نگاه غالب کابینه دوازدهم کرد. وزارت کار دیدگاه، روشن و تا حدی آزموده شده ای را روی موضوع اشتغال دارد که تلاش کرده دیدگاهش را با واقعیت های بومی و منطقه ای  تطبیق دهد و بسته های متفاوتی از سیاست های فعال برای مناطق مختلف تهیه کند. مانعی که کار را بسیار سخت می کند واگرایی وزارتخانه ها و بخش عمومی کشور در خصوص استراتژی هایی مشابه اشتغال است. ما با ساخت ملوک الطوایفی درون دولتها مواجه هستیم که هر وزیر چند پروژه خاص خود را با نوع نگاه خود پیش می برد. دستگاه ها در خصوص اینکه در یک حوزه سیاستی از خط مشی یک وزارتخانه پیروی کنند، به شدت مقاومت می کنند و تمرین ناکرده اند. خاطرم هست که در جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم که حضور داشتم، دولت رسما از مجلس خواست که تصمیم گیری در مورد موضوع بیمه و تولیت نظام سلامت را به پس از حکمیت رئیس جمهور بین دو وزیر موکول کند که در آخر هم دولت نتوانست. با این میزان از واگرایی، خوش بین نیستم که تغییر رویکرد وزارت کار، بتواند به راحتی به سایر دستگاه ها سرریز شود و عینک سنتی را از چشم آنها بردارد. باید از رئیس دولت خواست تا این دیدگاه را به عنوان یک الزام فرابخشی با دیگر دستگاههای اجرایی و حتی نهادهای عمومی بیرون از دولت مطرح کند. در نهایت یک سند اجماع ملی در امر اشتغال می خواهیم که شاخصها و پاسخگویی و انگیزه ها را در خود ببیند.

در آخر می خواهم این پرسش را مطرح کنم که آیا با توجه به الزام اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور و به خصوص در زمینه اشتغال، دیدگاه مشاور اقتصادی دولت که قائل به اقدامات تسکین بخش مقطعی است، تامین کننده شرایط این مهم است؟

نگاهی که از دوره سیاستهای تعدیل ساختاری تاکنون در اقتصاد حاکم بوده است هم در زمینه سیاستهای حامی بخش مولد و قطع وابستگی ها، هم سیاستهای اشتغالزایی، هم تحقق توزیع عادلانه و رانت زدایی و هم در بخش نظارت مالی و بانکی کارنامه بسیار قابل نقدی دارد. ایده بازار آزاد و بخش خصوصی رها، همانقدر در تحقق اهداف توسعه ملی ناکارآمد است که دولتی کردن امور. البته دیدگاه مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم نسبت به یکی دو دهه قبل، پیشرفتهای غیرقابل انکاری دارد و البته دیدگاه اصلاح قیمتی همیشه کارآمدی های کوتاه مدتی دارد که برای روسای دولت جذابیت دارد.

  اقتصاد سیاسی ایران اقتضا می کند که شما از مشاورین جریان تعدیل اقتصادی استفاده کنید. اگر کینز می گوید ((همه در بلند مدت مرده ایم)) و این جمله بیشتر در مورد کشور ما صادق است، چرا که عمر احزاب و دولت ها در کشور ما بسیار کوتاه تر از کشورهای اصطلاحا پیشرفته است. به همین دلیل است که افق دید سیاستگزاران در ایران، کوتاه مدت و طی زمان تصدی آن پست سیاسی است و چون این دوران در کشور کوتاه است به ناچار تن به نسخه هایی می دهد که بتواند در کوتاه مدت، رضایت به دنبال داشته باشد یعنی عارضه کوته نگری سیستمی. جهش نرخ ارز برای کوتاه مدت صادرات کارگشاست و جهش نرخ بنزین برای کوتاه مدت مصرف بنزین، اما بلندمدت را نهادها می سازند. اصلاحات همزمان یعنی بلندمدت را فدای کوتاه مدت نکردن و این کاری است که دولت و مجلس شتابزده و کوته نگر نمی کند.

گفت و گو از : علی فتحی