سعیده شفیعی

پژوهشگر اقتصادی

فرآیند و شیوه بودجه‌نویسی از اهمیت بسیاری در هر اقتصاد برخوردار است؛ به‌طوری‌که این نماگر یکی از شاخصه‌‌های توسعه به‌شمار می‌رود. با بررسی روند بودجه‌های سالانه و تغییرات آن در هر اقتصاد می‌توان به سطح توسعه‌یافتگی و نحوه تخصیص منابع پی برد. ممکن است در نگاه اول اینگونه به‌نظر برسد که لایحه (قانون) بودجه، تنها دخل‌وخرج سالانه هر دستگاه دولتی (و در مجموع دخل‌وخرج کل دولت) را نشان می‌دهد اما درواقع چنین نیست. جزییات این سند، اولویت‌های دولتمردان در تخصیص منابع، نحوه و چگونگی امکانات و جهت‌گیری‌های اساسی دولت در زمینه سیاست‌های اقتصاد کلان را نشان می‌دهد. بودجه، مبنای عملیات اجرایی دولت است و باید تمام فعالیت‌های مالی خود، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد خود را در چارچوب قانون بودجه انجام دهد. بنابراین بودجه می‌تواند آیینه تمام‌نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت بوده و نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ملی ایفا کند. ازاین‌رو ضروری است که با نگاه کارشناسی و موشکافانه به ابعاد مختلف آن پرداخته شود.

با توجه به این اهمیت، بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد نظام بودجه‌نویسی در ایران از ابتدا همواره با مشکلات و ضعف‌های متعددی مواجه بوده است که این کاستی‌ها طی سال‌های اخیر به جهت حاکم‌شدن دیدگاه‌های پوپولیستی و شتابزده در مجموعه دولت به‌شدت افزایش یافت. مشکلات بودجه در چهارمحور کلی قابل بررسی است که این محورها عبارتند از: ضعف اطلاعاتی، تعدد دستگاه‌های اجرایی، تعداد زیاد ردیف‌های متفرقه و حجم بالای تبصره‌ها (بندها) و ابهام در چگونگی و بررسی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی. با تغییر دولت و حاکم‌شدن عقلانیت بر سیاست‌های اقتصادی، انتظار تغییرات جدی در این بخش می‌رفت اما گویا این اتفاق رخ نداد بلکه بخشی از اشتباهات دولت‌های قبل در این زمینه نیز تکرار شد. لایحه بودجه سال1393 اولین لایحه تدوین‌شده بودجه در دولت یازدهم بود که نقدها و نظرات متفاوتی را از سوی کارشناسان در پی داشت. به‌نظر می‌رسد تمام هم‌وغم دولت در ارایه لایحه بودجه سال1393 صرف ارایه به‌موقع لایحه به مجلس شد و در خصوص نقد عملکرد دولت پیشین و اصلاح آن کاری صورت نگرفت. البته ارایه به‌موقع لایحه و فرصت کافی جهت نقدوبررسی آن یکی از مواردی است که طی سال‌های اخیر نادیده گرفته شده بود و اصلاح آن جای تقدیر دارد، اما این مساله نباید باعث مغفول‌ماندن از محتویات اساسی بودجه شود.

به‌نظر می‌رسد علاوه بر چهارمحور ذکرشده، بودجه‌ریزی در ایران از ضعف‌های ساختاری رنج می‌برد. به بیان کارشناسان مهم‌ترین ضعف نظام بودجه‌ریزی ایران اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و متاثربودن آن از نوسانات قیمت نفت است که عاملی برون‌زا محسوب می‌شود. این امر یکی از عوامل بروز رکود تورمی طی سال‌های اخیر است که در پی تحریم‌های نفتی رشد اقتصادی کشور را به‌شدت کاهش داد. انتظار می‌رفت دولت جدید با توجه به تجربه دولت پیشین، تلاش در کاهش این وابستگی- هرچند اندک - داشته باشد اما این اتفاق نیفتاد. در لایحه بودجه سال‌جاری قیمت هر بشکه نفت صددلار تعیین شد که نسبت به قانون بودجه سال1392 افزایش نشان می‌دهد. این درحالی است که طی روزهای اخیر قیمت نفت به زیر صددلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت این روند ادامه‌دار باشد. در هر صورت، این روند بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه سال‌جاری را با مشکل مواجه می‌کند. این امر نشان می‌دهد دولت در پیش‌بینی قیمت نفت جانب احتیاط را در نظر نگرفته و تنها به جنبه درآمدی آن توجه کرده است.

ضعف مهم دیگری که به‌صورت ساختاری در بودجه‌نویسی اقتصاد ایران وجود دارد آن است که به‌صورت ناباورانه‌ای بسیاری از درآمدها و هزینه‌های دولت خارج از سند بودجه محقق می‌شود و این امر علاوه بر این که اعتبار این سند را مخدوش می‌کند، زمینه‌های بروز رانت و فساد را افزایش می‌دهد؛ شاهد مثال این امر بیانات وزیر اقتصاد طی دوماه اخیر است که ایشان به کرات درخصوص عدم‌آگاهی از میزان بدهی واقعی دولت اظهاراتی بیان کرده‌اند. اگر سند بودجه به‌درستی و براساس واقعیات تدوین می‌شد؛ میزان بدهی‌‌های دولت نیز به‌صورت شفاف مشخص بود. این موضوع زمانی‌که از زبان بالاترین مقام سیاستگذاری در کشور بیان می‌ شود نگرانی‌های جدی در این عرصه را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، وزیر نیز اذعان کرده سند بودجه نه‌تنها به‌درستی نوشته نمی‌شود بلکه تنها نشانگر بخشی از هزینه‌ها و درآمدهای دولت است. ازاین‌رو به‌نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید علاوه بر ارایه به‌موقع لایحه بودجه، یکی از اولویت‌های خود را باید تحولات جدی در فرآیند بودجه‌نویسی و شفاف‌کردن تمامی درآمدها و هزینه‌ها و انعکاس آن در این سند قرار دهد.

در پایان باید مجددا اشاره کرد که لایحه بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند جهت‌‌گیری دولت در عرصه‌های مختلف اقتصاد شناخته می‌شود و بررسی آن ابعاد نسبتا خوبی از تحولات سال آینده را نشان می‌دهد. هم‌اکنون که به فصل ارایه لایحه بودجه سال آینده نزدیک می‌شویم لازم است دولتمردان به ضعف‌های لایحه بودجه سال1393 آگاه شوند تا با دید جامع‌تری لایحه بودجه سال آینده را تدوین کنند. انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت یازدهم با نگرش دقیق و توسعه‌نگر به این سند توجه کند تا بتواند به بخشی از وعده‌های خود در این زمینه جامه عمل بپوشاند. نکته مهم‌تر اینکه لایحه بودجه باید با اسناد بالادستی تطبیق داشته باشد و هم‌اکنون که دولت در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه نیز است باید به این موضوع نیز توجه اساسی کند. بودجه‌های سنواتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که در راستای نیل به اهداف برنامه باشند و امید است تیم برنامه‌ریزی دولت به این موارد توجه کافی کند.

منبع: آرمان