جنون، هراس، سقوط: چارلز کیندل‌برگر اقتصاددان برجسته ای که هم با طرح نظریه "ثبات هژمونی" و قدرت هژمونیک ثبات‌دهنده به اقتصاد جهانی، نام مطرحی در مباحث روابط بین الملل است و هم یکی از اقتصاددانان مطرح توسعه، در کتابی به نام " جنون، هراس، سقوط" تجربه تعداد زیادی از فروپاشی‌های اقتصادی و مالی از قرن هجدهم تا 1970 را جمع‌آوری و مورد بررسی قرار داده است. نتیجه نهایی وی این است که انتظارات نقش مهمی در فروپاشی‌های مالی و اقتصادی دارند. انتظار افزایش قیمت دارایی موجب افزایش تقاضای سوداگرانه برای آن می‌شود. این افزایش تقاضا، موجب افزایش قیمت دارایی و شکل‌گیری دور جدیدی از انتظار افزایش قیمت می‌شود. این دور در مراحل بعد، موجب افزایش بسیار بیش از اندازه قیمت می‌شود. بعد، در نقطه‌ای بر اثر اتفاقی، جنون خرید و سرمایه‌گذاری، به هراس کاهش قیمت و ضرر و زیان ناشی از آن تبدیل می‌شود. این بار، دور در جهت عکس عمل می‌کند. سرمایه‌گذاران برای پیش‌گیری از زیان، شتاب‌زده و هراسناک اقدام به عرضه دارایی خود می‌کنند که موجب کاهش بیشتر قیمت آن می‌شود. وقتی، تقریبا قریب‌به‌اتفاق سرمایه‌گذاران دست به چنین اقدامی می‌زنند، بازار دارایی مورد نظر فرو می‌پاشد.
انتظارات، هراس بانکی و هراس ارزی: حتی در اقتصادهایی که از نظر اطلاعات بنیادین بازار، مانند کسری بودجه و نرخ های تعادلی، وضع مناسبی دارند، مانند کره جنوبی در سال 1997، این امکان وجود دارد که بر اثر شکل‌گیری سازوکار انتظارات، نظام بانکی و نظام ارزی فرو بپاشند. اگر همه افراد بدلیل هراس از ورشکستگی بانکی، به بانک ها هجوم ببرند و اقدام به دریافت سپرده های خود کنند، نظام بانکی ورشکست می‌شود، حتی اگر عملکرد مناسبی داشته باشد. چرا که، سپرده های مردم، در قالب اعتبارات، در اقتصاد به گردش در آمده و بخشی از آن در پروژه‌های سرمایه‌گذاری که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده، از گردونه منابع نقدی در دسترس شبکه بانکی خارج شده است. بنابراین، شبکه بانکی توانایی پاسخگویی به مطالبه دریافت سپرده‌های ناشی از هراس بانکی را ندارد. همین امر، در مورد بازار ارز نیز صادق است. وقتی بخشی از نقدینگی، بدلیل احتمال افزایش نرخ ارز، به سوی بازار ارز حرکت می‌کند، این بازار دچار تلاطم می‌شود و دور فزاینده انتظارت را شکل می‌دهد؛ در این شرایط تزریق ارز حکم مسکن کوتاه مدت را پیدا می‌کند.
اگر در اقتصادهایی که عملکرد مناسبی دارند، امکان وقوع هراس بانکی و هراس ارزی وجود دارد، طبعا، این امکان در اقتصاد ایران با عملکرد اقتصادی ضعیف بلندمدت، به مراتب بیشتر است. اقتصادی با میانگین تورم بیست درصدی طی سال‌های بلند گذشته، با مطالبات معوقه حدود 100 هزار میلیارد تومانی ناشی از سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، با ترکیب بسیار نامناسب هزینه‌های جاری و عمرانی ناشی از تو در تویی نهادی، با هزینه‌های قابل توجه حضور در منطقه، با بازار پولی و مالی غیر قابل نظارت، با توزیع نامناسب ثروت و نقدینگی میان گروه های اجتماعی، و با توزیع نامناسب نقدینگی میان رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی و ناتوانی جدی بخش‌های صنعت و کشاورزی در جذب نقدینگی. در این میان، متغیر تعیین‌کننده تنش‌های سیاسی پیرامون پرونده هسته‌ای میان ایران و آمریکا نیز حضور جدی دارد که انتظارات فزاینده تورمی و ارزی را دامن می‌زند و موجب حرکت نقدینگی به بازار ارز می شود.
چنانچه در تحلیل 26 بهمن سال گذشته عنوان کردم، در شرایط کنونی گریزی از افزایش نرخ ارز نیست (ر.ک به مطلب "اثر معکوس برخورد فیزیکی در بازار ارز" روزنامه اعتماد و همین کانال). همین‌طور چنانچه در 23 اسفند سال گذشته نوشتم: "در این صورت (خروج آمریکا از برجام)، احتمال کاهش صادرات نفت، بازگشت محدودیت‌های پیشین در نقل و انتقال ارز و در گشایش‌های اعتباری وجود دارد. بنابراین، به مانند تاثیر کاهش صادرات نفت در سال 1391 به بعد، باید انتظار منفی شدن دوباره رشد اقتصادی و کاهش میزان بهره برداری از ظرفیت های تولیدی بنگاه‌ها را داشت. همین‌طور باید انتظار افزایش فزاینده و موجی نرخ دلار، هم به دلیل تاثیر انتظارات روانی ناشی از خروج آمریکا و تشدید تقاضای سفته بازانه و هم به دلیل منتقل شدن تقاضای واقعی مرتبط با گشایش‌های اعتباری بانکی به بازار ارز، را داشت. نرخ دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان در ابتدای سال 1390 به حدود 3700 تومان در بهمن سال 1391رسید و سپس با طرح ورود آقای هاشمی رفسنجانی در عرصه ی انتخابات و بعد آقای روحانی به حدود 3200 تومان کاهش یافت، اگر این جهش، در یک روش معمولی، مبنای پیش بینی آینده نرخ دلار در شرایط مشابه تحریمی باشد، باید انتظار حدود سه برابر شدن نرخ دلار در عرض دو سال را داشت. البته، این پیش بینی را بر این مبنا که پایه نرخ دلار در حد بالایی است و بنابراین سرعت افزایش آن می‌تواند کمتر از دوره گذشته باشد، می‌توانیم تعدیل کنیم و دست کم دو برابر را در نظر بگیریم که حدود 7 هزار و 500 در سال 1397 و حدود 10 هزار تومان در سال 1398 است. با افزایش فزاینده نرخ دلار، افزایش قابل توجه سطح عمومی قیمت‌ها در انتظار خواهد بود. به تازگی صندوق بین المللی پول از رسیدن میزان تورم به 12 درصد ذکر کرده است. به نظر من، میزان تورم، (در صورت خروج آمریکا از برجام) می‌تواند به حدود 20 درصد هم برسد". (ر.ک به: "تاثیر سازش احتمالی کره شمالی با آمریکا بر اقتصاد ایران"، همین کانال).
شواهد نشان می‌دهد که احتمال عادی شدن شرایط سیاسی ضعیف است. حتی مطرح شدن شرایط اروپا در مورد موشک‌های بالستیک، به معنای شکل‌گیری مناسباتی متفاوت از سال های 1392 تا پیش از سر کار امدن ترامپ در آمریکا، میان ایران و اروپا وآمریکاست. بنابراین، دو سناریو را می‌توان با نگاه آینده‌پژوهی در نظر گرفت: سناریوی باقی ماندن آمریکا در برجام به همراه اعمال محدودیت‌های جدید از سوی اروپا؛ و سناریوی خروج آمریکا از برجام. در سناریوی اول، احتمال کمی کاهش در نرخ دلار و بعد افزایش تدریجی دوباره آن به حدود 6 هزارو 500 تومان تا پایان سال وجود دارد. در سناریوی دوم، انتظار رسیدن آن دست کم به حدود 7500 تومان، غیر مترقبه نیست.
نکته آخر. اقتصاددانان متعارف، در چارچوب "سیاست ارز تک نرخی" به افزایش نرخ دلار خو‌ش آمد می‌گویند و معتقدند این افزایش برای کاهش واردات و رونق صادرات لازم است. این جریان اقتصاددانان، متوجه نیستند که در شرایط کنونی هر افزایشی در نرخ دلار، موجب تشدید انتظارات و افزایش بیشتر آن می شود. از این گذشته، چنین تلاطمی، به معنای اساسا قفل شدن تولید و صادرات مرتبط با آن است. تعدیل برنامه ریزی شده‌ی نرخ ارز (آن هم در اقتصادی که بنیان تولیدی قوی دارد و به زبان فنی اقتصادی می‌تواند شرط مارشال – لرنر را تامین کند) یک بحث است، و افزایش نرخ ارز به دلیل فشارهای ساختاری بلندمدت ناشی از حکمرانی ضعیف و فشارهای سیاسی بین‌المللی، بحثی دیگر است. دومی، تیشه به ریشه‌ی تولید نیم بند می‌زند و با افزایش میزان فقر و تشدید محرومیت، اقتصاد را به سوی فروپاشی می‌برد.