شاید اگر از اقتصاددانان کشور پرسیده شود که مهمترین و مشکل‌ساز‌ترین موضوعی که باعث شده اقتصاد ایران نتواند کارآیی لازم را داشته باشد و در شاخص‌های کلان به سطح قابل قبولی دست یابد، چیست، آنها از به هم ریختگی سیاست‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین این موضوعات نام ببرند.
نبود سکانداری قوی که بتواند برای اقتصاد ایران سیاست‌گذاری واحدی را به وجود آورد سبب شده تا این به‌هم‌ریختگی گسترش یابد و به وضعیتی برسیم که میراث دار بی‌تدبیری گذشتگان در امور اقتصادی باشیم و در شاخص‌های کلان با کم‌سابقه‌ترین ارقام که نشان‌دهنده عمق رکود و افزایش نرخ‌های تورم و بیکاری است، روبه‌رو شویم.
یکی از سرنخ‌های نبود سیاست‌گذاری واحد را می‌توان در برنامه‌های پنج ساله جست‌وجو کرد. این برنامه‌ها حاصلی جز هدر دادن نیروی انسانی و سردرگمی در آینده کشور نداشته و به جای اینکه ما را به افقی مشخص برساند حتی از افق‌هایی دور کرده است. این برنامه‌ها چون به قانون تبدیل و لازم‌الاجرا می‌شوند، در ظاهر همه دستگاه‌های اجرایی موظفند آن را به اجرا برسانند، اما تجربه نشان داده معمولا وزارتخانه‌ها خود را به اجرای این برنامه‌ها متعهد نمی‌دانند و عملا آنچه که باقی می‌ماند سندی قانونی است که بخش بزرگی از اهداف آن محقق
نشده است.
سرگردانی در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران با وجود 10 دوره برنامه‌ریزی کاملا مشهود است و اقتصاد ایران نتوانسته در این دوره به سرمنزل مقصود برسد و در این میان هم دستگاه‌های دولتی که وظایف مشخصی را بر اساس این برنامه‌ها عهده‌دار شده‌اند نتوانسته‌اند اهداف آن را به طور کامل محقق کنند. با توجه به اینکه یکی از موانع تمرکز تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌های پنج ساله است، می‌توان با متوقف کردن این برنامه‌ها به دنبال استراتژی رفت و به سنت
70 ساله پایان داد.
در اقتصاد‌های پیشرفته با توجه به تقسیم کاری که صورت گرفته، مسوولیت تامین منابع دولت و سیاست‌گذاری مالی بر عهده وزارت اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده تا تغییرات شاخص‌های کلان اقتصادی را رصد کرده و بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
در ایران چنین نظامی وجود ندارد و عملا به‌هم‌ریختگی چشمگیری در سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی دیده می‌شود.
حال سوال اینجا است که در چنین فضایی چگونه می‌توان به سازماندهی اقتصاد پرداخت و سکاندارانی را برای سیاست‌گذاری پولی و مالی تعیین کرد.
نیاز امروز اقتصاد ایران مشخص شدن مسیر به‌گونه‌ای است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بدانند که در چه قالبی باید تصمیم‌گیری کنند و آیا بالاخره به سمت اقتصاد آزاد پیش بروند یا خیر؟
تا این مسیر مشخص نشود در چنین قالبی هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند سیاست‌گذاری منسجمی در نظر بگیرد، زیرا قفل و بندهای زیادی بر سر راه وجود دارد که اجازه نمی‌دهد اقتصاد راه درست خود را بپیماید.
تکالیف زیادی در اقتصاد ایران وجود دارد که روشن نیستند و تا این بلاتکلیفی‌ها برطرف نشود نمی‌توان آهنگ موزونی از تصمیم‌های دولت شنید.
اقتصاددان‌های امروز این پرسش را مطرح می‌کنند که قیمت ارز کجا تعیین می‌شود و این قیمت‌گذاری تابع چه پارامترهایی است؟
اگر قیمت ارز، قیمت انرژی، نرخ بهره، نرخ تورم و بالاخره نرخ رشد را پنج پارامتر اصلی اقتصاد کلان بدانیم چه کسانی و چه دستگاه‌هایی متولی سیاست‌گذاری و هدایت آنان هستند و چگونه؟ با توسل به مکانیزم بازار یا همان ملغمه‌ای که امروز در اقتصاد ما دیده می‌شود. اگر بانک مرکزی مسولیتی مانند تنظیم بازار پول و ارز را برعهده گرفته چه ابزارهایی در اختیار دارد و چگونه می‌تواند به این مهم دست یابد؟
بنابراین آنچه که در این مقطع زمانی مهم به نظر می‌رسد این است که نباید به دولت آدرس اشتباه داد که از طریق عزل و نصب می‌توان به سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب دست یافت، بلکه باید ساختار موجود اقتصادی تغییر یابد و قالبی به وجود آید که اقتصاد بتواند کارآیی لازم را در به‌کارگیری عوامل تولید داشته باشد و برای این کار احتیاج نیست چرخ را از نو اختراع کنیم. فقط کافی است قدری به نحوه اداره کشورهای دیگر نگاه کنیم و با توجه به مقتضیات کشور الگوبرداری کنیم.