دکتر رضا بوستانی
در دنیای اقتصاد نوشت: تنها چند ثانیه طول کشید تا در آن سحرگاه، شهری آباد به تلی از آجر و خاک تبدیل شود. البته این پایان مصیبت نبود؛ بعد از داغ جدایی از عزیزان، بیکاری و فقر گرفتاری‌های دیگری بودند که مانع بازگشت خانواده‌های حادثه‌دیده به زندگی عادی شدند. بعد از ۱۴ سال، اما جراحات آن قهر طبیعت التیام نیافته و هستند خانواده‌هایی که کمرشان زیر بار آن فاجعه همچنان خمیده است.
مواردی که با مدیریت صحیح می‌شد تا حد زیادی از آنها اجتناب کرد.
بیمه حوادث طبیعی ابزاری مالی است که هزینه اتفاقات ناگوار را برای خانوارها کاهش می‌دهد و با پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان بازگشت آنها را به زندگی عادی هموار می‌سازد. اما این تنها کارکرد بیمه‌ها نیست؛ وجود نهادهای کارآمد در صنعت بیمه از بسیاری اقدامات ناصواب جلوگیری می‌کند. به‌طور مسلم، بیمه‌گران حق بیمه‌ای متناظر با ریسک بیمه‌گذار دریافت می‌کنند. اگر در ساختمانی استانداردهای لازم در مقابل زلزله رعایت نشده باشد، صاحب ساختمان باید حق بیمه بالاتری پرداخت کند. در نتیجه این انگیزه برای بیمه‌گذار ایجاد می‌شود تا از طریق مقاوم‌سازی بنا، هزینه بیمه را کاهش دهد.
نقش نظام مالی در تشکیل یک جامعه بهتر تنها در ایجاد ابزارهای بیمه‌ای ختم نمی‌شود. بسیاری از نهادهای مالی تسهیلات خود را در مقابل شروطی مانند خرید بیمه ارائه می‌دهند؛ وام‌های مسکن با شرط پوشش بیمه‌ای که از ارزش ساختمان در برابر حوادث طبیعی حفاظت می‌کند، پرداخت می‌شود. بنابراین وجود نظام مالی توسعه‌یافته باعث تغییر رفتار عاملان اقتصادی قبل از حادثه و کاهش آسیب‌ها بعد از حادثه می‌شود.
اما نظام مالی به‌دلیل کاستی‌های جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، خود با چالش‌هایی روبه‌رو است. عدم‌تقارن اطلاعات میان افراد جامعه از مهم‌ترین نقص‌هایی است که عملکرد نظام مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. صاحبان ساختمان‌های جدید که فکر می‌کنند استانداردهای لازم زیر نظر ناظران متعهد در دوره ساخت رعایت شده، انگیزه‌ای برای بیمه کردن ملک خود ندارند. همین مساله باعث می‌شود حق بیمه منازل قدیمی و آسیب‌پذیر در مقابل زلزله افزایش یابد و ساکنان این خانه‌ها نیز به دلایل قیمتی انگیزه‌ای برای خرید بیمه نداشته باشند. در این شرایط بسیاری از ساختمان‌ها بدون بیمه در جامعه رها می‌شوند. اینجاست که دولت‌ها سعی می‌کنند با مقررات‌گذاری ـ و نه دخالت ـ عملکرد نظام مالی را ارتقا دهند.
دولت می‌تواند با اجباری کردن بیمه حوادث طبیعی برای همه ساختمان‌های شهری و روستایی زمینه کاهش هزینه بیمه و همچنین ایجاد انگیزه برای تغییر رفتار سازندگان ساختمان‌های جدید و ارتقای امنیت در بناهای قدیمی را فراهم کند. همان‌طور که خطرات رانندگی، اجباری بودن بیمه شخص ثالث را توجیه می‌کند، زلزله‌خیز بودن فلات ایران، منطقی برای بیمه حوادث طبیعی همگانی است. اگر خانه‌های سرپل‌ذهاب بیمه بودند، اکنون منابع بسیاری از طرف بیمه برای جبران خسارت به ساکنان پرداخت می‌شد و به سرعت زندگی در این شهر به حالت عادی بازمی‌گشت.
نمی‌توان با قطعیت مکان زلزله بعدی را پیش‌بینی کرد؛ ولی بدون تردید زلزله بعدی در یکی از شهر‌های ایران خواهد بود که تالم ۸۰ میلیون ایرانی را به‌دنبال خواهد داشت؛ بنابراین از همین امروز باید با ارتقای استانداردهای ساختمان‌سازی و ایجاد نهادهای کارآمدتر برای نظارت بر اجرای این استانداردها زمینه کاهش خسارت‌ها را فراهم کرد. بیمه حوادث طبیعی از نهادهایی است که با افزایش کارآیی نظارت بر ساخت و ایجاد انگیزه در تقویت بناهای قدیمی به کاهش صدمات ناشی از بلایای طبیعی کمک می‌کند. با تدوین و اجرای قانون بیمه اجباری، مجلس و دولت می‌توانند نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.