دکتر محسن رنانی در سخنرانی نهاد جامعه مدنی (واقع در سندیکای شرکت‌های ساختمانی) نکاتی طرح کرده است که چون سخن بخشی از جریان موسوم به روشنفکری ایران است، نمی‌توان بی‌تفاوت از کنارش عبور کرد. نکات مهم این سخنرانی که در جاهایی با عنوان " ما گند زده‌ایم" منتشر شده، به شرح زیر است:
۱. حاکمان اگر اشتباهی دارند، مقصر نیستند چون آنان برآمده از متن جامعه هستند
۲. به این اعتبار، روشنفکران، از زمان انقلاب مشروطه تاکنون، هدف اشتباهی را دنبال کرده اند. به جای نقد و اصلاح جامعه، به نقد حکومت‌ها پرداخته‌اند و به تعبیر داریوش شایگان، با این کار، "گند زده اند".
۳. حکومت‌ها در ایران اگر بهتر از جاهای دیگر نبوده‌اند، بدتر هم نبوده‌اند. مشکل در زیرساخت‌های سازنده‌ی جامعه چون مدرسه و خانواده است. بنابراین، مسیر صحیح برای نیل به توسعه، کنار گذاشتن ایده و مطالبه‌ی تغییر قدرت و پرداختن به اصلاح نهادهای مذکور است
۴. نفتی بودن اقتصاد موجب توسعه نیافتگی جامعه شده است.
در پردازش و اشاعه چنین باورهایی، محسن رنانی تنها نیست. مدافعان رویکرد تقلیل‌گرایی فرهنگی، چنین باورهایی را با زبان‌های متفاوت، پردازش می‌کنند که از زوایای مختلف جای نقد جدی دارد.
اول، از منظر نادیده گرفتن نقش "دولت ساختمان ساز". درست است که دولت‌ها ریشه در خاک جامعه دارند، اما، این واقعیت دالّ بر این نیست که دولت توانایی ساختمان‌سازی جامعه را ندارد؛ دارد چون منابع اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای در دست آن است؛ در دست روشنفکران خارج از ساخت قدرت نیست. به این اعتبار، متولی اصلی ساختمان‌سازی اجتماعی، دولت است. اما، دولتی می‌تواند از پس این مسئولیت مهم بر آید که کارآمد و توسعه خواه و دموکراتیک باشد با وجه مشخصه‌های خاص خودش: دارای سازمان درونی قوی باشد؛ چارچوب‌های سیاستی صحیح داشته باشد؛ الگوی حامی – پیرو اش در جهت برقراری ارتباط با نیروهای اجتماعی مختلف، در ورای دیدگاه‌های مذهبی و در ورای نوع رنگ پوست و نوع زبان‌شان و عقیده سیاسی‌شان، باشد. به تعبیر، ماکس وبر، چنین دولتی که مبتنی بر ضابطه است و نه رابطه، تخصص‌گرا و شایسته سالار است.
اگر دولت، چنین وجه مشخصه‌هایی را نداشته باشد، نظام آموزشی را در جهتی هدایت می‌کند که به تقویت الگوی حامی – پیروی مطلوبش، کمک کند؛ در جهت خلق پایگاه اجتماعی خود در اینده باشد. در چنین موقعیتی، تلاش روشنفکران برای اصلاح نهاد مدرسه، بدون توجه به تغییر ساخت قدرت و ابتنای آن بر مبنای مولفه‌های جامعه‌ی دموکراتیزه شده، به معنای آب در هاون کوبیدن است. نهاد مدرسه زمانی می‌تواند رعایت حقوق شهروندی را به کودکان و نوجوانان، آینده سازان جامعه، منتقل کند که مبتنی بر رویه‌های حکمرانی و مدیریتی صحیح شکل گرفته باشد. در غیر این‌صورت، به کارکرد نامطلوب خود ادامه می‌دهد و کاری از دست رویکرد تقلیل‌گرایی فرهنگی بر نمی‌آید.
دوم، شاید با طرح و اشاعه‌ی گفتمانی که می‌توان آن را محافظه‌کارانه نامید، بشود به نقش‌آفرینی اجتماعی پرداخت و مسیر تحولات آینده را تا حدی سمت و سو داد؛ اما، کارکرد چنین گفتمانی، تابعی از شرایط عینی حاکم بر جامعه است. به این اعتبار، داریوش شایگان، به نادرست، گمان می‌کرد که سلسله جنبان تمامی اتّفاقات مهم تاریخی رخ داده در گذشته‌ی بلند بالای ایران زمین، خواست و مطالبه‌ی جامعه‌ی روشنفکری بوده است. روشنفکران، بازیگری در میان بازیگران مختلف بوده‌اند و هستند. در میان آنان که موسوم به روشنفکر بوده‌اند، همیشه، هم نیروهای محافظه کار وجود داشته است و هم نیروهای رادیکال. این‌که، کدام یک در هر مقطع تاریخی، نقش غالب را در گفتمان‌سازی اجتماعی پیدا کردند، تابعی از شرایط عینی و توازن نیروهای سیاسی، نقش عوامل مرتبط با تحولات جهانی، و همین‌طور عملکردهای توسعه‌ای حکومت‌ها بوده است.
برای مثال، بر باد رفتن بخش‌هایی از ایران در چارچوب عهدنامه‌های گلستان و ترکمن‌چای، و ناتوانی حکومت قاجار در تامین دولت – ملت مبتنی بر ایده‌ی قانون، زمینه را برای مشروعیت‌زدایی از آن و هژمونی گفتمان قانون‌گرا و مشروطه‌خواه فراهم کرد؛ گفتمانی که به ناچار معطوف به تغییر قدرت بود. در چنین شرایطی، طبیعی بود که انقلاب مشروطه شکل بگیرد و به بار بنشیند. برای تاسیس قانون و حکومت مبتنی بر قانون، راهی جز وادار کردن مظفرالدین شاه به صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ نبود. همین طور، راهی جز ایستادن در برابر محمدعلی شاه نبود که با به توپ بستن مجلس در پی کنار گذاشتن قانون بود.
این سخن که "حکومت‌ها در ایران اگر بهتر از جاهای دیگر نبوده‌اند بدتر هم نبوده‌اند"، و از این منظر، برای نمونه مطالبه قانون و ایستادن در برابر محمد علی شاه را نقد کردن، حکم خاک پاشیدن در چشم ستارخان و باقرخان و سایر پیش‌قراولان انقلاب مشروطه خواهی را دارد.
شرایط عینی سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد تا ۲۲ بهمن ۵۷، نیز در مجموع به گونه‌ای بود که مطالبه‌ی تغییر قدرت را اجتناب ناپذیر می‌کرد. وقتی، این مطالبه مورد اعتناء قرار نگرفت، انقلاب ۵۷ به ناچار رخ داد. روشنفکران، از ابتدای ظهور پهلوی اول منتقد او نبودند. در مورد پهلوی دوم هم همین‌گونه بود. بعد از کودتا هم نقد براندازانه نداشتند. احزاب وابسته به جبهه ملی و حزب توده، در مجموع تمایلات اصلاح‌طلبانه داشتند. وقتی قانون کاپیتولاسیون تصویب و به آمریکائیان، مصونیت حقوقی داده شد، روحانیون، در اعتراض به آن، به صحنه آمدند و داستان سرکوب آنان در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رخ داد. در نتیجه، زمینه‌ی عینی برای نقد قدرت بیشتر از قبل فراهم شد. داستان کژکاردی‌های ساخت قدرت طی سال‌های بعد ادامه پیدا کرد. در دهه‌ی پنجاه، حکومت وقت، با انحلال احزاب فرمایشی حزب ایران نوین، حزب مردم، حزب پان ایرانیست و حزب ایرانیان و تاسیس حزب فراگیر رستاخیز، و سایر عواملی که مجال طرح‌شان در این مطلب کوتاه نیست، جامعه را به سوی گفتمان‌های معطوف به نقد اساسی قدرت سوق داد.
در یک کلام، رویش و تقویت گفتمان مطالبه‌محور تغییر قدرت، در هر شرایطی شکل نمی‌گیرد و پرو بال پیدا نمی‌کند. شرایط عینی، زمینه ظهور و تقویت آن را فراهم می‌کند. با اقتباس از جمله‌ی معروف ویکتور هوگو ( با هیچ نیرویی نمی‌توان مانع از تحقق ایده‌ای شد که زمانش فرا رسیده است) می‌توان گفت با هیچ نیرویی نمی‌توان ایده و گفتمانی را به صدر نشاند که زمینه‌ی عینی‌اش فراهم نشده است.
سوم؛ نفتی بودن اقتصاد از دو منظر، مورد توجه قرار می‌گیرد. اول، درآمدهای نفتی موجب عدم نیاز دولت به درآمدهای مالیاتی و در تحلیل نهایی عدم پاسخ‌گویی او به مردم می‌شود. چارچوب تحلیلی "استبداد نفتی" محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران شرح و بسط این باور است. دوم، درآمدهای ارزی نفتی، موجب بروز بیماری هلندی و ناکارآیی اقتصادی می‌شود؛ تزریق این درآمدها به اقتصاد، به معنای پایین نگه داشتن نرخ ارز و در نتیجه، ارزان‌تر کردن واردات، و از اینجا ضربه زدن به تولید داخلی است.
این رویکرد، دو اشکال اساسی دارد. یکی این‌که، امید بخش نیست. چون نفت و گاز عنصر ثابت زندگی اقتصادی ما هست، بنابراین، مادام که وجود دارد، در چارچوب این باور، گریزی از کارکرد دوگانه‌ی مذکور آن نیست. دوم این‌که، به نقش شخصیت در تاریخ بی‌توجه است. شخصیت یا شخصیت‌هایی که می‌توانسته‌اند بر بستر همین اقتصاد نفتی، زمینه‌ساز حذف کارکردهای مذکور باشند. اگر شاه درایت لازم را داشت و به جای دغدغه حکومت، به سلطنت می‌اندیشید و فردی چون دکتر مصدق از صحنه قدرت حذف نمی‌شد، داستان تحولات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ایران طی سال‌های بعد، به گونه‌ای دیگر می‌توانست شکل بگیرد.
در اینجا، البته، رنانی و دیگران می‌توانند با استناد به مثل "از کوزه همان برون تراود که در اوست" بگویند، شاه برآمده از جامعه بود. پس مشکل اصلی جامعه است. داستان تخم مرغ و مرغ. اما، با رجوع به تجربه‌های جهانی می‌توان به نقش شخصیت در تاریخ پرداخت. ماندلا در بطن جامعه‌ای سرشار از تضاد نژادی به قدرت رسید ولی به جای اتکاء بر قدرت اجتماعی سیاهان و سرکوب سفیدها، قواعد بازی سیاسی صحیح را بنیان‌گذاری کرد. گاندی در متن جامعه‌ای سرشار از نزاع تاریخی میان هندوها و مسلمانان به قدرت رسید ولی به جای اتکاء به نیروی اجتماعی هندوها و سرکوب مسلمانان، قانون اساسی کثرت‌گرا را تاسیس کرد. در بهار عربی، در کشورهای تونس و مراکش، زمامداران، خیلی سریع دست به اصلاحات مهم در قانون اساسی زدند و مانع از تکرار تحولات مصر و کشورهای دیگر شدند. دانیل اورتگا در نیکاراگوا با پذیرش انتخاباتی آزاد مانع از افتادن این کشور در ورطه خون و خونریزی شد؛ نیکلاس مادورو در ونزوئلا مسیر دیگری را طی می‌کند.
مساله نفت نیست. قدرت است. هر کشوری منابعی، از اقتصادی گرفته تا اجتماعی، دارد که با افتادن آن‌ها در دست زمامداران، موجب هژمونی آنان بشود. این که، هر زمامداری، از این منابع چگونه استفاده می‌کند، تحت تاثیر شخصیت او، در کنار عوامل تعیین کننده ساختاری داخلی و بین المللی، هست. به این اعتبار، می‌توان گفت، سرنوشت محتوم جامعه‌ی ایران، همین مسیر طی شده، نبوده است. می‌توانست مسیرهای دیگری نیز پیموده شود اگر شاه درایت لازم را می‌داشت؛ اگر کودتا رخ نمی‌داد؛ در این‌صورت، نقد روشنفکران نیز شکل دیگری پیدا می‌کرد.
علی دینی ترکمانی
۲۳ اسفند ۱۳۹۷
https://t.me/alidinee