دکتر علي قنبري
يكي از شرايط لازم براي كارآمدي، بهره‌وري و ايجاد رقابت، بهبود فضاي عمومي براي عملكرد بازار آزاد و در واقع سيستم عرضه و تقاضا است. به‌طور معمول كشورهاي پيشرفته به دليل توسعه‌يافتگي و رسيدن به يك نقطه بلوغ، واجد يك شرايط لازم براي اقتصاد آزاد و رقابت و بالا بردن كارايي و بهره‌وري هستند، ولي كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، براي رسيدن به اين شرايط فاصله دارند.
كشور ما به دليل ضعف عملكرد بخش خصوصي، دخالت دولت در امور مختلف اقتصادي، وابستگي به نفت و عدم تاثير قابل توجه ماليات در تامين بودجه‌هاي كشور، فاصله زيادي تا رسيدن به شرايط بازار آزاد دارند. بنابراين به اعتقاد اكثريت اقتصاددانان و كارشناسان، ما بايد شرايط لازم را كوچك كردن دولت، تقويت بخش خصوصي، برون‌رفت از اتكا به درآمدهاي نفتي، شفاف‌سازي در اقتصاد، گردش اطلاعات، مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين حاكميت قانون بر كشور را فراهم كنند تا زمينه براي پياده كردن بازار آزاد به وجود آيد. البته اين‌گونه نيست كه عملكرد اقتصاد آزاد، يعني پذيرفتن توسعه غرب، چون بازار آزاد در ايران به مولفه‌هاي اقتصاد بومي و فرهنگ و روابط اجتماعي و حتي سياسي در كشور ارتباط دارد، بنابراين ما تا عملكرد اقتصاد آزاد و فراهم كردن شرايط مورد نظر را نداشته باشيم، فاصله قابل توجهي تا نقطه اصلي خواهيم داشت، ولي اميدواريم به مرور زمان با اجراي برنامه‌هاي توسعه و رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بتوانيم شرايط اقتصاد كشور را با توجه به مولفه‌هاي درست اقتصاد و قوانين بالادستي و نيز شرايط بومي براي عملكرد اقتصاد آزاد در كشور در آينده نه چندان دور فراهم كنيم. به هر حال آزادي بازار ناظر بر اين امر است كه دولت بايد نقش خود را به بهينه‌ترين نحو در تدوين و تنظيم قواعد و ساختار حاكم بر بازار ايفا كند، به نحوي كه شرايط عدالت و آزادي برقرار شود و آنگاه اجازه دهد فرآيندهاي اقتصادي بازار تحت مكانيسم قيمت‌ها به عنوان تنظيم‌كننده سازوكار بازار، توسط تصميمات آزادانه تمامي عوامل و فعالان اقتصادي، تحت چنين چارچوب نهادي _ ساختاري و بدون دخالت مستقيم دولت در سازوكار بازار انجام پذيرد، تا كارايي تحت نظام بازار حاصل شود.
منبع: اعتماد