لطفعلی بخشی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد کشور ما در وضعیت نابسامانی قرار دارد که ناشی از عوامل متعددی است. شاخص‌ترین این عوامل، فساد و زیر مجموعه‌های آن، نظیر رانت خواری و ويژه خواری است. هر چند زمینه‌های متعددی در ساختار اداری و اجرایی کشور برای بروز فساد و رانت وجود دارد اما یکی از بزرگترین زمینه‌های فساد و رانت، شبکه بانکی کشور، اصلی‌ترین محل تقسیم و توزیع منابع مالی است و به درستی دیده می‌شود که مکان بروز بسیاری از فسادهای کشف شده در سال‌های اخیر در بانک‌ها قرار داشته‌اند.
علاوه بر این، مطالبات معوقه80 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، که چندین برابر بودجه عمرانی کشور است، و معدود بودن بدهکاران بزرگ بانکی نیز خود دلیل دیگری بر اهمیت شبکه بانکی و نقش بی‌بدیل آن در تامین منابع اقتصاد کشور است. می‌دانیم که سرمایه بانک‌ها بخش بسیار کوچکی از منابع آنهااست و بخش اعظم این منابع، پس‌اندازها و حساب‌های مردم و بنگاه‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی است که صدها برابر سرمایه بانک‌ها است. در حقیقت منابع بانک‌ها برای وام و تسهیلات، بخشی از منابع عمومی کشور و متعلق به آحاد مردم کشور است و بانک‌ها حق ندارند آنها را اموال خصوصی پنداشته و به عنوان اموال خود با این منابع رفتار کنند.
از سوی دیگر بر مبنای قانون، وام‌ها و تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها به افراد حقیقی و حقوقی، باید در راه فعالیت‌های قانونی و رسمی کشور باشد و بانک‌ها موظفند فقط به چنین اموری وام و تسهیلات اعطا کنند.
با وجود دو گزاره روشن فوق می‌بینیم که بخش بزرگی از وام‌ها و تسهیلات بانک‌ها به دلیل ویژه خواری و رانت‌جویی و روابط خاص، به افراد حقیقی و حقوقی خاصی تعلق می‌گیرد که در صورت افشا مصداق مجرمانه دارد. دلیل این امر و تداوم آن بسیار واضح است زیرا بانک‌ها با عدم افشای نام وام گیرنده و مبلغ آن، روی بسیاری از کارهای غیرقانونی و مفسدین سرپوش می‌گذارند و متاسفانه نهادهای دیگر مانند بانک مرکزی و دستگاه‌های بازرسی نیز از افشای نام این افراد خودداری می‌کنند.
این محرمانه بودن نام وام‌گیرنده و مقدار و مقصود وام، سال‌ها است که حاشیه امنی برای مفسدان و رانت جویان و ویژه خواران در کشور فراهم آورده است که هر از چند گاهی نمونه‌های آن در جامعه افشا شده و موجب دلسردی مردم از عملکرد دولت می‌شود. با توجه به سهم مردم از منابع تحت اختیار بانک‌ها، می‌توان آنها را شبه بیت‌المال و منابع عمومی دانست که باید در امور رسمی و در مسیرهای قانونی وام داده شود، بنابراین هیچ منع قانونی برای افشای نام وام گیرنده، مبلغ و مقصود از دریافت آن وجود ندارد. در صورتی که بانک‌ها موظف به اعلام نام و مشخصات وام‌های اعطایی شوند، زمینه بزرگترین فسادها از کشور و شبکه بانکی رخت برخواهد بست. حقیقت آن است که شفافیت دشمن اصلی فساد و رانت خواری است و تلاش در برقراری شفافیت و اطلاع رسانی، آسان‌ترین و ساده‌ترین راه مبارزه و رویارویی با فساد است. شفافیت در اعلام اسامی و مشخصات وام‌گیرندگان بزرگترین گام در رفع فساد در شبکه بانکی است که یک شبه بسیاری از مفسدین را از صحنه خواهد راند. این امر می‌تواند با بخشنامه ریاست‌جمهوری به بانک مرکزی صورت گیرد و اسامی وام‌گیرندگان مثلا بالای یکصد میلیون تومان در سایت بانک مربوطه و بانک مرکزی برای اطلاع عموم آگهی شود. در صورت جلوگیری از بروز فساد در شبکه بانکی، بخش بزرگی از زمینه ایجاد رانت و فساد در کشور برچیده خواهد شد و منابع عظیم بانک‌های کشور در راه افزایش تولید و سرمایه‌گذاری مولد به کار خواهد رفت که برای مقابله با بیکاری و افزایش تولید و خلاصی از رکود تورمی به شدت به آن نیازمندیم. در صورت توجه و تمرکز بر پیشگیری و برچیدن زمینه‌ها و ساختارهای بروز فساد که شفافیت بهترین راه آن است، در کوتاه‌مدت شاهد از بین رفتن بسیاری از فسادها، رانت‌خواری‌ها و ويژه‌خواری‌ها خواهیم بود. شفاف‌سازی راهکار اصلی مبارزه با فساد است. امید که با اعمال شفافیت در همه زمینه‌ها، کار مبارزه با فساد در کشور سامان گیرد. رجای واثق دارد که در صورت اجرای این پیشنهاد، برگ تابناکی در مبارزه با فساد، که نیاز و خواست همه آحاد ملت شریف ایران است گشوده خواهد شد.