دکتر مجيد فشاري

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اقتصادی

با تنظيم سياست ارزي و اجراي نظام ارزي شناور مستقل مي‌توان ضمن افزايش سهم بازار، سطح توليد و رشد اقتصادي را نيز بهبود بخشيد، با در نظر گرفتن لغو تحريم‌ها و تعيين قيمت ارز در ايران، مي‌توان گفت گرچه نظام ارزي ايران از سال 1381 تاكنون براساس نظام ارزي شناور مديريت شده است، اما عملاً نظام ارزي كنوني نظام ارزي ميخكوب خزنده بوده كه براساس آن نوسانات نرخ ارز توسط مقامات پولي و بانك مركزي كنترل مي‌شود. در صورتي كه هدف افزايش سطح توليد و تنوع بخشيدن به ظرفيت توليدات داخلي و نيز ارتباط منسجم و قوي با بازارهاي جهاني باشد، بهترين نظام ارزي پيشنهادي همان نظام ارزي شناور مستقل همراه با اجراي نظام پولي هدف‌گذاري تورمي است. اما با در نظر گرفتن تداوم تحريم‌ها و فشارهاي خارجي در اين حالت، مي‌توان انتظار داشت كه درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات كالاها و خدمات و به ويژه نفت و گاز كاهش يافته كه در اين حالت هزينه‌هاي به‌كارگيري نظام ارزي تثبيت شده قابل تعديل به دلار افزايش مي‌يابد زيرا در اين شرايط فعالان و سوداگران در بازار ارز مترصد تنزل ارزش پول ملي يا افزايش نرخ ارز بوده و در صورت عدم توانايي بانك مركزي در دفاع از كاهش بيش از حد پول داخلي، موجب ايجاد بي‌ثباتي و نااطميناني در بازار ارز خواهند شد. بنابر اين در صورتي كه براساس فرمايشات مقام معظم رهبري، اقتصاد داخل را براساس الگوي اقتصاد مقاومتي بنا كنيم و هدف تنوع ظرفيت توليد و صادرات و افزايش ارتباط بين بازار سرمايه با بخش توليد باشد، در آن صورت مي‌توان انتظار داشت كه آسيب‌پذيري نظام ارزي تثبيت شده كاهش يافته و در نتيجه با كنترل اثرات بي ثباتي و نااطميناني در بازار ارز، شاهد رونق اقتصادي و افزايش توليد و رشد اقتصادي باشيم. در صورت اجراي نظام ارزي تثبيت شده توسط مقامات پولي و بانك مركزي، به‌كارگيري سياست پولي مستقل ماهيت خود را از دست خواهد داد و اقتصاد توانايي جذب شوك‌هاي خارجي را نداشته و اثرات شوك‌هاي خارجي به بخش حقيقي اقتصاد منتقل خواهد شد. مناسب‌ترين نظام ارزي پيشنهادي در حال حاضر مي‌تواند اجراي نظام ارزي شناور مستقل به همراه نظام پولي هدف گذاري تورمي باشد زيرا در اين حالت اجراي سياست‌هاي پولي مستقل مي‌تواند كارايي بازار ارز را افزايش دهد و بي ثباتي و نااطميناني در بازار ارز را كنترل نمايد و به افزايش قدرت رقابت پذيري كالاها و خدمات داخلي و در نتيجه ارتقا توليد و رشد اقتصادي منجر شود. بررسي تحولات نظام ارزي در ايران بيانگر اين واقعيت است كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي نظام ارزي كشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده كه براساس مقتضيات زمان و با توجه به توانمندي‎هاي مالي خارجي، نرخ اسعار از طرف دولت تنظيم و تعيين شده است. در سال‎هاي اخير و در برنامه پنجم توسعه نيز با وجود آنكه نظام ارزي را نظام ارز شناور مديريت شده بيان مي‎كنند، اما با توجه به سهم بالاي درآمدهاي نفتي در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگي تغييرات ريال با دلار بهتر است نظام ارزي كشور را نظام ارزي ميخكوب قابل تعديل به دلار بدانيم. 

منبع: آرمان