اقتصاددان
در شرق نوشت: اقتصاد عملا دو بخش کلي دارد؛ يکي بخش مولد اقتصاد که همان توليد و کسب‌وکار سالم و مولد است و ديگري بخش غيرمولد است که بحث سوداگري در اقتصاد است. اقتصاد غيررسمي، زيرزميني و سياه در زيرمجموعه بخش غيرمولد اقتصاد قرار مي‌گيرد. متأسفانه رابطه بخش مولد و غيرمولد يا رسمي و غيررسمي به اين صورت تعريف مي‌شود که هر زمان ريسک در بخشي پايين باشد و بازدهي يا سودآوري بالا باشد معمولا جهت حرکت به آن سمت خواهد بود. در اقتصاد ايران ميزان ريسک در بخش مولد و رسمي بالا و بازدهي و سودآوري پايين بوده و برعکس در بخش غيررسمي و غيرمولد اقتصاد ايران ميزان ريسک پايين اما سودآوري بالا بوده است. بنابراين اين مسائل موجب شده حرکت اقتصاد ايران به سمت اقتصاد غيرمولد، زيرزميني، اقتصاد سايه و غيررسمي باشد. اقتصاد زيرزميني زيرمجموعه بخش غيرمولد است که دو عامل مهم ريسک پايين و سودآوري بالا موجب شکل‌گيري آن شده است. امنيت در اقتصاد و سرمايه‌گذاري هميشه پايين بوده، به همين دليل تمايل به بخش مولد وجود نداشته است. فضاي کسب‌وکار، رانت و انحصار زيرمجموعه امنيت اقتصادي است؛ بنابراين وقتي امنيت اقتصادي پايين باشد ممکن است رقابت‌پذيري پايين يا فضاي کسب‌وکار پايين باشد و همين مسئله امنيت در اقتصاد را زير سؤال مي‌برد.
قاچاق نيز موضوع ديگري است که تأثير زيادي در شکل‌گيري اقتصاد زيرزميني داشته است. براساس آخرين اطلاعات حجم قاچاق بين ١٥ تا ٢٠ ميليارد‌دلار برآورد شده است. اين نشان مي‌دهد نظام تعرفه‌اي ما درست عمل نکرده و درنتيجه قاچاق در اقتصاد غيررسمي سودآور شده است. علاوه بر اين، مبارزه با قاچاق سلبي بوده که کافي نيست، بلکه بايد با سياست‌گذاري درست مانع از توسعه آن شويم. نبود شفافيت، پول‌شويي و مسائلي از اين دست اقتصاد غيررسمي را سودآور مي‌کند. علاوه بر اين، تاکنون ابزارهاي پولي در خدمت اقتصاد بوده و نرخ ارز، تعرفه و سود بانکي به نفع اقتصاد غيررسمي تمام شده است. در هر اقتصادي جابه‌جايي غيرقانوني پول يا تبديل کالا به پول خود را نشان مي‌دهد. وقتي در نظام پولي شفافيت نباشد پول‌شويي در ايران سودآوري بالايي دارد. اقتصادي مولد است که در آن شغل پايدار ايجاد شود اما در اقتصاد غيررسمي نه‌تنها شغلي ايجاد نمي‌شود بلکه اشتغال در اقتصاد را هم تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. سال گذشته ٤٣ ميليارد دلار واردات رسمي و ١٥ ميليارد دلار قاچاق داشتيم. در سال‌هاي ٨٩، ٩٠ و ٩١، ٧٠ ميليارد دلار واردات داشتيم که به ٤٣ ميليارد دلار رسيده است. قاچاق نيز به ٢٥ ميليارد دلار رسيده که شايد از اين رقم هم بيشتر باشد. با توجه به اين آمارها ما در اقتصاد وارداتي زندگي مي‌کنيم که ١٥ تا ٢٠ ميليارد دلار آن قاچاق است که همين موضوع مي‌تواند مشاغل اقتصاد ايران را نابود کند. بنابراين تا اقتصاد شفاف نشود، اقتصاد غيررسمي جولان خواهد داد.