یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400 15:16

سید مرتضی افقه: فقه و توسعه: سازگاری یا ناسازگاری

*** با توجه به توضیحات پیش رو، اگر قرار است کشور با اتکاء به معارف دینی در مسیر توسعه قرار گیرد، باید در آموزش های حوزه های علمیه تجدید نظر و تغییرات اساسی صورت گیرد. شاید اینبار حوزه های علمیه و مراکز آموزش های دینی نیاز به انقلابی فرهنگی داشته باشند تا قرار گرفتن در مسیر توسعه زمینه عملیاتی یابد.

 

۱. سه اصل اساسی و بینشی که مبنای نظری برای حرکت به سوی توسعه است عبارتند از:

 

۱.۱. توسعه امری این جهانی است و بنابراین نگرش فلسفی مثبت به زندگی این جهان باید امری مهم شمرده شود.

 

۱.۲. انسان (به دلیل انسان بودنش نه ویژگی های عَرَضی اش مثل: رنگ و جنس و دین و ملیت)، هم به عنوان هدف و هم عامل توسعه باید ارزشمند شمرده شود.

 

۱.۳. محل زندگی انسان (محیط زیست) باید ارزشمند و بااهمیت شمرده شود، و بنابراین نسبت به مراقبت از آن باید به شدت حساس بود.

 

۲. برای نیل به هدف توسعه وجود سه پیش نیاز ضروری است: 1. خواستِ توسعه، 2. آمادگی برای پرداخت هزینه دستیابی به توسعه، و 3. استفاده از ابزار و وسایل مناسب برای نیل به توسعه. دو مورد اول از پیش نیازهای نظریِ فرایند توسعه اند و در حیطه فلسفه و نگرش افراد و جامعه قرار دارند.

 

۳. اینکه یک جامعه نیل به توسعه را بخواهد یا نخواهد و برای دستیابی به آن آماده ی تلاش و سخت کوشی و صبر داشته باشد، به بینش و نگرش فلسفی افراد نسبت به سه محور اصلی توسعه (مهم بودن دنیا، انسان و محیط زیست) بستگی تام و تمام دارد.

 

۴. از آنجا که در حکومت دینی ایران مبانی فلسفی و نگرشی عمدتاً از معارف و آموزه های دینی استنباط و استخراج و ترویج می شوند، باید دید که این معارف تا چه میزان به فراهم نمودن پیش نیازهای فرایند توسعه کمک می کنند.

 

۵. معارف اسلامی دارای سه بخش است: اعتقادات یا اصول دین، اخلاقیات و امور تربیتی، و فقه یا فروع دین. اگر چه مبانی اصلی و اساسی یک فرایند توسعه (سه محور اهمیت دنیای مادی، انسان و محیط زیست) در حوزه اعتقادات و به خصوص اخلاقیات قرار دارند اما تأکید تمرکز آموزش های حوزه های علمیه و مراکز دینی بر فقه و رویه روحانیون و دانش آموختگان این مراکز عمدتاً مراقبت از رعایت احکام فقهی توسط حاکمین و مردم است.

 

۶. حوزه فقه محدود به مناسک (عبادات شخصی)، شبه مناسک (خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و روابط جنسی) و اندکی امور اجتماعی به عنوان معاملات است. سیاست، اقتصاد، حقوق (خصوصا حقوق کیفری)، هنر، ورزش، عرفان، علوم تجربی و انسانی و اجتماعی، امور عقلی و فلسفه و اعتقادات از حوزه فقاهت بیرون است".

 

۷. همانگونه که ملاحظه می شود، فقه تنها به بخشی از معارف و آموزه های دینی محدود می شود. بنابراین به نظر می رسد اولاً آموزه های فقهی که در حوزه های علمیه تدریس و ترویج می شوند و در عمل مورد تأکید دانش آموختگان این حوزه ها قرار می گیرند عمدتاً محدوداند به موارد ده گانه فروع دین و چند مورد دیگر. و ثانیاً، از نظر اغلب فقها و عالمان دینی ملاک تدین افراد نیز انجام این اعمال است. یعنی کافی است که افراد مناسک عبادی (نماز، روزه، حج، جهاد، و ...) را به جا آورند آنگاه متدین و یا مؤمن تلقی شوند.

 

۸. با مروری کوتاه می توان دریافت که مبانی نظری (تئوریک) یا همان بسترهای نگرشی و فلسفی لازم برای نیل به توسعه در معارف دینی (اعتقادات و اخلاق) فراهم است، اما از آنجا که تأکید و تمرکز آموزش های حوزه های علمیه و مراکز دینی بر فقه می باشد، حکومت دینی کشور خواسته یا ناخواسته، نتوانسته است از تمامی قابلیت های لازم برای نیل به توسعه بهره مند شود و همین امر یکی از دلایل ناکامی های متعدد در طول سه دهه ی گذشته ی بعد از پایان جنگ می باشد.

 

۹. در واقع، مبانی نظری و فلسفی توسعه را بیش و پیش از آنکه در محدوده ی فقه بتوان یافت، در حیطه معارف اعتقادی و به خصوص اخلاقی اسلامی قرار دارند. به همین دلیل، مادامی که اداره کشور (در عمل) تنها براساس احکام صرفاً فقهی و غفلت از معارف اعتقادی و اخلاقی دین باشد، بعید است که کشور در مسیر توسعه قرار گیرد.

 

۱۰. مراقبت از انجام احکام صرفاً فقهی در جامعه شاید در ادواری که نظام دینی حاکم نبود، نیازهای جامعه را پوشش می داد، اما برای دوره فعلی که کشور به نام دین اداره می شود، پاسخگو نیست زیرا نه تنها قادر به حل مشکلات پیچیدهی جامعه در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، و حتی دینی (به معنی عام آن) نخواهد بود، بلکه نیل به پیشرفت و توسعه را نیز دشوار یا ناممکن می کند.

 

۱۱. شاید دلیل این امر آن باشد که در دوره ی پیشین که نظام دینی بر کشور حاکم نبود، انجام احکام و مناسک فقهی امتیاز و رانت برای افراد ایجاد نمی کرد و بنابراین مناسک مذهبی براساس اعتقادات قلبی و نیت خالص افراد اعمال می شد. اما بعد از استقرار حکومت دینی در ایران، عمل به تکالیف دینی (براساس دستورات فقهی حتی در ظاهر) شرط تأیید صلاحیت، گزینش، انتصاب، و استخدام افراد در همه سطوح تصمیم گیری و اجرائی و حاکمیتی (که از بودجه و بیت المال ارتزاق می کنند) گردید.

۱۲. تظاهر به انجام مناسک صرفاً فقهی، یا خودسانسوری در بیان دیدگاه های سیاسی برای افراد و گروه هائی که قصد سوء استفاده از امتیازات حکومتی دارند کار دشواری نیست. 

۱۳. از طرف دیگر، این محدودنگری در توجه و تأکید صرف بر فرائض فقهی و غفلت از تأثیر تقید به اصول اعتقادی و اخلاقی، باعث شده تا افرادی که از روی اعتقاد قلبی اعمال و مناسک دینی را انجام میدهند، تأکید و تقیدشان به همان امور فقهی محدود باشد و از امور اعتقادی و اخلاقی که بسترساز پیشرفت و توسعه ی کشور هستند، غافل یا بی اعتنا باشند. 

۱۴. همانگونه که ذکر شد، برای نیل به توسعه باید دنیای مادی، انسان (به ماهو انسان و به دلیل انسان بودنش)، و محیط زیست (به عنوان امانات الهی نزد بشر) بسیار مهم و بااهمیت تلقی شوند. بخشی از عدم توفیق در نیل به توسعه حتی در سایر جوامع اسلامی شاید به برداشت غلط از آموزه های دینی نسبت به این سه اصل محوری توسعه باشد.

۱۵. به عنوان مثال، اگر چه برداشت بسیاری از علمای دینی بر اهمیت زندگی مادی به عنوان مزرعه آخرت استوار است، اما به نظر می رسد که جریان غالب در جوامع دینی اصل "خاک بر سر دنیا" یا خفیف شمردن دنیای مادی است.

۱۶. همچنین، از آن جا که تنها و تنها عامل توسعه ی جوامع انسان های مستعد، باانگیزه، متخصص و متعهد (انسان های توسعه یافته) به پیشرفت کشور است، تنگ نظری در به کارگیری و گزینش نیروهای انسانی براساس تقید یا عدم تقید افراد به احکام فقهی یا گرایشات سیاسی، از جمله دلایل اصلی و اساسی محرومیت کشور و جامعه از شایسته ترین نیروهای خود است؛ امری که منجر به انزوا یا مهاجرت انبوه نیروهای شایسته و علاقمند به پیشرفت کشور شده است.

۱۷. همانگونه که ذکر شد، موارد متعددی در معارف اعتقادی و اخلاق دینی وجود دارد که مبنای نظری قوی و تأثیرگذاری برای توسعه فراهم نموده اند که مهمترین آن ها عبارتند از:

۱۷.۱. اهمیت زندگی مادی و این جهانی: توصیه قران و روایات به بهره مندی از نعمات خدادادی، توجه به بهبود زندگی دنیوی به عنوان پیش نیاز سعادت اخروی (الدنیا مزرعه الاخره)؛ مذمت وسیع و مکرر فقر و تأثیر منفی آن بر زندگی دنیوی و اخروی، عدالت (اقتصادی و اجتماعی)، و ...؛

۱۷.۲. اهمیت انسان (به دلیل انسان بودنش): توجه و تأکید بر جایگاه انسان در بین مخلوقات، توجه شدید به رعایت حق الناس در همه ابعاد (که بعضاً بسیار دقیق و سختگیرانه است)، و تأکید و توجه بی نظیر بر علم و علم آموزی و نقش اندیشمندان و عالمان؛

۱۷.۳. اهمیت حفظ محیط زیست: تأکید مکرر بر اینکه هر آنچه در زمین و آسمان آفریده شده برای انسان است اما متعلق به خداست و اسراف و تبذیر در استفاده از آن ها حرام است. وقتی هشداری با این شدت نسبت به اسراف و تبذیر در مصرف بیان می شود، به طریق اولی اتلاف منابع (تخریب محیط زیست) گناهی نابخشودنی باید باشد.

۱۸. حاصل آنکه، غفلت از بخش عمده ای از معارف دینی که بالقوه محرک رشد و توسعه و رفاه جامعه می باشند و در مقابل تأکید عملی بر اجرای احکام فقهی، پیشرفت و رفاه جامعه را از طرق مختلف با موانع جدی مواجه کرده است. در زیر به چند مورد اشاره می شود:

۱۸.۱. ملاک تأیید صلاحیت تصمیم گیران و تصمیم سازان در تمامی سطوح (ریاست جمهور و وزراء، نمایندگان مجالس و شوراها، و ...) عمدتاً تقید به انجام احکام فقهی و داشتن گرایشات سیاسی خاص است. تظاهر به داشتن این ویژگی ها برای افرادی که قصدشان استفاده یا سوءاستفاده از مزایای این پست ها و مناصب است، چندان دشوار نیست.

۱۸.۲. همچنین ملاک گزینش، انتصاب و استخدام کلیه مدیران و کارکنان حکومتی در همه رده ها (یعنی تمامی افراد و گروه هائی که از بیت المال و بودجه کشور ارتزاق می کنند)، صرفاً رعایت احکام و اعمال فقهی یا داشتن گرایشات سیاسی خاص است. به همین دلیل در بررسی صلاحیت ها یا فرایند گزینش های شغلی دانش و تسلط افراد بر احکام فقهی یا گرایشات خاص سیاسی مورد سؤال و تفتیش قرار می گیرد. در این مورد هم تظاهر به داشتن این شرایط برای افرادی که به هر دلیل قصد سوء استفاده از قدرت را دارند یا برای امرار معاش خود نیاز به استخدام دارند، چندان دشوار نیست.

 

 

۱۸.۳. ملاک متدین بودن افراد خارج از دستگاه های حاکمیتی اما مشتاق به استفاده یا سوء استفاده از امکانات و امتیازات حکومتی نیز رعایت احکام فقهی از قبیل پرداخت خمس یا کمک به امور و شعائر دینی و سیاسی است.

 

۱۹. بدون تردید فرض اولیه حاکم بر این رویه های گزینشی آنست که افرادی که مقید به انجام مناسک و احکام فقهی هستند، حتماً اصول اعتقادی و اخلاقی دین را رعایت می کنند. اما همانگونه که ذکرشد، این تصور نسبت به اعتقادات افراد شاید در زمانی که حکومت دینی نبود و افراد از روی اعتقادات قلبی احکام و مناسک فقهی را رعایت می کردند، می توانست با مبنا داشته باشد، اما در شرایطی که طبق عرف و قانون، بسیاری از امتیازات در کشور به افرادی که صرفاً احکام فقهی را رعایت می کنند تعلق می گیرد، راه برای سوءاستفاده افراد فراهم می گردد.

 

۲۰. یکی دیگر از بینش ها و برداشت هائی که مبنای آن آموزه های حوزه های علمیه است، محدود کردن مصادیق فساد به چند مورد خاص مثل بی (یا بد) حجابی، موسیقی، شرب خمر و قمار و مانند آن هاست که در عمل وقت و هزینه ی زیادی از کشور صرف جلوگیری از آن ها شده است، اما فسادهای عظیم و خانمان برانداز اقتصادی و اداری، در عمل چندان مورد توجه روحانیون قرار نمی گیرد.

 

۲۱.  گواه این امر دخالت مستقیم و بعضاً فراقانونی در مواجهه با مواردی مثل بدحجابی و موسیقی است و در مقابل بی اعتنائی عدم حساسیت (حتی در مورد حجاب و موسیقی) نسبت به فسادهای گسترده و عظیم اقتصادی و اداری موجود است. در واقع جلوگیری از این فسادها را وظیفه دستگاه های قضائی و نظارتی می دانند اما در موارد ذکر شده بعضاً خود وارد می شوند. این محدودنگری و برداشت های گزینشی در رفتار عملی باعث شده تا بی حجابی و شرب خمر و... (البته عمدتاً در ظاهر و نه الزاماً در خفا) رعایت شوند اما مبارزه با فسادهای عظیم و کم سابقه ی اقتصادی و اجرائی به رغم ورود سران سه قوه، کاملاً با ناکامی مواجه گردد.

 

۲۲. بنابراین اگر قرار است که کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، باید لااقل به همان اندازه که به احکام و دستورات فقهی توجه و تأکید می شود به آموزه های اعتقادی و اخلاقی دین (همچون اهمیت دانش و تخصص، نفی فقر و نابرابری و بیعدالتی، حساسیت نسبت به حق الناس، و حفظ محیط زیست و ...) در عمل، نه در خطابه و سخن، تأکید شود.

 

۲۳. همانگونه که ذکر شد، تنها و تنها عامل رشد و رفاه و توسعه ی کشور، وجود انسان های توسعه یافته، اندیشمند و متخصص است. به همین دلیل برای نیل به توسعه، حفظ این نیروها باید به یک ارزش مهم دینی تبدیل شود، و در مقابل بی اعتنائی به انزوا یا خروج این سرمایه های بی بدیل از کشور باید یک ضدارزش دینیِ نابخشودنی تلقی شود.

 

۲۴. اگر این نگرش بر نظام ارزشی و نظام تصمیم گیری کشور (به عنوان ارزشی دینی) حاکم گردد، اولین قدم برای قرار گرفتن در جاده رشد و رفاه و توسعه برداشته شده است؛ در مقابل، غلفت از این ارزش (پرورش و حفظ نیروهای انسانی نخبه، اندیشمند، و توسعه یافته) جامعه را برای همیشه وابسته به منابع طبیعی (نفت و گاز و ...) نگه می دارد.

 

۲۵. وابستگی ای که کشور را در مقابل فشارهای احتمالی بیرونی آسیب پذیر و شکننده می کند و استقلال سیاسی را نیز با تهدید مواجه خواهد نمود. اقدام به تغییر و تحول در این نگرش ها به عنوان پیش شرط قرار گرفتن در مسیر توسعه، عمدتاً به عهده ی حوزه های علمیه و مراکز دینی و روحانیونی است که نقش مستقیم و غیرمستقیم در اداره ی کشور را دارا می باشند؛ و غفلت از این مهم مسیر توسعه ی کشور را با دشواری یا بن بست روبرو خواهد نمود.

 

۲۶. بنابراین، اگر قرار است کشور با اتکاء به معارف دینی در مسیر توسعه قرار گیرد، باید در آموزش های حوزه های علمیه تجدید نظر و تغییرات اساسی صورت گیرد. شاید اینبار حوزه های علمیه و مراکز آموزش های دینی نیاز به انقلابی فرهنگی داشته باشند تا قرار گرفتن در مسیر توسعه زمینه عملیاتی بیابد.

در ماهنامه آینده نگر، شماره ۱۰۷، اردیبهشت ۱۴۰۰ (با انجام اصلاحات)

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: