علی دینی‌ترکمانی در موسسه دین و اقتصاد
وحید صابری - شرق
«انقلاب فرجام محتوم و نهایی یک جامعه نیست، زیرا اگر دولت‌ها بتوانند فرآیند توسعه را به‌گونه مناسبی پیش ببرند، می‌توانند از وقوع انقلاب پیشگیری کنند، اما اگر حکومت وظایف توسعه‌ای خود را به‌هر‌دلیلی به‌خوبی انجام ندهد طبیعی است که جامعه می‌تواند آبستن تحولات دیگری باشد.» این سخنان یک اقتصاددان در موسسه دین و اقتصاد پیرامون عوامل اقتصادی منجر به انقلاب سال٥٧ است. علی دینی‌ترکمانی در این نشست با تأکید بر اینکه منشأ تحولات سیاسی و انقلاب‌ها خود حکومت‌ها هستند و می‌توانند از وقوع آن جلوگیری کنند، گفت: «درست است دولت از دل تاریخی به وجود می‌آید که پر از اشکالات و کژی‌ها است، درست است فرهنگی که دولت در آن شکل گرفته موانعی بر سر راه توسعه قرار می‌دهد، اما باید بتواند با سرمایه و قدرتی که در دست دارد این موانع و کژکارکردهای جامعه را اصلاح کند. اگر این اتفاق نیفتد نشانگر ضعیف‌بودن دولت است.» مشروح این نشست در‌پی می‌آید:
انقلاب فرجام محتوم و نهایی یک‌جامعه نیست، زیرا اگر دولت‌ها بتوانند فرآیند توسعه را به‌گونه مناسبی پیش ببرند، می‌توانند از وقوع انقلاب پیشگیری کنند و اگر در این کار ناموفق عمل کنند، عدم‌توازن در جامعه، زمینه انقلاب را فراهم می‌کند.
به نظر من اگر پهلوی اول یا دوم از عقلانیتی برخوردار بودند، که از یک‌حکومت خودگردان حل‌شده در اجتماع، یا یک‌دولت توسعه‌خواه انتظار می‌رود، می‌توانستند از وقوع انقلاب جلوگیری کنند. ایوانس در کتاب توسعه یا چپاول، تمام تلاش خود را می‌کند که نشان دهد بر مبنای تجربه کره‌جنوبی، هند و برزیل، فرآیند توسعه بدون‌وجود یک‌دولت توسعه‌خواه پیش نمی‌رود. دولت توسعه‌خواه دولتی است که بتواند همزمان از عهده چند‌نقش برآید. این دولت باید هم قدرت تولی‌گری و تصدی‌گری امور را داشته باشد و هم قدرت پرورش‌دهنده خوبی داشته باشد. برای مثال شرکت‌هایی مثل سامسونگ و ال‌جی از دل ائتلافی بیرون آمدند که دولت کره‌جنوبی توانسته بین خود و بخش‌خصوصی و سرمایه خارجی ایجاد کنند. این ائتلاف کمک کرده اقدام جمعی در فرآیند انباشت سرمایه به‌خوبی پیش برود و در‌نتیجه چنین شرکت‌هایی شکل بگیرند. برای مثال دولت کره زمینه همکاری‌های استراتژیک بین بنگاه‌ها را در این کشور فراهم کرده است. دولت برای پیشبرد توسعه نقش رهبر و استراتژیست را داشته و در‌عین‌حال از سرمایه ملی و سرمایه جهانی در جهت عملیاتی‌کردن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی به‌خوبی استفاده کرده است. همان دولت وقتی بخش‌خصوصی گسترش پیدا کرد و شرکت‌های چند‌ملیتی ظهور کردند و قدرت چانه‌زنی بیشتری پیدا کردند و توازن قدرت بین بخش‌خصوصی و دولت به‌هم‌خورد، راه را بر مطالبات سیاسی بخش‌خصوصی نبست و تن به اصلاحات داد. اگر دولت کره‌جنوبی در سال١٩٩٠ این پوست‌اندازی سیاسی را نمی‌کرد امروز کره‌جنوبی وضعیت دیگری داشت. بنابراین همان‌طور که دولت‌ها فرآیند توسعه را پیش می‌برند، همان دولت‌ها هم هستند که با عملکرد نادرست خود عامل وقوع بحران و حتی انقلاب می‌شوند. بر همین اساس از یک‌دولت که به قول بوردیو حکم فراسرمایه را دارد و به تعبیر وبر دارای اقتدار قانونی خاصی است و ابزارهای مختلفی در دست دارد این انتظار می‌رود که بتواند این مسایل را مدیریت کند. این همان بحثی است که پیکتی در کتاب سرمایه در قرن٢١ مطرح می‌کند. او در نقد نظام سرمایه‌داری می‌گوید اگر یک نظام حکمرانی جهانی شکل نگیرد که درآمد و ثروت را در مقیاس جهانی بازتوزیع کند، دستاوردهای تا حدی دموکراتیک نظام سرمایه‌داری به فنا خواهد رفت. این وظیفه بر‌عهده دولت است، یعنی فرض می‌شود که دولت توانایی پیشبرد این سیاست را دارد. درست است دولت از دل تاریخی به وجود می‌آید که پر از اشکالات و کژی‌ها است، درست است که فرهنگی که دولت در آن شکل گرفته موانعی بر سر راه توسعه قرار می‌دهد، اما باید بتواند با سرمایه و قدرتی که در دست دارد این موانع و کژکارکردهای جامعه را اصلاح کند. اگر این اتفاق نیفتد نشانگر ضعیف‌بودن دولت است. ممکن است گفته شود که این دولت از دل این جامعه بیرون آمده و نمی‌تواند جامعه خودش را تغییر دهد. در پاسخ باید گفت که فرض بر این است که دولتمردان نخبگانی هستند که چند گام از جامعه جلوتر هستند و همان نقشی را ایفا می‌کنند که روشنفکران جامعه خواستار آن هستند. فرق روشنفکران و دولتمردان جامعه در این است که روشنفکران منابع قدرتی برای بازسازی فرهنگی جامعه و ارتقاء سطح آگاهی ندارند اما دولت از چنین منابعی برخوردار است. اگر این بینش و آگاهی در دولتمردان وجود داشته باشد، آنها به سراغ کار فرهنگی در مدارس و دیگر جاهای کشور می‌روند و به‌تدریج و نه یک‌شبه این مساله را حل می‌کنند. بنابراین بحث از این نیست که جامعه مساله فرهنگی ندارد یا جامعه اسیر مساله رانت نیست، این مسایل وجود دارند اما بحث بر سر این است که دولت‌ها چه وظیفه‌ای در برابر این مسایل دارند. حتی از نقطه‌نظر مارکسیستی با اینکه دولت ممکن است که منافع طبقه خاصی را نمایندگی کند، با این حال به دلیل جایگاه خاصی که دارد دارای درجه‌ای از استقلال عمل است. دولت‌های قوی در تجربه تاریخی جهان سعی کرده‌اند که منازعات طبقاتی و اجتماعی را تا جایی که ممکن است کاهش دهند. در نقطه مقابل، یک دولت ضعیف منافع ملی را فدای منافع طبقه‌ای، صنفی یا قومی یک جریان خاص می‌کند. یک دولت ضعیف با مذهبی‌گری افراطی، تضادهایی که در جامعه وجود دارد را تشدید می‌کند یا اینکه با سیاست‌های اقتصادی نادرست خود عدم توازن منطقه‌ای را تشدید و کانون‌های گریز سرمایه را تقویت می‌کند. از این جهت دولت ضعیف به وقوع انقلاب کمک می‌کند.
در بررسی انقلاب ٥٧ و ریشه‌های تاریخی آن، به نظر می‌رسد حکومت پهلوی اول و دوم اگر ویژگی‌های یک دولت کارآمد را داشتند، به احتمال زیاد انقلابی رخ نمی‌داد. برای اینکه انقلاب در جامعه رخ ندهد دولت باید دارای شخصیت تاریخی توسعه‌خواه باشد. این همان بحثی است که از نقش شخصیت در تاریخ می‌شود. وقتی از نقش شخصیت‌ها در تاریخ صحبت می‌کنیم بدین معنی است که ما نباید درگیر فرضیه‌های جبرگرایانه شویم. آدمی مثل ماندلا در آفریقای جنوبی ظهور می‌کند و سرنوشت آن کشور را تغییر می‌دهد، در حالی که اگر شخص دیگری به جای او آمده بود، احتمالا آفریقای جنوبی به چند کشور کوچک‌تر تقسیم شده بود. به نظر من حکومت پهلوی دوم به لحاظ توسعه‌ای، توسعه آمرانه از بالا به پایینی را پیش برد که نقشی بحران‌زا در جامعه ایفا کرد. بسیاری از اقداماتی که از دوره رضاشاه تا دوره محمدرضاشاه انجام شد اگر انجام نمی‌گرفت، پیشرفت اقتصادی خود‌به‌خود رخ می‌داد، اما می‌بینیم که به دلیل نشناختن صحیح جامعه و ساخت اجتماعی که دولت در آن شکل گرفته بود، به اقداماتی دست زده شد که منجر به انقلاب شدند. برای نمونه یکی از این اقدامات کشف حجاب بود. از دل این نگاه شبه‌نوسازی که اگر حجاب برداشته شود نشانه‌ای از تجدد در کشور شکل می‌گیرد، برآشفته‌شدن نیروهای سنتی جامعه در آمد. درحالی‌که ممکن است اگر شخص دیگری صدارت امور را در اختیار داشت، هرگز دست به چنین اقدامی نمی‌زد، چرا که با پیشرفت و توسعه جامعه خود‌به‌خود این پدیده در جامعه شکل می‌گرفت. تغییرات شتاب‌زده در نظام اداری و قضایی کشور منجر به این شد که نیروهای سنتی جامعه در برابر دولت بایستند. نمونه تاریخی دیگری که نشان‌دهنده نادانی دولت است، تغییر مبنای تاریخی به تاریخ شاهنشاهی است. چنین اقداماتی هیچ نقشی در فرآیند توسعه کشور نداشت. یک دولت ساختمان‌ساز یا توسعه‌خواه که ضرورت‌های تاریخی و فرهنگی جامعه‌اش را بشناسد تن به چنین اقداماتی نمی‌دهد. اقداماتی که در ظاهر کوچک است، اما شکاف‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند که می‌تواند سر از انقلاب در بیاورد. در حوزه سیاسی نیز مسایلی مانند قانون کاپیتولاسیون و کودتای ٢٨مرداد و فشار بر جبهه ملی رخ داد. مهندس بازرگان در سال ١٣٤٥ در دادگاه خطاب به حکومت می‌گوید ما آخرین نسلی هستیم که با شما به زبان مسالمت‌آمیز سخن می‌گوییم. اقدام دیگری که به عقیده من ضرورتی نداشت و انجام آن فقط از روی بلاهت بود، تعطیل‌کردن احزاب فرمایشی و تاسیس حزب فراگیر رستاخیز بود. این کار به لحاظ سیاسی کاملا فضای جامعه را بسته کرد.
در حوزه اقتصادی نیز اقدامی که زمینه‌ساز انقلاب شد، اصلاحات ارضی بود. اگر به تحلیل‌هایی که در مقطع پیروزی انقلاب در روزنامه‌ها چاپ می‌شد توجه