دکتر علی قنبری
استاد دانشگاه تربیت مدرس
اکنون دولت روحانی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی از مؤلفه مثبتی برخوردار است که در دولت‌های اخیر بسیار کمرنگ بود و این مؤلفه چیزی نیست جز افزایش سرمایه‌های اجتماعی که با انتخابات سال گذشته به دست آمد. زمانی که مردم احساس کردند حاکمیت برای رأی قاطع آنها اهمیت قائل است حجم مشارکت‌ها و همکاری‌ها و همدلی‌های خود را نسبت به دولت افزایش دادند که به نظر می‌رسد دولت باید به آن با توجه بیشتری بنگرد و اجرای سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود خود را برپایه آن بنا کند و ضمن بهره‌گیری از این حس همدلی ایجاد شده به گونه‌ای عمل کند که حمایت مردم را از دست ندهد.
دولت باید در رفع معضل مهمی چون رکود تورمی به یک سری مسائل توجه کند که فراتر از یک بسته و یک پیشنهاد است؛ چرا که خروج از شرایط کنونی تنها با ارائه یک بسته ممکن نیست و باید برای تحقق این موضوع در بلند مدت اصلاحاتی در ساختارهای لازم آن ایجاد شود. باید درتمام بخش‌های این سیاست، مشارکت و همدلی مردم را لحاظ کند و با استفاده از عوامل مکمل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به حل این معضل بپردازد.
یکی از این ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، کوچک شدن دولت و کاهش دخالت آن در تمام بخش‌های اقتصاد است که اگر محقق شود چابک شدن دولت را به همراه خواهد داشت و همین‌طور حضور بخش خصوصی در تمام زمینه‌ها و ایجاد شرایط رقابتی را به همراه می‌آورد. به اعتقاد من دولت نباید رقیب بخش خصوصی کشور شود و برای حفظ این جایگاه هر روز به نفت وابسته‌تر شود. دولت باید وابستگی خود را به نفت و درآمدهای نفتی کاهش و مالیات‌ها را به عنوان درآمد پایدار و مطمئن و بلندمدت مد نظر قرار دهد.
علاوه بر این در عمل باید ساختار عرضه و تقاضا را هم اصلاح کند. سیاست‌هایی را در زمینه خروج از رکود به کار ببندد که تحریک‌کننده جانب عرضه است و منجر به تولید می‌شود. مثلاً باید شرایط اطمینان بخشی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در زمینه سودآوری به وجود بیاورد که آنها با اطمینان خاطر به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند. از سوی دیگر عرضه مؤثر را تضمین کند و با تحریک بخش تقاضا برای تولیدات، بازار ایجاد کند. حتی فراتر از بازار داخلی به توسعه صادرات دست یابد که برای این بخش باید سیاست‌ها و مشوق‌های صادرات را پیش بگیرد و در این راستا هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت امکان رقابت تولیدات کشور با بازار جهانی فراهم شود.
ما نباید فراموش کنیم که فضای مساعد ایجاد شده می‌تواند محور تمامی تحولات، چه در بخش اقتصادی و چه در بخش سیاسی باشد. همین که رابطه دولت با ملت تقویت شده است فضای عمومی را برای کار، کوشش، تلاش، همدلی و همفکری فراهم کرده و ما باید از این ویژگی بهره ببریم. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و مالیاتی خود را از دلالی و وابستگی و... به سمت صحیح سوق دهیم و بخش‌های تولیدی و صادرات را اصل فعالیت‌های خود قرار دهیم و در بخش خدمات نیز تلاش کنیم که صادر‌کننده خدمات فنی و مهندسی شویم. توسعه گردشگری داشته باشیم و از ارز حاصل از آن اقتصاد را تا حد ممکن رونق ببخشیم.
در یک جمع بندی کلی، ما باید علاوه بر بسته پیشنهادی و سیاست‌های ارائه شده توسط دولت به یک سری عواملی توجه کنیم که اگرچه در بسته‌ها نیامده اما محور تمام تحولات است. عوامل مؤثر اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی بسیاری در بهبود اوضاع کنونی می‌توانند نقش داشته باشند که باید به آنها توجه بیشتری شود. اصلاح ساختارها، تقویت بخش خصوصی، کوچک شدن دولت و عدم وابستگی آن به درآمدهای نفتی و اصلاح سیاست‌های حکمرانی نظیر پاسخ گویی به ارباب رجوع توسط مسئولان و شفاف‌سازی و ایجاد فضاهای مثبت و... همگی باید در کنار این سیاست‌های تبیین شده مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که مردم عامل اصلی تمامی تغییرات هستند.
منبع: روزنامه ایران