دولت‌های مشروع، دولت‌هایی هستند که قوانين و مقررات و مکانیزم‌های آن‌ها در خصوص مسأله جانشيني توسط بخش عمده‌ای از جمعيت به عنوان قوانين، مقررات و مکانیزم‌های مناسب پذيرفته شده و قابل قبول باشد. به عبارت ديگر، قوانين تنها به خاطر ترس از مجازات در صورت تخطي اطاعت نمی‌شوند بلکه به دليل اينکه آن‌ها (قوانين) درست و قابل اطمينان می‌باشند اطاعت می‌شوند. در دولت نامشروع، مردم قوانين رسمي را دور می‌زنند چرا که اطاعت آن‌ها از قوانين تنها به دليل ترس آن‌ها از مجازات در صورت تخطي می‌باشد.

مشروعيت چيزي نيست که به يک دولت اعطا گردد. بلکه در حقيقت کشمکش مابين حکمران برگزيده و مابقي جامعه می‌باشد. اين موضوع به شدت به مفهوم توسعه سياسي مرتبط می‌باشد. توسعه سياسي فرايندي است که طی آن مسأله دشوار تعهد براي يک دولت و حکمران برگزيده حل می‌شود. همان گونه که بحث شد، دولت‌ها در متعهد کردن خود به سیاست‌هایی که توسعه کلي را ترويج می‌دهند با مشکل مواجه می‌گردند. به عنوان نمونه، يک دولت می‌تواند به سرمايه گذاران اجازه بهره برداري از سودهاي حاصل از سرمايه گذاري هاي هزینه‌های ثابت بالا را بدهد. با اين حال زماني که سرمايه گذاري انجام گرفت دولت انگيزه بالايي براي شکستن تعهدات خود و بهره برداري از سود به نفع خود دارد. اين عمل غارتگرانه در صورتي که سرمايه گذاران به صورت خاص و جامعه به صورت عام، به عنوان مکانیزم‌هایی براي تنبيه حاکم برگزيده داشته باشند رخ نمی‌دهد.
 

فرايندي كه طي آن يك دولت و حاكم برگزيده آن مشروعيت را به دست می‌آورد به صورت كامل درك نشده است. توسعه سياسي، توانايي حل مشكلات تعهد، مشابه آنچه كه در قسمت بالا عنوان شد، به واسطه تعاملات، تضادهاي ديالكتيك و حل و فصل ميان حاكم برگزيده و بخش عمده‌ای از جمعيت می‌باشد.

حاکم برگزيده در جوامعي که وابسته به منابع خارجي درآمد هست، انگیزه‌ی كمي براي پرورش و توسعه اقتصاد بومي دارد. در عوض، چنين حاكمي انگيزه بالايي براي بروز رفتارهاي چپاولگرانه دارد.
 

به طور کلي، اگر حاکم برگزيده وابسته به بخش کوچکي از جامعه بومي براي بخش عمده‌ای از درآمدهایش باشد، به احتمال زياد سیاست‌های دولت به دنبال استخراج درآمد به جاي پرورش و توسعه خواهد بود. در نتيجه، حقوق مالکيت تنها براي بخش کوچکي از جمعيت اجرا گرديده و احتمال مصادره براي اکثريت قريب به اتفاق وجود خواهد داشت.

 به نظر می‌رسد که مشروعيت براي حاکم برگزيده و دستگاه‌های دولتي آن در شرايط متفاوتي به وجود مي‌آيد. اگر يك حاكم برگزيده به بخش عمده‌ای از جمعيت براي اخذ عايدي لازم جهت حفظ قدرت وابسته باشد، اقدام به ايجاد ساختارهاي مالياتي و عايداتي با قدرت نفوذ عميق در جامعه خواهد نمود. اين وابستگي فرايند تعاملاتي را ايجاد می‌نماید كه در آن توليدكنندگان جامعه به سیاست‌هایی كه توسط حاكم برگزيده اعمال می‌شود واكنش نشان مي‌دهند. البته تضاد قابل ملاحظه‌ای ميان دولت و جامعه وجود دارد. خارج از اين درگيري، حاكم برگزيده با محدودیت‌های اساسي براي ايجاد محدوديت در اعمال رفتارها و کنش‌های مستبدانه مواجه می‌شود. به عبارت ديگر، اين محدودیت‌های نهادي مکانیزم‌هایی هستند كه به دولت‌ها اجازه می‌دهند تا خود را متعهد به سیاست‌هایی با هدف بهبود بلند مدت رشد اقتصادي بدانند. با حل مشكل تعهد، دولت مشروعيت خود را به دست مي‌آورد.

منبع: کانال تلگرامی دکتر منجذب