قيمت نفت در روز‌هاي اخير با نزول كم‌سابقه‌اي روبه‌رو شد و به پایین‌ترين سطح در چهار سال اخير رسيد. تنزل قيمت نفت خام پيش‌بيني مي‌شد ليكن شدت اين افت همه را شگفت‌زده كرد و خصوصا انعكاس دامنه‌داري در بازار انرژي و بخش‌هاي وابسته به آن داشت. تا چند روز قبل از آن نفت خام در قرارداد‌هاي آتي تا سال ٢٠١٦ در حد 75 تا 90 دلار معامله مي‌شد ليكن اكنون- 30 نوامبر ٢٠١٤ (نهم آذرماه١٣٩٣) - قيمت بازار‌هاي آتي براي سال ٢٠١٥ حدود ٧ دلار و براي سال ٢٠١٦ حدود ٥ دلار در هر بشكه نفت خام تنزل نشان مي‌دهد و در قيمتي حدود ٦٧ دلار تنظيم مي‌شود.
اين امر نيز انتظار بازار‌هاي آتي را در مورد شرايط بازار نفت نشان مي‌دهد.
دلایل قانع‌كننده‌اي وجود دارد كه بازار‌هاي نفت را بازار‌هاي روبه‌رو با تنزل تقاضا نشان مي‌دهد از جمله ركود اقتصادي محتمل در برخي از اقتصاد‌هاي با تقاضاي انرژي بالا مانند چين و هند و افق نه چندان روشن اقتصاد اروپا. از طرف ديگر افزايش عرضه از طرف آمريكا به دليل توسعه روش‌هاي جديد استخراج نفت (fracking) و صدور مجوز‌هاي جديد حفاري در خليج مكزيك همراه با توسعه روش‌ها و فناوري‌هاي مربوط به منابع جايگزين و صرفه‌جویى، مجموعه‌اي از عوامل تاثيرگذار هستند. اخيرا شركت «لاك هد مارتين» در سايت اينترنتي خود اعلام كرده است كه روش‌هاي جديدي براي فراگرد‌هاي هسته‌اي موسوم به جوش دادن هسته اتم (fusion) يافته است كه تا چند سال ديگر مي‌تواند مولد‌هاي برق هسته‌اي تميز، به اندازه‌اي كه در يك كاميون جاي بگيرد بسازد. اين شركت ادعا كرده كه اين دستاوردي است كه بشريت را دگرگون خواهد ساخت. اين ادعا با ناباوري و بلكه انكار روبه‌رو شده است، ولی در صورتي كه با احتمال ضعيف نيز اين امر تحقق يابد داستان نفت به‌گونه ديگري روايت خواهد شد و اقتصاد كشور‌هاي نفت‌خيز نيز. به هر حال واقعيت پيش‌روي ما اين است كه قيمت نفت و درآمد‌هاي حاصل از آن براي سال آتي اميدواركننده نيست و از حدود مورد انتظار در چند هفته قبل هم پایینتر است.
اين مطلب همراه با واقعيت ديگري ظاهر شد كه آن نيز اثر تكانه‌اي بر اقتصاد كشور بر جاي گذاشت (تزلزل در بازار سهام و افزایش قیمت ارز و طلا). رخداد دوم به نتيجه نرسيدن توافق هسته‌اي بود. لااقل براي اينجانب اين امر جاي تعجب نداشت. دليل اين باور نيز اين بود كه محدوديت‌هایی كه تيم مذاكره‌كننده با آنها از داخل و خارج روبه‌رو است، جواب بهينه‌اي را به‌دست نمي‌دهد. در شماره ١٨ نوامبر ٢٠١٤ (٢٧ آبان ماه) در مجله اينترنتي بلومبرگ تحليلي مطرح شده بود مبني‌بر اينكه پيرامون توافق هسته‌اي در تهران بيش از واشنگتن خوشبيني مي‌توان يافت. به اين معنی که از طرف غربی‌ها حرکت موثری را نمی‌توان انتظار داشت. فراگرد مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها طبعا براي اقتصاد كشور بسيار تعيين‌كننده است و تلاش دولت و تيم مذاكره‌كننده در خور ستايش بوده و تاريخي است، ليكن به دليل مجموع شرايط، يك پيش‌بيني قابل طرح بر اساس نظريه بازي‌ها اين است كه اين مذاكرات وقتي به سرانجام مي‌رسد كه يا بازيگران اصلي خارجي و داخلي بهره و هدف خود را بهينه كرده باشند يا اينكه كار كلا از دست در برود. در هر حال اين سرانجام زماني كه فرا رسد، دستاوردي اندك براي ملت ايران به همراه خواهد داشت. در مجموع مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه دولت نمی‌بایست ايجاد حركت‌هاي اقتصادي داخلي را از نظر دور می‌داشت كه در اين مورد نيز تحرك قابل ملاحظه‌اي براي ناظران بيرون از دولت قابل برشمردن نيست.
آنچه در مدتي كه از عمر دولت گذشته است و در زمينه اقتصاد قابل توجه بوده، چنانكه بسياري از كارشناسان تاكيد كرده‌اند، را مي‌توان به حساب تغيير در انتظارات و جو آرامشي كه دولت ايجاد كرده گذاشت. رخداد‌هاي چند روز گذشته در بازار ارز و سهام نيز ناشي از شروع جا به جایی انتظارات مردم از كاركرد‌هاي اقتصادي است. با توجه به اينكه شرايط بالقوه براي تحرك‌هاي زيانبار اقتصادي وجود دارد، از جمله وجود نقدینگي حجيم، شرايط نگران‌كننده بخش توليد، نامناسب بودن شرايط سرمايه‌گذاري، كارآفريني و ... ضرورت توجه بيشتر به وجوه خرد و كلان اقتصاد را از اهميت بيشتري برخوردار مي‌كند. آخرين اطلاعات منتشر شده در مورد نقدينگي مربوط به سه ماه اول سال جاري است كه نشان مي‌دهد نسبت به سه ماه مشابه سال قبل نرخ رشد كميت‌هاي نقدينگي بزرگ‌تر است که نشان از جدی بودن فشار تورمی است. از طرف ديگر در تدارك بودجه سال آینده بحث بر سر اين است كه نرخ دلار چه ميزان بايد باشد و كسي هم مدافع اين اصل نيست كه بايد نرخ بازار ارز ملاك باشد. تعيين و تثبيت نرخ پایینتر از نرخ‌هاي بازار آزاد، در واقع تضمين رانت براي كساني است كه به ارز رسمي دسترسي مي‌يابند. در حالي كه كاهش درآمد ارزي و پيگيري سياست مالي انضباطي هدايت آن منابع تا ريال آخر را از رانت به سوي واريز به خزانه دولت ضروري مي‌كند. به‌عنوان نمونه ديگر از مشكلات اقتصادي مي‌توان به اين شيوه ماليات‌گيري كه به ماليات بر ارزش افزوده موسوم است، اشاره كرد كه در واقع ماليات بر ارزش افزوده نيست. اين شيوه چنگ انداختن بر منابع اقتصادي توليد و تجارت است، هر كجا كه اين منابع ظاهر مي‌شود و در نتیجه كشنده توليد است. ليكن كسي در مورد اصلاح آن صحبت نمي‌كند چون به هر حال منابعي را از داخل اقتصاد جمع‌آوري مي‌كند كه هزينه اقتصادي آن بر جمع‌كنندگان پوشيده است و به‌صورت کمک به فراگرد تنزل توليد و فعاليت اقتصادي و ضعف سرمايه‌گذاري و كارآفريني ظاهر مي‌شود. در باب اموری که پرداختن به آنها ضروری است جای بحث بسیار است و به نظر می‌رسد دولت محترم هم راهی در پیش ندارد جز اینکه در مرحله اول اقتصاد داخلی را به نظم درآورد.