وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نهمین نشست مشترک معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و مشاورین امور زنان و خانواده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نکات متعددی درمورد فعالیتهای اجتماعی اقتصادی زنان بیان کرد. همه می‌دانند که طی دو سه دهه گذشته تحولاتی سریع و وسیع در داخل کشور و در سطح جهان رخ داده که تطبیق و تطابق با این حجم وسیع و سریع از تحولات داخلی و خارجی نیازمند تلاشی علمی، مستمر و بلندمدت است تا کمترین آسیب از سرعت این تحولات به اقشار مختلف جامعه وارد آید و در مقابل بیشترین بهره از آنها برای مردم حاصل شود. یکی از اقشاری که با شدت بیشتری تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته قشر زنان به‌طور اعم و دختران جوان به‌طور اخص است. هرچند واحدهای متعدد و بعضاً موازی برای امور جوانان و زنان تأسیس شده است اما هنوز بستری امیدوارکننده برای رفع دغدغه‌های جوانان و به‌خصوص زنان و دختران فراهم نشده است. به‌علاوه، آنچه باعث شده مسائل این قشر بیش از گذشته برجسته شوند وجود حساسیت‌های اجتماعی، سنتی از یک طرف و بروز و تشدید مشکلات اقتصادی به‌خصوص جمله تورم و بیکاری از طرف دیگر است. افزایش سن ازدواج و بعضاً بی‌رغبتی پسران به اصل ازدواج به‌دلیل عوامل متعدد که بیان آن خارج از فضای محدود این ستون است، تبعاتی همچون بالارفتن غیرعادی سن ازدواج و مجردماندن دختران داشته است. این مشکلات، به‌نوبه خود به تبعات جدیدی در حوزه‌های اجتماعی دامن زده است.
اکنون به‌دلیل تحولات ساختاری وسیعی که در حوزه‌های اجتماعی اقتصادی و حتی سیاسی جامعه رخ داده، گرایش زنان به تحصیل و اشتغال و استقلال مالی بیشتر شده است. اما به‌جای درک پیچیدگی موضوع و برخورد علمی و عمیق و ایجاد بسترهای لازم برای تطبیق و تطابق با تحولات اجتنابناپذیر ایجاد شده، بخشهایی از جامعه به برخوردهای گذشته خود ادامه داده و در کنار آن بسیاری از تصمیمات رسمی نیز به تشکیل واحدهای پراکنده و بعضا موازی و فاقد برنامه و بودجه متناسب با اهمیت موضوع محدود شده است. یکی از ابعادی که باید در این رابطه مورد توجه تصمیم‌گیران ذیربط قرار گیرد مساله اشتغال زنان است. همانگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده‌اند تعویق ازدواج یا مجرد ماندن دختران و زنان و نیز مسائلی همچون زنان تحصیلکرده و بیکار و زنان سرپرست خانوار ازجمله موضوعاتی است که به دغدغه‌ای جدی در ارتباط با اشتغال زنان تبدیل شده است. علاوه بر محدودیت‌های اقتصادی که به یک مانع کلی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای همه متقاضیان کار تبدیل شده است، محدودیت‌های جنسی، اجتماعی، سنتی و خانوادگی به محدودیت‌های اقتصادی موجود اضافه شده و زنان را بیش از پیش در گروه بیکاران نگه می‌دارند. همین امر موجب شده بسیاری از کارفرمایان از این نیاز زنان استفاده کرده و آنها را به استخدام بدون رعایت قوانین حمایتی و عمدتاً با مزدهای کم در شغل‌های بعضاً سخت وادارند. همه این تحولات، ایجاب می‌کند که به مساله زنان به‌طور اعم و به اشتغال و نیازهای اقتصادی زنان به‌طور اخص توجه ویژهبشود. به‌دلیل پیچیدگی شدید موضوع که ترکیبی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زنان و به‌خصوص اشتغال آنها باید به صورت ویژه و علمی و تخصصی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: آرمان