دکتر حسین صمصامی

نخستین بودجه ارائه‌شده از سوی دولت در سال 1327 شمسی بود كه در آن برنامه 70 درصد بودجه جاری و 30 درصد عمرانی درنظر گرفته شده بود و مجلس وقت به این مساله اعتراض کرد و دولت وقت نیز قول داد که برای سال بعد نفت را از بودجه خارج خواهد کرد.  قول دولت‌ها در خصوص قطع اتکای بودجه به نفت از سال 1327 تا امروز که 1393 است، همچنان پابرجاست و هیچ‌گونه تغییری مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت صورت نگرفته و تازه در ابتدای راه هستیم. تلاش‌های بسیاری برای کاهش وابستگی بودجه به نفت صورت گرفته اما تمام این اقدامات صوری بوده چرا که مشکل اصلی هیچگاه شناسایی نشده است و در طول سال‌های گذشته تنها نسخه‌های متفاوتی برای آن نوشته شده است. ایجاد حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه سوم توسعه و صندوق توسعه ارزی و همچنین تغییرات صورت گرفته در شکل و شمایل بودجه نویسی مانند جداسازی بودجه جاری و عمرانی، اقدامات ظاهری است و هیچ یک از اقدامات صورت گرفته نتوانسته میزان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.

 یکی از ایرادات کشور در حیطه مباحث نظری اقتصاد اظهارات بدون مبنای کارشناسی است، به عنوان مثال آغاز سهمیه‌بندی بنزین و توزیع کارت‌های سوخت بدین منظور در سال 1386صورت گرفت كه انتقاداتی از سوی تعداد زیادی از کارشناسان، نمایندگان و حتی مردم درخصوص اینکه چرا ثروتمندان از یارانه بنزین استفاده می‌کنند، وجود داشت.  این موضوع به‌تدریج برای خود ما هم به‌عنوان یک سوال ایجاد شد، ما تردید کرده بودیم که مبادا حجم زیادی از این بنزین یارانه‌ای از سوی ثروتمندان مصرف شود که بلافاصله از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی که ریاست وقت آن را نعمت‌زاده، وزیر فعلی صنعت برعهده داشت، خواستیم میزان مصرف سوخت خودروهای مختلف را ارائه کند. حدود 60 تا 70 درصد بنزین از سوی خودروهای ارزان‌قیمت ازجمله پیکان، پراید و وانت مصرف و 15 درصد مربوط به خودروهای سمند، پژو و تنها 8 درصد میزان مصرف بنزین خودروهای لوکس بود و این آمار در واقع یک بطلان بر اظهارات غیرکارشناسانه برخی افراد درخصوص غیرهدفمند بودن مصرف سوخت در کشور بود.  امسال در بودجه تنظیمی از سوی دولت در بخش مالیات میزان 86 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و در سال جاری نیز این رقم 70 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود كه بیش از 90 درصد این درآمد تاکنون محقق شده و این درحالی است که برای سال 1392 رقم 49 هزار میلیارد تومان از مالیات درآمد داشته‌ایم که این افرایش نتیجه استفاده از راهکارهایی مانند ارزش‌افزوده و افزایش نرخ مالیات است. معضل کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور تنها با ایجاد پایگاه‌های قوی اطلاعاتی در اقتصاد کشور رفع خواهد شد. افزایش درآمد مالیاتی در کشور به‌طور حتم نیازمند شناسایی حرکت افراد، شرکت‌ها و بنگاه‌ها در چرخه بانک‌ها، بورس، گمرک و بیمه است.

منبع: آرمان