گفت و گو با حسین عیوضلو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق
وهاب قلیچ
دکتر حسین عیوضلو عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، علاوه بر آنکه از اساتید و صاحبنظران حوزه عدالت اقتصادی و بانکداری اسلامی در کشور می‌باشد و چندین تالیف برجسته در این زمینه‌ها از خود برجای گذاشته، عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات نیز بوده و از نزدیک با مسائل پولی و بانکی کشور آشنا است. در گفت و گو با وی به مبحث عدالت در نظام بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین ابعاد این نوع بانکداری پرداخته شده است.
آقای دکتر،اگر قرار باشد با یک نگاه آسیب‌شناسانه به معضلات نظام بانکداری بدون ربای کشور پرداخته شود این اصلاح شامل چه محورهایی میتواند باشد؟
تحليل ما اين است كه نظام بانكداري نظام پيشرویي است كه هر لحظه و هر سال قوانين خاص خودش را بازتعريف مي‌كند. ولي نظام‌هاي حقوقي ما همپاي آن حركت نمي‌كنند و قوانين لازم را توليد نكرده‌اند و مشكل بالاتر اين است كه نظام فقهي ما حتي بر اساس مسائل جديد بازسازي نشده است و لازم است آرای فقهي مبتني بر درک دقیق شرایط محیطی و درونی بانکها تنظیم شوند. حتي در مواردي قانون مدني و قانون تجارت نيز بايستي بازتعريف شوند.
اما در يك نگاه كلان اصلاح سيستم بانكداری فعلی ما شامل این محورها میتواند باشد:
-مديريت صحيح منابع ـ مصارف بانكي و تجهيز بهينه منابع كه شاخصي است كه صحت عملكرد بانك‌ها را نشان مي‌دهد.
-تأثیر دهی مستقیم تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد از طریق جذب مشارکت جمعی واحدها و بنگاههای اقتصادی. فقط از این طریق است که امکان تحرک اشتغال زایی فراهم می‌شود وگرنه اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهایی که مشارکت و ریسک پذیری چندانی در فعالیتهای طولانی مدت و حیاتی توسعه اقتصادی کشور ندارند از جهت معیارهای اقتصادی عدالت و کارایی دارای توجیه نیست.
-سامان‌دهي مطالبات معوق: به ويژه وام‌هاي كلاني كه به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي داده مي‌شود كه داراي تضامين كافي نيستند و اصطلاحاً به وام‌هاي زنجيره‌اي تبديل شده‌اند و پيش‌بيني مي‌شود كه دولت به آن توجه ويژه‌اي دارد و در همين راستا مسئله بدهكاران بزرگ سيستم بانكي مطرح شده است. مسأله ای که در این زمینه قابل بررسی و پی گیری است بررسی تآثیرگذاری این تسهیلات بزرگ در برنامه‌های توسعه ای کشور است. که در بند بالا توضیح داده شد.
- بحث سيستم جامع اطلاعات مشتري: به گونه‌اي كه امکان پیگیری كليه عملكردها و اطلاعات مشتريان حاصل گردد تا مشتريان نتوانند از خلاهای اطلاعاتي استفاده نادرستی داشته باشند.
-نظارت بر مصرف تسهيلات: يكي از شاخص‌هاي بانكداري اسلامي اين است كه نظارت صحيح بر مصرف تسهيلات برقرار شود. بر اساس این منطق نمی توان به صرف وجود وثایق معتبر به کسی وام داد بلکه مهمتر از آن توجیه پذیری موضوع قرارداد است. البته ناگفته نماند بسیاری از این وامها و تسهیلات لزوما با وثایق کافی نیز همراه نبوده است. از سوی دیگر برقراری سیاستهای ترجیحی در کشور و همچنین هدفگذاری کنترل تورم و نرخهای سود بانکی زمینه و انگیزه لازم را برای عدم برگشت معوقات بانکی فراهم می‌کند.
به نظر شما چرا بانکداری اسلامی در کشور به طورکامل اجرایی نشده است و هنوز نظام بانکی ما با آنچه باید باشد فاصله زیادی دارد؟
متاسفانه امروزه ما با مشکلات نگرشی جدی در حوزه پول، بانک و بانکداری مواجه هستیم. شاید یکی از دلایل آن عدم شناسایی و درک دقیق مفهوم و کاربرد پول و بانک در قالب یک نظام و یا سیستم باشد. این موضوع موضوعی تخصصی است و متخصصان خاص نیز این موضوع را لازم دارند. از این‌رو ضرورت دارد که به سرعت زمینه طرح و بحث تخصصی و اجماع نخبگان در زمینه‌های مختلف بانکداری اسلامی فراهم شود تا به تدریج زمینه لازم برای شناخت سیستم و استنباط احکام لازم فقهی فراهم گردد. به هر حال چنانچه موضوع نیازمند تخصص ویژه است که همینطور هم هست، پس لازم است موضوع ساده انگاشته نشود و کسانی که اشراف به این سیستم ندارند به دنبال یادگیری بیشتر در این باب باشند. در هر حال اقتضائات حوزه اجرا با حوزه نظر و نظریه‌پردازی متفاوت است و لذا لازم است مجریان امور به طور سریع و صحیح در این خصوص تدبیر نمایند.
بحث دیگر آن است که مهمترین رویکرد در کشور ما رویکرد «بانکداری بدون ربا» بوده و است و بر این اساس باید گفت تاکنون جهت‌گیری قوانین بانکداری در ایران و رویه‌ها و مقررات تعیین شده براساس موازین بانکداری اسلامی نبوده است. ایده «بانکداری بدون ربا» در واقع به معنای این است که واقعیت بانکداری متعارف، امری پذیرفته و قابل قبول و دارای آثار مطلوبی در جامعه است اما چون که این نظام براساس نظام حقوقی مبتنی بر ربا بنا شده، لازم است ربا را از روابط حقوقی حاکم بر عملیات بانکداری حذف کنیم. این رویکرد اول بار توسط مرحوم شهید آیت ا... محمد باقر صدر در کتاب « البنک اللاربوی فی الاسلام» مطرح شده و اول بار در نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا به اجرا در آمده است. بنابراین آنچه ما تاکنون بیشتر با آن سرو کار داشته‌ایم بانکداری بدون ربا بوده است و نه بانکداری اسلامی؛ که این خود نیازمند آسیب‌شناسی و اصلاح می‌باشد.
اجازه بدهید کمی به مبحث مهمی همچون عدالت بپردازیم. آیا شما اعتقاد دارید اجرای عدالت از عناصر ضروری تحقق بانکداری اسلامی است؟
بگذارید مقدمه‌ای در ابتدا عرض کنم. امروزه به عیان دیده می‌شود که یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد غرب، محقق نشدن شعار «عدالت» است. به نظر می‌رسد عدم توجه ویژه به موضوع عدالت و انحراف از بهزیستی و رفاه همگانی یک نقیصه بزرگ برای تفکر اقتصاد متعارف باشد. در سوی دیگر ملاحظه می‌کنید که رویکرد اقتصاد اسلامی با تاکید بر مقوله عدالت میتواند اقتصاد را به اهدافی که البته اقتصاد متعارف نتوانسته بود سوق دهد، هدایت کند. در سرتاسر مباحث اقتصاد اسلامی به عدالت و توزیع عادلانه ثروت به طور کامل پرداخت شده است. باید متوجه این نکته باشیم که اختلاف اساسی یک اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی در جهان‌بینی خاص آن است؛ جهان‌بینی‌ای که در یکی محور، انسان و در دیگری، ماده و پول است. بنابراین می‌توان گفت در این بین مسلماً عدالت یکی از ارکان و ستون‌های مهم بانکداری اسلامی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد اسلامی است که متاسفانه کمتر در بانکداری بدون ربای ما به آن توجه مفهومی و کاربردی می‌شود.
«عدالت» رعايت استحقاق، شايستگي، سهم و نصيب است. مصاديق عدالت بر اساس اقتضاي آن متفاوت است. اقتضاي عدالت به طور پيشيني، «برابري» و «مساوات» است، اما چنانچه حقوقي مشروع کسب شود اين حقوق به صاحبانش تعلق دارد و لذا در اين موارد معيار عدالت، رعايت «استحقاق» و «شايستگي» و ايجاد امنيت براي «اکتساب» است. البته از آنجا که اصول و موازين عدالت اغلب به درستي اجرا نمي‌شود و عملاً شکاف طبقاتي و تبعيض اجتماعي در جامعه به وجود مي‌آيد، لازم است به نحو «پسيني» براي همه، شرايط و امکانات يکسان ايجاد شود، نابرابري‌هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست‌هاي مالياتي، اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و سازوكارهاي بيمه‌اي جبران شود و مخاصمات و ادعاها به نحو مقتضي حل و فصل گردد.
آیا برای این مفهوم از عدالت، مصادیق و معیارهای عینی جهت رصد بهتر هم وجود دارد؟
«عدالت اقتصادی» کاربرد مفاهیم و مصادیق عدالت در حوزه اقتصاد است که بر اساس مطالعات و تحقیقات بنده چهار معیار عدالت اقتصادی را می‌توان به این شرح بیان نمود:
معيار اول؛ حق برخورداري برابر از منابع و ثروت‌هاي عمومي(مساوات): این معیار ناظر به توزیع اولیه امکانات، منابع و فرصت‌هاست. در این عرصه عدالت به معنای ایجاد امکانات مساوی و ایجاد شرایط به طور یکسان و رفع موانع به طور یکسان و رعایت مساوات است.
معيار دوم؛ سهمبري براساس ميزان مشاركت در توليد (عدل طبيعي): این معیار ناظر به عدالت فرآیندی و رعایت عدالت در فرآیند تولید و تقسیم نتایج و محصولات ناشی از آن است. از ديدگاه اسلامي در چارچوب حقوق مالكيت مشروع، فعاليت اقتصادي آزاد است و محصول فعاليت هر كس به خود او باز مي‌گردد. اين امر در بازار اسلامي تحقق مي‌يابد و حكومت اسلامي بنا بر اصل اوليه، در قيمت‌گذاري دخالتي نداشته و برنامه‌اي براي تعيين قيمت جهت كاهش اختلاف درآمد ندارد. برنامه اسلامي در اين زمينه تقويت روحيه انصاف و اكتساب مبتني بر حق در بازار اسلامي مي‌باشد.
معيار سوم؛ قرار گرفتن اموال در موضع قوام آن (كارايي): در معيار سوم عدالت، توجه اصلي به مصالح كلي نظام اجتماعي و جامعه است. تعاريف مطلق عدالت (اعطاء كل ذي حقه حقه، و وضع الشي ء في موضعه) که در مورد افراد صادق است، در مورد جامعه و مصالح عمومي و اقتصاد جامعه نيز بايد جاري باشد.
از ديدگاه اقتصاد اسلامي، هر بحث و تحليلي در اين حوزه انجام شود در چارچوب نگرش حقوقي اسلام به «اموال» خواهد بود. بر اساس نگرش اسلامي مالكيت انسان بر اشيا و اموال خودش مطلق نيست، بلكه در چارچوب حدودي است كه خداوند تعيين كرده است. براي اينكه اين حدود از لحاظ مصالح اجتماعي رعايت شود نیازمند معيار مشخصي هستیم که بتواند در هر دو حوزه فردي و اجتماعي تعريف شود. بهترین معیار برای این هدف آن است كه اموال و ثروت‌ها بايستي موجبات قوام و استواري جامعه (و فرد به عنوان يكي از اجزاي جامعه) را فراهم سازد.
معیار چهارم: جبران برابر و اصلاح بی‌عدالتی‌ها: به لحاظ نظری و از نظر دلالت‌های معنای مطلق عدالت معیارهای اصلی عدالت در واقع همان سه معیار است. اما واقعیت این است که اصولاً در بسیاری از موارد، سه معیار یاد شده اجرا نمی‌شوند و لذا بی‌عدالتی به وجود می‌آید. در مواردی نیز با عدم رعایت مستمر معیارهای عدالت، بی‌عدالتی به طور مزمن در طی تاریخ به وجود می‌آید. لذا در این موارد اصل اصلاح بی‌عدالتی‌ها مطرح می‌شود. در واقع یکی از مهمترین مطالبات عمومی در باب عدالت ناظر به این حقیقت است که اصول و قواعد عدالت در یک بازی منصفانه رعایت نشده و اجرا نگردیده است.
بنابراین، براساس معیارهای چهارگانه فوق، لازم است همه فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به پيشرفت اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي تنظيم شده و كاهش فاصله ميان طبقات درآمدي و رفع محدوديت از قشرهاي كم درآمد با تاكيد برحق برخورداري برابر آحاد جامعه از مواهب اوليه (شامل انفال و ثروت‌هاي طبيعي)، كالا و خدمات عمومي (شامل امنيت، اطلاعات غيرمحرمانه كشور، زيرساخت‌ها، محيط زيست و خدمات دولتي) و حقوق عمومي و اجتماعي (شامل آزادي‌هاي فردي، كرامت انساني و حقوق شهروندي) مدنظر باشد. به علاوه توانمندسازي كليه اقشار جامعه براي مشاركت در فعاليت‌هاي اقتصادي و نيز حق برخورداري برابر فعالان اقتصادي تضمين شده و سياست‌هاي ناظر بر منصفانه بودن فعاليت‌هاي اقتصادي در زمينه‌هاي سهمبري فعالان اقتصادي از ثمره تلاش‌هاي متناسب با بازدهي و ارزش افزوده، تسهيل ورود فعالان اقتصادي داراي صلاحيت به فعاليت‌هاي سودآور، تسهيل خروج فعالان اقتصادي از فعاليت‌هاي زيان‌ده پس از ايفاي تعهدات، گسترش رقابت در توليد و توزيع كالاهاي غيرعمومي، تنظيم بازار در موارد شكست بازار و نیز حمايت از مصرف كننده مورد توجه مجریان و کارگزاران نظام اقتصادی واقع شود.
شما اجرای این معیارها را در نظام بانکداری بدون ربای ما چگونه تفسیر می‌کنید؟
با توجه به معیارها و اصول پیش گفته می‌توان مهمترین این دلالت‌ها را اینطور بیان کرد:
1-رعایت اصل قوام در بهره برداری از منابع و امکانات و فرصت‌ها
این معیار به لحاظ نگرش کلان، در خصوص حفظ ارزش پول و ایجاد ثبات پولی از اهمیت زیادی برخوردار است و باعث تحکیم قرارداد اجتماعی در میان مردم می‌شود. چه اینکه کاهش ارزش پول خلاف قرارداد اجتماعی و خلاف فلسفه تأسیس بانک مرکزی و جایگاه منطقی آن است. علاوه براین، به لحاظ نگرش خرد، رعایت این اصل در تک‌تک تسهیلات اعطایی بانکها لازم است مدنظر قرار گیرد تا نتیجه تخصیص منابع بانکی به رشد و پایداری اقتصاد ایران و تولید اثربخش از لحاظ ایجاد ارزش افزوده حقیقی مثبت (که تولید فیزیکی مفید جامعه را افزایش دهد) بیانجامد.
2- رعایت اصل مساوات و انصاف در برخورداری عموم مردم از منابع بانکها
رعایت این اصل در تخصیص منابع بانکها لازم الاجراست، به این معنا که نظام بانکی به ویژه در توزیع منابع عمومی لازم است استحقاق مشتریان خود را در نظر بگیرد و مساوات را در میان افراد و بنگاههای مستحق به طور مساوی و منصفانه رعایت نماید. این اصل به این معنا نیست که از توزیع یکسان منابع بانکی در میان همه متقاضیان سخن بگوئیم. چنین تقاضایی مجوز توزیع یکسان نیست، بلکه منظور ما رعایت انصاف و مساوات در میان افراد و بنگاههای اقتصادی دارای استحقاق و واجد شرایط است. اما بعد از توجیه فنی، مالی و اقتصادی نباید میان واحدها و متتقاضیان واجد شرایط تبعیض قائل شویم. این موضوع در مورد بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی که از سرمایه دولتی استفاده می‌کنند مصداق بیشتری دارد.
3- ممانعت از اسراف در بهره‌برداری از منابع و تسهیلات بانکی و رعایت احسان در این خصوص
ممانعت از اسراف و رعایت احسان به معنی استفاده بهینه و کارا از منابع است. بسیاری از بانکها لزوماً در تخصیص منابع خود، یا بیش از حد لزوم اعطای تسهیلات می‌نمایند و یا کمتر از حد لازم آن را تخصیص می‌دهند که هر دو باعث به هم ریختن برنامه تولید و کسب و کار می‌گردد. بی‌دلیل نیست که بسیاری از صاحبان صنایع در وقت مقتضی موفق به دریافت وام و تسهیلات نشده‌اند اما به لحاظ ضرورت مجبور شده‌اند از بازار غیررسمی تأمین مالی کنند و این خود باعث اختلال در برنامه‌ریزی تولیدی آنان شده است.
4- جبران بی‌عدالتی‌ها با اعمال سیاستهای عادلانه از طریق فقرزدایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌دیده از سیاستهای ناعادلانه
این بخش در شرایط امروز جامعه دارای اهمیت بسیار زیادی است. علت بسیاری از ناملایمات در تنظیم امور اقتصادی فعالان اقتصادی به علت ناکارآمدی سیاستهای اقتصادی و بانکی در دوره‌های مختلف است. سیاست‌هایی که به طور نامرئی باعث تضعیف قدرت خرید و کاهش پول و ثروت واقعی مردم می‌گردد و یا برعکس برای برخی از فرصت‌طلبان فرصت بسیار مغتنم اقتصادی فراهم می‌سازد. بی‌جهت نیست که در شرایط تورمی اقتصاد، کسانی که به وام‌های ارزان‌قیمت بانکها دسترسی یافتند خود به خود از طریق نظام بانکی به ثروت انبوه رسیدند. البته اگر این منابع در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، به کار گرفته شود جای بحث چندانی ندارد اما با رعایت نکردن معیار سوم در اعطای تسهیلات، خود به خود توزیع درآمد در میان گروه‌های مختلف درآمدی با مشکل مواجه می‌شود.
نکته دیگر، به هم ریختگی عرصه تولید و تجارت در اثر سیاستهای ارزی اخیر است که از دیگر مصادیق تأثیر سیاستهای کلان در رفتار خرد فعالان اقتصادی می‌باشد. به نظر لازم می‌رسد این موضوع به طور تخصصی مورد بررسی واقع شود و بر اساس شواهدی که در عمل موید بی‌عدالتی باشند می‌توان سیاست عادلانه مقتضی را تولید و اجرا نمود. در هر صورت انشاله در آینده شاهد اهتمام بیشتر مسئولان و کارشناسان در عملی شدن بانکداری اسلامی در کشور باشیم و درخت سبز عدالت را هرچه پربارتر در زمین نظام بانکی به وجود آوریم.