چشم امید دولت به حساب ذخیره ارزی است

قیمت نفت اوپک به 82‌دلارو37‌سنت در هربشکه رسید، یعنی 18‌دلارکمتر از قیمت‌‌پیش‌بینی‌شده در بودجه سال‌جاری، کاهش قیمتی که موضوع نگرانی عدم تحقق 20‌درصدی درآمدهای نفتی و کسری بوجه را تشدید کرده است، اما وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت می‌گویند نگرانی از بابت کسری بودجه ندارند. آنچه از اظهارات هردو برمی‌آید، این است که دولت به کسری بودجه‌ای که امسال رخ می‌دهد، واقف است اما درصدد برداشت از حساب ذخیره ارزی است و موجودی مبهم این صندوق، خیال دولت را از کاهش قیمت نفت و کسری بودجه قطعی آسوده کرده. شاید همین موضوع است که راه دوراندیشی دولت را بسته است. تبدیل دلارهای حساب ذخیره ارزی به ریال نگرانی‌هایی به همراه دارد، مهم‌ترین آن افزایش نرخ تورم و تشدید رکودی است که دولت در پی مهار آن است. علی ‌طیب‌نیا در حاشیه نشست هم‌اندیشی با مسوولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری در جمع خبرنگاران در مورد کاهش قیمت نفت و تبعات آن بر اقتصاد گفته است: «انشاء‌الله که کسری بودجه نخواهیم داشت، معمولا وقتی نفت را می‌فروشیم درآمد آن را چندماه بعد وصول می‌کنیم. بنابراین آثار کاهش قیمت نفت در آینده مشخص خواهد شد که امیدواریم مشکل زیادی ایجاد نکند.» اما وزیر اقتصاد برنامه خاصی هم برای تامین کسری بودجه دارد؛ برداشت از حساب ذخیره ارزی در صورت بروز مشکل. به نحوی که به گزارش ایسنا، وی از بی‌توجهی به نقش حساب ذخیره ارزی در این شرایط انتقاد کرده و گفته: «فلسفه وجودی این صندوق این بود که بخشی از درآمدهای نفتی‌مان را به این حساب واریز کنیم و در زمان کاهش قیمت نفت و به‌تبع آن عدم‌تحقق کامل درآمد‌های نفتی در بودجه، کمبود را از محل این حساب ذخیره تامین کنیم.» البته طیب‌نیا کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‌ها را به فال نیک گرفته و گفته: من این وضعیت را به فال نیک می‌گیرم زیرا همان‌طور که تحریم‌ها باعث شد با مشکلاتمان بیشتر آشنا شویم، کاهش قیمت نفت نیز به ما فهماند که باید به فکر درمان این بیماری باشیم که البته کار ساده‌ای نیست و یک عزم ملی را می‌طلبد.

خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدها هستیم

اگرچه حدود یک‌ماه است قیمت جهانی نفت به سراشیب سقوط افتاده و قیمت سبد نفتی اوپک هم در حال کاهش است، اما موضع ایران در قبال این کاهش یا سکوت بوده یا انکار تاثیر کاهش قیمت نفت در بودجه‌اش. حتی هیچ واکنشی از سوی وزارت نفت برای درخواست نشست اضطراری اوپک هم مطرح نشده است. تا آنکه اوایل هفته جاری، روحانی مستقیما به زنگنه دستور داد ایران درخواست نشست اضطراری بدهد. اما آنطور که از خبرها پیداست، مسوولان از موضع انفعال درآمده‌اند و حالا به ارایه راهکار رسیده‌اند. نزدیک‌ترین راهکار هم حساب ذخیره ارزی یا همان صندوق توسعه ملی است. به گزارش فارس، سخنگوی دولت با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور در سال‌جاری گفته: خواهان کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدها هستیم. به عبارتی نوبخت درخواست کرده سهم 20‌درصدی صندوق از درآمدهای نفتی کاهش یابد و سهم بیشتری از درآمد نفت به دولت اختصاص یابد.  البته نوبخت راهکار دیگری هم برای جلوگیری از کسری بودجه ارایه داده است؛ آن‌هم تراز هزینه‌ها و درآمدهاست که پیش از این هم بر آن تاکید کرده بود. نوبخت گفته بود احتمالا برای کاهش کسری بودجه از هزینه‌های بودجه‌ای کم می‌کند و این نگرانی وجود دارد که به روال سال‌های قبل، ردیف بودجه بخش عمرانی بازهم آب برود. به گزارش ایسنا، نوبخت در این مورد گفته ما تمامی منابع را صرف هزینه‌های جاری نکرده‌ایم، بلکه تلاش شد تا با تخصیص بهینه منابع و صرفه‌جویی در بودجه جاری سهم بخش عمرانی را تا حد توان پرداخت کنیم. نوبخت در مورد دستور رییس‌جمهور‌ برای استفاده از حساب ذخیره ارزی به منظور اختصاص به پروژه‌های عمرانی، یادآور شد: قانون فعلی استفاده از منابع صندوق توسعه تنها برای بخش‌های غیردولتی است، بنابراین اگر نیاز باشد که کاهش واریز به صندوق داشته باشیم، حتما بنا بر قانون و مجوز مجلس خواهد بود.

درآمدهایی که جایگزین نفت می‌شود

هادی حق‌شناس_ کارشناس اقتصادی

در پی کاهش قیمت نفت، کسری بودجه امری قطعی و اجتناب‌ناپذیر است. اما اگر منابعی وجود داشته باشد که بتواند جایگزین درآمدهای محقق‌نشده نفتی شود، نگرانی دولت برطرف می‌شود. اما موضوع اصلی این است که دولت چگونه می‌خواهد کسری بودجه را تامین کند. چند راه جایگزین وجود دارد. اگر فرض شود قیمت نفت تا پایان سال روی 80دلار بماند، با توجه به اینکه درآمد ما از فروش نفت در نیمه‌اول سال مساعد بوده است و نفت با قیمتی بالاتر از صددلار معامله شده، ما تنها 10 تا 20درصد کسری بودجه خواهیم داشت که دولت می‌تواند این کسری را از محل صندوق ذخیره ارزی تامین کند. یکی دیگر از راه‌های تامین کسری با کمک مالیات است. براساس گزارشی که حاصل شده، وضعیت تحقق درآمدهای مالیاتی در نیمه اول امسال از میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه پیشی گرفته است که این موضوع هم می‌تواند بخشی از این کسری را تامین کند. از طرفی هم آمار واردات و هم صادرات در نیمه اول امسال افزایش داشته که به‌معنای تحقق درآمدهای مالیاتی بیشتر برای دولت است. یکی دیگر از راه‌ها هم برداشت از بودجه عمرانی است که دولت می‌تواند این بودجه را تخصیص ندهد و آن را صرف هزینه‌های جاری کند. اما این راه‌ها در حالی است که قیمت نفت در مرز 80دلار بماند و اگر به زیر 70دلار در هر بشکه برسد، آن‌وقت این راه‌ها نمی‌تواند کسری بودجه‌ای که رخ خواهد داد را تامین کند. مگر اینکه مذاکرات به نتیجه برسد.

رشد «شاخص فلاکت» در صورت برداشت از «حساب»

 فرشاد مومنی_  اقتصاددان

در مباحث نظری گفته می‌شود حدفاصل یک دولت رانتی و توسعه‌گرا در واکنش‌هایی است که در مقاطع حساس از خود نشان می‌دهد. از این دولت هم انتظار می‌رود در برابر مساله کاهش قیمت نفت که در مقایسه با شوک‌های اقتصادی سال‌های گذشته، فشار چندان زیادی به دولت وارد نمی‌کند، واکنش صحیحی داشته باشد. صحیح‌ترین واکنش موجود، این است که دولت به جای برخوردهای احساسی، وضعیت فوق‌العاده اعلام کند و یک برنامه مدون و اصولی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری ارایه دهد. چراکه اگر غیر از این باشد دولت باید مانند دولت‌های گذشته به‌سمت کاهش بودجه‌های عمرانی و سلامت برود. در این میان چند موضوع مطرح می‌شود: اول اینکه بخشی از مسوولان دولتی سخن از حساب صندوق توسعه ملی به میان می‌آورند. دست‌اندازی بر منابع این صندوق برای پوشش نوسانات قیمت نفت، همانقدر که ضدتوسعه‌ای است غیرقانونی هم است. مگر آنکه این برداشت به موجب قانون و مهم‌تر از آن، بر اساس یک برنامه خاص باشد. اما این برداشت به هر اسمی که انجام شود، معنای آن دامن‌زدن به شوک تقاضاست که اقتصاد را با بیماری هلندی مواجه می‌کند. دوم اینکه دولت برای جبران درآمدهای خود به سمت دستکاری قیمت‌های کلیدی و افزایش هزینه‌های تولید می‌رود که این خود رکود تورمی موجود در کشور را عمیق‌تر می‌کند. در این میان دیگر نگرانی ما عدم‌تحقق تورم 15درصدی نیست. بلکه مساله از این فراتر می‌رود و شاخص فلاکت قطعا وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای خواهد یافت.

منبع: شرق