استادیار دانشگاه فردوسی در نشست اقتصادی «ارز نافرمان» با بررسی و تحلیل شاخص‌های اقتصادی ایران از علل بی‌ثباتی بازار ارز در ایران می‌گوید.

به گزارش ایسنا، علی چشمی در نشست ارز نافرمان که در دانشگاه فردوسی برگزار شد با اشاره به اوضاع صادرات و واردات کشور در چند سال اخیر عنوان کرد: اگر بخواهیم اوضاع درآمد ارزی کشور را بررسی کنیم، در سال 94 بدترین شرایط را داشته‌ایم که به دلیل اینکه کل صادرات ما کاهش پیدا کرده بود و به میزان 63 میلیارد دلار می‌رسد. اما در سال 95 درآمد نفتی بهبود پیدا کرده و به میزان 84 میلیارد دلار می‌رسد.

وی ادامه داد: واردات به کشور نیز رقمی کمتر از این میزان است، در سال 95 حدود 63 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. نزدیک 21 میلیارد دلار مازاد صادرات کالا داشته‌ایم. اما تراز خدمات کشور در تراز پرداخت‌ها منفی است، به طور مثال برای سال 95 منفی شش میلیارد دلار و در نه ماه سال 96 نیز  منفی هفت میلیارد دلار است.

استادیار دانشگاه فردوسی مطرح کرد: نکته قابل توجه این است که حساب  سرمایه و یا ورودی و خروجی سرمایه به کشور در چند سال اخیر به میزان محسوسی منفی شده است، در سال 95، منفی 18 میلیارد دلار و در نه ماه ابتدایی سال 96 نیز منفی 12 میلیارد دلار است که شواهدی دال بر خروج سرمایه از کشور است.

وی اضافه کرد: آمار‌های نیمه‌رسمی که توسط معاون مرکز پژوهش‌های مجلس که در صحن علنی مطرح شده است نشان می‌دهد که در سال اخیر شاهد خروج 30 میلیارد دلار  سرمایه از کشور بوده‌ایم، دولت در این زمینه شفاف‌سازی نکرده است که خروج سرمایه از کشور به چه شکلی بوده و از طریق چه راه‌هایی بوده و آیا این روند برای اقتصاد کشور نگران‌کننده است و یا خیر.

چشمی با اشاره به وضعیت تراز تجاری کشور در سال گذشته اظهار کرد: اوضاع واردات و صادرات کشور نسبت به سال 95 اوضاع بهتری دارد ولی از نظر خروج سرمایه اوضاع خوبی در کشور مشاهده نمی‌شود. نکته دیگری که باید در کشور در نظر گرفته شود این است که ارز به عنوان یک دارایی است، دارایی‌ها نیز به این دلیل توسط مردم نگه‌داری می‌شوند که طی زمان به کسب سود منجر شود. وقتی دلار در دامنه 3500 تومان است و کمتر از 10 درصد نوسان دارد، انگیزه‌ای در مردم برای کسب سود از طریق نگه‌داری دلار وجود ندارد.

وی ادامه داد: در شرایط حاضر نرخ دلار از 3500 تومان به 6700 تومان در شش‌ماه اخیر رشد داشته، که این قیمت نیز از طریق نرخ یورو محاسبه شده است، به همین دلیل تمایل به نگه‌داری ارز در این شش‌ماه اخیر در میان مردم از جذابیت خاصی برخوردار شده است.

استادیار دانشگاه فردوسی با اشاره به انحصاری بودن بازار ارز تصریح کرد: نکته دیگر در زمینه بازار ارز، انحصارگر بودن دولت ایران در بازار ارز است. هم درآمد‌های نفتی در اختیار دولت است و هم شرکت‌های پتروشیمی به صورت نیمه‌دولتی اداره می‌شوند، بنابراین مجموعه دولت کنترل بازار ارز را در اختیار دارند و خیلی از مواقع  دولت می‌تواند مجموعه‌ای از تثبیت‌ها و جهش‎ها را در بازار ارز انجام دهد.

وی افزود: نکته مهم این است که ما به چه دلیل یک بی‌ثباتی عجیب حداقل در 40 سال گذشته در اقتصاد کشور وجود دارد؟ این بی‌ثباتی که یکبار در پایان جنگ، یکبار در سال 72، یکبار در سال 75، یکبار به دلیل تک نرخی کردن ارز در سال 80، یکبار در سال 90 و اخیرا نیز از نیمه دوم سال 96 تا کنون رخ داده است.

چشمی خاطرنشان کرد: محاسباتی انجام داده‌ام که نوسانات نرخ دلار در بازار ارز در حدود 110 درصد بوده است. نرخ نوسانات یورو به دلار زیر 30 درصد است. نوسان جزئی از ذات بازار ارز است اما چرا در کشور ما این میزان نوسان بسیار زیاد است.

استادیار دانشگاه فردوسی عنوان کرد: اولین دلیلی که برخی‌ها در خصوص ریشه نوسانات بازار ارز بیان می‌کنند، بالا بودن نرخ تورم در کشور است. یعنی یک بی‌ثباتی به نام تورم داریم که در نرخ ارز نیز ایجاد بی‌ثباتی می‌کند. از سال 2010 تا سال 2017 نرخ تورم در آمریکا و کره‌جنوبی کمتر از دو درصد نوسان داشته است. در صورتی که نوسان نرخ تورم در ایران در حدود 28 درصد است.

وی افزود: اگر در نرخ رشد اقتصادی در کره جنوبی از سال 2010 تا سال 2017 از مثبت 6.5 درصد تا 2 درصد نوسان داشته است، در آمریکا این نوسانات کمتر بوده و میانگین رشد اقتصادی دو درصد بوده و نوسان آن نیز در حدود یک درصد است. اما اگر  رشد اقتصادی ایران را بررسی کنیم، از سال 2010 تا سال 2017 بالاترین میزان رشد مثبت 12.5 درصد در سال 95 و پایین‌ترین نرخ در سال 91 و با منفی 6.8 درصد بوده است، به عبارتی نوسان رشد اقتصادی در هفت سال نزدیک به 20 درصد بوده است، در حقیقت سطح رفاه مردم در طی هفت سال نوسان داشته است.

چشمی تاکید کرد: بایستی روی این بی‌ثباتی‌ها متمرکز شویم. چرا ایران یک اقتصاد بی‌ثبات دارد و این بی‌ثباتی‌ها سطح رفاه مردم و هم تولید‌کنندگان را نشانه رفته است؟ تولیدکنندگان از اتخاذ تصمیم بازمانده‌اند. اگر با دلار نرخ دولتی هزینه‌های خود را محاسبه کنند به یک قیمت می‌رسند و اگر با نرخ آزاد محاسبه کنند به قیمتی دیگر. برخی‌ها نیز از این  اختلاف میان نرخ دولتی و بازار آزاد منافع خود را تامین می‌کنند.

استادیار دانشگاه فردوسی با اشاره به روش‌های نادرست تعیین نرخ ارز در کشور بیان کرد: یکی از مواردی که در بی‌ثباتی نرخ ارز تاثیرگذار است، سازوکارهای تعیین نرخ ارز است. مردم منتظر چهارراه استانبول و سبزه‌میدان می‌شوند که نرخ ارز مشخص شود. واقعا در کدام کشور نرخ ارز مهمی چون دلار در یک چهارراه تعیین می‌شود. حتی تعیین‌کنندگی صرافی‌های چهارراه استانبول نیز ظاهری بوده و آن‌ها نیز منتظر صرافی‌های مهم دبی‌اند، تازگی نیز صرافی‌های موجود در هرات و سلیمانیه این وظیفه تعیین نرخ ارز را بر عهده دارند.

وی اضافه کرد: نکته دیگر اهمیت اسکناس دلار است. ما سال‌هاست که در تهیه اسکناس دلار تحریم هستیم اما نهاد سیاست‌گذار که بانک مرکزی است در ایجاد سازوکاری برای مقابله با این تحریم بازمانده است و مردم نیز به خرید دلار روز‌به‌روز حریص‌تر می‌شوند.

چشمی تصریح کرد: بحث مهم‌تر این است که چرا برای انتقال درآمدهای ارزی از سازوکارهای بانکی استفاده نمی‌کنیم. اگر از این سازوکارها استفاده کنیم دیگر لازم نیست که با چمدان و کامیون اقدام به واردات دلار کنیم، می‌دانیم که تحریم‌ها در چند سال اخیر از روابط بانکی جلوگیری کرده و برجام نیز چندان موفقیتی در این حوزه ایجاد نکرده است. اما همین بانک مرکزی و وزارت نفت، مسئول عرضه و مدیریت بازار ارز هستند، سال‌ها مقابل ایجاد بورس آتی ارز ایستاده اند.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که ماهیت سیاست‌گذاراقتصادی است. در همین ماه‌های اخیر ناگهان معاون اول دولت اعلام می‌کند که نرخ دلار 4200 تومان است. بانک مرکزی با انتشار 11 بیانیه چارچوب‌های جدید نحوه تهیه ارز را اعلام می‌کند.

استادیار دانشگاه فردوسی با اشاره به سیاست‌گذاری‌های غلط بانک مرکزی مطرح کرد:  یک روز بانک مرکزی اعلام می‌کند که پیش‌فروش سکه صورت می‌گیرد و فردا دوباره این تصمیم را لغو می‌کنند. یک روز نرخ بهره وام‌های بانکی را 15 درصد اعلام می‌کند و چند ماه بعد این میزان را به 20 درصد می‌رساند. کاملا به صورت دفعی و آنی و غیر از آنان که بایستی به منفعت خود برسند، همه‌گان بی‌خبراند، هیچ کار کارشناسی در این زمینه انجام نمی‌شود، رفتار بانک‌های مرکزی اقتصادهای برتر دنیا به این صورت نیست.

وی اضافه کرد: به طور مثال بانک مرکزی آمریکا، در طی جلساتی با دوره 45 روز یک‌بار  با حضور 500 اقتصاددانان برتر دنیا که حتی برندگان نوبل نیز حضور دارند، برای حداقل 15 سال آینده نسبت به مولفه‌های اصلی اقتصاد پیش‌بینی دارند و تصمیم‌گیری می‌کنند.

چشمی تاکید کرد: این‌ها نشان می‌دهد که نهاد سیاست‌گذاری پولی ما از کارآمدی لازم برخوردار نیست و این نهاد در حد یک اداره با تصمیم‌گیری‌هایی در پستو باقی مانده است و نه یک نهاد سیاست‌گذار، هیئت عامل بانک مرکزی ایران با بانک مرکزی آمریکا مقایسه کنید، کاملا روابط استاد- شاگردی میان اعضا هیئت عامل بانک مرکزی ما وجود دارد. یک فرد چون شاگرد و حرف‌گوش‌کن است به عنوان معاون وزیر معرفی می‌شود.

استادیار دانشگاه فردوسی مطرح کرد: نکته دیگر نهاد‌های مکمل است. با دلار‌ها چه کاری انجام شده است. یک حساب ذخیره ارزی افتتاح می‌شود، چند سالی کار می‌کند و سپس منهدم می‌شود. سپس صندوق توسعه ملی شکل می‌گیرد که فقط ابزاری برای  اختصاص یافتن غیر شفاف درآمد‌های ارزی است، این نهاد‌های مکمل سیاست‌گذاری ارزی نیز از چندان کیفیتی برخوردار نیستند.

چشمی با اشاره به بحران‌های دولت‌های پس از جنگ در ایران گفت: بحث دیگر این است که چرا دولت‌های اخیر در جمهوری اسلامی، به جز یک مورد در دوره دوم سیاست‌گذاری‌های به مراتب بدتری داشته اند؟ به نرخ رشد اقتصادی مراجعه می‌کنیم، دوره اول آقای هاشمی میانگین  رشد اقتصادی 9 درصد و دوره دوم دو درصد است و در حدود هفت درصد میانگین رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در دولت اول آقای خاتمی میانگین رشد اقتصادی 2.6 درصد و دوره دوم 5.8 درصد بوده است و میانگین رشد اقتصادی نسبت به دوره اول در حدود 3.2 درصد افزایش یافته است، در دولت اول آقای احمدی‌نژاد 5.2 درصد و در دولت دوم 1 درصد است، آقای روحانی میانگین رشد اقتصادی در دولت اول در حدود سه درصد است.

استادیار دانشگاه فردوسی تشریح کرد: اما میانگین نرخ تورم در دوره اول آقای هاشمی 18 درصد و در دوره دوم 33 درصد است، دوره اول آقای خاتمی 10 درصد و در دوره دوم  درصد است و دوره اول آقاب احمدی‌نژاد در حدود 17.5 درصد و در دوره دوم 19.5 درصد است.

وی اضافه کرد: ما اگر بخواهیم در خصوص نرخ ارز پیش‌بینی کنیم، بایستی در نظر بگیریم که دولت آقای روحانی مشابه دولت آقای خاتمی است و یا شبیه دولت آقای احمدی‌نژاد است، به ظاهر سیاسی دولت‌ها نباید توجه کرد.