دکترحسین راغفر

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

فقدان امنیت غذایی یا به عبارت دیگر ناامنی غذایی، یک واقعیت روزمره برای میلیارد‌ها مردم سراسر جهان است، که زندگی و معیشت آنها را ناامن‌تر کرده است. مساله نخست در این ارتباط، چالش امنیت غذایی به معنای سنتی آن است که به شکل قابل توجه و گسترده‌ای از ناامنی غذایی خود را بروز می‌دهد. اگرچه اغلب به صورت گرسنگی و سوءتغذیه شناخته می‌شوند، عملا مجموعه‌ای از سه مساله متمایز هستند که بار سه‌گانه سوءتغذیه نامیده می‌شوند و عبارتند از: کمبود‌های انرژی، کمبود‌های مغذی‌های غذایی و خالص مازاد دریافتی انرژی (پینستراپ- اندرسون 2007). بسیاری از مردم دنیا دچار گرسنگی مزمن هستند، که به معنای تغذیه ناکافی است چون انرژی کافی برای هدایت زندگی فعال دریافت نمی‌کنند (فائو 2009).

از آنجا که عوامل تعیین‌کننده اجتماعی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر سلامت افراد دارند برای شناخت علل وضعیت سلامت خانوار‌ها علاوه بر کیفیت و ایمنی غذا شناخت نقش این عوامل نیز حائز اهمیت اساسی است. شناخت چگونگی کنترل یا تحریک این عوامل بر تغذیه سالم و سلامت افراد، سیاست‌گذاران را در تنظیم بسته‌های سیاستی مناسب یاری خواهد کرد.

 تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت شرایطی هستند که مردم در آنها به دنیا می‌آیند، رشد می‌کنند، زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و سالمند می‌شوند و شامل نظام سلامت نیز می‌شوند. این شرایط به وسیله عواملی همچون چگونگی توزیع قدرت و منابع– در سطوح جهانی، ملی و محلی- ثروت و درآمد و نیز منزلت تعیین می‌شوند. از این رو برای تاثیرگذاری بر این شرایط باید چگونگی توزیع در قلمرو‌های قدرت، ثروت، درآمد و منزلت مطالعه شوند. تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت عمدتا مسوول نابرابری‌های سلامت، تفاوت‌های غیرمنصفانه و تفاوت‌های قابل اجتناب در وضعیت‌های سلامتی در داخل کشور‌ها و نیز بین کشور‌ها هستند.

 تعیین‌کننده‌های اجتماعی حداقل از چهار مسیر بر سلامت افراد اثر می‌گذارند. نخست شرایط اجتماعی- ساختاری (کلان) هستند که در این قلمرو تعیین‌کننده‌های فرهنگی، عوامل اقتصادی- اجتماعی و جغرافیایی تاثیرگذارند. دوم، شبکه اجتماعی (میانی) شامل الف) ساختار شبکه‌ای- اندازه شبکه، چگالی، معامله به مثل، قابلیت دسترسی، فاصله دسترسی، ساختار سازمانی، و رتبه‌بندی اجتماعی- و ب) فعال‌سازی شبکه‌ها- میزان مواجهه چهره‌به‌چهره، فراوانی تماس غیردیداری، فراوانی حضور و مشارکت سازمانی، طول مدت و شدت آن.

 ج) سازوکار‌های رفتاری (خرد) قرار دارند که در آن تعارض‌های اجتماعی، دسترسی به کالا‌ها و منابع، شامل مشاغل، مسکن، خدمات سلامت، ارتباط‌های اجتماعی، نفوذ اجتماعی و از این قبیل بررسی می‌شوند. د) گذرگاه‌ها و مسیر‌های تاثیرگذاری بر سلامت هستند؛ که خود شامل مسیر‌های زیست‌شناسی روانی(همچون واکنش به فشار‌های روانی)، مسیر‌های رفتار سلامت (همچون مصرف دخانیات و تمرینات جسمانی)، مسیر‌های روانشناختی (همچون افسردگی و اضطراب) هستند.        

 برای تعیین پرسش‌های پرسشنامه مربوط به تعیین غذای کافی و سالم، ابتدا باید شاخص‌ها و نماگر‌های مورد نظر تعیین شوند و سپس پرسش‌ها برای ارزیابی مولفه‌های این شاخص‌ها و نماگر‌ها تنظیم شوند.

 واحد ارزیابی نیاز‌های تغذیه‌ای در دو سطح و از دو منظر متفاوت مورد توجه قرار می‌گیرند. از منظر میزان نیاز غذایی در سطح کلان، متخصصان کشاورزی به منظور تعیین تقاضای ملی غذا از سطح خانوار آغاز می‌کنند و جمع نیاز‌های خانوار‌ها را تعیین می‌کنند و به چگونگی توزیع درون خانوار توجه ندارند. از منظر سلامت فردی متخصصان تغذیه به سلامت و تغذیه فردی توجه دارند و لذا در پرسشنامه‌های تعیین وضعیت تغذیه، فرد و چگونگی دریافت غذایی او مورد توجه است. 

 ارزیابی فردی علاوه بر اینکه امکان شناخت وضعیت تغذیه‌ای فرد را که مورد نظر متخصصان تغذیه است فراهم می‌آورد، این امکان را نیز فراهم می‌کند که توزیع (نابرابری) درون خانوار مشخص شود. نتایج نابرابری‌های درون خانوار- با درنظرگرفتن حداقل‌های نیاز‌های سنی و جنسی که از طریق شاخص مقیاس معادل تعیین می‌شود- انعکاسی از فرهنگ خانوار نیز هست.

 به منظور بررسی تعیین‌کننده‌های اجتماعی، به نظر می‌رسد که می‌توان شاخص‌های نابرابری، فقر، آسیب‌پذیری نسبت به فقر، نابرابری‌های بین نسلی فرصت‌ها را برای گروه‌های سنی مختلف و نیز متغیر‌های مختلف همچون درآمد و ثروت، نوع مشاغل، جنسیت، تحصیلات، منطقه زیست و نیز به تفکیک گروه‌های کالایی همچون غذا، وضعیت مسکن، سلامت، آموزش، حمل و نقل و تفریحات اندازه‌گیری کرد. ضمنا از آنجایی که فقر و نابرابری، تنها به فقر و نابرابری درآمدی محدود نمی‌شود، می‌توان فقر و نابرابری چند بُعدی را نیز با داده‌های جمع‌آوری شده شاخص‌های فوق اندازه‌گیری کرد. 

 چنانچه افراد و خانوار‌های مورد بررسی این پیمایش، جامعه آماری کل کشور را نمایندگی کنند و داده‌های جمع‌آوری شده در فواصل زمانی معین- به عنوان مثال فصلی و متناسب با میزان نیاز تغذیه‌ای در فصول مختلف با توجه به تفاوت در میزان کالری متناسب با برودت و گرمایی هوا- تهیه شوند، می‌توان نتایج مناطق و فصول مختلف را نیز با هم مقایسه کرد. ضمنا چنانچه داده‌های گردآوری شده به صورت‌ترکیبی از خانواده‌های مشخص و در طول زمان جمع‌آوری شوند، امکان بررسی تحول متغیر‌های مختلف نیز فراهم خواهد شد.

پس از ذکر این مقدمه باید گفت، تضمین امنیت غذایی باید نخستین اقدام هر بسته حمایتی در کشور باشد و علت آن این است که انسان گرسنه و گرفتار تغذیه ناکافی، از اشکال مختلف رشد مغزی و جسمی باز می‌ماند و اقدامات دیگر برای جبران این کاستی‌ها، فاقد اثربخشی و بسیار پرهزینه‌اند. تغذیه ناکافی به ویژه در دوران اولیه حیات، یکی از اصلی‌ترین دلایل نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی است. 

اما نکته حائز توجه در هرگونه اقدام عملی برای تامین امنیت غذایی، حصول اطمینان از وجود گرسنگی، تغذیه ناکافی و سوءتغذیه ناشی از فقر است. از آنجایی که برنامه‌های حمایتی در کشور به صورت نظام‌مند و منسجم صورت نمی‌گیرد و مجموعه‌ای از اقدامات از هم گسسته و پراکنده هستند، با ناکارآمدی زیاد، اثربخشی کم و هزینه‌های گزاف همراهند. پرداخت یارانه نقدی به 4/77 میلیون نفر از جمعیت کشور که این تعداد بیش از جمعیت کشور است، اقدامات موازی نهاد‌های حمایتی در ارائه بسته‌های حمایتی به متقاضیان، فقدان یک نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و فقدان یک نظام اطلاعاتی، از نشانه‌ها و دلایل این ناکارآیی هستند. 

به همین دلیل هرگونه ارائه خدمات به گروه‌های خاصی از جمعیت بدون اینکه از صحت و درستی این تخصیص، اطمینان حاصل شده باشد، تنها می‌تواند به اتلاف بیشتر منابع و متوقع کردن گروه‌های درآمدی خاصی از دولت ونهادن یک بار مالی اضافی بر دوش دولت بینجامد همان‌طور که نگرانی‌های دولت‌ها از کاستن یارانه‌های نقدی موجب اتلاف هزاران میلیارد تومان از منابع عمومی شده است، این دسته از اقدامات اگر هدف دقیق و مشخصی نداشته باشند نیز، منتج به نتیجه نخواهند شد.

ارائه کمک غذایی به همه افراد تحت پوشش دو نهاد حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی حکایت از آن دارد که این اقدامی مبتنی بر مطالعه دقیق برای شناسایی خانوار‌های نیازمند کمک‌های غذایی نیست. نکته قابل توجه اینکه، گزینه تبدیل سبد غذا به پول نقد هم در این بسته حمایتی دیده شده است که تاییدی است بر اینکه بسته‌های حمایتی بر مبانی دیگری غیر از مطالعات تغذیه‌ای توزیع می‌شوند و بنابراین این برنامه هم با تهدید مخاطرات اشاره شده در بالا و نیز ناکارآمدی مواجه است. 

برای اینکه چنین برنامه‌هایی قرین با موفقیت باشند، لازم است اقداماتی برای شناسایی دقیق نیاز‌هایی که تامین آنها هدف این حمایت‌ها است صورت بگیرد. این اقدامات اگرچه مستلزم صرف زمان و هزینه است، اما به‌تدریج صرفه‌جویی‌های بزرگ مالی، افزایش اثربخشی، شکل‌گیری بانک اطلاعات خانوار‌های نیازمند در کشور را در پی خواهد داشت. برنامه‌های آزمایشی وزارت بهداشت در ارتباط با امنیت غذایی در کشور تجربه مناسبی است که می‌توانست در این برنامه مورد استفاده قرار گیرد. برای هر نوع پرداخت از اعتبارات عمومی، باید متقاضیان پرسشنامه مربوطه را تکمیل کنند؛ پرسشنامه‌هایی که بر مبانی علمی طراحی شده و  اطلاعات ارزشمندی را در اختیار دولت قرار می‌دهند که می‌توانند به صرفه جویی صدها میلیارد تومان از منابع عمومی و استفاده بهتر آنها منجر شوند. 

اقداماتی همچون تامین امنیت غذایی یک اقدام مشترک بین بخشی است و نباید آن را صرفا به ارائه یک بسته خاص از کالا‌ها محدود کرد. از آنجا که خانوار‌ها تفاوت‌های زیادی با هم دارند، این بسته غذایی باید با توجه به این تفاوت‌ها شکل بگیرد که برای موفقیت چنین برنامه‌ای حضور کارشناسان تغذیه در این همکاری بین بخشی الزامی است.

یک برنامه تغذیه‌ای می‌تواند گروه‌های خاصی را هدف‌گیری کند. به‌عنوان مثال مادران در خانواده‌های کم‌درآمد از زمان بارداری مشمول دریافت حمایت‌های تغذیه‌ای قرار  گیرند و بعد از تولد کودک، تا 6 سالگی که رشد ذهنی کودک شکل می‌گیرد، این حمایت می‌تواند تداوم داشته باشد؛ مگر اینکه طی این دوره وضعیت اقتصادی خانواده مربوطه بهبود یابد و ضرورتی به ادامه این حمایت وجود نداشته باشد.

 بنابراین هرنوع حمایت باید موقت و زماندار باشد و متقاضیان باید در دوره‌های زمانی خاص، با تکمیل فرم‌های خاص، تقاضای خود را تجدید کنند؛ که سبب شکل‌گیری انتظار پرداخت دائمی توسط متقاضیان و نهاد‌های حمایت‌کننده آنها  نشود. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۸۹