دکتر پویا جبل عاملی

روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی
اقتصاد ایران هم مانند اقتصاد کشورهای دیگر است و می‌توان با مبانی علمی و نگاه به پدیده‌های علت و معلولی، تحولات آن را پیش‌بینی کرد.
البته می‌توان گفت آنچه محقق می‌شود در حوزه اقتصاد بیشتراز سایر کشورها  وابسته به عوامل غیراقتصادی است. هرچند شکست ساختاری اقتصاد ایران به دلیل این تحولات زیاد است، اما دلیلی نمی‌شود که بگوییم اقتصاد ایران اصلا قابل پیش‌بینی نیست. از لازمه‌های تدبیر و دوراندیشی این است که ترسیمی از چند سال آینده کشور داشته باشیم تا بتوانیم براساس آن برنامه‌ریزی کنیم و دولت و بخش خصوصی نیز نقش خود را بدانند. با توجه به اینکه بخواهیم چه متغیری را پیش‌بینی کنیم، اثر این عوامل غیراقتصادی متفاوت است. به‌طور مثال برای پیش‌بینی متغیر تورم دیگر عوامل سیاسی آنقدر تاثیرگذار نخواهند بود، اما اگر بحث از رشد اقتصادی شود و بخواهیم GDP را پیش‌بینی کنیم عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند و سخت‌تر می‌توان آن را پیش‌بینی کرد.
در مقام مقایسه با دولت قبل، اگر بخواهم مقایسه کنم دولت قبل تکلیفش با خودش هم مشخص نبود هر روز تصمیمات ناگهانی می‌گرفت و اثرات عوامل سیاسی تشدید می‌شد، برنامه‌ریزی مشخصی وجود نداشت و ما کمتر می‌توانستیم اقتصاد را پیش‌بینی کنیم، اما در دولت جدید برنامه‌ریزی وجود دارد، رویکردها مشخص است و وضعیت باثبات‌تری حاکم است. تغییر در بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مصوبات و... مخل برنامه‌های اقتصادی هستند که در دولت جدید کمتر شاهد آن هستیم. افزایش ثبات در قوانین ثبات در پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد و بیشتر مسائل در حوزه اقتصاد قابل پیش‌بینی خواهد بود.
بیشتر عوامل غیراقتصادی هستند که باعث می‌شوند اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیرتر شود. اگر ما بخواهیم سناریوهای مختلف را برای اقتصاد ایران بسازیم باید به ریسک‌های بین‌المللی، ریسک‌های سیاسی و... توجه کنیم. اگر اقتصاد به‌گونه‌ای باشد که بتواند ریسک‌های غیراقتصادی را کاهش دهد وضعیت باثبات‌تری حاکم می‌شود که از دل آن آینده اقتصاد بیشتر برای عاملان اقتصادی روشن است.
با توجه به اینکه حداقل تا دو سال آینده قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی به سطوح قبلی خود بازنخواهد گشت قیمت در داخل کشور هم تغییری نخواهد کرد، مگر اینکه در مجلس تصمیمی گرفته شود که یارانه انرژی به‌طور کلی حذف شود به این خاطر که قیمت جهانی افت کرده است، در آن صورت به مقدار ناچیز حدودا 10 تا 20 درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا خواهد کرد. نرخ بهره هم به نظر نمی‌رسد کاهش پیدا کند با اینکه بیان شده نرخ بهره کاهش پیدا خواهد کرد کاهش شدید نخواهد داشت. نرخ ارز نیز احتمالا در حدود 10 تا 20درصد تا سال آینده افزایش پیدا خواهد کردکه این هم بستگی به پرونده هسته‌ای خواهد داشت.
حدود 1 تا 2 درصد تورم متوسط کاهش پیدا خواهد کرد اگر فرض کنیم حداقل وضعیت ریسک‌های بین‌المللی در وضعیت کنونی خود باقی بمانند، اما اگر ریسک‌ها بدتر شوند تورم متوسط می‌تواند تا سطح 17 تا 18 درصد بالا رود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۱۷