دکتر مرتضی افقه
نیروی کار مهم‌ترین عامل تولید است که نقش آن نه تنها در بخش اقتصاد و تولید پراهمیت است بلکه میزان و چگونگی ورود این عامل به بخش تولید از جنبه تأثیرگذاری بر بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر و نیز آثار اجتماعی مترتب بر آن به حدی است که بررسی و تحلیل دقیق تصمیمات و اقدامات مربوط به آن را توجیه میکند، لذا، تصمیم‌گیری در مورد نیروی کار باید با درنظر گرفتن آثار و تبعات آن در حوزه‌های فوق باشد. واقعیت این است که ضوابط و مقررات مرتبط با نیروی کار از بدو انقلاب تاکنون تحت تأثیر همین حساسیت‌ها بوده و بنابراین با چالش‌های متعددی پیوسته همراه بوده است. قانون کار پس از انقلاب در شرایطی نگاشته شد که فضای سیاسی و اجتماعی روزهای اول انقلاب به شدت بر ضد سرمایه‌دار و ثروتمندان بود. در این شرایط، به دلیل اجحافی که پیش از انقلاب بر نیروی کار از سوی کارفرمایان وارد می‌شد، در قانون کار بعد از انقلاب همه ملاحظات در نظر گرفته شد تا نیروی کار به طور اعم و کارگران به طور اخص از حمایت‌های کاری و تأمینی لازم برخوردار گردند. بنابراین قانون کار نوشته شده عمدتاً جهت‌گیری حمایتی از نیروهای کاری داشت. اگر چه این قانون برای نیروهای کار تا اندازه‌ای امنیت شغلی ایجاد کرد اما سخت‌گیری‌های نسبی آن در ارتباط با کارفرمایان، استخدام و به کارگیری نیروی کار را برای کارفرمایان پرهزینه تر کرد و در نتیجه گرایش کارفرمایان را به استخدام نیروی کار کاهش داد. در واقع می‌توان گفت که این قانون بعضاً ناخواسته به زیان اشتغال عمل کرده است ولو اینکه در مقیاس خرد به سود نیروهای شاغل به کار بوده باشد. آنچه در ارتباط با این قانون باید گفت این است که قانونگذار بار اشتغال کشور را به دوش تولید کننده به خصوص تولید کننده بخش خصوصی قرار داده است. یعنی تولیدکننده به‌راحتی قادر به اخراج نیروهای کاری که مفید تشخیص داده نمی‌شوند نخواهد بود. در بسیاری از کشورهای پیشرفته دولت خود مسئول ایجاد و حفظ امنیت شغلی است و این بار به تولیدکننده تحمیل نمیشود. در مقابل از این بخش مالیات کافی اخذ میکند تا امکان مالی لازم برای دولت فراهم شود که ضمن برنامه‌ریزی کلان برای ایجاد اشتغال، نیروهایی که به هر دلیل بیکار شده‌اند یا قادر به یافتن فرصت شغلی نشده‌اند را مورد حمایت مالی و غیرمالی قرار دهد. اکنون که مجلس شورای اسلامی در تدارک تدوین قوانین و مقررات مرتبط با قراردادهای کار است بهتر است که موارد زیر را مد نظر قرار دهد؛ یک؛ این قانون به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ حقوق نیروی کار و امنیت شغلی او، گرایش، خواستهها و علائق کارفرمایان نیز مد نظر باشد تا با تدوین قوانین یک سویه هزینه استخدام نیروی کار را به نفع استفاده از تکنولوژی ناخواسته افزایش ندهند و از این طریق موجبات کاهش اشتغال کل را فراهم ننمایند. دوم اینکه همانگونه که ذکر شد، افزایش اشتغال کارکردی چند وجهی دارد؛ ضمن رفع نیازهای اقتصادی شاغلین، توزیع درآمد و ضریب جینی بهبود می‌یابد. لازم به ذکر است که مطلوب‌ترین و بهترین شیوه توزیع درآمد، فراهم کردن هرچه بیشتر فرصت شغلی برای افرادی است قادر به کار هستند.
منبع: آرمان