دکتر مرتضی نادری - پژوهشگر اقتصادی بانک صنعت و معدن
به اقتضای شرایط خاص بعد از انقلاب اسلامی سال 1357 و نیز شرایط دوران جنگ هشت ساله با عراق، طیف وسیعی از قیمتها (از مایحتاج عمومی گرفته تا حامل‌های انرژی) در اقتصاد ایران مشمول قیمت‌گذاری دولتی یا حمایت یارانه‌ای شده‌اند. کنترل دستوری دو قیمت پایه‌ای نرخ ارز و نرخ سود بانکی در بخش پولی کشور نیز در کنار سایر قیمت‌های حمایتی عملا اقتصاد ایران را سال‌ها درگیر کنترل‌های قیمتی کرده است که همواره کلیت عملکرد اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است.
برداشتن قیمت‌های حمایتی (یارانه‌ای) همواره یکی از دغدغه‌های تمامی دولت‌ها، مخصوصا دولت‌های بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق از شروع اصلاحات در اقتصاد ایران بوده است. مشکلات تامین مالی بودجه قیمت‌های یارانه‌ای از یک طرف و عوارض جانبی قیمت‌های تثبیت شده (از قاچاق حامل‌های انرژی به خارج از کشورگرفته تا مصرف مازاد و عدم صرفه‌جویی مصرف‌کنندگان داخلی در مصرف کالاهای حمایت‌شده مثل بنزین و نان گرفته تا تاثیر بلندمدت این حمایت‌ها بر عدم استفاده از تکنولوژی‌های اقتصادی‌تر در تولید کالاهای مرتبط با قیمت‌های حمایت‌شده مثل تولید خودروهای کم‌مصرف و تولید نان صنعتی و...) از طرف دیگر، همه و همه دلایل محکمی هستند که تقریبا تمامی اقتصاددانان و غالب سیاستمداران را در جناح‌های سیاسی مختلف کشور در حذف این‌گونه حمایت‌ها به اجماع رسانده است.
اقتصاد ایران اولین آزادسازی‌های قیمتی را در دولت سازندگی تجربه کرد. مشخصا آزادسازی قیمتها در بازار ارز ویژگی بارز این دوران در کنار نظام جیره‌بندی کالاهای اساسی به ارث رسیده از دوران جنگ و قیمت‌های حمایتی حامل‌های انرژی بود. تورم ناشی از ساختارهای کرخت تولیدی بعد از جنگ و سیاست‌های اقتصادی این دوران هنوز جزو معدود رخدادهای استثنایی در اقتصاد ایران است.
دولت اصلاحات در چند سال اول عملکرد خود، رویکرد آزادسازی تدریجی قیمتها را در پیش گرفت. هرساله در بودجه‌های ادواری کشور درصد خاصی براي قیمت‌های حمایتی پیش‌بینی می‌شد و حسب برنامه‌های میان‌مدت قرار بود اگر مطابق برنامه‌های توسعه‌ای 5 ساله عمل شود، تا موعد مشخصی قیمتها در حد قیمت‌های رقابتی آزاد شوند. در 4 ساله دوم دولت اصلاحات، طرح تثبیت قیمت‌های مجلس هفتم عملا سد راه آزادسازی تدریجی قیمت‌های حمایتی کالاهای عمومی شد، اما دولت اصلاحات آزادسازی تدریجی قیمت حمایتی در بازار ارز را با موفقیت به سرانجام رساند؛ به‌طوری‌که قیمت ارز عملا از اواخر دوران اصلاحات به‌صورت شناور ارشادی با قیمت‌های بسیار نزدیک به بازار آزاد عمل می‌کرد.
دولت مهرورز هم به‌رغم اختلاف دیدگاه در حوزه‌های مختلف با دولت‌های قبل، در بحث خلاص شدن از قیمت‌های حمایتی با دولت‌های قبلی هم‌جهت بود، اما رویکرد آزادسازی قیمتها را در قالبی جدید تحت عنوان قانون هدفمندی یارانه‌ها دنبال کرد. پیگیری تیم اقتصادی ایشان در آزادسازی قیمتها چند مشخصه خاص داشت:
- در بخش کالاهای عمومی و حامل‌های انرژی رویکرد آزاد سازی تقریبا همزمان را پیش گرفت
- بابت جبران کاهش قدرت خرید مردم از آزادسازی قیمتها، پرداخت‌های نقدی با مقیاس تقریبا 95 درصدی جمعیت کشور را هدف قرارداد،
- از بخش پول و ارز غافل شد و تعمدا یا به‌دلیل نداشتن دیدی جامع، حتی به تداوم و تشدید کنترل‌های قیمتی در نرخ‌های سود بانکی ادامه داد. گاهی اجرای بانکداری اسلامی ناب و حذف سود (ربا) به‌عنوان توجیه این تشدید سرکوب مالی در بازار پول ارایه می‌شد، گاهی هزینه بالای پول در قیمت تمام شده تولید بنگاه‌ها و تورم!
در یک ارزیابی کلی جهش ارزی سال 90 و حساسیت بسیار زیاد تورم داخلی به نرخ ارز (که در نتیجه توسل به واردات جهت کنترل قیمت اقلام مختلف مصارف داخلی توسط خود دولت مهرورز مخصوصا از سال‌های 1386 به بعد تشدید هم شده بود). کافی بود که شکاف بین قیمت‌های آزاد شده و قیمت‌های جدید بدتر از نقطه شروع طرح شود و خاطرات تورمی دوران سازندگی مجدد احیا شود.
عوارض کنترل نرخ‌های سود و نرخ بازدهی ابزارهای بدهی و به عبارت بهتر سرکوب مالی در این دوران نیزدر کنار حجم نقدینگی که در نتیجه این طرح و سایر برنامه‌های دولت در حوزه حمایت از بخش‌های مسکن و صنعت وارد اقتصاد ایران شد، اوضاع اقتصاد ایران را در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داده است؛ به‌طوری‌که حرکت اقتصاد ایران در مسیر حذف قیمت‌های یارانه‌ای در مسیر ویژه و دشواری قرار گرفته است.
در حال حاضر دولت تدبیر و امید با تمام تجربیات دولت‌های قبل و شرایط جاری، چند ماهی است که سکاندار قوه مجریه شده است. ظاهرا رویکردش همانند دولت‌های سلفش همچنان رهایی از قیمت‌های حمایتی است، اما به نظر می‌رسد استراتژی که انتخاب کرده است قطع یارانه‌های نقدی یا درآمدهای جبرانی و جایگزین کردن پرداخت‌های غیر نقدی برای اقشار آسیب پذیر در سال 93 است.
از جزییات و چگونگی مدیریت حذف یارانه‌های نقدی و چگونگی اجرای برنامه کمک‌های غیر نقدی به اقشار آسیب پذیر توسط دولت تدبیر و امید اطلاعات زیادی نشت نکرده است؛ با این حال نگرانی‌هایی در این خصوص مطرح است و عوارضی به شرح زیر را در خصوص این چرخش استراتژی قابل پیش‌بینی است:
- به همان شدت که دولت مهرورز در آزادسازی یکباره قیمتها و ارایه پرداخت نقدی یکسان و همه گیر به جمعیت کل کشور عجله کرد، به همان شدت هم قطع یارانه‌های نقدی و جایگزین کردن سیستم جبران غیر نقدی می‌تواند عجولانه و مشکل آفرین باشد؛
- اگر طرح درآمد جبرانی دولت مهرورز در برخی کالاها (مثل نان)در کل کشور و در برخی کالاها مثل حامل‌های انرژی به‌صورت تدریجی و با شروع از استان‌های مرزی و اعمال قیمت‌های تبعیضی آغاز می‌شد، هم کل طرح حین اجرا قابلیت بازخورد گیری و تعدیل داشت و هم کل کشور درگیر طرحی آزمون نشده، قرار نمی‌گرفت. اگر دولت قبل این تجربه اجرای تدریجی را نداشت، بهتر است دولت جدید در عقب گرد از طرح پرداخت نقدی، رویکرد تدریجی را دنبال نماید، زیرا:
یک واقعیت تجربی یارانه‌های نقدی در شرایط جاری وابستگی زندگی روزمره مردم مناطق حاشیه‌ای به این درآمدهای نقدی است. به سادگی قابل تجسم است که بعد از دو سال پرداخت مستمر و منظم، درآمدهای یارانه‌ای مردم در برخی مناطق حاشیه‌ای نه فقط در جبرانی تفاوت قیمت کالاهای یارانه‌ای مشمول، بلکه در کمک به جبران هزینه طیف وسیعی از نیازهای این اقشار از تحصیل و تغذیه و بهداشت فرزندانشان گرفته تا پرداخت اقساط و بدهی‌های خرد ایشان جا خوش کرده است. قطع این منبع درآمدی شوکی به زندگی این اقشار خواهد بود و قطعا بر آرای انتخاباتی دوره بعد آقای روحانی نیز تاثیرگذار است. قابل تصور است در صورت قطع این جریان نقدینگی برای این قشر، هر کس با شعار احیای درآمد یارانه‌ای وارد میدان شود چالشی برای انتخاب مجدد آقای روحانی و مدیریت اقتصادی کشور در سال‌های بعدخواهد بود. یک مطالعه میدانی راجع به مصادیق مصرف یارانه‌های نقدی در مناطق مختلف برای گرفتن دیدی جامع به ژنرال‌های دولت تدبیر و امید کمک‌کننده خواهد بود.
واقعیت تجربی دیگر عدم تاثیرگذاری این درآمدهای جبرانی بر زندگی ساکنان شهرهای بزرگی مثل تهران است. به زعم نویسنده، این قشر از جمعیت کشور بیشتر بین دریافت مبلغ جبرانی واقعی یا عدم دریافت یارانه نقدی مشروط به کنترل هزینه زندگیشان توسط دولت بی‌تفاوت هستند (اینجا نیز مطالعه میدانی اطلاعات دقیق‌تری را آشکار خواهد کرد).
اگر همین دو واقعیت تجربی را ملاک عمل قرار دهیم، می‌توان با خوشه‌بندی منطقه‌ای، جمعیت خاصی از مناطق مرزی و حاشیه‌ای کشور را همچنان تحت پوشش پرداخت‌های نقدی جبرانی قرار داد و آزادسازی همزمان قیمتها را در آن مناطق دنبال کرد. در شهرهای بزرگی مثل تهران می‌توان یارانه‌های نقدی را حذف کرد. به‌علاوه چون در کلان‌شهرها آزادسازی برخی قیمتها مثل حامل‌های انرژی بر انتظارات تورمی خواهد افزود، از این رو آزادسازی تدریجی قیمتها در کنار جیره‌بندی غیر نقدی برای اقشار واقعا نیازمند، بخشی از عوارض آزادسازی را در این مناطق کنترل خواهد کرد.
درگیر کردن یکجای کشور به پرداخت‌های غیرنقدی- کوپنی، علاوه‌بر عوارض حذف نقدینگی از درآمد حاشیه‌نشین‌ها به شرح فوق، عوارض جانبی خاص خود را دارد که در دهه 60 اقتصاد ایران مبتلابه آن بوده است.
- به‌دلیل تاثیرگذاری ماتریسی قیمتها در بخش‌های مختلف اقتصاد بر یکدیگر، امیدواریم دولت تدبیر و امید در تداوم اجرای طرح آزادسازی قیمتها، آن‌قدر درگیر قیمت‌های کالاهای حمایتی بودجه‌ای نشود که از قیمت‌های کنترل شده در سایر بازار‌ها مخصوصا بازار پول و ارز غافل شود. سرنوشت کلی اقتصاد ایران و تخصیص مناسب منابع در گذر از گردنه آزادسازی قیمت‌های حمایتی را تناسب قیمت‌های نسبی در همه بخش‌های اقتصاد ایران تعیین می‌کند.
منبع: دنیای اقتصاد