دکتر حسین درودیان
تقریباً هیچ استدلال اقتصادی موجهی برای دفاع از قیمت‌گذاری ارز آن هم در نرخ 4200 وجود ندارد. تمامی شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که این تدبیر بدترین رویه قابل تعقیب برای بازار ارز است. این سیاست مملو از خسران است:
خسران اول: تنها توجیه اقتصادی این اقدام، کنترل قیمتهایی است که به نرخ ارز میخکوب شده‌اند (کالاهای وارداتی، کالاهای قابل صادرات، تولیدات وابسته به واردات مواد اولیه، ...). واقعیت این است که به سبب عوامل اقتصادی و ساختاری، این قیمت ارز در بازار آزاد است که مبنای قیمت‌گذاری کالا و خدمات قرار می‌گیرد، نه قیمت دستوری ارز. چرا؟
الف) تلاش برای ممانعت از قیمت‌گذاری کالاها بر اساس نرخ بازار آزاد و الزام به قیمت‌گذاری بر اساس دلار 4200 محتاج چنان سطحی از اقدامات تعزیراتی و بگیر و ببند است که با توجه به تعداد واردکنندگان و واحدهای صنفی و تولیدی، ناکامی آن قابل پیش‌بینی و مسبوق به سابقه است. محال است بتوان با اعطای رانت دلار ارزان و سپس با چوب و چماق روی سر دریافت‌کنندگان بی‌شمار ارز، موفق به کنترل قیمتها شد. افشای اسامی گیرندگان ارز با توجیهاتی نظیر شفافیت، بیش از آنکه علاجی برای این مشکل باشد، تخریب‌کنندۀ کسب و کارهاست.
ب) معمولاً بخشی از متقاضیان ارز موفق به دریافت دلار با نرخ ترجیحی نشده و ناچارا وارد بازار آزاد می‌شوند. به سبب قانون وحدت بها، بازار یک کالای همگن تنها یک قیمت می‌تواند داشته باشد که این نرخ، بالاترین نرخ بازار است. گران‌فروشی برای دریافت‌کنندگان ارز ارزان ممکن، اما ارزان‌فروشی برای خریداران ارز آزاد غیرممکن است. بازار هم نمی‌تواند دو قیمت متفاوت داشته باشد. در نتیجه مکانیزم‌های خودکار بازار حکم به تعدیل قیمتها تا سطح بالاترین قیمت خواهد کرد و قیمتها بر اساس دلار گران تنظیم خواهد شد.
ج) به دلیل وجود بازار آزاد ارز و غیرقابل حذف بودن آن، دریافت‌کنندگان دلار ارزان با گزینه‌هایی معطوف به انتقال دلار ارزان به بازار آزاد و بهره‌بردن از شکاف قیمتی مواجه‌اند. انتقال ارز مسافرتی، مرجوع‌کردن کالای وارداتی که با دلار ارزان وارد شده (با هدف فروش ارز در بازار آزاد)، اعطای رشوه برای دسترسی به دلار ارزان، و ... موجب می‌شود قیمت دلار در بازار آزاد نقش هزینه فرصت برای دریافت‌کنندگان ارز ارزان را ایفا کرده، این هزینه فرصت بر قیمت کالاها در بازار اضافه شود.
د) مهمتر از این توضیحات نظری، شواهد بیّن تجربی است. در عمل بارها و از جمله این بار ثابت شده که با دلار ارزان نمی‌توان قیمتهای بازار را کنترل کرد. طبق یک قاعده سرانگشتی وقتی شکاف قیمت دستوری با نرخ آزاد در هر بازاری از 5 الی 10 درصد بیشتر شود، مدیریت شکاف بین نرخ دستوری و بازاری غیرممکن خواهد شد و اوضاع از کنترل خارج. دیگر همه فهمیده‌اند این تلاش محکوم به شکست است.
خسران دوم: دولت با ارزان‌فروشی ارز درآمد قابل توجهی را از دست می‌دهد؛ درآمدی که می‌تواند در شرایط ایده‌آل برای تحریک فعالیتهای عمرانی و رونق‌آفرین اقتصاد و پرداختهای جبرانی به گروههای آسیب‌دیده به کار رود. بودجه دولت هر چه بیشتر در فشار قرار گرفته و از آن ناحیه اقتصادکلان را در تنگنا قرار می‌دهد.
خسران سوم: قیمت‌گذاری ارز در نرخ پایین بر تقاضای ارز دامن زده و از آن سو انگیزۀ عرضه ارز را تضعیف می‌کند. در نتیجه نیروهای خودکاری که می‌تواند در برابر افزایش افسارگسیخته نرخ مقاومت کند، از بین خواهند رفت. رشد شدید تقاضای دریافت ارز بابت واردات کالا و مسافرت، و از آن سو تنزل شدید عرضه ارز توسط صادرکنندگان بزرگ، یکی از علل مهم رشد حیرت‌انگیز نرخ پس از قیمت‌گذاری ارز 4200 بود. سیاست جاری عاملی بزرگ در تشدید شکاف عرضه و تقاضای ارز است.
خسران چهارم: آثار توزیعی این سیاست به سود طبقات و گروههای ذی‌نفوذ و صاحب قدرت اقتصادی، و به زیان مردم عادی و دولت (نماینده مردم) است. رانت عظیم از بابت اختلاف دلار ارزان و بازار نصیب واردکنندگان رانت‌گیر، مدیران میانی ذی‌نفوذ دولتی، و انواع فعالان اقتصادی تاجرمسلک، دلال، مرتبط، و رشوه‌ده می‌شود. سر مردم عادی بی‌کلاه و جیب دولت خالی است.
خسران پنجم: دفاع از نرخ ارز ارزان مستلزم تزریق ارز قابل توجه برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون است. ارقامی که در باب میزان عرضه ارز برای کنترل نرخ آن در بازار طی یکسال و نیم اخیر گفته می‌شود حیرت‌آور است. کشوری در آستانه تقابل تمام عیار با قدرت اول اقتصادی-سیاسی جهان، ذخایر ارزی ذی‌قیمت خود را برای دفاع از یک نرخ نادرست خالی می‌کند.
با این همه کژکارکردی، پس چرا همچنان مقامات رده بالای سیاسی دولت بر سیاست دلار ارزان اصرار دارند؟ این در حالی است که اتفاقا دولت از حیث گفتمانی به جریان بازارگرا نزدیک است، یعنی جریانی که بیشترین زاویه را با این قبیل نرخ‌گذاری‌ها دارد. اگر این سیاست در عمل مخرب و از حیث گفتمان نظری نزدیک به دولت مردود است، پس چرا دنبال می‌شود؟ محبوب‌ترین فرضیه در این رابطه این است: دلار ارزان در راستای منافع گروههای ذی‌نفوذ زیادی است؛ مسئله رانت و فساد در میان است.
اما تفسیر صحیحتر از سیاست دلار ارزان، نیازمند ارجاع به «عقلانیت سیاسی» است. این عقلانیت سیاسی حاکم بر دولتمردان است که دفاع از چنین سیاستی را وجاهت می‌بخشد. فهم موضوع نیازمند کنار هم گذاشتن دو واقعیت است:
الف) عامه مردم ایران احتمالاً به شکلی منحصر به فرد (در مقایسه با سایر کشورها) حساسیت زیادی به نرخ ارز داشته و آن را مبنای تفسیرها و قضاوت‌های خود درباره اوضاع کشور قرار می‌دهند. مردم از اینکه کشور در چه حال و اوضاعی است و پشت پرده چه می‌گذرد اطلاعی ندارند. اینجاست که برای یافتن یک درک نسبی، به «شاخص‌های مرجع» متوسل می‌شوند. یعنی از روی حرکات یک شاخص، نسبت به اوضاع کشور قضاوت می‌کنند. این شاخص نرخ ارز است. علت آن است که در اقتصاد ایران بارها تجربه شده که افزایش نرخ ارز دلالت دارد بر رو به وخامت‌گذاردن وضعیت اقتصادی. دلیل آن هم روشن است: عوامل اصلی موثر بر رونق اقتصادی در کشور همواره درآمد نفتی و مراودات سهل خارجی بوده، که اختلال در آن (ناشی از کاهش قیمت نفت یا تحریم) دقیقا با افزایش نرخ ارز همزمان است. لذا مردم طبق تجارب قبلی افزایش نرخ ارز را علامت اتفاقات بد تفسیر می‌کنند.
ب) استقرار دولت تدبیر و امید دقیقاً بر بستر شوک ارزی بود. دولت برای این مقبولیت رأی‌دهندگان را بدست آورد که خود را کلید حل و فصل این مشکلات معرفی کرد. بروز دوباره همان مسائل، فلسفۀ وجودی دولت و تمایز آن با دولت قبل را نزد عامه مردم مورد سؤال قرار داده، و وی را در برابر منتقدان و گروههای مخالف خلع سلاح می‌کند. برای دولتمردان فعلی، تکرار تلاطم‌های ارزی مشابه دوره 92-90 مساوی است با بر باد رفتن حیثیت سیاسی.
این دو واقعیت یک نتیجه قابل پیش‌بینی می‌دهد: «عقلانیت سیاسی، حکم به تلاش دولت برای ممانعت از افزایش نرخ ارز به هر قیمت ممکن می‌کند». باید در مقابل افزایش نرخ ارز در بازار ایستاد، مبادا افزایش نرخ ارز مردم را به این باور برساند که پنج سال استقرار دولت تدبیر و امید دستاوردی نداشت جز بازگشت به ایستگاه اول. برای جلوگیری از پاگیری نرخ ارز در بازار آزاد، دولت ناچار است اعلام کند به «همه» نیازهای ارزی پاسخ خواهد داد. عدم پاسخگویی به همه نیازهای ارزی، ناچاراً به منزلۀ شکل‌گیری بازار غیررسمی، کشف نرخ، و ایفای همان کارکرد علامت‌دهی و شاخص مرجع است. پس باید به همه متقاضیان ارز، واردات ضروری باشد یا لوکس، سفر تفریحی توریستی و ... پاسخ مثبت داد. باید ذخایر ارزی کشور را برای دفاع از این نرخ به حراج گذاشت. باید رانت عظیمی به دریافت‌کنندگان دلار ارزان داد، باید صادرکنندگان را به فروش ارز در نرخ ارزان اجبار کرد، باید کار صرافی و مبادله ارز را تخلف اعلام کرد، و ... . عقلانیت سیاسی دولت مستقر، حکم به انجام اقداماتی می‌کند که از حیث عقلانیت اقتصادی و منافع ملی، سراپا غیرعقلایی است.