مرتضي افقه

یکی از عمده‌ترین موانع برای حل مشکلات کشور، ورود افراد غیرمتخصص به حوزه تشخیص، تحلیل و تجویز نسخه برای مسائل و موضوعات اجتماعی به‌طور اعم و مشکلات اقتصادی به‌طور اخص است. این مشکل سال‌هاست که گریبانگیر تصمیمات در همه رده‌ها شده و تا کنون لطماتی به کشور وارد نموده، اتلاف منابع وسیعی برای کشور به جای گذاشته است. بخشی از این مشکل به دلیل درگیربودن مستقیم مردم با آنهاست و خواه‌ناخواه در طول زمان مواردی را تجربه می‌کنند یا از طریق رسانه‌ها و یا کارشناسانی که در جلسات تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند (برای افرادی همچون نمایندگان مجلس و یا مدیران اجرایی) مواردی را می‌آموزند. متأسفانه همین از آموخته‌های سطحی و روزنامه‌ای برای بسیاری از افراد کافی است تا به خود اجازه دهند در حوزه‌های بسیار پیچیده‌ای مثل مشکلات اجتماعی، روانشناسی و اقتصاد و مدیریت و ... اظهار نظر نموده و نسخه تجویز و در بسیاری موارد (برای مسئولان، تصمیم‌گیران و دست‌اندرکاران) تصویب و اجرا کنند. با این وصف، اظهارنظر و حتی تجویز نسخه برای افرادی که ورودشان به این مسائل تأثیری در تصمیم‌گیری و اجرا (مستقیم و غیرمستقیم) ندارد مشکلی پیش نمی‌آورد و هزینه‌ای برای کشور ندارد. مثلاً بحث‌های عوامانه و مرسوم افراد عادی در بسیاری از اماکن عمومی در حوزه‌های اجتماعی مثل بیکاری، فقر، تورم، رکود، سرمایه‌گذاری و ... هیچ تأثیری بر تخصیص بودجه کشور ندارد و هزینه‌ای به کشور تحمیل نمی‌کند. خسارت اما وقتی پیش می‌آید که این افراد از نمایندگان مجلس، مدیران دولتی، استانداران و فرمانداران و ... باشند، در این صورت چون بسیاری از این نظرات و تصمیمات نهایتاً به قانون تبدیل می‌شود و یا به اجرا درمی‌آید. نتیجه این تصمیمات خطا، علاوه بر اتلاف منابع، از دست رفتن فرصت‌های بسیار طلائی برای رهاشدن از عقب‌ماندگی نیز خواهد بود. به آمار پروژه‌های ناتمام اگر توجه کنیم درمی‌یابیم که بخش وسیعی از چنین پروژه‌هایی نتیجه چنین تصمیماتی بوده است. در این مورد اخیر، چنین افرادی هرگز احساس نیاز به کسب مشورت و کمک از افراد متخصص نمی‌کنند. متأسفانه این مساله در تمام دولت‌های گذشته ساری و جاری بوده اما در دولت‌های نهم و دهم که رئیس آن اصولاً علوم اجتماعی (به‌خصوص اقتصاد) را به عنوان علومی که نیاز به تخصص  بالا ندارند و آشنایی در حد دانسته‌های رسانه‌ای را برای ورود به آنها کافی می‌دانست بیشتر مشهود شد و تبعات آن خساراتی بود که در این مدت به کشور تحمیل شد. با این وصف، این معضل هنوز در کشور وجود دارد و برخی از مسئولان فعلی نیز در مواجهه با معضلات اجتماعی و اقتصاد، خود را مستغنی از کمک یا مشاوره می‌دانند. به‌عنوان مثال، هفته پیش مشاور رئیس‌جمهور در نقد سیاست استفاده از درآمد نفت در بودجه، به برنامه پنجم قبل از انقلاب اشاره و اعلام کرد که« با تشکیل اپک، قیمت نفت به یک باره از 6/2 دلار به 11 دلار افزایش یافت و همین افزایش قیمت و وارد کردن آن در بودجه با هدف رسیدن به دروازه بزرگ تمدن موجب ایجاد رکود تورمی در کشور شد». اگرچه بلندپروازی شاه پس از افزایش قیمت نفت و به‌رغم توصیه‌های اکید اقتصاددانان وقت، حجم سرمایه گذاری‌های انجام شده به میزانی بیش از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود کشور منجر به تورمی بی‌سابقه (البته تا آن زمان) گردید اما در مقابل نه تنها کشور در این دوره (سال‌های 51 تا 56) با رکود همراه نبود بلکه رشد اقتصادی کشور در بالاترین نرخ تاریخ کشور تاکنون قرار داشت (در یکی دو سال حتی 17 و 18 درصد). (روزنامه آرمان، پنجشنبه 16 مرداد 93 شماره 2535، صفحه اول و هفتم). اگر این خبر درست باشد و این شناخت و تحلیل از تجارب گذشته اقتصادی مبنای تصمیمات امروز قرار گیرد، مثل گذشته نتیجه‌ای جز اتلاف منابع کشور و از دست رفتن زمان نخواهد داشت و نکته آخر اینکه، معضل ورود و تجویز نسخه در مورد مسائل اجتماعی محدود به مسئولان و تصمیم‌گیران و تأثیرگذاران غیرمتخصص نمی‌شود. متأسفانه در بین متخصصین هم، بعضاً همین رویه رایج شده است که عواقب منفی آن بدون تردید بیش از موارد پیش گفته است. مرور مصادیق مربوط به ورود افراد متخصص و غیرمتخصص به حوزه‌هایی خارج از محدوده دانش افراد و تبعات بسیار منفی آن را به نوشته­های آتی موکول می‌کنم. 

منبع: آرمان