دکتر علي چشمي
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
اکنون که زمان براي تحليل نتايج اجراي فاز اول و دوم و اجراي احتمالي فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها به اندازه کافي وجود دارد، فرصت مناسبي است تا چند سوء برداشت اساسي در اين طرح برای کنکاش بيشتر مطرح شود.
يکم؛ قيمت، نه نرخ: در موضوع کالاهايي که دولت براي مردم تهيه مي‌کند، بحث از «قيمت» درست نيست بلکه در اين کالاها، بهايي که مردم مي‌پردازند «نرخ» استفاده از کالا است. «قيمت» يک کالا در سازوکارهاي بازاري عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود در حالي که «نرخ» استفاده از کالاها و خدمات دولتي در سازوکارهاي سياسي (مثل شوراي شهر، هيات وزيران و مجلس و ساير نهادهاي دولتي) تعيين مي‌شود. تقريبا شبيه به همان سازوکاري که «نرخ ماليات» را تعيين مي‌كند. بنابراين در حامل‌هاي انرژي و آب و... که موضوع، هدفمندي يارانه است قيمتي وجود ندارد که بخواهد دفعي افزايش يابد يا تدريجي، بلکه چيزي که وجود دارد نرخ‌هايي است که دولت با آن بابت برخي از کالاها و خدمات خود از مردم، وجوهي شبيه به ماليات را دريافت مي‌کند. افزايش اين نرخ‌ها داراي عوارضي همانند افزايش نرخ ماليات است. يعني براي دولت درآمد بيشتري خواهد داشت و بوروکراسي دولتي (شرکت‌هاي دولتي تهيه‌کننده کالاها) از آن بهره‌مند خواهد شد و اگر در سازماندهي ناکارآمد آنها چيزي باقي بماند، به‌عنوان درآمد حاصله به خزانه واريز مي‌شود.
دوم؛ دولت به‌عنوان يک بنگاه چند کالايي: دولت، به‌ويژه دولت ايران، کالاها و خدمات متعددي را براي مردم تهيه مي‌کند؛ از خدمات آموزشي، بهداشتي، دفاعي، تامين اجتماعي و حمل و نقل گرفته تا کالاهايي مانند بنزين،گازوئيل، گاز و آرد. بهاي اين کالاها و خدمات را نيز از مردم دريافت مي‌کند؛ يا از منابع مشترک مردم يعني نفت و گاز كه به نوعي ماليات غيرمستقيم محسوب مي‌شود يا دقيقا با همان عنوان اخذ ماليات يا اينکه بهاي کالا و خدمت را مستقيم از استفاده‌کنندگان مي‌گيرد مثل بنزين و گازوئيل، برق و آب و ساير عوارض. کيفيت برخي از کالاها و خدمات دولتي مناسب و برخي نامناسب است بنابراین مجموع نتايج دولت براي مردم اهميت دارد و با توجه به نرخ‌هايي که مي‌پردازند، به اين کيفيت نگاه مي‌کنند. آنچه مشخص است، چون دولت ايران به غير از خدمات دفاعي و امنيتي و تاحدودي بهداشتي در ساير موارد مانند آموزش، تامين اجتماعي، حمل‌و‌نقل و... خدمات باکيفيتي به مردم ارائه نمي‌کند، بهاي کالاهايي مانند حامل‌هاي انرژي را براي مردم کمتر از دولت‌هاي قابل مقايسه تعيين کرده است. با اين حال، دولت ايران در سال‌هاي اخير به طرق مختلف نرخ دريافتي‌هاي خود از مردم را با هدفمندي و افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده و ساير نرخ‌ها بالا برده است و در کيفيت خدمات خود بهبود محسوسي ايجاد نکرده است. در فاز سوم بايد دولت بتواند براي اين سوال مردم پاسخي داشته باشد که پس از افزايش هزينه‌هاي مردم به دليل افزايش قيمت برخي کالاهاي دولتي، آيا کيفيت و کميت خدمات دولتي بهبودي خواهد داشت؟
سوم؛ چرا فقط هدفمندي در سمت درآمدهاي دولت؟ پيش‌بيني مي‌شود بودجه دولت در سال 93 حدود 200 هزار ميليارد تومان و يارانه نقدي به مردم حدود 40 هزار ميليارد تومان و درآمد دولت از محل اجراي فاز دوم هدفمندي (افزايش قيمت بنزين، گازئيل، برق و...) حدود 10 هزار ميليارد تومان باشد.
يعني فاز دوم هدفمندي با اين همه هياهو و آثار تورمي و رکودي فقط حدود 5 درصد بودجه عمومي براي دولت درآمد خواهد داشت. درصورتي که اگر طبق موازين علمي، عملکرد دستگاه‌هاي دولتي بررسي شود، مبالغي بسيار بيش از اين ارقام از محل حذف و تعديل اين دستگاه‌ها قابل دستيابي است. بنابراين مساله مهم در هدفمندي اين است که آيا همواره فقط مردم بايد به اسم هدفمندي، بهاي بيشتري بپردازند يا برخي از اجزاي پراکنده و حجيم دولت که خدمتي مشخص و ارزشمند به مردم ارائه نمي‌کنند بايد به‌طور هدفمند کنار گذاشته شوند. به‌نظر نگارنده، هدفمندي در سمت هزينه‌هاي دولت داراي اهميت بسيار بيشتري نسبت به هدفمندي در سمت درآمدهاي دولت است.
چهارم؛ هزينه سياسي طرح هدفمندي: بايد اين واقعيت را پذيرفت که طرح هدفمندي يارانه‌ها با انگيزه کسب منافع سياسي در مبارزات انتخاباتي دهه 80 کليد خورد، اما اصلاح و تکميل آن داراي هزينه‌هاي سياسي براي سياستمداران فعلي است. مهم‌ترين هزينه سياسي مي‌تواند باحذف افراد غيرمشمول از يارانه نقدي اتفاق بيفتد. در دنياي سياست به‌ويژه در ايران که دوره سياست‌گذاري اقتصادي آینده‌نگرانه نیست، هدفمندي به معناي واقعي آن، يعني گسترش چتر فراگير تامين اجتماعي، طبق قانون اساسي بسيار مشکل است. بنده معتقدم دولت پيش از هر اقدامي براي افزايش نرخ‌ها، لازم است براي موانع هدفمندي واقعي به‌ويژه هزينه‌هاي سياسي آن چاره‌اي بينديشد. اين در حالي است که دولت جديد در فاز دوم، تاکنون همان راه گذشته را ادامه داده است.