رضا حمزه‌ای استاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی آمریکا

وی طی سالهای 1990 تا 1991 رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ایالتی میسوری غربی بوده و طی سالهای حضورش در این دانشگاه 7 جایزه بهترین تدریس و تحقیق و نیز دو جایزه استاد برتر (در سالهای 2003 و 2004) را از آن خود کرده است. وی در سال‌های 2003 و 2008 از سوی هیأت مدیره دانشگاه مذکور به عنوان استاد ممتاز، دو  بار به رتبه فوق پروفسور انتخاب شده است.  او از سپتامبر 1992 همزمان با اشتغال نخست، در برنامه دکترای مدیریت کاربردی و علوم تصمیم‌گیری در دانشگاه والدن فعالیت کرده است. حمزه‌ای همچنین به عنوان استاد مهمان در موسسات بین‌المللی بسیاری از جمله دانشگاه بوردو در فرانسه، دانشگاه آپسالا در سوئد، سازمان مدیریت صنعتی ایران و همچنین بانک‌های ایرانی و بانک مرکزی فعالیت داشته است. وی دارای بیش از ٨٥ مقاله علمی تحقیقی و دو کتاب در زمینه  سیاستهای مالی و پولی: چشم اندازی بین المللی (در مورد ٧ کشور صنعتی جهان) است.

این اقتصاد دان در حال حاضر عضو هیئت تحریریه «بازنگری اقتصادی ایران » (  Iranian Economic Review)  است که از طرف دانشگاه تهران به چاپ می رسد و همزمان  داور مجله تحقیقی  Contemporary Economic Policy   است که به وسیله انجمن بین‌المللی اقتصاد غرب منتشر می شود.

حوزه‌های پژوهشی او عبارتند از: قیمت‌گذاری، ارزش‌گذاری بانک، پول و بانکداری، اقتصاد بین‌الملل، اقتصاد کلان (تئوری و کاربردی)، اقتصاد خرد (تئوری و کاربردی)، اقتصادسنجی کاربردی، مهندسی اقتصادی، سیاست‌های مالی و پولی، بازارهای سرمایه‌گذاری و مالی، اقتصاد مدیریتی، اقتصاد حقوقی، روش‌های کمی و کیفی اعمال شده در کسب و کار، علوم بازاریابی و مدیریت (MIS)، روش تحقیق و علاوه بر آن واحدهای اطلاعات عمومی (KAM) در دانشگاه  والدن (WU) .وی بر این باور است که باید بیشتر بر سیاست‌های پولی تکیه کرد و سیاست‌های مالی ( تغییرات مالیات و مخارج دولت) را با توجه به اهداف سیاست‌های پولی تنظیم کرد.

به اعتقاد حمزه‌ای هنگامی که تورم بیشتر به دلیل کمبود تولید و عرضه به وجود آمده باشد، برخی سیاست‌های اقتصادی طرف عرضه، مناسب‌ترین گزینه‌ها هستند. وی بر این عقیده است که مشکل کنونی اقتصاد ایران علی رغم نرخ بالای بیکاری، عرضه است و بنابراین عرضه باید تحریک شود. به دنبال تولید رو به رشد، عرضه، اشتغال، درآمد، و نهایتا تقاضا نیز رشد خواهند کرد.

دیگر نظرات این اقتصاددان ایرانی را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ادامه می خوانید.

• وضع سیاستهای مالیاتی سهل تر برای بخشهای مولد

فارس: راه حل عمومی رفع بیماری هلندی (تورم توام با رکود )  چیست چه راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از این مشکل دارید؟

حمزه ای: در آغاز باید تأکید کنم که دیدگاه‌های من کاملاً اقتصادی هستند، هیچ ارتباطی با سیاست‌های غالب و پنهان ندارند که مقصود و بی‌طرفی لازم را آلوده می‌کنند.

طبق آمار ایران ، نرخ رشد اقتصادی منفی ۱،۲۵۳ درصد و نرخ رشد سالانه بیکاری تا اکتبر 2013،  ۱۳،۳۷۴درصد بوده است. نرخ تورم بین  22 درصد تا  ۲۷،۲گزارش  شده است. با این حال با توجه به خطاهای غالب در اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها گمان می‌رود نرخ واقعی تورم بسیار بالاتر از این باشد. تولید ناخالص داخلی ایران حدود 430 میلیارد دلار که با اعمال روند شناخته شده برابری قدرت خرید (PPP) 1002.90 میلیارد دلار (حدود  ۱،۱۵درصد تولید ناخالص داخلی جهانی) تخمین زده شده است. در تخمینهای برابری قدرت خرید، نتایج محاسبه شده را با توجه به شاخصهای هزینه زندگی بین‌المللی تنظیم می‌کند.

در غیاب برخی سیاست‌های اساسی تحریک عرضه، شاهد شرایط اقتصادی بدتری خواهیم بود. در ادامه بحثمان این دیدگاه طرف عرضه را بهتر تشریح و  تثبیت خواهم کرد. توصیفات آماری مذکور نشان‌دهنده آمیزه‌ای از تورم به همراه رکود (یا رکود اقتصادی) است که به نام  «رکود تورمی» نیز شناخته می‌شود. هنگامی که هزینه بالای تولید ناشی از قیمت بالای برخی منابع اساسی مانند نفت، نیروی کار و غیره منجر به کاهش عرضه کلی کالا و خدمات می‌شود، تولید نیز سیر نزولی پیدا می‌کند. با توجه به میزان دائمی تقاضای کلی، این سیر نزولی منجر به کاهش در تولید و افزایش قیمت‌ها می‌شود. دیر یا زود تولید کمتر منجر به بیکاری بیشتر و حتی کاهش بیشتر در تولید و رشد اقتصادی می‌شود. به طور خلاصه، قیمت‌های بالاتر به همراه فعالیت اقتصادی کمتر پدید می‌آید. برای مبارزه با این پدیده باید سیاست‌های مالیاتی آسان‌تری ایجاد شود، از جمله کاهش یا معافیت مالیات فعالیت‌هایی که اشتغال‌زایی می‌کنند، معافیت مالیاتی موقت، حتی اعطای یارانه‌های دولتی به کسب ‌و کارهایی که در پروژه‌های زیربنایی و حیاتی سرمایه‌گذاری کرده که برای برآورده  کردن نیاز عمومی ضروری هستند. یارانه‌ها باید بیشتر بر بخش‌ها و صنعت‌هایی تمرکز کنند که فشار رکودی نمود بیشتری دارد.

• ضرورت تمرکز بر نرخ پایین تورم

• نرخ تورم پایین تر، برنامه های سرمایه گذاری را با کمترین میزان نگرانی از افزایش قیمت همراه می سازد

• سیاست‌های مالی با توجه به سیاست‌های پولی تنظیم شوند

• چالش اصلی برای دستیابی به موثرترین سیاست‌های مالی ضد تورمی، تشخیص صحیح منشأ تورم است

• وقتی تورم به دلیل کمبود تولید و عرضه رخ می دهد، بهترین گزینه سیاستهای طرف عرضه است

فارس: سایر کشورها برای خروج از تورم توأم با رکود چه کرده اند و کدام موفق تر بوده است؟ تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید ، بهره گیری از نقدینگی برای کنترل تورم یا سایر روشها؟

حمزه ای: مطالعات تجربی، برای دستیابی به سیاست‌های اقتصادی موثر در بهبود رشد، کاهش بیکاری و کنترل تورم، استراتژی بلند مدت مبتنی بر  هدف قرار دادن تورم را تأیید می‌کنند. این سیاست ها به دلیل تمرکز بر سطح پایین‌تر نرخ تورم و ادامه‌پذیری آن در بلندمدت مفید شناخته شده‌اند. نرخ تورم پایین‌تر، برنامه‌های سرمایه‌گذاری را با کمترین میزان نگرانی درباره افزایش قیمت‌ها در آینده همراه می سازد. هزینه تولید (مواد خام، تجهیزات، نیروی کار، هزینه‌های اجاره و غیره) در شرایط آرمانی، نسبتا ثابت خواهد بود. در حالی که به طور عمده باید بر سیاست‌های پولی تکیه کرد، سیاست‌های مالی (مالیات و مخارج دولت) باید با توجه به سیاست‌های پولی تنظیم شوند. اگرچه چالش اصلی برای دستیابی به موثرترین سیاست‌های مالی ضد تورمی، تشخیص صحیح منشأ تورم است. هنگامی که تورم بیشتر به دلیل کمبود تولید و عرضه به وجود آمده باشد، برخی سیاست‌های اقتصادی طرف عرضه، مانند نمونه‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره شد، مناسب‌ترین گزینه‌ها هستند. از جمله این سیاستها می توان از مالیات کم برای سرمایه‌گذاری در کسب و کار، اعتبار مالیاتی موقت، معافیت مالیاتی موقت، اعتبار مالیاتی یا معافیت مالیاتی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری اشتغال‌زا، یارانه‌های کسب و کار برای تولید فوری کالا و خدمات ضروری، وام‌های کم‌بهره برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری مذکور یاد کرد.

• به پشتوانه درآمدهای آسان، مدیریت اقتصادی در ایران بی مهابا، آزادانه، و بی‌دقت است

• لزوم توجه به خصوصی سازی و ضرورت حمایت دولت از بخشهای مولد

فارس: اقتصاد ایران با پارادوکس افزایش بیش از اندازه نقدینگی و در عین حال معضل کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی روبرو است، عمده دلیل این مشکل را چه می دانید؟ راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟

حمزه ای: تله نقدینگی که یک پدیده کینزی است، بیشتر در شرایط رکود شدید اقتصادی دیده می‌شود. همچنین در دوران رکود بزرگ (Great Depression) در سال‌‌های 33-1929 و رکود بزرگ اخیر ) Great Recession در سال‌های 2009-2007 در آمریکا و دورانی طولانی‌تر برای دیگر کشورها) نیز مشاهده شد. تله نقدینگی رکود بزرک (33-1929) بیش از هر چیز در گرو عدم کفایت وزنه تقاضا همراه با افت شدید در تقاضای خانوارها  برای کالاها و خدمات و همچنین افول شدید تقاضای واحدهای تولیدی و در نتیجه هزینه‌های در حال کاهش کسب و کارها بود.

در حال حاضر در اقتصاد ایرانی ما، که دولت حدود80 درصد فعالیت‌های اقتصادی را کنترل می‌کند، تله نقدینگی مشخصه‌ای شدیدتر و چالش بر‌انگیزتر پیدا می‌کند. دولت‌ها، بهترین و بدترین آن‌ها، به طور طبیعی بازدهی کمی دارند، چرا که برخلاف بازی چالش برانگیز بخش خصوصی که در «انجام بده یا از دور برو» (Do or die)  خلاصه می شود، دولت‌ها مجموعه‌ای از بازی‌های مختلف دارند که من آن‌ را بازی  «انجام بده یا مالیات بگیر» (Do or tax) می‌نامم. با این حال در دولت‌های دموکراتیک، با توجه به عواقب شدید سیاسی، مالیات بندی به آسانی تصویب نمی‌شود. در ایران که دولت حق انحصاری تمامی مواد خام مانند نفت، مس، اورانیوم و غیره را دارد، پتانسیل وابستگی بر درآمدهای آسان بسیار بیشتر وجود دارد و به همین دلیل مدیریت اقتصادی بی مهابا، آزادانه، و بی‌دقت صورت میگیرد.

مشکل دوم کنترل بخش اعظمی از منابع توسط ارگانهایی است که چالش‌های آن قابل مقایسه با هیچ دولت و یا سازمان خصوصی دیگری نیست. در حالی که این ارگانها به طور غیرمستقیم در رشد اقتصادی سهیم هستند، سرمایه‌گذاری و تلاش اصلی آنها به دست آوردن قدرت اقتصادی و در پی آن قدرت سیاسی بیشتر است.

باید دوباره تأکید کنم که تلاش‌های سیاست‌گذاران باید بیشتر شامل خصوصی‌سازی از طریق برنامه‌های محاسبه شده در جهت موفقیت سیاست‌های مالیاتی متناسب با کسب و کارهای خصوصی و یارانه‌های دولتی اختصاص داده شده به تولید کالا و خدمات ضروری باشد. بیشتر پروژه‌های اشتغال‌زا که در کاهش کمبودهای کنونی نیز سهیم‌ هستند، باید در اولویت کمک‌رسانی دولت به تولیدکنندگان قرار بگیرند.

• ضرورت گردش نقدینگی موجود در حوزه‌های دیگر مبتنی بر سیاست مالی و پولی دقیق و حساب‌شده  بین واحدهای تولیدی

• سیاست‌های قابل اعتماد؛  اساسی‌ترین لازمه سرمایه‌گذاری انبوه

فارس: رشد فزاینده نقدینگی در ایران به یک معضل تبدیل شده برای حل آن چه باید کرد؟

حمزه ای: این یک مسأله بسیار ساده اقتصادی است و باید در نخستین قدم متوجه شویم دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. در بخش تولید، 30 درصد بهره‌برداری از ظرفیت ممکن وجود دارد، به نقل از غلام‌رضا مصباحی مقدم «در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی کشور با 30 درصد از ظرفیت کاری خود فعالیت می‌کنند». همچنین گزارش شده است که در بخش تولیدی کمبود نقدینگی وجود دارد. برای موفقیت در جهت دادن دوباره نقدینگی باید بر پروژه‌هایی با پتانسیل موفقیت  بالا در حوزه‌های تولید مورد نیاز تمرکز گذارد. نقدینگی در حوزه‌های دیگر باید طبق سیاست مالی و پولی دقیق و حساب‌شده‌ای بین واحدهای تولیدی گردش کند. برای تحقق همه این امور تولیدکنندگان باید درباره جهت‌گیری آینده سیاست‌گذاران اقتصادی دیدی روشن و مثبت داشته باشند که تنها به صورت مداوم و از طریق سیاست‌های حساب شده و شفاف دولت اتفاق می‌افتد. سیاست‌های قابل اعتماد همیشه اساسی‌ترین لازمه سرمایه‌گذاری انبوه موفق بوده است.

با توجه به نرخ بالای متداوم  تورم  در ایران سیاستهای پولی مناسب ضد تورمی که موجب رکود و بیکاری بیشتر نگردند شامل اقدامات محرک عرضه ای زیرین خواهند بود که اصطلا حا  به سیاستهای صنعتی مشهور هستند.

١.  ارائه وامهای بدون بهره توسط بانک مرکزی به کارخانه های صنعتی اساسی و  کار آفرین خصوصی  با اخذ تعهد در ایجاد تعداد معینی مشا غل در سطوح متفاوت.  از هر گونه کجروی در این گونه تصمیمات توسط هر شخص و یا گروهی باید با توسل به قانون جلوگیری جدی به عمل  آ ید.

٢.  ارائه وامهای کم بهره توسط بانک مرکزی به طرح های کوچک تر با همان شرایط مذکور در بالا.

٣.  خرید اوراق بهادار از بخش خصوصی توسط بانک مرکزی که موجب انتقال  حساب شده نقد ینگی به واحد های تولیدی خواهد شد.

٤.  شراکت موقتی دولت در سرمایه گذاریهای تخصصی خصوصی  با ذکر  مدت مشخس و تعهد  مسوولانه به آغاز و خاتمه آنها زیر نظا رت و کنترل دقیق بانک مرکزی.

٥. تشویق و کمکهای اعتباری بانک مرکزی به بانکهای خصوصی در ازدیاد عرضه وامهای صنعتی کار آفرین

* تغییر همه جایگاه‌های بزرگ و کوچک مدیریتی در پی تغییر دولت ، به شدت برای اقتصاد هزینه زاست

* رهبری اقتصادی نیازمند تخصص و صلاحیت است نه وابستگی سیاسی

رهبری اقتصادی نیازمند تخصص و صلاحیت است نه وابستگی سیاسی به این و آن. هنگامی که دولت جدیدی در ایران روی کار می‌آید، همه جایگاه‌های کوچک و بزرگ تغییر می‌کنند و تداوم یک فعالیت سازمانی معمول آسیب می‌بیند که هزینه‌ غیر قابل اندازه‌گیری و بسیار بالایی بر اقتصاد دارد. باید قانون‌گذاری جدی و حاکمیت قانون برای جلوگیری از اقدامات تشنگان  قدرت وجود داشته باشد که کل سیستم را برای راحتی خود و حذف هر گونه مقاومت ممکن و چالش احتمالی تغییر می‌دهند، این مقاومت‌ها و چالش‌ها در واقع برای یک ملت در بلند مدت سازنده‌تر هستند.

* ضرورت نیاز به بهترین رهبران اقتصادی

فارس: راهکارهای افزایش رشد اقتصادی کدامند؟

حمزه ای: ایران عزیز ما یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است. هیچ شخص یا گروهی، بهانه‌ موجهی برای عدم رساندن آن به سطح کشورهای پیشرفته جهان ندارد. انواع منابع طبیعی ایران که تقاضا و ارزش بسیار زیادی دارند از جمله نفت، گاز طبیعی، مس، اورانیوم، آب، زمین، فسفات و غیره از یک طرف و ظرفیت بالای کشاورزی، سطح تحصیلات رو به رشد مردم، مردم سخت‌کوش، مناظر زیبای بالقوه و جاذبه‌هایی برای گردشگری، همه و همه عواملی هستند برای تبدیل این کشور به یکی از بهترین کشورهای دنیا. چگونه می‌توان از پتانسیل این کشور به بهترین نحو استفاده کرد؟ ما به بهترین رهبران اقتصادی نیاز داریم: بهترین اقتصاددان‌ها باید برای سیاست ‌گذاری‌های اقتصادی  به کار گماشته شوند، بهترین مهندسان برای اداره کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی استخدام شوند، بهترین حسابداران که برای پایبندی به ارزش‌های اخلاقی و تعهد شناخته شده‌اند، بهترین کارشناسان حقوق بین‌الملل، حقوق تجارت و حقوق مدنی و غیره در مقام‌های مربوطه به کار گرفته شوند. عشق به انسانیت و احترام به اصالت باید در خدمت به ملت شایسته در هر قشری غالب باشد. ارزش‌های بالا باید هسته اصلی یک جامعه متحد باشد. افراد فاسد باید از هر مقامی خلع شوند.

سطح سرمایه‌گذاری کنونی در ایران بسیار پایین و کمتر از 34 درصد تولید ناخالص داخلی است.

مدل‌های اقتصادی که فقط متغیرهای توصیفی مهم برای رشد را معرفی می‌کنند، شدیدا مورد نیازند، ولی در غیاب مسایل ذکر شده، این مدل‌ها عمد تا  معادلات ریاضیاتی بوده و مدل‌های انتزاعی بسیار خوبی هستند. من عاشق ریاضیات و اقتصاد (یکی از حوزه‌های تخصصی‌ام) هستم ولی معادلات ما باید متغیرهای قابل اندازه‌گیری شاخص گذاری شده‌ای را دربرگیرند که نشان‌دهنده ارزش‌ها، نظم و قانون، فرهنگ و آزادی همه‌جانبه پیش از لیست کردن عوامل شناخته شده پیشرفت (سرمایه، تکنولوژی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مواد خام و غیره) باشند.

• بهترین راه ارزیابی تأثیر سرمایه بر رشد اقتصادی، شناخت شکل‌گیری سرمایه است

• رشد اقتصادی در گروی توجه به سیاستهای طرف عرضه است

• تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر، فرار مغزها، فقر و تورم را کاهش و اشتغال‌زایی، درآمد، تقاضای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد

بهترین راه ارزیابی تأثیر سرمایه بر رشد اقتصادی، شناخت شکل‌گیری سرمایه در انواع زیر است: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سرمایه فکری، سرمایه اخلاقی، سرمایه اعتماد، سرمایه اجتماعی (شبکه‌های منجر به دستیابی به قراردادها و اشتغال‌زایی)، سرمایه نام‌های تجاری (brand-name capital)، سرمایه بدهی (یا استقراضی) ، سرمایه پرداخت شده.

در سال‌های اخیر سرمایه انسانی به طور مداوم از ایران خارج شده است. طبق بسیاری از مطالعات، فرار مغزهای ایران رکورد جهانی را شکسته است. در سال 2000 میزان این فرار به 32 درصد رسیده است. در حال حاضر با توجه به تشخیص مناسب نقاط آسیب‌پذیری اصلی ما سیاست مورد نیاز اقتصادی که رشد، اشتغال‌زایی، تورم و فقر کمتر به همراه می‌آورد، سیاست طرف عرضه است. تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر، فرار مغزها، فقر و تورم را کاهش داده و اشتغال‌زایی، درآمد، تقاضای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و اگر دولتی پاسخگو روی کار باشد، رونق دوام خواهد داشت.

فارس: در شرایطی که ایران به دلیل تحریمها با مشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت روبرو است چه جایگزینها و راهکارهایی را به آن توصیه می کنید؟

حمزه ای : سیاست‌مداران ایرانی باید در تعدیل و مرمت اقتصاد ملی مطابق با انتظارات و روحیات  جهانی عمل کنند. تخمین‌های مستقلی نشان‌می‌دهند که درآمد نفتی ایران به دو علت بین 40 تا 55 درصد کاهش پیدا کرده است :  ١.موقعیت‌های کمتر برای فروش  به واسطه  تحریم اقتصادی غرب و در نتیجه،  ٢ .کاهش ناگریز قیمت نفت ایران جهت فروش بیشتر برای کسانی که همچنان نفت ایران را مستقیم یا غیرمستقیم خریداری می‌کنند.

ما باید از پرداخت کمیسیون به سه تا چهار گروه مختلف از کارگزاران و دلالان پرهیز کنیم تا کالاها و خدمات موجود را در صورت لغو تحریم‌ها تا حد امکان با قیمت پایین‌تری به دست بیاوریم. تحلیل این موضوع بسیار دشوار است: جهان هیچ قضاوت و بحثی درباره تولیدات هسته‌ای اسرائیل، پاکستان و هند نمی‌کند. با این حال ایران برای محدود کردن تولیدات هسته‌ای خود تحت فشار قرار می‌گیرد. بدون توجه به سیاست‌های غالب داخلی، به عنوان یک ایرانی، من احساس می‌کنم عادلانه نیست که به سلاح‌های سنگین هسته‌ای اسرائیلی‌ها حتی اشاره هم نمی‌شود. با این که اسرائیل با تکبر و زیر پا گذاشتن قانون‌های بین‌المللی به تسلیحات هسته‌ای سوریه و سپس عراق حمله کرده و آن‌ها را نابود کرده است. این کار نمونه روشنی از دیپلماسی استاندارد دوگانه است که قدرت‌های جهانی به کار گرفته‌اند. برخی کشورها مانند هند حتی پیمان‌ها و محدود‌یت‌های بین‌المللی انرژی هسته‌ای را درنظر نمی‌گیرند.

• پیگیری اهداف سیاسی و اقتصاد ایران؛ متمرکز بر صداقت و رعایت حقوق بشر و استانداردهای اخلاقی باشد

دولت ایران از طرف ملت سخت‌کوش خود موظف است موفق‌ترین دیپلماسی را به کار گیرد که در آن رفاه و رونق مردم در بلند مدت هرگز در خطر نباشد، هوشمندانه‌ترین راه برای مبارزه در احقاق حق تولید انرژی هسته‌ای خود را اتخاذ کند. زمانی که دیگر کشورهای زورگو مانند اسرائیل نه تنها اجازه دارند کاری که همیشه انجام می‌دادند را (با زیر پا گذاشتن مداوم قانون‌های بین‌المللی) ادامه دهند، بلکه «بدون قید و شرط» از آن‌ها حمایت هم می‌شود. تماس اخیر آقای روحانی، برای درخواست جلسه‌ای جامع درباره محدودیت و پیمان‌های هسته‌ای، یکی از این حرکت‌های هوشمندانه است که دولت اسرائیل را ناراحت کرده است. ایران باید در پیگیری اهداف سیاسی و اقتصاد خود، منطق و قضاوت صحیح نشان دهد که بر عدالت، صداقت و رعایت حقوق بشر و استانداردهای اخلاقی متمرکز باشد.

• عرضه باید تحریک شود

• به دنبال تولید رو به رشد، تقاضای عرضه، اشتغال و درآمد نیز رشد خواهند کرد

فارس: مناسبت ترین سیاستها برای شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریک تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟

حمزه ای: مشکل کنونی اقتصاد ایران علی رغم نرخ بالای بیکاری، عرضه است. با توجه به کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی ایران و بهره‌برداری از 30 درصد ظرفیت، به راحتی درمی‌یابیم عرضه باید تحریک شود. من گزارشی حاکی از تقاضای غیر عادی و رشد یابنده ایرانیان برای کالاها و خدمات ندیده‌ام. گزارشها بیشتر حاکی از تولید و عرضه در حال کاهش است. برنامه‌های تولیدی بیشتر نیازمند اشتغال‌ بیشتر است. با این حال، نرخ تولید بالا و ثابت، قیمت‌های کلی را کاهش خواهد داد، چرا که کمبودها نیز کاهش پیدا خواهند کرد. به دنبال تولید رو به رشد، عرضه، اشتغال، درآمد ، و تقاضای مورد نیاز عرضه نیز رشد خواهند کرد.

• 8 اولویت اقتصادی ایران برای حل مشکلات

• طبقه متوسط اجتماعی بسیار کوچک است و باید بزرگ‌تر شود

• دعوت از شناخته شده ترین اقتصاددانان جهان برای تدوین سیاست اقتصادی جامعی در سه روز

• تمام دنیا تقریبا همیشه اقتصاد سالم موجب رضایت مردم از دولتمردان و نیز انتخاب مکرر آنها بوده است

فارس: برای حل مشکلات مذکور اولویتها کدامند؟

حمزه ای: نمایش آغازی واقعی و جدید در برخورد دولت ایران با مدیریت ملی و بین‌المللی سیاسی و اقتصادی خود. این کار سر و صدای زیاد و صادقانه‌ای در آغاز کنفرانس بین‌المللی اقتصادی در تهران به پا خواهد کرد، دولت ایران می تواند به مدت سه روز برخی از شناخته شده‌ ترین اقتصاددانان جهان را برای مطرح کردن و تدوین سیاست اقتصادی جامعی به تهران دعوت کرده و به گفتمان مثمر ثمر بپردازند.  در تمام دنیا تقریبا همیشه اقتصاد سالم موجب رضایت مردم از دولتمردان و نیز انتخاب مکرر آنها بوده است و برعکس.

به اعتقاد من اولویتها در حل مشکلات اقتصادی عبارتند از: تلاش‌های بیشتر و مبتکرانه برای لغو تحریم‌های مخرب، انتصاب گروهی از بهترین اقتصاددان‌ها به منظور برنامه‌ریزی برای اعمال سیاست‌های پیشنهادی پس از بازنگری و تغییرات لازم، سیاست مناسب برای تحریک طرف عرضه و کاهش ضعف‌های مربوط به آن (این نیز باید با تصمیم جامع گروه مذکور انجام شود که ممکن است با پیشنهاد من متفاوت باشد)، اتخاذ برخی سیاست‌های مالیات‌بندی متناسب با کسب و کارها برای بهبود سرمایه‌گذاری، تولید، بیکاری و عرضه ، کاهش عمده بودجه برخی ارگانها به حدی که برای وظایف تعریف شده اصلی آن‌ها کافی باشد، بازنگری و تغییر اساسی قانون در ایران که در صورت عدم انجام آن هیچ تحول عمده و تغییر سازنده‌ای دوام نخواهد داشت، ایجاد امید، مثبت‌اندیشی و فضایی برای رویاپردازی و نیز بزرگتر شدن طبقه متوسط اجتماعی.

• هیچ قدرت نظامی و یا اقتصادی در دنیا قوی‌تر از سرمایه امید و اعتماد نبوده است

به نظر من، اگر کسی رویای تغییرات نداشته باشد و امید از بین برود، هیچ تغییری اتفاق نمی‌افتد. مردم خوب ایران به این دولت جدید امید دارند. آنها عادلانه به سیاست‌مداران فرصت دوباره‌ای دادند تا ببینند آیا به صحبت‌های پیش از انتخابات عمل می‌کنند یا خیر. این سرمایه طلایی امید و اعتماد را قبول کنید و قلبی در آن بسازید تا باقی مانده و دوام داشته باشد و سپس ببینید که چه مرزهایی از اعتماد را فتح خواهید کرد. هیچ قدرت نظامی و یا اقتصادی در دنیا قوی‌تر از سرمایه امید و اعتماد نبوده است. می‌توان دیگر انواع سرمایه را خرید ولی امید و اعتماد را تنها با حس خدمت و انسانیت می‌توان به دست آورد. ایرانیان بیشتر به شادی، عشق و حس تعلق اجتماعی احتیاج دارند تا منفی‌بافی.

حتی در اقتصادهای قدرتمند هنگامی که اندازه طبقه متوسط کاهش می‌یابد، اقتصاد با مشکلات متفاوت و حتی ورشکستگی روبرو می‌شود. بهترین نمونه دیترویت است که اخیرا ورشکستگی خود را اعلام کرده است. علت اصلی آن کاهش چشمگیر اندازه طبقه متوسط اعلام شده است. تقریبا همه جوامع پررونق طبقه‌ متوسط بزرگ‌تری دارند.

در پژوهش سال 2008 گلن ای کرتیس و اریک هوگلاند اندازه طبقه متوسط ایران در سال 2000 را حدد 31 درصد کل جمعیت اعلام کرد (که تغییر زیادی با اندازه پیش از انقلاب آن نداشت) در حالی که طبقه کارگر 45 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد.

در ایران، طبقه پایین شهری در طبقه کارگر جای می‌گیرد، از جمله قشری اجتماعی که در آن همه درآمدهای خانوار اندکی بالا یا زیر و یا روی خط فقر رسمی هستند. به طور خاص، افراد بی بضاعت در شهرهایی با جمعیت بیش از 250.000 نفر جمعیتی بیش از 40 تا 50 درصد جمعیت کل را تشکیل می‌دهد. در شهرها و روستاهای کوچک‌تر با جمعیت بین 50.000 تا 250.000 معمولا این نسبت کمتر است.

• هرچه اندازه طبقه متوسط بیشتر باشد، دموکراسی و سازندگی کشور بیشتر خواهد بود

• مزایای بیشتر شدن طبقه متوسط برای اقتصاد

دموکراسی واقعی زمانی محقق می‌شود که قانون اکثریت در جامعه حکومت کند. اگر اکثریت جامعه در طبقه متوسط قرار ‌گیرد، هرچه اندازه طبقه متوسط بیشتر باشد، دموکراسی و سازندگی کشور بیشتر خواهد بود. اگر بخش اعظمی از جمعیت  در طبقه پایین‌تراز متوسط باشد، کشور خود به خود با اقتصادی روبرو خواهد بود که احتمال سقوط بیشتری را تجربه خواهد کرد. این نکته از نظر تجربه عملی تکراری صحت دارد که  از جهت منطق نیز هنگامی که طبقه فقیر نفوذ سیاسی و یا اقتصادی ندارند و اقلیت بانفوذ (طبقه ثروتمند) غالب می‌شود، علیرغم این که جامعه آزاد و یا هر نوع دیگری باشد، شانس دموکراسی به حداقل می‌رسد. تنها موقعیتی که حاکمیت اکثریت امکان‌پذیرتر است زمانی است که اکثریت در طبقه متوسط جای بگیرند و در آن تحصیلات کافی، آگاهی، قدرت سیاسی و فعالیت اجتماعی وجود داشته باشد. طبقه ثروتمند هم‌چنان برای اکثریت در حاکمیت سیاسی و اقتصادی، چالش برانگیز خواهد بود، همان‌طور که در امریکا و دیگر کشورهای غربی نیز اتفاق افتاده است. اخیرا جامعه امریکا به دلیل اندازه در حال کاهش طبقه متوسط آسیب‌ پذ یرتر، شده است. طبقه متوسط تقاضای دائمی کالاها و خدمات، بهداشت، مسکن، تحصیلات، حمل و نقل، گردشگری و چیزهای معمولی را دارد که پایه‌های اقتصادهای مختلف را تقویت می‌کند.

گفت وگو از : مریم سلیمی

منبع: فارس