چرا ترامپ «این قدر ساده» توانست از برجام خارج شود؟ آیا با فرض بروز اختلافات سیاسی شدید بین امریکا با «ترکیه» یا «مالزی» یا «پاکستان»، باز هم امریکا می‌تواند چنین تحریم‌های ظالمانه‌ای را، «به همین سادگی» در قبال این کشورها اجرا کند؟
تفاوت کلیدی ترکیه و پاکستان و مالزی با ایران، آن است که این ۳ کشور عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) بوده و هر کدام با بیش از ۱۵۰ کشور دنیا معاهده «تجارت آزاد» دارند. در نتیجه اقتصاد این کشورها، ده‌ها برابر ایران با اقتصاد جهانی درهمتنیده بوده و بدیهی‌ست که حتی در صورت بروز سنگین‌ترین اختلافات سیاسی میان این کشورها با امریکا یا اتحادیه اروپا یا چین و روسیه، تحریم کردن این کشورها، ده‌ها برابر مشکل‌تر از ایران است. در نقطه مقابل، ایران که تنها یک پیمان تجارت آزاد (با کشور سوریه) داشته و در نتیجه درهمتنیدگی اقتصادی خاصی با سایر کشورها ندارد، به سادگی تحریم‌پذیر است.
با این مقدمه، باید بپذیریم که با وجود هوشمندی دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور در طراحی حقوقی ظرف «برجام»، مظروف اقتصادی این چارچوب حقوقی، می‌توانست بسیار هوشمندانه‌تر طراحی شود؛ به شکلی که اقتصاد کشور را «بین‌المللی»تر، «مقاوم»تر و «تحریم‌ناپذیر»تر کند. باید بپذیریم که «تنها» کار دستگاه دیپلماسی اقتصادی ما در مذاکره با اتحادیه اروپا و امریکا و چین و روسیه، نباید التماس برای «فروش نفت» یا «گرفتن پول نفت» یا «جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای استخراج هر چه بیشتر نفت و گاز» یا «خرید هواپیما» باشد، بلکه می‌توانیم تعامل برنده _ برنده با این کشورها را در چارچوبی پیشرو تر تعریف کنیم که بتواند اقتصاد ما را «غیر نفتی»تر و «تحریم‌ناپذیر»تر کند.
برای بازنگری در استراتژی دیپلماسی اقتصادی کشور، مقدمتا باید توجه کنیم که در رقابت اقتصادی پیل‌افکن و خردکننده قرن ۲۱، صرفا محصولاتی در عرصه «رقابت بین‌المللی» باقی می‌مانند که در یک فرآیند «یارگیری بین‌المللی» تولید شوند. از طرف دیگر در اقتصاد شدیدا رقابتی قرن ۲۱، «اقتصاد مقیاس» (Scale Economy) به معنای کاهش قیمت از طریق افزایش هر چه بیشتر تیراژ تولید، مساله‌ای حیاتی‌ست. دستیابی به اقتصاد مقیاس هم صرفا از راه دسترسی «تضمین‌شده» و «بلندمدت» به بازار کشورهای متعدد محقق می‌شود. نتیجه آنکه در قرن ۲۱، اگر کشورهای خواهان میزبانی کارآفرینان توانمند و خلاق، باید معاهدات «تجارت آزاد» متعددی با کشورهای مختلف امضا کنند. کشورهای امضاکننده یک معاهده تجارت آزاد، تضمین می‌کنند که میانگین تعرفه‌های وارداتی را به سطحی ناچیز (مثلا زیر ۳ %) برسانند و از طرف دیگر قوانینی «آسان» و «یکسان» را برای سرمایه‌گذاری اتباع خود و اتباع کشورهای مقابل در نظر بگیرند. صرفا در این وضعیت «پیش‌بینی‌پذیر» می‌توان امید داشت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تولیداتی دارای توان رقابت بین‌المللی شکل بگیرد.
اما در کنار منافع «اقتصادی» برنده _ برنده پیمان‌های تجارت آزاد، منافع «سیاسی» و «امنیتی» این پیمان‌ها نیز چشمگیر است: یک کشور دارای انبوه معاهدات تجارت آزاد، آن‌چنان اقتصاد خود را با کشورهای دیگر درهمتنیده می‌کند، که هر تهدید برای اقتصاد آن کشور، به مثابه لطمه سنگین به اقتصاد کلیه کشورهای دارای پیمان «تجارت آزاد» با آن کشور است.
بنابراین اگر بخواهیم با پذیرش مقتضیات اقتصاد درهمتنیده و جهانی‌شده قرن ۲۱، به اقتصادی «تحریم‌ناپذیر» دست یابیم، باید:
۱ _ در بلندمدت: کلیدی‌ترین مطالبه خود در مذاکرات با کشورهای ۱ + ۵ را، عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار دهیم (نه اینکه مهم‌ترین مطالبه ما خرید هر چه بیشتر نفت‌مان یا جذب سرمایه‌گذاری در استخراج گاز مان، یا خرید هواپیما و امثالهم باشد)
۲_ در میان‌مدت: به سمت انعقاد پیمان «تجارت آزاد» با کشورهایی هم‌فرهنگ و دارای سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی مشابه خودمان، مانند عراق و ترکیه و آذربایجان و پاکستان و افغانستان و هند، پیش برویم (نه اینکه صرفا به توافقات موقت برا کاهش متقابل برخی تعرفه‌های گمرکی اکتفا کنیم)
۳_ در کوتاه‌مدت: قوانینی که به منزله «خود تحریم‌گری» بوده و رشته‌های اتصال اقتصاد ما با اقتصاد سایر کشورها را قطع می‌کند، مانند ممنوعیت خرید زمین در ایران توسط خارجیان یا هر قانونی که سرمایه‌گذاری خارجیان در ایران را مشمول قوانینی بسیار سخت‌گیرانه‌تر نسبت به سرمایه‌گذاری ایرانیان می‌کند، لغو کنیم (نه اینکه هم‌جهت با تحریم‌های ظالمانه امریکا، یک سرمایه‌گذار خارجی که قصد ساخت یک هتل در ایران و آوردن توریست به آن هتل دارد را، چندین سال بلاتکلیف نگه داریم)
به گمان نگارنده، اگر ریل‌های دیپلماسی اقتصادی ما در ۳ مسیر بالا حرکت کند، اقتصاد ما رو به روز «مقاوم»تر و «تحریم‌ناپذیر»تر خواهد شد.
«دیپلماسی اقتصادی»، یعنی «فقط» التماس برای فروش نفت؟
در تحلیل پیشین با عنوان «فرمول تحریم‌ناپذیر شدن در قرن ۲۱» سه نکته را مطرح کردم:
اول: «تنها» ماموریت دستگاه دیپلماسی اقتصادی ما نباید التماس برای «فروش نفت» یا «خرید هواپیما» باشد. در طراحی تعاملات برنده _ برنده بین‌المللی، چه بسا «برجام اقتصادی» با کشورهای همسایه، به اندازه «برجام سیاسی» با کشورهای ۱+۵ مهم باشد.
دوم: در قرن ۲۱، هر چه اقتصاد کشوری با اقتصاد جهانی درهم‌تنیده‌تر باشد، آن کشور «تحریم‌ناپذیر» تر است. مثلا ترکیه و پاکستان و مالزی، هر کدام با بیش از ۱۵۰ کشور معاهده «تجارت آزاد» دارند (در مقابل «یک» پیمان تجارت آزاد ایران با سوریه). نتیجتا حتی در صورت بروز اختلافات سنگین بین این کشورها با امریکا یا اتحادیه اروپا یا چین، تحریم کردن آنها، ده‌ها برابر سخت‌تر از ایران است.
سوم: در دستگاه «دیپلماسی اقتصادی» برای رسیدن به اقتصادی «مقاوم»تر، «غیر نفتی»تر و «تحریم‌ناپذیر»تر، باید: اولا، مطالبه اصلی از ۱ + ۵ را، عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) قرار دهیم. ثانیا، مذاکرات «تجارت آزاد» با کشورهای هم‌فرهنگ و دارای سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی مشابه خودمان، مثل عراق و ترکیه و پاکستان و افغانستان و هند را، آغاز کنیم. ثالثا، قوانین «خودتحریم‌گر» مثل ممنوعیت خرید ساختمان و هتل در ایران توسط خارجیان را، لغو کرده و قوانینی «آسان» و «یکسان»(دقیقا مشابه قوانین سرمایه‌گذاران ایرانی) را برای سرمایه‌گذاری خارجیان در ایران وضع کنیم.
پس از انتشار تحلیل فوق، نقدهای متعددی را دریافت کردم که منتخبی را به همراه پاسخ‌های خودم، ذکر می‌کنم:
نقد (۱): پیمان تجارت آزاد با همسایگان، با نام‌گذاری مقام معظم رهبری برای امسال (حمایت از تولید ملی) مغایر است.
پاسخ هاشمخانی: حمایت از تولید ملی، منحصر به توزیع «رانت» (اهدای وام بدون بهره و مواد اولیه ارزان و دلار دولتی به نورچشمی‌های دولت و حاکمیت) نیست. انعقاد پیمان تجارت آزاد با کشورهای همسایه، دسترسی به بازاری بزرگ‌تر را برای همه تولیدکنندگان ایرانی تضمین می‌کند که در نتیجه تولیدکنندگان رقابت‌پذیر ما می‌توانند با دسترسی به «اقتصاد مقیاس» (Economies of Scale) و در نتیجه رشد تیراژ و کاهش سریع قیمت تمام‌شده، به تولید و اشتغال بیشتری برسند.
ضمنا بند (۱۲) سیاستهای کلی «اقتصاد مقاومتی» (ابلاغ‌شده توسط رهبری در بهمن ۹۲)، صراحتا به این موضوع پرداخته: «کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق: توسعه پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان»
نقد (۲): پیمان تجارت آزاد، حتی با عراق و افغانستان و آذربایجان، باعث ورشکستگی وسیع تولیدکنندگان ایرانی می‌شود.
پاسخ هاشمخانی: پیمان تجارت آزاد با کشورهای هم‌سطح ما، ۳ نتیجه دارد: رونق کسب‌وکار تولیدکنندگان رقابت‌پذیر ما (با استانداردهای رقابت‌پذیری بین‌المللی) را بیشتر می‌کند، تولیدکنندگان رقابت‌پذیر جدیدی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک کارآفرینان ایرانی و کارآفرینان کشور مقابل ایجاد می‌کند، و بخشی از تولیدکنندگان غیررقابتی (و عموما رانتخوار) ایرانی را هم ورشکست می‌کند که به معنای هدایت منابع سرمایه‌ای آنان به‌سوی ۲ دسته تولیدکننده پیشین خواهد بود. برآیند این ۳ پدیده، با فرض طراحی هوشمندانه جزئیات پیمان «تجارت آزاد»، منافع برنده _ برنده را برای اقتصاد هر ۲ کشور امضاکننده پیمان تجارت آزاد، ایجاد می‌کند. دقیقا به همین دلیل، کشورهایی مثل مالزی و امارات و ترکیه و امثالهم، هر کدام با بیش از ۱۵۰ کشور، پیمان تجارت آزاد دارند.
نقد (۳): با توجه به حجم اقتصاد ما، بعید است هیچ وقت حجم تجارت خارجی ما به حدی برسد که «تحریم‌ناپذیر» شویم.
پاسخ هاشمخانی: می‌توان به سطح «تحریم‌پذیری» اقتصاد هر کشور نمره‌ای بین صفر تا ۱۰۰ داد که این نمره، با «درهمتنیدگی اقتصاد آن کشور با اقتصاد سایر کشورها»، نسبت عکس دارد. پس پیمان‌های تجارت آزاد، تحریم‌پذیری ما را صفر نمی‌کنند، اما آن را کاهش می‌دهند.
نقد (۴): اولویت ما باید«سیاست داخلی» باشد، بعد در پی بهبود دیپلماسی باشیم.
پاسخ هاشمخانی: اگر هم اولویت را به بهبود اوضاع سیاسی داخلی بدهیم، دستگاه «دیپلماسی اقتصادی» را نمی‌توانیم تعطیل کنیم. پس بلافاصله باید بگوییم که اولویت دستگاه دیپلماسی ما در حوزه اقتصاد، چه باشد؟ این باشد که از کشورهای ۱+۵ خواهش کنیم نفت‌مان را بخرند؟ یا خواهش کنیم به ما هواپیما بفروشند؟ یا اینکه سعی کنیم موانع تجارت آزاد ایران با کشورهای همسایه را رفع کنیم؟ به نظر من اهمیت مورد سوم، دستکم به اندازه ۲ مورد اول است
بعد از مرور نقدها، ان‌شاء... در ۲ یادداشت بعد پیشنهادهایی «اجراپذیر» را با تمرکز بر «تجارت آزاد با همسایگان» طرح خواهم کرد.
کانال «اقتصاد اجتماعی»
@Social_Economics