مهدی اسماعیلی
پژوهشگر مركز مطالعات راهبردي توسعه
امروزه کشورها نمي‌توانند اقتصاد ملي خود را از درآمدهاي صادرات و مزاياي مشارکت در بازرگاني بين‌المللي بي‌نياز بدانند. به همين دليل، تجارت بين‌الملل سهم قابل توجهي از اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده و تفکر غالب بر اقتصاد بين‌الملل، تجارت آزادانه و بدون مانع کالاها و خدمات بين کشورها است که اين تفکر در تشکيل سازمان تجارت جهاني تبلور يافته است.
همچنين به‌واسطه تغييرات شگرف در صحنه بين‌الملل، مساله تنظيم روابط اقتصادي خارجي به مرکز ديپلماسي منتقل شده است. ديپلماسي اقتصادي در تلاش براي بهره‌گيري از فرصت‌ها و امکانات اقتصادي در صحنه بين‌المللي، راه کسب نفوذ سياسي و کمک برای دستيابي به اهداف اقتصادي و منافع ملي يک کشور است. با عنايت به اهميت تجارت بين‌الملل در نظامات اقتصادي و با توجه به الزام‌هاي ناشي از تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله و نقش همکاري‌هاي منطقه‌اي به عنوان يک بازدارنده موثر براي تضمين امنيت سياسي و اقتصادي کشور در مقابل تهديدهاي خارجي و همچنين ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اين موضوع اهميت بيشتري پيدا کرده است. از سوي ديگر، اسناد کلان راهبردي و برنامه‌هاي توسعه‌اي کشور، تعامل سازنده و هوشمندانه با اقتصاد جهاني را به رسميت شناخته و مورد تاکيد قرار داده‌اند. بديهي است که ايران براي دستيابي به بازارهاي صادراتي جهان و افزايش سهم از اين بازارها، بايد ايجاد فضاي مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري را محور اصلي اين تعامل قرار دهد. در کنار توسعه روابط اقتصادي دوجانبه، يکي از مهم‌ترين گزينه‌هاي پيش روي ايران براي بسط تعامل سازنده با اقتصاد جهاني، عضويت در ترتيبات تجاري منطقه‌اي و روي آوردن به چندجانبه گرايي است.
ويژگي‌هاي جغرافياي سياسي و الزام‌هاي ناشي از تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله کشور، همکاري با کشورهاي منطقه را اجتناب ناپذير مي‌کند. در اين رابطه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين گزينه پيش روي ايران، تقويت همکاري‌هاي تجاري و آزادسازي تجاري در چارچوب ترتيب‌هاي موجود و در صورت لزوم ايجاد ترتيب‌هاي جديد همکاري منطقه‌اي است. شايد مهم‌ترين دليل براي پرداختن به اين همکاري‌ها اين است که همکاري تجاري و حتي آزادسازي تجاري با همسايگان، مي‌تواند به‌عنوان مقدمه و تمريني براي تسهيل روند تعامل سازنده و هوشمندانه ايران با اقتصاد جهاني تلقي شود. با يک سياست تجاري منطقه‌گرا مي‌توان در عين آزادسازي تدريجي اقتصادي و قرار دادن صنايع کشور در معرض رقابت محدود خارجي، آنها را حمايت کرد.
لذا به نظر مي‌رسد چندجانبه گرايي و همکاري‌هاي تجاري منطقه‌اي نقش مهمي را در دستيابي به اهداف سياست خارجي کشور در زمينه توسعه روابط اقتصادي خارجي و به عبارتي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي ايفا مي‌کند.
با درک اهميت اين موضوع، ما ناگزير هستيم که به اين حوزه، به عنوان يک راهبرد ملي نگاه کنيم. در پيش گرفتن يک رويکرد فعال‌تر و مبتني بر منافع ملي، مستلزم توجه به اين نکات است:
- حاکم کردن نگرش اقتصادي در همکاري‌ها و نيل به حداکثرسازي منافع تجاري و انتخاب کشورهايي که شرکاي طبيعي ايران بوده و بيشترين امکان همکاري تجاري را با ما دارند.
- کالاهاي مشمول آزادسازي، با توجه به اصل دسترسي بيشتر به بازارهاي طرف تجاری انتخاب شود.
- اصل امتيازهاي متقابل و متعادل در زمينه کاهش تعرفه‌ها و حذف موانع غيرتعرفه‌اي مدنظر قرار گيرد.
- جلب حمايت قدرت‌هاي بزرگ اقتصادي آسيا از روند همکاري‌هاي منطقه‌اي، از طريق جلب سرمايه‌گذاري و توسعه مناسبات تجاري با آنها مورد توجه قرار گيرد.
- آسيب‌شناسي همکاري‌هاي منطقه‌اي با هدف شناسايي و رفع موانع و مشکلات آنها.
- تعيين محور محروميت‌زدايي در سامان دادن ترتيبات منطقه‌اي جديد خصوصا در مناطق مرزي.
- بازسازي ساختار اقتصادي کشور، با ثبات قوانين، مديريت‌ها، رويکردها و تسهيل فضاي کسب‌وکار در کشور و سامان يابي سياست‌هاي پولي و مالي براي جلب نظر و جذب سرمايه‌ها و سرمايهگذاران داخلي و خارجي.