دکتر محمد خوشچهره، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی معتقد است :اکنون اشراف در ایران هزینه اشرافیگری خود را پرداخت نمیکنند، در حالی که در دنیا این هزینه از طریق مالیات اخذ میشود و مجلس باید طرحی را آماده کند که اشراف براساس دارایی های خود مالیات پرداخت کنند.
طی سالهای اخیر، همواره چتر کسری بودجه بر آسمان ایران سایه افکنده و خروج از زیر آن نیازمند تدابیر ویژه است. امسال نیز همانند سالهای گذشته و سالیان دور زمانی که به فصل بودجه نزدیک می شویم کسری بودجه و چگونگی جبران آن در محافل کارشناسی و رسانه ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و هرکسی از ظن خود براین موضوع می پردازد، اما در میان این بحث ها شاید بتوان گفت بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اخذ مالیات و کسب درآمد از این طریق تاکید دارند.
با توجه براینکه این روزها شاهد سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی هستیم احتمال کسری بودجه در سال جاری افزایش یافته و برای جبران این کسری، 3 راهکار عمده از سوی تحلیل گران اقتصادی پیشنهاد میشود. نخست این که دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، از اجرای طرحهای عمرانی تا حد ممکن جلوگیری کند. راهکار دیگر، افزایش درآمدها از طریق مالیات بوده و راهکار پایانی نیز استقراض از بانک مرکزی است. اما طی کردن هر مسیر تبعات خود را به همراه دارد و نمی توان هیچکدام از آنها را بدون عیب عنوان کرد. در این ارتباط و به منظور آشنایی بیشتر با روش های جلوگیری از کسری بودجه گفتگویی انجام دادیم با محمد خوشچهره، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران که خواندن آن خالی از لطف نخواهد بود:
همواره اقتصادایران با کسری بودجه دست به گریبان بوده ریشه این موضوع را در کجا می دانید؟
بحث کسری بودجه یکی از مباحث شناخته شده است که معمولا در زمان تقدیم لایحه بودجه، توسط مطبوعات و رسانهها به آن پرداخته میشود و بسیاری از پاسخهای آن نیز کلاسیک است. البته در برخی مواقع هم متناسب با شرایط و مقاطع، مسائل جدیدی به بودجه مرتبط میشود که شناخت فهرست دلایل بروز آن، مهم است، چون راهحلها از دلایل ایجادی شکل میگیرند.
به هر حال باید توجه داشت که اختلالات بودجه ای مانند بیماری است که یک پزشک خوب، ابتدا با آسیب شناسی بالینی، ریشه و دلایل اشکال و اختلال را متوجه، سپس بر مبنای اهمیت، آنها را فهرست بندی می کند. پس از آن تبحر پزشک حائز اهمیت میشود که براساس فهرست بیماری، درمان را آغاز کند، لذا تشخیص اولویتها بسیار مهم بوده و باید بر همان اساس به درمان پرداخت.
در بحث بودجه نیز باید به فرآیند تدوین و تنظیم بودجه نگاه کرد. زمان تبدیل شدن به قانون هم درک درست از محیط ملی و فراملی نیاز است و اگر نگاه ما اینگونه باشد دیگر نباید با مشکلی به نام اختلال در بودجه مواجه باشیم. دلیل بروز مشکلات کنونی در اقتصاد ایران نیز ناشی از عدم پیش بینی محیط بیرونی است و پیش بینی کاهش قیمت نفت هم واقعیتی است که در صورت نگاه استراتژیک یا آینده پژوهی، چندان دشوار نبود.
بودجه نویسی سناریوهای بدبینانه، نیمه بدبینانه و خوشبینانه را در درون خود گنجانده و متاسفانه در برنامهریزیهای ما، معمولا نگاه خوشبینانه حاکم است. اگرچه از مجلس سوم به بعد تلاش شد که با ایجاد حساب صندوق ذخیره ارزی، نگاه نیمه خوشبینانه را حاکم کنیم، اما این مهم هنوز هم بطور کامل محقق نشده است.در برنامهریزیهای بودجه، متغیرهایی تحت عنوان برون زا، درون زا، مستقل و وابسته وجود دارد و زمانی که اقتصاد کشور به متغیر نفت وابسته باشد یعنی بودجه را آسیب پذیر تنظیم کردهایم. چون نفت یک عنصر برون زا بوده که قیمت آن خارج از تصمیم سیاستگذار و قانون گذار تعیین میشود و اراده و تصمیم برنامهریز، نقشی در نرخ آن ندارد، پس ما اجازه دادهایم چنین متغیر برون زا و آسیب زایی در تار و پود برنامهریزی بودجه مستقر شود، بنابراین اشکال ما در فرآیند تدوین بودجه است.
تعریف ساده بودجه چیست؟
در قانون بودجه، منابع و درآمد در یک سمت، مصارف و هزینه در سمت دیگر قرار می گیرند و بودجه عملیاتی که طی سالهای اخیر به آن پرداخته میشود نیز به معنی واقعیتر شدن بودجه است، در این نوع بودجه ریزی، باید به جای قطعی کردن هزینهها در ابتدا، منابع را قطعی کنیم.
نظام بودجه نویسی ایران با چه مشکلاتی مواجه است؟
اکنون 80 درصد بودجه جاری کشور، هزینه پرداخت حقوق و دستمزد میشود که در این صورت، دولتها تنها 20 درصد فضای مانور سرمایهگذاری در طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری را دارند.اکنون اولین چالش بودجه سالانه ایران، برون زا بودن و دومین چالش که ریشه در موضوع دارد، بحث وابستگی شدید به نفت است.سایر منابع درآمدی دولت در جایگاه 2 و 3 هستند که همین موضوع در رفتار دولت، کارکردهای اجتماعی، مطالبات و حتی رفتار مردم تاثیرگذار است. یک بودجه نویسی خوب ضمن اینکه مبتنی بر واقعیتها و تحلیلهای عالمانه است، باید منابع قابل استحصال و پایدار داشته باشد. به طور مثال اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا با وجود مشکلات فراوان، در این اصول قابل استناد هستند.اکنون بیش از 98 درصد درآمد این دولتها از طریق مالیات است. البته باید توجه کرد که مفهوم رشد درآمدهای مالیاتی، فشار مالیاتی نیست، بلکه دولت نهایت تلاش خود را در راستای رونق و رفع موانع تولید ملی به کار میگیرد و هر چه اقتصاد پویاتر باشد، درآمدهای مالیاتی دولت هم افزایش مییابد، بنابراین مانند یک بخش خصوصی در تصمیمگیریها دقت میکند.
در این دولتها سیاست پولی، ارزی، بازرگانی و مالی باید عالمانه و عقلانی باشد و درصورت اشتباه بودن این سیاستها یا در نظر گرفتن نرخ بهره نامناسب، مشکلاتی در مسیر ایجاد خواهد شد، لذا آنها تمام ابزارهای سیاستی را علمی، منطقی و قابل دفاع تدوین میکنند.همچنین تلاش آنها این است که با رونق تولید و اقتصاد، سطح درآمد ملی را به منظور اخذ مالیات بیشترافزایش دهند. مطالعات بانک جهانی نشان میدهد که بیش از 50 درصد از درآمد ملی، بصورت مالیات به دولت برمیگردد، پس بنابراین، میان رونق اقتصادی، پویایی اقتصاد، درآمد دولت و بودجه ارتباطی مستحکم وجود دارد که ما این ارتباطات را نداریم. حتی بودجه متکی به نفت باعث میشود که دولتها از عقلانیت دور شوند. زمانی هم که اشکالی پیش میآید و مالیات تحقق نمییابد، حکایت از اختلال در اقتصاد دارد.
اداره کشور ما طی این سال ها چگونه بوده است؟
در کشور ما و بعد از جنگ تحمیلی، بسیاری از دولتها با روش آزمون و خطا کشور را اداره کردند. دولت قبل با طرحهایی از قبیل بنگاههای زود بازده، اقتصاد را با تلاطم مواجه ساخت و اختلال در اقتصاد را هم از طریق فروش نفت جبران کرد، این موضوع به دلیل عدم وابستگی به درآمدهای مالیاتی بوده که در نهایت تولید را نابود میکند.
اخذ مالیات، تصمیم گیری دولت را عقلایی و اقتصاد پویا را محقق میسازد و این رابطه علت و معلولی در اقتصاد مهم است، همچنین مالیاتی که در دنیا پرداخت میشود، مردم را مطالبهگر میکند. در این کشورها مردم نسبت به دولت، مجلس، ادارات و حتی پلیس حالت تهاجمی دارند و دلیل آن ادعای مالیات دهنده بودن است و معتقدند دولت با سرمایه آنها به فعالیت میپردازد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که بحثی مانند کرامت ارباب رجوع به دلیل آن بوده که مردم خود را در هزینههای ملی شریک نمیدانند و این موضوع، رفتارها را هم دچار اختلال میکند.
چرا دولت هایی که در این چند سال در ایران روی کار آمده اند تدبیری برای حل معضل کسری بودجه ندارند و همواره اقتصاد ایران با این مشکل مواجه است ؟
شاید بتوان گفت کسری بودجه در اقتصاد ایران امری طبیعی تلقی می شود، به این معنا که هر دولتی لایحه بودجه را می دهد و تصویب می شود، در حکم قانون بودجه لازم الاجرا است، پس از آن دولت در عرض چند ماه بعد، با لایحه متمم می خواهد کسری بودجه ها را کمرنگ تر نشان دهد. این ضعف نظام برنامه ریزی است که نمی تواند پیش بینی بیش از چند ماه داشته باشد. متاسفانه نظام برنامه ریزی معمولا افق های کوتاه مدت را هم به درستی پیش بینی نمی کند، این جا سوالی که پیش می آید این است که چگونه اهداف چشم انداز بیست ساله محقق می شود، درحالی که نمی توانیم افق های کوتاه مدت را بررسی کنیم.
عرف شدن کسر بودجه باعث شده برداشت بی رویه از صندوق ارزی تداوم یابد و متاسفانه این برداشت ها در شرایط موجود باعث ایجاد یک چالش برای اقتصاد ایران شده است. به این مفهوم که محدودیت منابع ارزی در صندوق ذخیره ارزی اقتصاد کلان ایران با مشکل روبه رو می سازد و حل این مشکل، مستلزم تدابیر فوق العاده عالمانه است که تهدید پیش آمده را از طریق آن کنترل و مهار کرد.
به هر شکل طبیعی جلوه دادن و یا قبول کردن شرایط رکودی به عنوان کسر بودجه یک ایراد اساسی است که باید با آن مبارزه کرد، زیرا معمولا کسری بودجه با استقراض از سیستم بانکی که در شرایط جنگ بیشتر اتفاق می افتاد و یا با برداشت بی رویه از صندوق ذخیره ارزی جبران می شود . بنابراین تصحیح روش ها و تنظیم لایحه بودجه ای که نیاز به تغییر نداشته باشد آن هم برای افق کوتاه یک ساله یک ضرورت اجتناب پذیر است.
با این توضیحات اکنون چه اقدامی را میتوان برای جلوگیری از کسری بودجه در سال جاری یا سالهای آینده انجام داد؟
اکنون این قطار در حال حرکت بوده و ترمز یا تغییر مسیر یکباره هم به هیچ عنوان مقدور نیست، لذا نیاز است که برای تغییر مسیر تدریجی، نگاهی به سخنان رهبر معظم انقلاب در راستای ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
مقاوم سازی اقتصاد به معنی کاهش وابستگیهای تهدیدزا است. اقتصاد مقاومتی نیز به زبان ساده یعنی اینکه اقتصاد را مقاوم کنیم و تهدیدزا ترین وابستگی بودجه ما، وابستگی به فروش نفت است.
البته هیچ کشوری امکان ادعای بینیازی ندارد و بسیاری از کشورها در زمینه مسائل ترانزیتی، نفت، گاز و موارد دیگر به ما وابسته هستند. از جمله وابستگیهای ما نیز میتوان به ضرورت فروش خام فرآوردههای نفتی برای تامین منابع بودجه اشاره کرد.
به هر حال باید توجه داشت که دولت کنونی وارث مشکلات بسیاری بوده، اما با این حال در لایحه بودجه 93 شاهد بالا بودن وابستگی به نفت بودیم.یادمان باشد نوشتن بودجه بدون نفت، تنها در شرایط تشدید تحریمها امکان پذیر است، چرا که اگر تصور کنیم بازهم میتوانیم مانند گذشته نفت بفروشیم، مجدد به سراغ نگاشتن یک بودجه نفتی خواهیم رفت.
متاسفانه طبق روند دولتهای بعد از جنگ، وابستگی به نفت سالانه افزایش یافته و در بودجه سال جاری نیز، شاهد وابستگی بیش از 70 درصد بودجه به نفت بودیم و بودجهای که به این میزان وابستگی داشته باشد آسیب پذیر است وبا توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی، انتظار میرود که در بودجه سال 94 شاهد کاهش وابستگی به نفت باشیم.
در کوتاهمدت چگونه میتوان از وابستگی به نفت کاست؟
قطعا تلفیقی از راهحلها به کاهش کسری بودجه منتهی خواهد شد. حتی استقراض بانکی و فروش اوراق مشارکت با اینکه صلاح نیست، اما به عنوان یک اقدام مقطعی کوتاهمدت، کارآمد خواهد بود. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه براساس اعلام رئیس کل سابق و فعلی بانک مرکزی، بالغ بر 20 میلیارد دلار ارز، در دست مردم عادی بوده و با اعتماد سازی، این منابع از منازل خارج و به چرخه اقتصاد ورود میکند. در این صورت فشار به دولت کاهش یافته و مجبور به افزایش عرضه و خام فروشی نفت نیست.
در طول مذاکرات 1+5، چهار میلیارد دلار از منابع ایران آزاد شده، در صورتی که اکنون 20 میلیارد دلار ارز بدون استفاده، در کشور موجود است. زمانی که این منابع در اختیار نظام باشد، دولت به جای خام فروشی، به فکر سرمایهگذاری در طرحهای زود بازده مانند تولید الکتریسیته برای منطقه و موارد مشابه خواهد بود.
دومین حوزهای که میتوان از طریق آن از کسری بودجه جلوگیری کرد توجه به بخش مالیاتی است. البته منظور از این برنامه، فشار مالیاتی نیست، بلکه افزایش گستره مالیاتی است.
با توجه به اینکه در سال های گذشته شاهد فرار های مالیاتی هستیم چگونه می توان کسری بودجه را از طریق اخذ مالیات جبران کرد؟
براساس آمار سالهای گذشته، ایران با 40 تا 50 درصد فرار مالیاتی روبرو است و مشاغلی از قبیل سوداگری و دلالی در کنار کسب سودهای کلان، مالیاتی پرداخت نمیکنند، در صورتی که ردگیری آنها چندان دشوار نیست. حتی در بسیاری از موارد میتوان بر اتومبیل های میلیاردی که اکنون هم در حال تردد هستند مالیات وضع کرد. اخذ مالیات از اشرافیت هم روشی قابل اجرا بوده که در جهان صورت میگیرد.
اکنون اشراف در ایران هزینه اشرافیگری خود را پرداخت نمیکند، در حالی که در دنیا این هزینه از طریق مالیات اخذ میشود. باید توجه داشت که اختلاف طبقاتی در ایران بسیار بوده و یکی از دلایل بروز آن، عدم دریافت هزینه اشرافیگری است.مجلس باید طرحی را آماده کند که اشراف براساس دارایی های خود مالیات پرداخت کنند. در بسیاری از کشورها، درآمدهای مالیاتی اشراف، هزینه کاهش فقر میشود، اما ما از مالیات استفاده درست نمیکنیم.
اگر کانونهای ثروت هدف قرار گیرند سلامت و شفافیت یک نظام و دولت را نشان میدهد و اگر دولت حقوق مردم از کانونهای ثروت را استیفا کند نشان میدهد که سالم است. این قلمرو اکنون بکر بوده و در صورت ورود دولت، درآمدهای بالایی را کسب خواهد کرد.
دولتها به سراغ درآمدهای دیگر از قبیل اوراق مشارکت و فروش دارایی هم در ردیفهای بودجهای میروند، اما در این بین، انضباط مالی هم مهم است، همچنین نکته حائز اهمیت اینکه دولت نباید صرفهجویی را با کاهش منابع پروژههای عمرانی انجام دهد.بخش عمده مالیات در دنیا، از 3 گروه انرژی، دخانیات و مشروبات الکی اخذ میشود، اما ما از این گروهها، مالیاتی اخذ نمیکنیم.
مالیات، عقلانیت دولتها را نشان میدهد، اگر مالیات منجر به افزایش قیمت تولیدات بنیادی، پایهای، اساسی و کالای موجود در سبد خانوار شود، به معنی فشار تورمی به اقشار کم درآمد و میانی است و باید تاثیر آن بر تولید را مورد توجه قرار دهیم.
برای وضع مالیات بر دخانیات، ابتدا نیاز است که مصرف کنندگان را شناسایی کنیم، بسیاری از مصرف کنندگان این محصولات، اقشار میانی و کم درآمد هستند که به دلیل فشارهای روحی و روانی به سمت آن کشیده شدهاند.
از سوی دیگر با افزایش مالیات بر دخانیات، قاچاق آن افزایش مییابد و تولید ملی این محصول را نیز با چالش مواجه میسازد.در بخش مشروبات نیز آمارها حاکی از افزایش سرانه مصرف است، اما این محصول به دلیل ممنوعیت مصرف، به صورت زیرزمینی تولید شده و یا از طریق قاچاق وارد کشور میشود، پس اخذ مالیات از آن بی معنی است.
مالیات بر سوخت هم به دلیل تاثیر مستقیم بر تولید و افزایش هزینه های آن منطقی نیست. راهحل این موضوع در درجه اول، توجه به یک حمل و نقل عمومی کارا است. در این صورت میتوان بر سوخت مالیات وضع کرد. در دنیا کشورها به سه دسته تقسیم می شوند، دسته ای که از سوخت مالیات اخذ میکنند، دسته ای که عین قیمت تمام شده سوخت را از مصرف کننده دریافت میکنند و دسته ای که به سوخت سوبسیت میدهند. تمام کشورها هم به مدل اول علاقهمندند، اما دستیابی به آن نیازمند کالاهای جایگزین (حمل و نقل عمومی کارا) است. دراین کشورها تنها در شرایط خاص از وسیله حمل و نقل شخصی استفاده میکنند،اما شرایط آن در کشورما فراهم نبوده و بنده هم توصیه فشار بر سوخت را ندارم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت - گفت وگو از مشکات پاکدل