شکوفه حبیب ‏زاده

 نگاه‌های هردولتی را می‌توان در برنامه‌هایی که در بدو آغاز به فعالیت خود ارایه می‌دهد، سنجید. حسن روحانی، رییس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بارها بر سروسامان‌دادن وضعیت اقتصادی کشور پس از آغاز به کار و انطباق برنامه‌های خود با برنامه‌های توسعه‏ای کشور تاکید کرد، اما با وجود اینکه لایحه برنامه بودجه سال1393 در زمان مقرر قانونی و در 15آذر 1392 به مجلس تقدیم شد، برخی اشکالات محتوایی به آن وارد بود که به تعبیری می‌توان از آن به‏عنوان ادامه روند دولت گذشته یاد کرد. در این رابطه با فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و عضو موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد به گفت‌وگو نشستیم. مومنی می‌گوید: «وقتی سند لایحه بودجه سال 1393 ارایه شد، مشاهده کردیم در مورد این مساله برخورد دوگانه‏ای صورت گرفته است. آن برخورد دوگانه عبارت از این بود که آنچه مربوط به ظواهر امور می‌شود، به‌سرعت اصلاح شد، یعنی برای مثال دولت درست سر موعد قانونی لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد، اما وقتی متن لایحه بودجه و پیوست‏های آن در اختیار ما قرار گرفت، متاسفانه دیدیم تمامی مشکلات ساختاری نظام بودجه‏ریزی کشور که البته منحصر به دولت آقای‌احمدی‌نژاد نبود و در دولت‌های پیش از وی نیز وجود داشت، کمتر یا بیشتر، در این سند همچنان به قوت خود باقی است... .» او در لابه‌لای تمام جملاتی که می‌گوید، در تلاش است توجه دولت را از شکل به محتوا سوق دهد. متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی را در ادامه بخوانید:

اگر نگاهی به برنامه‌های اقتصادی دولت از زمان آغاز به فعالیت داشته باشیم، به‏ویژه در لایحه بودجه93 که دولت تاکید بر ارایه آن در روز15آذر داشت، اصلاحیه لایحه بودجه92 و اخیرا بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و...، دولت بیشتر بر شکل تاکید دارد تا محتوا؟ علت آن چیست؟

اگر بخواهیم برای این بحث پایه نظری لحاظ کنیم، در سطح نظری گفته می‌شود اقتصاد رانتی در معرض سه‌گروه آثار به‏عنوان قاعده‌های رفتاری قرار دارد که به ترتیب آنها را با عنوان اثر رانتی، اثر سرکوبگری و اثر نوسازی ظاهری در تئوری مطرح می‌کنند. در دوران‏های شکوفایی درآمد نفتی اگر هوشمندی و بلوغ فکری کافی و اراده و سلامت کافی برای مواجهه با افزایش‏های ناگهانی درآمد نفت وجود نداشته باشد، این احتمال وجود دارد که دولت‌ها در این کادر قرار گیرند. در دوره 1384 تا 1390 اقتصاد ایران دقیقا با چنین شرایطی مواجه بود و کمابیش وجوهی از هرسه اثر در دستور کار بود. اگر بخواهیم روی وجه اخیر یعنی نوسازی ظاهری تمرکز کنیم، در اینجا گفته می‌شود دولت رانتی، خود را سخت متعهد به ظاهرسازی می‌داند و این ظاهرسازی می‌تواند شکل‏های متنوعی داشته باشد. یکی از آن وجوه این است که دولت دستکاری در آمار و اطلاعات را پیشه و با مخدوش‌کردن واقعیت، ظواهر را حفظ می‌کند. در این زمینه در دولت قبلی با چالش‌های بزرگی مواجه بودیم. در آن دوره در مجموعه‏ پژوهشگران دانشگاهی هرکدام به سهم خود تلاش کردیم تا جایی که امکان دارد نگذاریم دولت به چنین ورطه‏ای بیفتد و هنگامی هم که چنین اتفاقی افتاد، حداکثر تلاش خود را کردیم تا از طریق راهگشایی‏های معطوف به متغیرهای کنترلی، غیرواقعی‌بودن این نمایش‏ها را آشکار کنیم. خوشبختانه این مساله از سوی برخی از نهادهای نظارتی هم دنبال شد. برای مثال مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌های 92-91، گزارشی را تحت عنوان «راستی‏آزمایی آمارهای ارایه‌شده درباره عملکرد بخش کشاورزی ایران» تهیه کرد و در آنجا به وضوح نشان داد طی سال‌های مورداشاره یعنی سال‌های 1384 تا 1390، خلاف‏گویی‏های بسیار بزرگ در زمینه عملکرد بخش کشاورزی اتفاق افتاده و چون این بخش، حوزه حساسی است که مستقیما بقا و زندگی عامه مردم و امنیت ملی را دربر می‏گیرد، مرکز پژوهش‌ها تلاش کرد نظام تصمیم‏گیری کشور را لااقل در سطح نهادهای نظارتی در مورد این خطر بزرگ هوشیار کند. همچنین آن چیزی که جنبه کاملا عمومی پیدا کرد، خلاف‏‏گویی‏های بزرگی بود که در زمینه آمار اشتغال‏زایی مطرح می‌شد. طیفی از دوستان و همکاران دانشگاهی ما شواهد و استدلال‌هایی را به میان آوردند که دولت قبلی را مجبور کرد گزافه‏گویی‏های خود را در این زمینه متوقف کند. وجوه دیگری را نیز در این مساله می‌توان در نظر گرفت، مانند کارهای نمایشی غیرعادی که در دولت قبل صورت گرفت و این کارهای نمایشی از افتتاح پروژه‌های عمرانی غیرآماده بهره‌برداری تا بسیاری از امور دیگر مانند تظاهر به اینکه کل هزینه‌های سفر یک هیات چندصدنفره از تهران به شهرستان‌ها منحصرا مربوط به هزینه‌های مربوط به وعده صبحانه می‌شود. حتی اگر این مساله صحت نیز داشته باشد، فقط هزینه‌های حمل‌ونقل همراهان رییس‏جمهور سابق می‌توانست هزاران‌برابر بیشتر از آن چیزی باشد که به‏عنوان هزینه‌های تغذیه افراد سفرکرده مطرح می‌شد. به‌هرحال این‏ موارد پدیده‌هایی است که در جای خود در سطح نظری کمابیش شناخته شده و اگر جامعه‏ای حساس باشد و به بقای خود اهمیت دهد و تمایل به بالندگی و توسعه داشته باشد، باید اینها را زیر ذره‏بین گذاشته و از آنها درس بگیرد و تمهیدات نهادی مناسب برای پیشگیری از تکرار چنین حادثه‌هایی را در دستور کار قرار دهد.

در مورد دولت جدید نیز جز اصلاحیه بودجه92 که قابل دفاع بود، مواردی که شما اشاره کردید و بی‌شمار موارد دیگر هست که این تمایل به ظواهر امور را جدی‌گرفتن و بنیان‌های هرمساله را رهاکردن به وضوح نشان می‌دهد و اگر ریاست‌جمهور محترم و همکاران ایشان دقت و حساسیت قابل‌قبولی از خود نشان ندهند، خطر بازتولید مناسبات قبلی به‌ویژه در زمینه آمار و اطلاعات عمیقا وجود دارد و این بسیار نگران‌کننده است.

آقای دکتر! همیشه در کنار سخن از آمارهای غلط دولت قبل، حرف از اثبات نادرست‌بودن آن آمارها به میان می‏آید. در اینجا حلقه مفقوده‏ای وجود دارد. آیا آمارهای واقعی در کنار آمارهای نادرستی که دولت قبل از سوی نهادهای رسمی اعلام می‌کرد، وجود ندارد؟ یا تنها نادرست‌بودن آمارها در دست است؟

از زوایای متعددی می‌توان به این مساله نگاه کرد. در مجموع به نظر می‌رسد امکان دستیابی به واقعیت در شرایط کنونی برای نظام تصمیم‏گیری کشور وجود دارد، اما در عین‌حال آن چیزی که به گمان من قابل‌اعتناست، این است کارشناسانی که در دستگاه‌های اجرایی در دولت قبلی فعال بودند، برای اینکه شرافت حرفه‏ای خود را حفظ کنند، تحت فشارهای بسیار سنگینی بودند، به‏عنوان مثال در گزارش‌هایی که معاونت نظارت راهبردی دولت سابق در مورد ارزیابی عملکرد سالانه دولت در آن سال‌ها منتشر می‌کرد، پدیده‌هایی وجود دارد که اگر کسی علاقه‌مند باشد که مسایل جدی توسعه ایران را زیر ذره‏بین قرار دهد، می‌تواند از آنها بهره‏ گیرد. به نمونه‏ای اشاره می‌کنم که نشان می‌دهد حتی در شرایطی که کارشناسان تحت فشار بودند نیز برخی از آنها شرافت حرفه‏ای خود را حفظ کرده و برای شفاف‏سازی آمارها اقدام کردند. در یکی از سال‌های گذشته، وقتی گزارش اقتصادی سال را نگاه می‌کردم به پدیده‏ای برخورد کردم که از نظر روحی و درونی، با چالش بسیار بزرگی روبه‌رو شدم. در ابتدای گزارش چندصدصفحه‏ای در زمینه‏ بهره‏وری طی سال‌های برنامه‌چهارم توسعه، در قسمت کلیات عملکرد دولت بسیار قابل اعتنا و مثبت ارزیابی شده بود، اما وقتی به تفصیل گزارش مراجعه می‌کردید، می‌دیدید کارشناس مربوطه دقیقا خلاف آن را مطرح کرده بود. از مشاهده این پدیده متوجه شدم این کارشناس تحت فشار بوده و در عین‌حال که فشار‌ها تا حدودی موقت بوده، اما از نظر شرافت حرفه‏ای در متن تفصیلی چون مطمئن بود مقامات مافوق فرصت مطالعه متن تفصیلی حدود دوهزاروصدصفحه‏ای را نخواهند داشت، در متن گزارش آنچه در واقعیت وجود داشت را نوشته بود. به‏عنوان مثال در ابتدای گزارش آمده بود بهره‏وری بسیار مثبت بوده اما در متن آمده بود بهره‏وری تابعی از سرمایه فیزیکی، انسانی و سرمایه اجتماعی است که طی این سال‌ها در هر سه‌حوزه با افت شدید روبه‌رو بودیم. اینکه گفتم با چالش بزرگی مواجه شدم، به این خاطر بود که با خود گفتم اگر این گزارش منعکس شود، احتمال اینکه کسی با دولت به خاطر این رویه برخورد کند، کمتر است از احتمال اینکه با کارشناسی که تلاش کرده به مسوولیت اخلاقی و انسانی خود عمل کند، برخورد شود. در نهایت راه‌حلی به نظرم رسید و آن اینکه گزارشی بر این اساس تهیه کرده و برای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس وقت فرستادم و هرگز در آن سال‌ها به سبب نگرانی از برخورد با آن کارشناس شرافتمند این موضوع را به‏صورت عمومی مطرح نکردم، اما برای اینکه کشور و نهادهای نظارتی دچار سوءبرداشت و سوءتفاهم نشوند، خود را موظف دیدم به‏گونه‏ای این مساله را با آنها در میان بگذارم و در آن گزارش تفصیلی هم از اهمیت آن گزارش سالانه گفتم و هم از اتفاقی که افتاده بود و در انتها راهکارهایی نیز ارایه دادم. در کنار این مساله می‌توان به گزارش‌هایی که برای مقابله با آمارهای دروغین اشتغال مطرح کرده بودیم، اشاره کرد. در آن سال‌ها توانستیم چیزی در حدود 10متغیر کنترلی را شناسایی کرده و صحت و سقم ادعاهای مربوط به بازار کار را از طریق آنها کنترل کنیم و از سوی رسانه‌ها با نهادهای نظارتی در میان بگذاریم.

این نگاه در دولت جدید نیز وجود دارد؟

چنین شرایطی وجود داشت و آنها را تجربه کرده بودیم. وقتی دوران رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست‏جمهوری فرارسید

...

.... ادامه در شرق

منبع: شرق