توسعه اقتصادی معطوف به رشد اقتصادی مستمر و درون‌زا برای سال‌های متمادی است به‌گونه‌ای که این رشد قیمت اجازه می‌دهد با افزایش درآمد سرانه مردم همراه با کاهش تعداد فقرا در جامعه،بر رفاه عمومی هم افزوده شود. افزایش رفاه عمومی زمینه‌های تغییر در عادات و نگرش‌ها و تلقی انسان از محیط پیرامونی را موجب می‌شود و بواسطه این تغییر گفته می‌شود که توسعه اقتصادی رخ داده است. ملاحظه می‌کنید که این شرایط برای یک دوره زمانی قابل اعتنایی در ایران رخ نداده است.بدیهی است که اقتضای توسعه اقتصادی هم با این شرایط درست نیست. با یادآوری این نکته که توسعه اقتصادی یک جریان کند است باید اشاره کرد که در جریان آن همه عوامل انسانی اعم از دولت و بخش غیردولتی و البته فیزیکی دخالت دارند و در این میان دولت باید نقش توسعه‌ای به خود اختصاص دهد. در ایران هم ناکارآمدی‌های بخش دولتی را داشته‌ایم که جلوه آن در این بحث برنامه‌ریزی یا سازمان برنامه‌ریزی است که اصولا و به غلط هر نوع حضور دولت در اقتصاد را با استناد به برداشت‌های نئوکلاسیک نفی می‌کرده است. بنابراین هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ اجرایی این سازمان، برنامه‌ریزی هدفمندی در کشور وجود نداشته یا با کارکردهای ناقص وجود داشته است.البته عوامل بسیار دیگری در این کارکرد غیربهینه سازمان برنامه‌ریزی قابل شمارش است.در جریان برنامه‌ریزی دو پدیده همزمان با هم حضور دارند که بیش از آنها به اهداف و سیاست‌های برنامه برمی‌گردد که بخشی مربوط به نظام سیاسی و سیاسیون و دیگری به نظام اداری مربوط می‌شود که اشاره به کارشناسان دارد و مهم این است که سیاستگذاری و افراد سیاسی در امور اداری برنامه‌ها مداخله نکنند و اجازه دهند کارشناسان با پشتیبانی دانش خود برنامه‌ریزی کرده و آن را اجرا کنند، البته مشروط بر اینکه کارشناسان در حال و هوای بومی نفس بکشند.
در جامعه ما این استدلال همواره خدشه‌دار بوده و نظام سیاسی کشور در نظام اداری مداخله کرده است.در چنین فضایی کارشناسان قبل از آنکه وامدار ارائه کارشناسی وظایف خود باشندمتاسفانه به تدریج ناچار شدند به رویکردهای سیاست ورزان در نظام اداری چشم بدوزند و این همان مانع موجود در توسعه اقتصادی یا دخالت سیاست در مدیریت اقتصادی است. شاید موارد زیادی وجود داشته باشد که از جمله آنها می‌توان توسعه‌نیافتگی باشد. تغییر نگرش‌ها،دیدگاه‌ها و رویکردها در پرتو توسعه رخ می‌دهد و ما نمی‌توانیم از جامعه توسعه‌نیافته انتظار کارکردهای توسعه‌یافتگی داشته باشیم. پشتیبانی دولت‌ها از طریق درآمدهای منابع طبیعی تجدیدناپذیر است که در مورد ما نفت جلوه می‌کند. در ادبیات اقتصاد گفته می‌شود این کشورها مبتلا به نفرین منابع هستند یعنی از یک طرف منابع دارند و از طرف دیگر به خاطر توسعه‌نیافتگی امکان بهره‌برداری درست از منابع ندارند و چون مردم هم در چنین فضایی به میزان زیاد به دولت‌هایی که منابع را در اختیار دارند وابسته می‌شوند. لذا نظارت از سوی مردم و حتی نمایندگان مجلس بر دولت کم‌لن‌یکن می‌شود و دولت‌ها در غیاب پاسخ‌طلبی از ناحیه مردم و نمایندگان آنها ترجیح می‌دهند منویات و صلاح دیدخود را که بعضا مثبت هم است به جای برنامه و در یک سیستم بلندمدت قرارگرفتن ترجیح می‌دهند. البته ممکن است
برخی مواقع اقدام مثبتی هم صورت گیرد اما لزوما همسو و تقویت‌کننده یکدیگر برای رشد اقتصادی و رسیدن به توسعه نیست.می‌شود گفت اگر بین توسعه و عمران تفاوت لازم را قائل شویم، کشور از درآمدهای نفتی تا حدودی ولو غیربهینه برای اهداف عمرانی استفاده کرده است.اما چون توسعه غیر از عمران است و به متغیرهای دیگری مثل زمینه‌سازی برای بسط مشارکت سیاسی مردم از طریق توسعه احزاب سیاسی و افزایش مشارکت‌های مردمی از طریق واگذاری اداره کشور به‌صورت غیرمتمرکز(آنطور که اصل شوراها در قانون اساسی می‌گوید) انضباط مالی و دموکراسی‌هایی که در آن نظارت مجلس بیشتر از تولید قانون توسط مجلس ضرورت دارد ضروری می‌باشد.لذا پول نفت کمتر در مسیر توسعه و بیشتر در مسیر عمران و ساخت و ساز به کارگرفته شده است. در توسعه‌نیافتگی فقدان عقلانیت هم منظور نظر است که متوجه همه کشورهای در حال توسعه است. اما می‌پذیریم که ما برنامه‌های توسعه‌ای را تنظیم کردیم که در آنها برنامه‌ریزان تلقی درستی از توسعه نداشته و اقتصاد و جامعه ایران را به‌خوبی نمی‌شناختند. برنامه‌های سوم تا پنجم توسعه کشور را که بررسی کنید می‌بینید که مجموعه فراوانی از مواد قانونی در عرصه‌های مختلف تصویب شده است و به عبارتی برنامه‌ها به جای جست‌وجوی اولویت‌های معین و کم، درواقع مجموعه قوانین هستند.
منبع: آرمان