دکتر سيدفرشاد فاطمي
مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
همواره دو مولفه را مي‌توان در زمره شرايط كافي براي داشتن رشدي پايدار قلمداد کرد. روان‌سازي کسب‌و‌کار و برابرسازي فرصت‌هاي كسب و كار براي همه دو مولفه‌اي هستند كه اگر محقق نشوند، رسيدن به رشد پايدار اقتصادي در بلندمدت دور از دسترس خواهد بود.
در اين نوشتار قصد دارم از منظر الزامات مور نیاز در فضای كسب‌و‌كار به اين موضوع بپردازم بنابراين، معتقدم كه اگر ما خواهان رشد پايدار اقتصادي، كم‌نوسان و با نرخ‌هاي بالا هستيم چاره‌اي نداريم كه اين دو مولفه را در كشور برقرار كنيم و سياست‌گذاران و قانون‌گذاران از آن حمايت ويژه به عمل آورند.
درخصوص روان‌سازي کسب‌و‌کارمي‌توان گفت كه اقتصاد بايد به سمتي حركت كند و فضاي كسب‌و‌كار به‌گونه‌اي توسعه یابد كه در اين فضا كارآفريني، ايجاد اشتغال و انجام فعالیت‌های اقتصادی آسان باشد. مشكل كشور ما اين است كه در مقاطعي از تاريخ و با روي كارآمدن برخي مديران نخبه توانسته‌ايم اين فضا را بهبود بخشيم و كارآفريني را حتی به صورت انگشت‌شمار شكل دهيم، اما اين روند به جرياني دائمي و فزاينده تبديل نشده است و نتوانسته بخش خصوصي قوي در كشور به وجود آورد.
وقتي کسب‌و‌کار دشوار مي‌شود، فعاليت براي بخش خصوصي سخت شده و مردم به سمت فعاليت‌هايي مي‌روند كه يا كمتر ديده شده يا اگر تغييراتي به لحاظ سياسي و اقتصادي به وجود آمد، بتوانند به راحتي و با كمترين زيان از آن خارج شوند. در اين صورت، سرمايه‌گذاري بلندمدت كه لازمه رشد پايدار است كمتر اتفاق مي‌افتد و نمي‌تواند رشد مورد انتظار را براي اقتصاد كشور رقم بزند.
در اين ميان، قوانين هم عرض، موازي و حتي متضاد و دست‌و‌پاگير نقش سرعت‌گير يا سد را ايفا كند و اجازه نمی‌دهد زنجيره لازم براي ايجاد بخش خصوصي قوي در ايران شكل بگيرد.
بنابراين يكي از موانع براي رسيدن به رشد پايدار شكل نگرفتن بخش خصوصي به دليل روان نبودن کسب‌و‌کار است كه اگر در طول سال‌هاي گذشته اين روند به وجود مي‌آمد، امروز بخش خصوصي قوی‌تر و با توان رقابت‌پذيري مناسب‌تری داشتيم كه مي‌توانست در عرصه بين‌الملل محصولاتي داراي مشتري را به توليد برساند. مولفه دوم كه برابري فرصت‌هاي كسب‌و‌كار ناميده مي‌شود، ديگر شرط است كه بايد مورد توجه سياست‌گذاران اقتصادي كشور قرار گيرد و در عرصه اقتصاد فضايي را به وجود آورند كه همه بخش‌هاي دولتي، خصوصي و شبه دولتي از فرصت‌هاي برابر و غيررانتي براي ورود به عرصه‌هاي مختلف استفاده كنند.
نتیجه نبود فرصت‌های برابر ایجاد ذهنيت منفي مردم و سياست‌گذاران به سرمايه‌داران است كه اگر اين ذهنيت تغيير نيابد و سرمايه‌داران و تاجران موفق همواره متهم باشند كه يا از رانتي برخوردار بوده‌اند يا به مراكز قدرت وصل هستند، نمي‌توان جرات لازم را براي بخش خصوصي ايجاد كرد كه وارد ميدان سرمايه‌گذاري در گستره جغرافياي ايران شوند. تغيير اين ذهنيت نيازمند اقداماتي است كه كارآفرين و فعال اقتصادي و اصولا تجارت و كسب‌و‌كار داراي ارزش شود و مردم با ديده شك و ترديد و حتي تنفر به سرمايه‌گذاران نگاه نكنند. در اين ميان محترم شمردن مالكيت و حق مالكيت مشروع بيش از پيش بايد مورد توجه قرار گيرد، چرا كه در اين صورت است كه مي‌توان گام‌هاي اوليه به سوي آزادسازي اقتصادي را برداشت.
علاوه بر این، ذكر اين نكته ضروري است كه هر طيفي كه توانايي انجام كار و توليد رقابتي را دارد مي‌تواند وارد شود به اين شرط كه حاكميت فضاي برابري فرصت‌ها را به وجود آورد و فعالان اقتصادی نباید از رانت اطلاعاتي یا مالي برخوردار باشند. نابرابري فرصت‌ها باعث عدم ثبات در فضاي كلان اقتصادي مي‌شود كه اين نبود ثبات، شاخص‌هاي كلان اقتصاد را تحت تاثير منفي خود قرار خواهد داد و باعث مي‌شود كه توليد به جريان نيفتد و رشد پايدار به وجود نيايد.
البته ايجاد فرصت‌های برابر باعث ايجاد محدوديت‌هايي براي برخي از فعالان در نهادهاي خاص خواهد شد. اگر در هر زمینه این نگرانی به صورت منطقی وجود داشت که ورود یا تداوم فعالیت یک فعال اقتصادی محیط کسب‌و‌کار را برای سایرین به سمت غیررقابتی شدن پیش می‌برد، آنگاه لازم است از فعالیت آن فعال اقتصادی جلوگیری کرد.
البته در كنار اين دو مولفه شروط دیگری مانند سياست‌گذاري صحيح و هماهنگ پولي و مالي، امنيت اقتصادي، سياسي و اجتماعي را نيز مي‌توان برشمرد، اما بايد به یاد داشته باشیم كه لازمه دستیابی به رشد اقتصادي پایدار و بلندمدت توجه به منظومه‌ای از سیاست‌های اقتصادی است که سیاست‌های مناسب فضای کسب‌و‌کار جزء غیرقابل تفکیک آن است.