پژوهشکده پولی و بانکی با تهیه و انتشار یک مطالعه پژوهشی جامع، «چارچوبی برای اصلاح سیاست‌گذاری پولی در ایران» را ارائه و پیشنهاد کرد.
این پژوهش بیان می‌کند که اصلاح سیاست پولی، نیازمند اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است تا در چارچوب این اصلاح، روابط بانک مرکزی با دستگاه‌های دیگر و به‌خصوص دولت، چارچوب‌بندی شود و با پی‌ریزی «قواعد مالی»، از اثرات بی‌انضباطی مالی بر سیاست‌های پولی جلوگیری شود. پس از اصلاح سیاست‌های کلان، اصلاح سیاست‌های پولی نیز در سه سطح متفاوت، به ترتیب برای «تقویت اختیارات بانک مرکزی»، «ارتقای نظام سیاست‌گذاری» و «افزایش کارآیی سیاست‌گذار پولی» انجام گیرد. مطالعه حاضر با ارجاع به مطالعات بین‌المللی، تاکید می‌کند که بانک مرکزی نیازمند «اولویت‌یابی» بین اهداف خود است و با استناد به یافته‌های اقتصادی، توصیه می‌کند که هدف «کنترل تورم» در اولویت اصلی نسبت به اهداف دیگر قرار بگیرد و به این منظور بانک مرکزی از رژیم «هدف‌گذاری تورم» استفاده کند در گام بعدی، پژوهش انجام شده خواستار این موضوع می‌شود که هدف‌گذاری تورم در چند گام صورت بگیرد؛ به طوری که در گام نخست، «هدف‌گذاری دوگانه» با تمهید یک نظام کریدور ارزی (برای کنترل نوسان ارزی و کنترل نوسان‌های خارجی) همزمان با تنظیم نرخ‌های سود (کنترل نوسان‌های داخلی) انجام بگیرد و در فاز بعدی، پس از اینکه پیش‌نیازهای نهادی و قانونی تمهید شد و بانک مرکزی «ابزارهای قیمتی» لازم را مثل «نرخ‌های سودانعطاف‌پذیر» به دست آورد، بانک مرکزی «هدف‌گذاری منعطف» را مشابه نظام‌های سیاست پولی اقتصادهای توسعه یافته، در دستور کار خود قرار دهد. این تحقیق از سوی «احمدرضا جلالی نائینی» مدیر گروه پولی و ارزی پژوهشکده پولی و بانکی و «محمدامین نادریان»، از کارشناسان پژوهشکده انجام شده است.
انحراف سیاست‌ها و لزوم اولویت‌دهی به تورم
این تحقیق مفصل، در مقدمه خود به روند شکل‌گیری و تکامل نهاد «بانک مرکزی» در اقتصاد جهان پرداخته و نقش‌های مختلفی را که این نهاد در قرون و دهه‌های اخیر به‌عهده گرفته، بررسی کرده است. به گفته این تحقیق، نهایتا طی چهار دهه گذشته بانک‌های مرکزی تمایل بیشتری به اجرای «سیاست‌های قاعده‌مند‌پولی» سپس به سمت «رویکرد هدف‌گذاری تورم» داشته‌اند. بر این اساس، رویکرد غالب فعلی در اقتصادهای توسعه‌یافته‌تر، بر محورهایی چون «استقلال (خودمختاری) بانک مرکزی»، «اولویت کنترل تورم» و «استفاده از ابزار سیاستی غیرمستقیم و مبتنی بر بازار (مانند نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت)» استوار شده است. بر اساس رویکردهای نوین، «نرخ‌های تورم پایین به بهبود تخصیص منابع می‌انجامد و در نتیجه، برای مساعدت به تولید و اشتغال ارجح آن است که توجه سیاست‌گذار پولی بر کنترل تورم (یا ثبات) قیمت‌ها معطوف باشد». این تحقیق با استناد به مطالعات جهانی، دلایل متعددی را برای اثبات این موضوع که اولویت اصلی بانک مرکزی باید «کنترل تورم» باشد، ارائه کرده است.
پس از این مقدمه، پژوهش صورت گرفته توضیح می‌دهد که بر این مبنا، «مقایسه بین نرخ‌های هدف‌گذاری‌شده برای تورم و نرخ‌های تحقق‌یافته برای تورم، به مهم‌ترین معیار برای ارزیابی عملکرد بانک‌های مرکزی تبدیل شده است» و سپس با استفاده از این معیار، به ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی ایران (با توجه به هدف‌گذاری تورم در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه) پرداخته است. این بررسی نشان داده است که به جز برنامه پنجم (1389 تا 1394) که اصلا هدف‌گذاری نرخ تورم برای آن صورت نگرفت، فقط در دوره برنامه سوم نرخ تورم در سطحی پایین‌تر از مقادیر هدف‌گذاری‌شده محقق شد و در باقی دوره‌ها، مقادیر تورم به میزان قابل توجهی بالاتر از سطوح هدف قرار داشت و مجموعا نیز، متوسط نرخ تورم در این سال‌ها بیشتر از 20 درصد بود. موضوعی که «نشانگر انحراف نظام‌مند، مستمر و قابل توجه عملکرد سیاست‌های پولی از اهداف در یک دوره زمانی نسبتا بلندمدت» و لذا «عدم موفقیت سیاست‌گذار پولی در دسترسی به اهداف، به‌ویژه در مورد نرخ رشد نقدینگی و تورم» تلقی شده است.
پژوهشکده پولی و بانکی در این تحقیق خود، به جست‌وجوی علل عدم موفقیت بانک مرکزی در سه دهه گذشته در زمینه دستیابی به اهداف رفته است و در توضیح دلایل این مساله، به پنج مورد اساسی اشاره کرده است: نخست؛ «تعدد اهداف بانک مرکزی و مشخص نبودن اولویت‌ها»، دوم؛ «در دسترس نبودن ابزارهای پولی و اختیارات ضعیف بانک مرکزی در استفاده از ابزارها»، سوم؛ «نبود نهادهای مالی توسعه‌یافته و بازارهای عمیق مالی، از جمله بازار بین بانکی، بازار بدهی‌ها و در اختیار نداشتن ابزارهای کارآ به‌ویژه ابزارهای قیمتی» چهارم؛ «مستحکم نبودن تعهد سازمانی در بانک مرکزی نسبت به اهداف اعلام‌شده» و پنجم؛ «عدم شناخت کافی نسبت به سازوکار انتقال اثر سیاست پولی و فقدان پارادایم فکری غالب در سیاست‌گذاری پولی».
پس از اشاره به این موانع، محققان تاکید می‌کنند که «حل مشکلات فوق تنها در گرو اصلاحات درونی در ساختار و رویکرد سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیست و بهبود نظام سیاست‌گذاری پولی در قالب اصلاح نظام سیاست‌گذاری کلان اقتصادی ـ سیاسی در کشور ضروری است» و برای این منظور، باید از اصلاح «رابطه بین نظام سیاست‌گذاری کلان اقتصادی با نظام سیاست‌گذاری پولی» آغاز کرد. بر این اساس، پژوهش ارائه شده توضیح می‌دهد که برای حل نارسایی‌های کنونی سیاست‌گذاری پولی، لازم است اصلاحاتی سلسله مراتبی و از بالا به پایین در سه سطح متفاوت به ترتیب برای «تقویت اختیارات بانک مرکزی»، «ارتقای نظام سیاست‌گذاری» و «افزایش کارآیی سیاست‌گذار پولی» انجام گیرد.
1- تفویض اختیارات به بانک مرکزی
بر اساس مطالعه صورت گرفته، یکی از چالش‌های اصلی بانکداری مرکزی این است که معمولا مقام پولی با وسوسه انبساط پولی (مساله ناسازگاری زمانی) از سوی دولت (برنامه‌ریز مرکزی) مواجه است که «به‌دلیل جلونگر بودن انتظارات جامعه، باعث شکل‌گیری تورش تورمی می‌شود، بدون آنکه بر تولید و اشتغال و بنابراین بر سطح رفاه عمومی اثر داشته باشد». برای مقابله با این مساله یعنی «ناسازگاری زمانی سیاست پولی»، روش‌های متعددی مطرح شده است که در حال حاضر، روش «قاعده» موثرتر از روش‌های دیگر تلقی می‌شود ...