مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد : اقتصاد کشور ضد تولید است

چالش‌های مهلک در اقتصاد کشور از زبان مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد :

اقتصاد کشور ضد تولید است

 قطعی برق از ابتدای خردادماه و به ویژه بی‌نظمی قطعی‌ها در هفته اول این ماه، صدای بخش تولید را درآورد؛ واحدهای صنعتی به‌خاطر این بی‌نظمی‌ها متحمل خسارات سنگینی شدند و تا امروز هم پرداخت خسارتی از سوی وزارت نیرو اتفاق نیفتاده است.

بلاتکلیفی بخش تولید و به ویژه صنعت از این وضعیت ما را بر آن داشت تا به سراغ «سیدمحمد بحرینیان»، صنعتگر و پژوهشگر و مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد توسعه برویم و نظر او را درباره چرایی این شرایط، مشکلات اقتصاد و تولید کشور و راهکارهای رهایی از این وضعیت جویا شویم.

بحرینیان می‌گوید سوءمدیریت، روزمرگی و نداشتن برنامه باعث بروز چالش‌های مهلک در اقتصاد کشور شده و برق هم از آن مجزا نیست. او تاکید می‌کند که ناکارآمدی اقتصادی، نتیجه عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی ایران در طول بیش از یک سده گذشته است.

مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد معتقد است که در بیش از 200 سال گذشته در اقتصاد ایران به جز دوره‌هایی خاص، گردن صنعت زده شده و همچنان نیز زده می‌شود.

- از ابتدای خردادماه امسال شاهد قطعی‌های مقطعی برق در نقاط مختلف شهری و روستایی هستیم. این قطعی‌ها برای شهرک‌های صنعتی و کارخانه‌ها در ساعات طولانی‌تری اتفاق افتاده و گلایه‌های بسیاری از سوی صنعتگران در این خصوص مطرح است؛ به نظر شما چرا در این وضعیت قرار گرفته‌ایم؟

 به نظر من وضعیت برق همانند وضعیت اقتصاد کشور است. مگر امروز اقتصاد کشور شرایط خوبی دارد؟ بارها گفته‌ام که در کمال تأسف و حزن، خوشحالم تحریم اتفاق افتاد و طبل توخالی بسیاری از گویش‌ها و مبالغه‌گویی‌ها، ناکارآمدی بیش از یک سده اقتصاد این کشور بروز و ظهور یافت. اگر اکنون کشور سرپاست، به‌خاطر مدیریت مطلوب در برخی دوره‌ها بوده است. صرف‌نظر از آن چند دوره محدود و مشخص که با فکر و برنامه کار شده، برنامه‌ای در حوزه اقتصاد نداشته‌ایم و بسیاری دولت‌ها با روزمرگی و بدون برنامه کار کرده‌اند. این موضوع درباره صنعت برق نیز صدق می‌کند. در مجموع، باید تأکید کرد که ناکارآمدی اقتصادی، نتیجه عدم اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی ایران در طول بیش از یک سده گذشته است. از سویی، کرونا در کنار سیل‌های اوایل سال 1398، واقعیت دیگری را مشهود کرد و آن، ناتوانی در سازماندهی اقتصاد کشور توسط تصمیم‌گیران اقتصادی بود.

در 200 سال گذشته گردن صنعت زده شده و همچنان زده می‌شود

در بیش از 200 سال گذشته در اقتصاد ایران به جز دوره‌هایی خاص، گردن صنعت زده شده و همچنان نیز زده می‌شود. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط اینجانب و همکارانم، تولید آن هم تولید خوب و باکیفیت، در این بازه زمانی در ایران و خاورنزدیک با ترتیبات اتخاذ شده توسط کشورهای پیشرفته نبایستی پا می‌گرفت و به جز چند دوره که توانستیم در این مسیر حرکت کنیم، در بقیه موارد بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی کشورمان- اگر شاخص‌های ناخوشایند دیگر را در نظر نگیریم- در غلبه بر خواست قدرت‌های اقتصادی بیرون از منطقه ناتوان بوده‌اند و در زمین طراحی‌شده آنها بازی کرده‌اند. با این اوصاف، خاور نزدیک که از ترکیه، سوریه و شرق مدیترانه آغاز می‌شود و تا هند می‌رسد، به‌ویژه ایران (به‌دلیل منطقه حائل بودن بین شرق و غرب و ریشه علوم و دانشی که تا قبل از صفویه داشته) نبایستی از لحاظ تولیدی و صنعتی کشوری پیشرفته قلمداد شود که البته این موضوع دلایل تاریخی مفصلی دارد که در این مقال نمی‌گنجد که بخواهم تشریح کنم.

- چرا به اذعان شما تصمیم‌گیری‌ها ضد تولید است؛ آن هم در شرایطی که به‌ویژه در سال‌های اخیر، رهبر انقلاب بارها بر موضوع تولید و حمایت از آن تأکید کرده‌اند؟

بسیاری از مدیران کنونی و حتی برخی از رؤسای جمهور (نه همه آنها) در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به دنبال خرید محبوبیت هستند، نه اصلاح بلندمدت و توسعه پایدار اقتصاد کشور. ضدیت با تولید در مستندات و قوانین کشور کاملاً مشهود است و تنها کسی که روی تولید و به‌ویژه تولید صنعتی نوین و فناورانه تکیه می‌کنند، رهبر انقلاب هستند؛ اما در عمل، بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی کاملاً برخلاف این رویکرد عمل می‌کنند. برای نمونه، در «ماده (8) قانون هدفمندی یارانه‌ها» به صراحت ذکر شده که 30درصد از منابع باید به تولید اختصاص یابد، ولی نه تنها این 30درصد اختصاص نیافت، بلکه منابع در اختیار بخش تولید نیز کاهش یافت. متاسفانه در این زمینه با گویش‌های نمایشی بسیاری مواجه هستیم. برای نمونه، در موضوع برق، سال گذشته شاهد بودیم که هوا چندان گرم نشد؛ اما مدیران اعلام کردند، ما آنچنان عمل کردیم که برق قطع نشود. این یعنی نمایش! در سال 1386 به خاطر بارش سنگین برف، در برخی نقاط شاهد قطعی گاز بودیم؛ اما پس از دو سال که بارش برف به شدت کاهش یافته بود، مدیران نمایش را شروع کردند و گفتند چنان مدیریت کردیم که گاز قطع نشود. این همان کار نمایشی است! متأسفانه در این سال‌ها سوء مدیریت، روزمرگی و نداشتن برنامه باعث چالش‌های مهلک در اقتصاد کشور شده و برق هم مجزا از آن نیست.

تولید بازیچه ژست‌های توسعه‌خواهی تصمیم‌سازان شده است

- مدیریت وزارت نیرو را هنگام قطعی برق چگونه ارزیابی می‌کنید؟ بسیاری از واحدها از ناهماهنگی اطلاع‌رسانی‌ها با زمان قطعی برق گلایه‌مندند.

در پیامک‌هایی که از سوی شرکت برق به واحدهای صنعتی می‌رسد، اعلام می‌شود که از ساعت 9 تا 21 برق به طور حتمی قطع می‌شود، یا اعلام شده که برق شهرک صنعتی توس سه روز در هفته جاری از ساعت 8 تا 20 قطع می‌شود، اما در شهرها وضعیت چگونه است؟ برای مال‌ها و برج‌های تجاری این قطعی‌ها به چه صورت است؛ مال‌های 23 طبقه‌ای که معلوم نیست چگونه ساخته شده و چقدر از نظر اقتصادی تأثیرگذارند؟ واحدهای تجاری که با کالاهای خارجی پر می‌شوند و فقط عطش مصرف را افزایش می‌دهند و به بخش ارزی کشور فشار می‌آورند و واردات را افزایش می‌دهند، طبق برنامه فقط 2 تا 2ونیم ساعت در طول شبانه‌روز قطعی برق دارند. این سیاست‌ها معنایش حمایت از تولید نیست، بلکه گردن زدن تولید است و تولید بازیچه ژست‌های توسعه‌خواهی تصمیم‌سازان شده است.

از سویی نیز در همین برنامه‌ای که از سوی شرکت برق برای قطعی‌ها اعلام شده، ناهماهنگی‌هایی را شاهدیم و در اغلب بخش‌ها طبق آن عمل نمی‌شود؛ برای مثال، منطقه‌ای که اعلام شده ساعت 11 برق قطع می‌شود، یکباره در ساعت 10 شاهد قطعی هستیم! در این میان، برای جلوگیری از اعتراض‌های مردمی، برق بخش تولیدی به‌ویژه تولید صنعتی، 12 ساعت قطع می‌شود تا به بخش‌های خانگی و تجاری فشار وارد نشود. در این شرایط، حقوق نیروهای شرکت برق به هر طریقی با بودجه عمومی و برداشت از دیگر بخش‌ها تأمین می‌شود؛ اما واحد تولیدی برای پرداخت حقوق نیروهایش چه باید بکند؟! آیا بانک‌ها در ساعات خاموشی واحدهای صنعتی، سیستم نرخ بهره خود را برای آنها خاموش می‌کنند؟ و...

- وزارت نیرو یکی از مهم‌ترین دلایل فشار بر شبکه برق و قطعی‌های کنونی را استخراج رمز ارز می‌داند، به نظر شما آیا مدیریتی که باید در این زمینه صورت می‌گرفت، رقم خورده است؟

علم می‌گوید بی‌قاعدگی و روزمرگی و نداشتن برنامه، برای اداره کشور مشکل ایجاد می‌کند و به اصطلاح عامیانه در کشورمان «یکباره قورباغه‌ای انداختن به میان معرکه» است که همان روزمرگی را می‌تواند تداعی کند. برای نمونه رمزارزها که از آن به عنوان «صنعت! استخراج رمز ارز» یاد می‌شود، به نوعی فعالیتی آسان‌خوری است و نه مولد که بسیاری از نخبگان بیهوده بودن آن را تذکر داده‌اند؛ اما همچون همیشه برای شنیدن این واقعیت گوش شنوایی وجود نداشته و ندارد و لذا نتیجه سوءاثراتش همچون مَثَل قورباغه به وسط معرکه می‌افتد.

 اگر وزیر نیرو نتوانسته به عنوان مسئول جلوی رمز ارزها را بگیرد و الان می‌گوید این خاموشی‌ها اثر آنهاست، چه کسی مقصر است؟ براساس قانون اساسی آن وزیر مسئول است و باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر، شاهد هستیم وزارت صمت که باید متولی صنعت باشد، اجازه احداث واحد رمز ارز را صادر می‌کند؛ اما درمیان ناباوری اقدامی را برای حمایت از بخش واقعی تولیدهای مولد، در سکوت و وادادگی در مقابل وزارت نیرو، انجام نمی‌دهد. از این رو معتقدم که ذات اقتصاد و قوای این کشور در بخش اقتصاد بر دفاع و حمایت از تولید نیست، بلکه ضد تولید است و همانطور که عرض کردم تنها رهبری بر امر حمایت از تولید اصرار دارند.

خرید محبوبیت به جای مانع‌زدایی‌ها

تصمیم‌گیران اقتصادی به جای اصلاح بلندمدت اقتصادی و توسعه پایدار، به سراغ پروژه‌های تجملی می‌روند که مردم را در معرض قضاوت عملکرد آنان قرار نمی‌دهد. آنان به‌دنبال سدسازی، اتوبان‌سازی و امثالهم رفته‌اند که به طور مثال آبی وجود ندارد که در سدها جاری شود، جاده‌ و اتوبان می‌سازند و اتومبیل خارجی را برای تردد در آن وارد می‌کنند؛ زیرا بسیاری از دولت‌ها شیفته واردات برای حل مسائل و خرید محبوبیت هستند و نه اصلاح شرایط نامطلوب که مانع‌زایی در مقابل تولید است؛ برای نمونه، وفق داده‌های رسمی وزارت صمت بیش از 68 شرکت به اصطلاح خصوصی در حوزه خودرو دارای پروانه بهره‌برداری هستند که مونتاژکارند و اگر ارز نداشته باشند، تعطیل می‌شوند؛ این درحالی است که 43 واحد تولید خودرو هم طبق اطلاعات منتشره وزارت صمت در دست اجرا داریم. در ایران حتی از چین هم واحدهای تولید خودرو بیشتری به اصطلاح در حال فعالیت هستند؛ اما از آن طرف، شرکت‌هایی هم که به عمق ساخت داخل رفته‌اند، در این میان، دچار گرفتاری و مشکلات فراوان غیرقابل توجیه شده‌اند. آیا فکر می‌کنید این نحوه عمل منطق عقلانی دارد؟!

حال برای درک مفهوم حمایت از صنعت از میان صدها مثال، فقط به یک نکته اشاره می‌کنم؛ سازمان همکاری برای اقتصاد و توسعه (OECD) که متشکل از 28 کشور قدرتمند بوده و بیش از 60درصد تولید ناخالص داخلی(GDP) جهان را در اختیار دارند، کمک به تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی(IEA) در سال 1974 میلادی کرده است. در اسناد منتشرۀ این آژانس در همین کشورهای به اصطلاح لیبرال، یا به اصطلاح وفادار به اقتصاد کاملا آزاد مشاهده می‌شود که قائل به تفاوت قیمت حامل‌های انرژی فی‌مابین بخش صنعت و بخش خانگی هستند. برای روشن شدن موضوع براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (Key World Energy tatistics) مربوط به سال 2003 میلادی یک کشور را به عنوان نمونه انتخاب می‌کنیم. در آمریکا، بخش صنعت برای هرکیلووات ساعت برق، 4.7 دهم سنت باید پرداخت کند، درحالی‌که هر خانوار برای هرکیلووات ساعت برق باید 8.4 دهم سنت پرداخت کند. در همین نمونه، طبق اطلاعات سال 2020 میلادی صنعت برای هرکیلووات ساعت حدود 6.8دهم سنت و مصرف‌کننده خانگی باید حدود 13 سنت پرداخت کند و چنین تفاوتی را نیز در مصرف گاز می‌توانیم مشاهده می‌کنیم.

در کشور ما البته وضعیت این‌گونه نیست و قیمت گاز و برق صنایع مولد واقعی اگر بیشتر از مصرف خانگی نباشد، کمتر از آن به صورت معناداری نخواهد بود. تعجب‌آور این است که صنایع انرژی‌بر که فعالیت عموم آنها خام‌فروشی است، مشابه صنایع واقعی و مولد هزینه پرداخت می‌کنند؛ اما هنگام مواجهه شدن با بحران‌ها در ایران در بسیاری از زمینه‌ها، هنگام خاموشی برق، برق صنعت 12 ساعت و برق بخش خانگی 2 ساعت قطع می‌شود؛ این درحالی است که تأثیر بخش صنعت بر اقتصاد کشور مشهود است و رهبری هم همواره بر حمایت از تولید تأکید دارند. ناگفته نماند که بخشی از حقوق نیروهای وزارت نیرو از مالیاتی است که همین صنایع می‌پردازند و صنعتی که هر ساعت با توجه به قطعی‌ها دچار زیان می‌شود، حال چگونه مالیات بپردازند؟!

استقرار برخی صنایع توجیهی ندارد

- سوءمدیریتی که در اقتصاد از آن گفتید، به چه صورت در بخش صنعت و حوزه برق ظهور و بروز یافته است؟

از آنجایی که بی‌برنامگی بسیاری از دولت‌های ما را گرفته است، در حوزه توزیع برق هم شاهد عملکردی بی‌ضابطه هستیم. ارزی که از صادرات نفت به دست می‌آید، مربوط به کل کشور است و نباید به واحدهای بیهوده بدون فناوری که ارزبر و منابع‌بر هستند و تولید خام دارند، اختصاص یابد. مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی کشور هم می‌گویند که این شرکت‌ها خام‌فروشی می‌کنند. از سویی، در استان‌هایی که نیازمند آب هستند، شرکت‌های فولادی بنا نهاده می‌شود؛ همان‌طور که آقای شریعتمداری وزیر وقت صمت (خبرگزاری مهر، کد خبر 4214148 به تاریخ 10 بهمن سال 1396) به وضوح اعلام کرد که «110 میلیون تن مجوز راکد و 65 میلیون تن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد... تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در اتاق معاون معدنی من نشسته‌اند تا مجوز فولاد بگیرند» و از همین رو شاهد ایجاد بی‌‎ضابطه واحدهای متعدد و بیهوده در بخشهای زیادی از صنایع بوده و هستیم. این در حالی است که وارد کردن ماشین‌آلات و شمش‌های مورد نیاز این واحدهای فولادی هم نیازمند ارز است.

طبق داده‌های رسمی وزارت صمت، امروز بیش از 700 واحد تولیدی در زمینه انواع مقاطع فولادی چون تیرآهن، تسمه و اقلام مشابه دارای 353 واحد با پروانه بهره‌برداری یا فعال و همچنین 172 واحد در دست اجرا وجود دارد؛ یا در زمینه تولید میلگرد 183 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و 160 واحد در دست اجرا در کشور وجود دارد که همه آنها با همه ادعایی که می‌شود، تنها حدود یک چهارم یکی از شرکت تولیدی کره‌ای تولید می‌کنند و مقادیر بسیار سنگین انرژی برق، آب و گاز را مصرف می‌کنند. در مثالی دیگر، ما بیش از 80 تولیدکننده سیمان داریم که ماشین‌آلات آن باید از چین و... وارد شود و بعد مشاهده می‌شود چینی‌ها سیمان تولیدی خود را در امارات از ما ارزان‌تر می‌فروشند. آیا می‌توان نام صنعت را بر آن گذاشت؟ در این‌باره بایستی وزرای ذیربط تصمیم‌گیر اقتصادی مسئولیت‌پذیر بوده و بایستی توضیح دهند، آیا برقی که به اینگونه صنایع یا برج‌ها و مجتمع‌های تقلیدی بی‌محتوای تجاری که از خارج الهام گرفته شده می‌دهند، در خدمت توسعه پایدار مدنظر رهبری هست یا خیر؟

طبق بررسی‌های علمی و رسمی نهادهای کشور، برای نمونه در برج‌ها و مجتمع‌های مسکونی مناطق شمال تهران، حدود سه برابر دیگر نقاط دیگر شهر تهران، آب و برق مصرف می‌شود و وقتی بهای برق و آب این برج‌ها با مردم مناطق محروم کشور تفاوت معناداری نداشته است، چگونه می‌توان دم از عدالت زد؟ در مشهد، چرا باید مردم منطقه خین عرب با یک برج‌نشین در هاشمیه، بهای یکسانی برای برق مصرفی خود بپردازند؟ مسئولان برای اصلاح این وضعیت یا نمی‌توانند یا نمی‌خواهند قواعد درستی در این زمینه بگذارند، یا اینکه برخی از سیاستگذاران از این شرایط ذینفع بوده و هستند؛ کمااینکه اگر اسناد صورت‌جلسات شورای اقتصاد در سال‌های 1345 تا 1347 را بخوانید، مشخص می‌شود که عده‌ای ذینفع و برخی هم پاکدست بوده‌اند. امروز مستغلات کج‌کارکرد، امکان زندگی کردن در ایران را در بسیاری از شهرها می‌گیرند. در مشهد نیز تراکم بسیاری به ساختمان‌ها و مناطق مختلف داده‌اند، در دهیاری‌ها و طرح هادی هم این‌گونه است. تاسف در این است که نهاد وزارت نیرو، صنعت و تولید را قربانی منافع عده‌ای نامولد می‌کند.

- از وضعیت مصرف انرژی در صنایع مختلف برایمان بگویید.

متأسفانه مسئولان آمارها را با تأخیر ارائه می‌دهند؛ مانند جداول داده- ستانده مرکز آمار که هنوز آمار مربوط به سال 1390 منتشر نشده است. طبق اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1394 درباره مقدار سوخت مصرف شده و آب و برق خریداری شده کارگاه‌های صنعتی، 62درصد گاز طبیعی توسط پالایشگاه‌ها استفاده می‌شود و نزدیک به 29درصد برق کشور برای تولید محصولات شیمیایی صرف می‌شود. این واحدها 34درصد گاز مایع و 74درصد آب مصرفی بخش صنعت را هم استفاده می‌کنند. 24درصد گاز مایع نیز برای تولید فلزات اساسی استفاده می‌شود. در تولید این فلزات، 64درصد زغال سنگ و 36درصد برق بخش صنعت استفاده می‌شود! در واقع، کارخانه‌های بیهوده‌ای که برای فلزات اساسی ایجاد شده، بیشترین برق کشور را مصرف می‌کنند. اما صنایعی که در این مصارف نقش کمتری دارند و اتفاقاً ساخت داخل هم انجام می‌دهند، 12 ساعت برقشان قطع می‌شود و به نظرم این یعنی دشمنی با این صنایع.

- با همه این تفاسیر، در وضعیت کنونی، مدیران اقتصادی به ویژه در حوزه برق باید چه مسائلی را مدنظر قرار دهند تا شاهد بهبود شرایط باشیم؟

راه‌حل مشخص است؛ همان کاری که کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی و چین کردند. نظام قوه اجرایی و مقننه کنونی ما دیگر برای اقتصاد جوابگو نیست، باید گروهی نخبه در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند و مستقل از این قوا برای اقتصاد و صنعت تصمیم‌گیری کنند. در حوزه برق هم با اینگونه مدیریت به تغییری دست نمی‌یابیم. همانطور که در اقتصاد ما، تحریم‌ها دُمل چرکین ناکارآمدی اقتصاد در طول 200 سال گذشته را باز کرد، کرونا نیز ناتوانی در سازماندهی را مقابل چشم همه ظاهر کرد و همه اینها ناشی از صنعتی نشدن کشور است و مشاهده می‌شود همین صنعتی که در کشور هست در حال نابودی است.

عده‌ای گمان می‌کنند که تحریم همه چیز را خراب کرد، اما بد نیست یادآور شوم که حدود 65 درصد منابع ارزی کشور، یعنی حدود 1426 میلیارد دلار حاصل از صادرات نفت و گاز و صادرات کالایی در 60 سال اخیر را در همین 15 ساله تحریم داشتیم. چین با یک سوم این منابع به چین امروزی تبدیل شد و کره جنوبی هم با یک پنجم این مقدار منابع ارزی به پیشرفت رسید. ولی با همه این منابع ارزی، مسئولان کشور ما باز هم به دنبال فروش نفت هستند، درحالی‌که 120 سال است از فرصت طلایی و استراتژیک بودن نفت ایران گذشته و در کمال ناتوانی نتوانستیم از این هدیه خدادادی مفت و مجانی برای توسعه کشور استفاده کنیم. دیگر تشت نفت از بام افتاده و تعداد قابل توجهی تولیدکننده نفت در دنیا به وجود آمده‌اند. برای نمونه، پیشرفت در استخراج نفت ترکیه، کشور همجوار خود را نگاه کنید که این می‌تواند برای تصمیم‌گیران کشور عبرت‌آموز باشد و دست از تبلیغ بیشتر برتکیه نفت دست بردارند. گوئی هیچ راه دیگری غیر از نفت یا خام فروشی را نمی‌توانند تصور کنند.

تحریم‌ها بخش تولید را نشانه گرفت

نکته مهم دیگر اینکه، ما توانایی و دانش کافی را نداریم که در زمینه اقتصاد قدرت مذاکره داشته باشیم. «ریچارد نفیو» که جزو طراحان تحریم ایران در دولت اوباما بوده است، در کتاب «هنر تحریم‌ها» می‌نویسد: «هدف اصلی ما بخش تولید ایران است.» «ویلیام برنز» هم که از دیپلمات‌های مورد قبول جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های آمریکاست و اکنون ریاست سازمان سیا را برعهده دارد، در کتاب خود با عنوان «گفتگوهای پشت پرده» نوشته است که ضربه زدن به تولید ایران را مدنظر داریم. با این نکات به نظر می‌رسد و بیم آن می‌رود که همان نابلدی‌ها مجددا ما را در بخش اقتصادی برجام گرفتار کند. با همه اینها باز می‌بینیم که برق بخش صنعت قطع می‌شود. امروز برای وزارت نیرو «تولید» مطرح نیست، اما وزیر راه و شهرسازی برای شرکت‌های هواپیمایی 12هزار میلیارد تومان وام کم بهره می‌گیرد. چنین حمایتی از تولید صنعتی نمی‌شود. لابی‌های قدرت در بالا برای دریافت منابع، جای کانون‌های اصلی توسعه کشور را گرفته و منابع به این کشورها با هزینه کمتر تزریق می‌شود.

در دی ماه 1394 برجام تصویب شد و تا پایان سال 1398، حدود 376 میلیارد دلار ارز داشتیم؛ اما پرسش این است که چگونه مذاکره کردند؟ چرا آینده‌نگری نشد که این قرارداد ممکن است به‌هم بخورد؟ از طرفی، با این ارزها چه کالاهایی وارد کردند؟ چرا این ارزها از دست رفت و حالا برای 5 میلیارد دلار که حقمان است جلوی عراق دست دراز می‌کنیم؟ به نظر من نبود اهلیت حرفه‌ای باعث این اتفاقات شد، اما به این معنا نیست که ما نمی‌توانیم وضعیت را تغییر دهیم، ما می‌توانیم؛ زیرا نیروهای نخبه و درجه یک در کشور داریم.

- سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی را در سال‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا منابع کشور در جای درستی سرمایه‌گذاری شده است؟ چرا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آنطور که باید سرمایه‌گذاری نشده است؟

به فرض که در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هم سرمایه‌گذاری بشود، پرسش اینجاست که آیا برق حاصل از آن، باز هم قرار است برای مال‌ها و برج‌ها صرف شود؟ ما باید از علم و منطق عقلانی و عقل سلیم ناشی از تجربه پیروی کنیم. به قول علامه طباطبایی بزرگوار، در تفسیر آیه 35 سوره اسراء، «هر جایی که علم به یقین برسد، پیروی از غیر علم حرام است.» بحث در این است که ما از همه علوم و فنون به ویژه علم اقتصاد عقب افتاده‌ایم و به دنبالش نرفته‌ایم. مرحوم «منوچهر زندی حقیقی» در کتاب خود به نام «توسعه و رشد اقتصادی هماهنگ» به نقل از «فرانسوا پرو»، اقتصاددان شهیر و نظریه‌پرداز فرانسوی عنوان کرده است: «این مشکل وقتی به صورت حاد بروز می‌کند که بین سرمایه‌گذاری‌های تجملی و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی هماهنگی نباشد و با توسعه سرمایه‌گذاری‌های تجملی، درآمدهای اسمی طوری در جامعه توسعه یابد که بین درآمد ملی اسمی و درآمد ملی حقیقی شکاف عمیق روز به روز افزایش یابد؛ به طوری‌که به دنبال آن وضع اقتصادی جامعه ابتدا با تورم روبه‌رو شده و سپس در حالت تورم به سمت کسادی و رکود اقتصادی سوق داده ‌شود.» آیا شرایط برای شما آشنا نیست؟ آیا پروژه‌های تجملی فراوان و بسیاری ناتمام مانده برایتان آشنا نیست؟ این همان وضعیتی است که کشور ما به آن دچار شده است. همان چیزی که علامه بزرگ در تفسیر آیه به آن اشاره کرده‌اند، بر سر کشور ما آمده؛ چراکه از غیر علم پیروی کرده‌ایم. دانستن این موضوع مطالعه می‌خواهد که متأسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی کشورمان به آن توجهی ندارند.

درباره وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها نیز بد نیست سری به آمارها بزنیم؛ طبق مجوزهای وزارت صمت حدود 120 واحد تنها برای تولیدی لباسشویی و ظرفشویی در کشور دارای پروانه بهره‌برداری هستند و 88 واحد در دست اجرا یا برای تولید یخچال فریزر خانگی و صنعتی 320 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و برای تولید همین محصول 152 واحد در دست اجرا وجود دارد. برای تولید تلویزیون 34 واحد دارای پروانه بهره‌برداری و 33 واحد هم در دست اجراست. در چنین حالتی وزیر صمت اعلام کرده که برنامه‌ریزی کردیم 300 میلیون دلار لوازم خانگی در سال‌جاری صادر شود؛ درحالی‌که تقریباً اگر اندکی توجه می‌شد، متوجه می‌شدند که تنها دو شرکت لوازم خانگی فقط برای تأمین مواد اولیه خود حداقل 300 میلیون دلار ارزبری دارند. در فهرست‌های ارزی بانک مرکزی که منتشر شده، این آمار کاملا مشهود است؛ اما تعجب‌آور است که مسئولان به آن توجهی ندارند. البته بیم آن می‌رود که شاید توسط بانک مرکزی داده‌های آماری سال‌های 94 تا 96 و فهرست انواع ارزهای دریافتی برای واردات اشخاص حقیقی و حقوقی، به طور عمد منتشر نمی‌شود تا بدانیم 376 میلیارد دلار ارز مملکت در آن سال‌ها در کجا و چگونه هزینه شده است؟

 دنیای اقتصاد