استادیار مالی و بانکی در دانشگاه سنت‌اندروز
در شرق نوشت: بی‌شک سیاست‌های ارزی یکی از مباحث مهم درباره حمایت از تولیدات داخلی است. بسیاری معتقدند نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد تا سطح قیمت‌ها به ارز خارجی ثابت مانده و محصولات داخلی قدرت رقابت‌پذیری‌شان را در مقابل کالاهای خارجی حفظ کنند. در عمل این تعدیل هر چند سال یک بار و پس از انباشت تورم، به ضرورت و بنابر توصیه طیف وسیعی از اقتصاددانان تحقق می‌یابد. یکی از بزرگ‌ترین تعدیلات نرخ ارز در سال ١٣٩٠ رخ داد؛ زمانی که نرخ ارز در بازار به بیش از سه برابر افزایش یافت. این تعدیل، سیاست واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی و هدفمندسازی یارانه‌ها را بی‌اثر کرد و توفیق چندانی در رقابت‌پذیری کالای ایرانی کسب نکرد. بعد از مدتی سطح قیمت‌ها متناسب با نرخ جدید ارز تا حدود زیادی تعدیل شد. این امر موجب شد از ابتدای سال گذشته و بعد از گذشت حدودا شش سال از تعدیل قبلی، عده‌ای مجددا از ضرورت تعدیل نرخ ارز سخن به میان آوردند و قیمت واقعی ارز بیش از قیمت بازار است و باید در راستای حمایت از تولید داخل تعدیل شود. در آینده نزدیک باید شاهد باشیم که ضرورت تعدیل نرخ حامل‌های انرژی نیز مطرح شود. گویا قرار است که این دور باطل همواره ادامه یابد.
متأسفانه این رویه تبعات منفی بلندمدتی را به همراه دارد. مهم‌ترین مشکل آن بی‌اهمیت‌شدن انضباط پولی و مالی دولت است. دولت و مجلس در تنظیم بودجه چندان منضبط عمل نکرده و سیاست‌های تورم‌زا را دنبال می‌کنند و برای جلوگیری از تورم بیشتر و افزایش نارضایتی عمومی، از تعدیل سالانه نرخ ارز و حامل‌های انرژی سر باز می‌زنند؛ چراکه به‌خوبی از حساسیت مردم نسبت به نرخ ارز و انرژی مطلع هستند. تکرار سالانه این سیاست باعث شده صاحب‌نظران کم‌وبیش این موضوع را به‌عنوان یک اصل و امری اجتناب‌ناپذیر بپذیرند؛ بنابراین آن‌چنان که باید نسبت به عواقب آن هشدار ندهند؛ اما بعد از گذشت چند سال و انباشت تورم، با استدلال حمایت از تولیدات داخلی مسیر را برای تعدیل نرخ ارز فراهم می‌کنند. این رویه به دلایل زیر یکی از عوامل شکل‌نگرفتن سرمایه‌گذاری می‌تواند باشد:
یک) به دلیل نبود اطمینان درباره قیمت‌های آتی، انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد کم می‌شود.
دو) بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت به دلیل نرخ بازدهی کمتر از نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری به ارز خارجی فاقد توجیه می‌شوند.
سه) شرکت‌هایی که به امید دریافت تسهیلات ارزان با استفاده از خطوط اعتباری خارجی، تعهدات ارزی برای خود ایجاد کرده‌اند، با تعدیل یکباره نرخ ارز با بحران مالی روبه‌رو می‌شوند.
چهار) بحران بدهی‌های ارزی سررسید‌ه‌شده این شرکت‌ها، بانک‌های عامل را با مشکل مواجهه کرده، توان وام‌دهی شبکه بانکی را کاهش داده و به بحران بانکی و به تبع آن به رکود اقتصادی دامن می‌زند.
پنج) با شروع مباحث نظری درباره ضرورت تعدیل نرخ ارز، تقاضای سوداگرانه ارز شکل می‌گیرد که از یک طرف بازار ارز را ملتهب کرده و از طرف دیگر منابع مالی جامعه را به جای تولید به سفته‌بازی ارزی سوق می‌دهد و به این وسیله رکود اقتصادی را تشدید می‌کند.
شش) طرح هدفمندی یارانه‌ها را به‌عنوان جراحی بزرگ اقتصاد که مبتنی بر واقعی‌کردن قیمت حامل‌های انرژی بود، خنثی کرده و در نتیجه نااطمینانی بیشتری را درباره آینده قیمت انرژی ایجاد می‌کند.
یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بهبود فضای کسبوکار و حمایت از کالای ایرانی، انضباط پولی و مالی دولت‌هاست. متأسفانه دولت و مجلس عموما با دنبال‌کردن سیاست‌های پولی انبساطی، استقراض از سیستم بانکی و تخصیص‌نیافتن بهینه بودجه تأثیرات منفی بلندمدتی را بر فضای کسبوکار می‌گذارند. بنابراین باید همت گماشت و این بدعت را برچید. رسیدن به این هدف، مستلزم آشنایی بیشتر افکار عمومی با اهمیت این موضوع است. باید برای مردم حوزه کارکرد دولت‌ها را تبیین کرد. در بسیاری از موارد، انتظارات جامعه، دولت و مجلس را برای اجرای طرح‌های عمرانی بدون پشتوانه مالی کافی در تنگنا قرار می‌دهد. حتی باید اطمینان حاصل کرد که دولتمردان و به‌ویژه نمایندگان محترم مجلس با این مفاهیم آشنایی کامل داشته باشند. همچنین توصیه می‌شود دولت‌ها مکلف شوند تا نرخ ارز و حامل‌های انرژی را هر‌ساله مطابق با نرخ تورم تعدیل کنند. این سیاست از یک طرف نبود اطمینان را درباره شوک‌های قیمتی و مباحث نظری و شایعات حول‌وحوش قیمت واقعی ارز کاهش می‌دهد و از طرف دیگر و مهم‌تر از آن با توجه به حساسیت مردم درباره تغییرات نرخ ارز و انرژی، موجب می‌شود دولت و مجلس بهای دنبال‌کردن سیاست‌های تورم‌زا را از طریق مشاهده نارضایتی جامعه بپردازند و به‌همین‌دلیل انگیزه کمتری برای دنبال‌کردن سیاست‌های تورمی داشته باشند.