بخش تعاون خودش را آماده كرده تا زير ذره‌بين منتقدان قرار بگيرد و از چشم‌انداز متفاوتي عملكردش را بررسي كند. به همين منظور در دومين جلسه از سلسله نشست‌هاي تعاون و سياست‌گذاري اجتماعي كه با حضور كارمندان و مديران ارشد اين معاونت برگزار شد، ميهمان معاونت تعاون در ساختمان ميدان تختي بوديم.

سعيد ليلاز روزنامه‌نگار و تحليلگر اقتصادي سخنران اين جلسه بود. او آماده بود تا نگاه منتقدانه‌اش را اين‌بار متوجه تعاونگران كند و آنان را به چالش بكشد. عنوان سخنراني هم «از آرزو تا عمل» بود كه با رويكرد ليلاز از تعاون بسيار مناسبت داشت. چرا‌كه وي عملكرد تعاون را موفق ندانسته و معتقد است ميان عملكرد اين بخش با آرزوهايشان فاصله زيادي وجود دارد و تا زماني‌كه سهم نفت در اقتصاد ايران برچيده نشود دولت ماشين پمپاژ رانت است و نمي‌توان از بخش تعاون انتظار معجزه داشت. اما آزاد‌سازي اقتصادي و رفتن دولت به اين سمت را راهكار جدي براي اقتصاد ايران و توسعه تعاون خواند.

نقدهاي نسبتا تند ليلاز به مذاق برخي حضار خوش نيامد. آنان تحليل‌هاي ليلاز را غيركارشناسي دانسته و وي را متهم به عدم اطلاعات و آگاهي در اين عرصه دانستند. اين جلسه تلنگري براي همه بود تا بار ديگر به‌ خاطر آوريم كه هنوز نتوانسته‌ايم درمقابل انتقاد صبور باشيم و از هرگونه تعصب شغلي دوري كنيم. مضمون سخنراني دكتر سعيد ليلاز را از نظرتان مي‌گذرانيم.

سعيد ليلاز در مقابل اعتراض برخي حاضران به اينكه از بخش تعاون اطلاع درستي ندارد، مي‌گويد: من به تعاون جسارت نكردم. نمي‌توان از بخش تعاون انتظار معجزه داشت يا آن را رها كرد. تعاون مكانيسمي براي بازتوزيع عادلانه ثروت در كشور است و از طرفي چون اين مكانيسم‌ها ساخته نشده است به عقيده بنده رانت‌دهي كاري بي‌فايده است. اين عقيده فقط براي تعاون نيست، بلكه در مورد همه بخش‌هاي اقتصادي صادق است

با وجود آنكه در 20سال گذشته سرمايه‌گذاري جدي در كشاورزي وجود نداشته، اما بازهم سرپاست و توانست عملكرد قابل‌قبولي در دوران تحريم از خود نشان دهد. تعاوني‌هاي كشاورزي فعال كشور كمتر از 45درصد سرمايه كل تعاوني‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقايسه فعاليت تعاوني‌ها در سال1392 با سال قبلش مي‌توان گفت؛ كه تعاوني‌ها به‌دليل آنكه تابعي از تحولات دولت بودند با كاهش فعاليت روبه‌رو شدند اما وضعيت بخش كشاورزي برخلاف بقيه تعاوني‌ها بود

دكتر سعيد ليلاز، روزنامه‌نگار و تحليلگر اقتصادي، با مطرح كردن سازمان‌هاي حقوقي در بخش تعاون سخنان خود را آغاز كرده و مي‌گويد: سازمان‌هاي حقوقي به‌خودي‌خود اصالت و اهميت ندارند، بلكه بازتاب پديده‌يي در قعر مناسبات اجتماعي هستند و با قرار گرفتن در ساختار هويت مي‌گيرند.

سازمان‌هاي حقوقي زماني پديد مي‌آيند كه ساختار و سازمان توليدي شكل مي‌گيرد و براساس آن به ساختار حقوقي مي‌رسيم. شركت‌هاي سهامي خاص و عام، شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي از همين موضوع نشأت مي‌گيرند. در برنامه چهارم توسعه ساختار حقوقي مخصوص به اقتصاد ايران تاسيس شد. شركت‌هاي تعاوني و بخش تعاون هم ناشي از ساختار بود. تعاوني‌ها برمبناي يك پديده عيني و مادي شكل گرفتند. انسان‌ها تحت استثمار شديد قرن بيستم به تعاوني‌ها روي آوردند. ساختار حقوقي در ايران محصول شرايط ويژه‌يي است و اگر اين ساختار از تعاوني‌ها گرفته شود، چيزي از تعاوني باقي نمي‌ماند. نخستين بستر تعاوني در ايران كاملا متفاوت از آنچه در غرب شكل گرفته بود، به‌وجود آمد و شركت‌هاي تعاوني مصرف از زماني كه ادارات شكل گرفتند به‌وجود آمدند.

 ساختار اوليه تعاون در ايران

او معتقد است؛ تعاوني‌هاي مصرف و مسكن كاركنان دولت، تعاوني نيستند، بلكه سازوكار انتقال منابع دولتي به بخش خصوصي، مردم و كاركنان (بدون نگراني از تبعات آن) است. در‌حالي‌كه اگر تعاوني مصرف و مسكن را از بخش تعاون بگيريم، چيزي از آن باقي نمي‌ماند. تعاوني‌هاي مسكن مانند بقالي‌هايي هستند كه مخصوص كارمندان است.

نخستين تعاوني‌ها به‌معناي اقتصادي كلمه به برنامه سوم توسعه و موضوع اصلاحات ارضي برمي‌گردد و اصلاحات ارضي بزرگ‌ترين و موفق‌ترين پروژه اقتصادي در تاريخ ايران است. با شكسته‌شدن ساختار نظامي و حقوقي كه سال‌ها حاكم بر روستاها بود مفهوم تعاوني‌ها براي نخستين‌بار مطرح شد كه 2.5ميليون خانوار تحت پوشش آن قرار گرفت. اصلي‌ترين حامي تعاوني‌ها هم دولت آن زمان بود و به‌دليل اصرارهاي مداوم دولت نخستين‌بار در دهه1340 وزارت تعاون و ساختار حقوقي آن شكل گرفت.

تا سال1357 حدود سه‌ميليون نفر از كشاورزان عضو شركت‌هاي تعاوني روستايي بودند. به‌عبارتي مي‌توان گفت؛ تقريبا تمام روستاييان تحت حمايت تعاوني‌ها بودند. در‌حال‌حاضر مقدار حجم نقدينگي 3000برابر سال1357 يعني تقريبا معادل 2000برابر است. با اين تفاسير اكنون بايد سهم تعاوني‌هاي زراعي حدود 3000ميليارد تومان باشد.

در‌حالي‌كه با استناد به آمار منتشرشده از سوي وزارت تعاون سهم اين تعاوني‌ها 600ميليارد تومان است. درحقيقت اگر در 35سال گذشته كوچك‌ترين كاري براي تعاوني‌هاي زراعي انجام مي‌داديم تعداد اعضا بيش از 600هزار نفر بود. تا رسيدن به سه‌ميليون راه طولاني پيش رو داريم. در 35سال گذشته متوسط رشد ارزش‌افزوده بخش كشاورزي حدود 4درصد بوده است. تنها بخش اقتصاد ايران كه در دهه اول بعد از انقلاب و در سال‌هاي جنگ اوج رشد داشت. حتي در سال1391 كه بدترين سقوط اقتصادي را از سرگذرانديم بازهم بخش كشاورزي رشد داشته است.

دكتر سعيد ليلا با اشاره به اينكه بخش كشاورزي، جان‌سخت‌ترين بخش اقتصادي است، مي‌افزايد: با وجود آنكه در 20سال گذشته سرمايه‌گذاري جدي در كشاورزي وجود نداشته، اما بازهم سرپاست و توانست عملكرد قابل‌قبولي در دوران تحريم از خود نشان دهد. تعاوني‌هاي كشاورزي فعال كشور كمتر از 45درصد سرمايه كل تعاوني‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در مقايسه فعاليت تعاوني‌ها در سال1392 با سال قبلش مي‌توان گفت؛ كه تعاوني‌ها به‌دليل آنكه تابعي از تحولات دولت بودند با كاهش فعاليت روبه‌رو شدند اما وضعيت بخش كشاورزي برخلاف بقيه تعاوني‌ها بود.

 ارزش افزوده سرمايه تعاوني‌ها

به گفته اين تحليلگر اقتصادي؛ مجموع سرمايه تعاوني‌هاي ايران در سال1392 رقمي معادل 5هزار و 100ميليون تومان بوده است كه مي‌توان گفت تقريبا معادل سرمايه شركت ايران‌خودرو و سايپا است. اگر فرض كنيم كه ارزش‌افزوده اين سرمايه با اغراق دوبرابر آن باشد، رقمي معادل 10هزارميليارد تومان سود داشته‌اند. اين عدد برابر يك‌درصد توليد ناخالص ملي در سال1392 است.

دكتر سعيد ليلا در ادامه با اشاره به اينكه هم‌اكنون سهم تعاون در اقتصاد 5درصد اعلام شده، مي‌افزايد: تعاونگران به‌دنبال سهم 25درصدي اين بخش در توليد ناخالص ملي هستند. طبق اين آمار سهم تعاوني‌هاي مصرف 20درصد و سهم تعاوني‌هاي خدماتي و مسكن هركدام به‌صورت جداگانه 17درصد است. درمجموع 54درصد كل سرمايه شركت‌هاي تعاوني ايران به اين سه شركت تعلق دارد. جالب اينجاست كه اين سه تعاوني اساسا متعلق به دولت هستند. زمان جنگ، اعتماد دولت به بخش خصوصي براي توزيع عادلانه كالاها هر روز بيش از قبل كاهش يافت و به اين تعاوني‌هاي مصرف بهاي بيشتري داد.

 اشتغال در تعاون

اين تحليلگر اقتصادي مي‌گويد: اگر نيروي فعال ايران را 25‌ميليون نفر در نظر بگيريم براساس آمار 4درصد شاغلان ايران در بخش تعاون مشغول به كار هستند. حدود 65 تا 70درصد از اشتغال ايران دولتي و مابقي آميزه‌يي از بخش خصوصي و تعاوني است. بايد بخش تعاون به جايي برسد كه اگر امتيازات و حمايت‌هاي دولت از اين بخش دريغ شود بتواند با يك اقتصاد درون‌زا خودش را اداره كند. نظام توزيع كشور با مشكلات جدي روبه‌رو هستيم كه تعاوني‌ها در بهبود آن سهم مهمي ايفا مي‌كنند.

وي تعاون را مكانيسمي براي توزيع عادلانه ثروت خوانده و مي‌افزايد: اما تعاون در اين بخش موفق عمل نكرده است. از بين رفتن اين بخش اوضاع اقتصادي را وخيم‌تر خواهد كرد. در 35سال گذشته ضريب جيني در ايران به سال1340 رسيده و اين يعني نظام معيشتي در ايران كوچك‌ترين بهبودي پيدا نكرده است. در چند سال اخير شكاف طبقاتي در ايران بسيار زياد بود و اصلي‌ترين وظيفه تعاون هم همين امر است. جايگاه تعاوني‌هاي مسكن و مصرف و زراعي خوب است اما نبايد در اندازه و عملكرد تعاوني‌ها اغراق كرد.

دكتر سعيد ليلاز هشدار داده و مي‌گويد: به‌زودي جمعيت ايران پير مي‌شود درحالي كه ثروتي ذخيره نكرده است. پيري يا فقر به تنهايي مشكل‌ساز نيست، اما فقر و پيري همزمان زنگ خطر را به صدا درمي‌آورد. منصفانه‌ترين نگاه اين است كه از بخش تعاون نمي‌شود انتظار معجزه داشت و نه مي‌توان اين بخش را به حال خود رها كرد. ما نبايد توقع داشته باشيم تعاوني‌ها در ايران همانند تعاوني‌ها در كشورهاي پيشرفته عمل كنند. در دولت قبل تعاوني به آن معنا نبود كه بتوان به آن كاپيتاليسم گفت. تعاوني نه شاه‌كليد همه بحث‌ها و نه بهترين كار براي اقتصاد كشور است.

چالش‌هاي اقتصاد ايران درحال‌حاضر تعاون يا بخش خصوصي نيست بلكه بهره‌وري و فساد چالش‌هاي اصلي هستند.

درحال‌حاضر كه سهم نفت در gtp رو به كاهش است فرصتي است كه تمركز جدي در حوزه منابع انساني داشته باشيم و اين ما را به اقتصاد ايران در آينده اميدوار مي‌كند. واقعيت معناي تعاون اين است؛ «در فعاليت‌هايي كه مي‌توان اشتغالي را ايجاد كرد، از همه فرصت‌ها استفاده بهينه كرد.» ضمن اينكه نبايد به اين انديشيد كه مي‌توان همه مشكلات را از طريق تعاون حل كرد. با توانمندسازي اقتصادي مي‌توان بخش تعاون را فعال كرد. ضمن آنكه بايد گفت ادغام وزارت تعاون، اشتباه بزرگي بود. به‌دليل آنكه تعاون با كار و رفاه كاملا متفاوت است.

 رابطه فساد و اقتصاد مقاومتي

سعيد ليلاز در مقابل اعتراض برخي حاضران به اينكه از بخش تعاون اطلاع درستي ندارد، مي‌گويد: من به تعاون جسارت نكردم. نمي‌توان از بخش تعاون انتظار معجزه داشت يا آن را رها كرد. تعاون مكانيسمي براي بازتوزيع عادلانه ثروت در كشور است و از طرفي چون اين مكانيسم‌ها ساخته نشده است به عقيده بنده رانت‌دهي كاري بي‌فايده است. اين عقيده فقط براي تعاون نيست، بلكه در مورد همه بخش‌هاي اقتصادي صادق است.

به‌گفته او، چرا پايين آمدن درآمد نفتي بايد كل اقتصاد كشور را تحت‌الشعاع قرار دهد؟ جوابي ندارد، جز اينكه دولت ماشين پمپاژ رانت به تمام اين جامعه است. توانمندسازي بخش‌هاي اقتصادي امري ماديست و تا زماني‌كه سهم بخش نفت، در توليد ثروت و ساختار اقتصادي ايران كاهش پيدا نكند، اين بساط پابرجا خواهد ماند.

نه‌تنها تعاون بلكه بورس، نظام بانكي و... نيز همينطور به اين شكل است. در همه اين اتفاق‌ها، دولت در بالاترين نقطه قرار گرفته و رانتي به نام نفت را در دست دارد. به همين دليل اقتصاد كشورمان خيلي به نفت وابسته است.

اين تحليلگر اقتصادي در ادامه با بيان اينكه درواقع نظام توزيع منابع و يارانه داريم، مي‌افزايد: البته شرافتمندانه‌ترين بخش توزيع منابع تعاون است. چرا سطح فساد در كشور بالاترين ميزان از اواخر دوره شاه است؟ ما بيشترين حجم درآمد‌هاي نفتي را در سال‌هاي گذشته داشتيم. وقتي منابع دولت بالا مي‌رود، حجم فساد هم بالا مي‌رود. وقتي منابع كم شود، اقتصاد مقاومتي شروع مي‌شود. رسيدگي به بخش تعاون، تابعي از ميزان قدرت دولت در توزيع منابع است. با آمارهاي اتاق تعاون، مي‌توان دريافت كه سهم تعاون بسيار كم است. معاونت تعاون، حتي بودجه‌يي براي بخش تامين اجتماعي ندارد، چه برسد به بخش تعاون.

تعاون هم‌اكنون به بخش‌هاي ديگر دولت متصل شده است و به همين دليل حجم يارانه‌ها ممكن است متفاوت باشد.

دكتر سعيد ليلاز در ادامه با اشاره به اينكه انديشه و مفهوم تعاوني يك نظام بسيار پيشرفته از اقتصاد كشور است كه افراد بايد بتوانند بر روحيه كثرت‌طلبي خود غلبه كنند، مي‌گويد: اقتصاد كشور ساختاري دارد كه بخش تعاوني بتواند به‌صورت مستقل فعاليت كند. متاسفانه درحال‌حاضر اقتصاد ايران وابسته به نفت است. اگر قيمت نفت بالا رفت و رفتار حكومت‌ها تغييري نكرد، تلنگر خورده‌ايم.

اين تحليلگر اقتصادي با بيان اينكه من به آينده اقتصادي ايران اميدوارم زيرا منابع انساني در ايران گسترده است، مي‌افزايد: در صادرات غيرنفتي به يك توافق ملي رسيديم. اگر از گردنه تحريم‌ها نيز عبور كنيم، قطعا سهم نفت در اقتصاد ايران، فقط در جايگاه خود باقي مي‌ماند، نه آنكه به بقيه بخش‌ها مسلط باشد. سال46 كه سازمان گسترش در ايران تاسيس شد، چون بخش خصوصي در آن زمان وجود نداشت و چون نمي‌خواستيم دولت سرپرست اين بخش باشد، خودمان بخشي را با همين نام و بانكي با نام توسعه صنعتي و معدني(بانك صنعت و معدن امروز) به راه انداختيم. سازمان مديريت صنعتي در كنار اين بانك تاسيس شد.

سازمان گسترش و نوسازي ايران نيز براي ساختن يا خريدن كارخانه‌ها تاسيس شد تا آنها را به بهره‌برداري و سوددهي برساند و درنهايت به بخش خصوصي منتقل كند. اما تا سال56، اين شركت‌ها از چهار به 134شركت رسيد و دريغ از يك خصوصي‌سازي.

اراده و اتفاقي كه در عمل در ايران مي‌افتد، كاملا از هم متفاوت است. اگر دولت با وجود دو شرط اينكه منسجم و همگن و پلكاني به سمت آزادسازي اقتصادي برود، مسلما اقتصاد پويا خواهد شد.

منبع: تعادل - سپيده پيري