در آستانه برگزاری هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، این سوال مطرح است که در جامعه ای که دولت تصمیم گیرنده اصلی در سیاست های اقتصادی است اتاق بازرگانی برای شکل گیری اقتصاد آزاد و رقابتی در کشور، چه نقشی باید داشته باشد؟ دکتر موسی غنی نژاد معتقد است در اقتصاد آزاد رقابتی، ایجاد شرایط مساوی برای تمامی بنگاه ها به منظور رقابت با یکدیگر و فراموشی امتیاز ها و رانت ها باید مد نظر قرار گیرد.
  هادي حدادي
  بمانجان ندیمی
صاحبان كسب‌و‌كار در بسياري از جوامع از مهم‌ترين عاملان تغيير و از پشتيبانان اصلي آزادسازي به خصوص آزادسازي اقتصادي بوده‌اند. در مهم‌ترين تحولات اجتماعي و سياسي يك قرن اخير ايران مي‌توان رد پاي حضور اين گروه اجتماعي را مشاهده كرد. به اعتقاد برخي از ناظران، نگاهي گذرا به تحولات سه دهه اخير نشان مي‌دهد آرام آرام از تاثيرگذاري بورژوازي ملي (بر اساس ادبيات چپ) در روندهاي سياسي و اجتماعي كاسته شده است. 
براي تحليل اين پديده شايد بتوان تحليل‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي زيادي را برشمرد كه وقت و فرصت مطلوب‌تري را مي‌طلبد. اما آنچه چندي است در محيط  فعاليت و فضاي رسانه‌اي اطراف ايشان به گستردگي در حال مطرح شدن است؛ كنش جمعي و مدني ايشان براي عبور از وضعيت نامطلوب فضاي كسب‌و‌كار است كه نزديكي به انتخابات بزرگ‌ترين نهاد نمايندگي صاحبان كسب‌و‌كار مجدد اين موضوع را به كانون بحث‌ها تبديل كرده است. اما اهداف و ماموريت‌ها و استراتژي‌هاي نهادهاي مدني صاحبان كسب‌و‌كار (تشكل‌هاي اقتصادي و كارفرمايي) محل بحث و اختلاف نظر است. در جامعه‌اي كه دولت بزرگ‌ترين بخش اقتصادي و تصميم‌گيرنده بلامنازع سياست‌هاي اقتصادي است؛ تشكل‌ها چه كاركردي مي‌توانند داشته باشند؟ چگونه مي‌توانند كشور را از اين وضعيت عبور دهند؟ اين موضوع در بين اقتصاددانان ليبرال و نهادگرا نيز محل چالش بوده است. دكتر موسي غني‌نژاد از اقتصاددانانی است كه از دهه 70 به موضوع اقتصاد و جامعه مدني پرداخته است و شناخته‌شده‌ترين نظريه‌پرداز اقتصاد آزاد است. لذا گفت‌وگو با ايشان مي‌تواند تصوير شفاف‌تري از نقش و جايگاه نهادهاي مدني و نمايندگي بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني در شرايط فعلي از منظر اقتصاد آزاد به دست دهد. 
***
همان‌طور كه مستحضريد فعالان اقتصادي نيز مانند ساير گروه‌ها به ایجاد تشكل مي‌پردازند. از قضا در سال‌هاي اخير عمدتا تحت تاثير فشارهاي ناشي از فضاي نامطلوب كسب‌و‌كار؛ فعاليت ايشان اعم از ثبت تشكل و حضور در مجامع عمومي و رسانه‌ها افزايش يافته است. گروهي فعاليت كارفرمايان را تحت اقتصاد رانتي تفسير مي‌كنند. با توجه به اينكه شما به‌عنوان يكي از نظريه‌پردازان اصلي و پيشگام اقتصاد آزاد شناخته مي‌شويد، آسیب‌شناسی شما از وضعیت تشکل‌های اقتصادي که شايد بعضا خود نقشي در ايجاد رانت، انحصار و... ايفا کنند، چیست؟ 
سایه سنگین نفت بر اقتصاد کشور، موجب ایجاد تفکرات اشتباه درمیان برخی  فعالان بخش خصوصی هم شده است؛ به‌گونه‌ای که عده‌ای احساس می‌کنند دولت باید امکانات مالی خود را به‌صورت امتیاز یا رانت، در اختیار این بخش قرار دهد. به اعتقاد من، چنین تفکر اشتباهی در لایه‌هایی از بخش خصوصی وجود دارد. اخیرا مجامع عمومی تشکل‌ها بسیار پرجنب‌و‌جوش شده است. دلیل این امر نیز به فشارهای عمومی برمی‌گردد که ناشی از شرایط کلی اقتصادی کشور است. رشد منفی اقتصادی کشور در دو سال گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ملی نسبت به قبل کوچک‌تر شده است. همچنین فضای کسب‌و‌کار نیز مناسب نیست. به همین دلیل، بنگاه‌ها و بازار با مشکل مواجه هستند. بخشی از آن هم البته به تحریم‌ها برمی‌گردد، اما مساله اصلی ناشی از سیاست‌های نادرست دولت پیشین است. افزایش چند برابری قیمت ارز و به دنبال آن افزایش تورم فضای اقتصاد کلان کشور را نامساعد کرد. این امر موجب شد بنگاه‌ها با معضلات جدی روبه‌رو شوند و به فکر برون رفت از شرایط کنونی باشند. در دولت یازدهم شاهد اقداماتی از جمله ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود بوده‌ایم. مطرح کردن چنین طرحی، بیانگر این امر است که دولت حال حاضر به سوی انضباط پولی و مالی حرکت کرده است. اما باید این نکته را یادآور شد که شاید برای برخی از فعالان بخش خصوصی، چه آنهایی که با دولت به‌طور مستقیم کار می‌کنند و چه آنهایی که احیانا از رانت‌های دولتی بهره‌مند می‌شوند، تصمیم‌گیری دولت در این خصوص، ناخوشایند باشد. 
در واقع برخی از فعالان همواره انتظار دارند از دولت امتیازات یا رانت‌هایی دریافت کنند. این انتظار می‌تواند در قالب پایین آوردن نرخ بهره و تسهیلات ارزان یا در اختیار قرار دادن ارز ارزان خلاصه شود که به زعم بسیاری از آنها این مطالبات، خواسته‌های مشروعی هستند در حالی که توقعات این چنینی در دراز مدت و برای کل بخش خصوصی زیان بخش است. اگر ما به دنبال اقتصاد آزاد و رقابتی هستیم، باید بدانیم که مفهوم آن، ایجاد شرایط مساوی برای تمامی بنگاه‌ها به منظور رقابت با یکدیگر است. به عبارت دیگر ماهیت اقتصاد آزاد و رقابتی، تساوی  شرایط تمامی فعالان بخش خصوصی در برابر قانون و دولت است. در غیر این‌صورت  به رغم اینکه رانت‌ها و امتیازهای دولتی ممکن است سودهای کوتاه مدتی را برای بخش‌هایی از صنعت و فعالان اقتصادی فراهم آورد، اما این کار در سطح اقتصاد ملی به مصلحت کل بخش خصوصی نخواهد بود. از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که دولت هیچ‌گاه به صورت رایگان به دیگران امتیاز نمی‌دهد. اگر امتیازی از سوی دولت شامل حال بخش خصوصی شود، در ازای آن ده‌ها امتیاز دیگر را از او خواهد گرفت. قیمت‌گذاری دولتی روی کالاهای تولیدی بخش خصوصی مصداق روشنی از این واقعیت است. دولت در ازای امتیازات، رانت‌ها و یارانه‌هایی که به بخش خصوصی داده طبیعتا متصدی قیمت‌گذاری روی کالاهایش شده است. به این ترتیب، دولت کنترل بخش خصوصی را در اختیار خود گرفته است. به این سبب است که بخش خصوصی برای رسیدن به اقتصاد آزاد و رقابتی، باید عطای امتیازات دولتی را به لقایش ببخشد. از سوی دیگر دولت نیز باید به وظایف قانونی خود در سطح اقتصاد کلان عمل کرده و با سیاست‌هایی مبتنی بر انضباط پولی و مالی، فضایی مناسب برای ایجاد رقابت به همراه کاهش تورم ایجاد کند. بنابراین مطالبات بخش خصوصی از دولت باید از چنین منطقی برخوردار باشد. در حال حاضر، شورای گفت‌وگو برای رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش خصوصی مجددا فعال شده است و فرصتی است که باید از آن استفاده کرد. اتاق بازرگانی با نگاهی ملی و فارغ از تعصب‌های صنفی، چالش‌های بخش خصوصی را در این شورا باید مطرح کند. متاسفانه تاکنون شاهد چنین دیدگاهی از سوی تشکل‌ها و اصناف نبوده‌ایم. برخی از سندیکاها و تشکل‌ها دو دستگی‌هایی را درون خود ایجاد می‌کنند و اعضای به اصطلاح خودی را از امتیازات خاص منتفع می‌سازند. در حالی که کارکرد اصلی تشکل‌ها، اخذ امتیاز نیست، بلکه همفکری جمعی در باره مشکلات مشترک و رساندن مطالبات مشروع خود به گوش دولت و تحت فشار قرار دادن دولت از طریق افکار عمومی برای اجرای درست وظايف خود است.
به نظر شما جايگاه و كاركرد تشكل‌هاي نمايندگي بخش خصوصي در اقتصاد آزاد چيست؟ اين سازمان‌ها چه وظايفي دارند؟ چه اهميتي دارند؟ برخی نظريه‌پردازان اقتصادي (نهادگرايان) وظايفي مانند تنظيم‌گري (قيمت و كيفيت محصولات و...) را نيز جزو كاركردهاي اين سازمان‌ها مي‌دانند. نظر شما در اين باره چيست؟ جايگاه تشكل‌ها و به ويژه اتاق بازرگاني را در جغرافياي اقتصاد آزاد چه می‌دانید؟
هر تشکلی اعم از اقتصادی یا غیر آن محل انجمن افراد یا گروه‌هایی است که علایق و منافع  مشترکی دارند و می‌خواهند با هم‌فکری اعضا به مسائل و مشکلات همدیگر آگاهی یافته و درصدد چاره‌جویی برای آنها برآیند. اگر تشکل‌های اقتصادی در کشور ما بیشتر با دولت سر وکار پیدا می‌کنند، به این سبب است که اقتصاد ایران عمدتا دولتی است؛ بنابراین یک سوی اغلب مسائل آنها مستقیم یا غیرمستقیم به دولت ارتباط پیدا می‌کند. وقتی می‌گوییم اقتصاد ایران دولتی است منظور فقط این نیست که منابع طبیعی گسترده کشور مانند نفت و گاز در مالکیت دولت است، بلکه شاید مهم‌تر از آن حضور و مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت و بازوهای دیوانسالاری آن در همه بازارها از پول و کار گرفته تا کالاها و خدمات است. در چنین وضعیتی واضح است که تعامل سازنده با دولت به مهم‌ترین مساله تشکل‌های بخش خصوصی تبدیل می‌شود. اما نکته مهم اینجا تعریف درست سازگار همین تعامل سازنده است. مطابق با بینش اقتصادی منطقی اولویت نخستین بخش خصوصی باید محدود کردن این مداخلات با تکیه به افکار عمومی باشد چون هیچ دولتی با طیب خاطر به چنین کاری تن در نمی‌دهد.
در كتاب جامعه مدني (آزادي، اقتصاد و سياست) آورده‌ايد كه: حفاظت از مال افراد وجه ديگري از حفاظت از جان آنها است؛ زيرا مال با تلاش و صرف نيروي حيات و به قصد حفظ حيات فراهم مي‌آيد. تلاش آزادانه در چارچوب قانون و به‌طور صلح‌آميز براي نيل به رفاه و سعادتي كه هر فرد براي خود مدنظر دارد، غايت تشكيل جامعه مدني است. در ادامه تاكيد كرديد كه معيشت (اقتصادي) و عمل به تكليف (امر اخلاقي) اساس تشكيل‌دهنده جامعه مدني و پيش از آن اساس هويت انساني است. به نظر شما آيا اتاق بازرگاني يك سازمان مدني است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به‌عنوان نماينده بخش خصوصي، در برابر اوضاع نامساعد اقتصادي كشور نظير بزرگي دولت، فساد اداري، نوسانات، تورم و... (به خصوص در سه حوزه بهبود محیط کسب‌و‌کار، كوچك شدن دولت و مبارزه با فساد) چه موضع و كنشي بايد اتخاذ كند؟
یکی از مشکلات بزرگ بخش خصوصی، مقررات بی‌شماری است که سد راه فعالیت‌های این بخش است. از جمله آنها می‌توان به قیمت‌گذاری و مجوزهای مختلف اشاره کرد. شاید برای عموم جای تعجب باشد که بدانند دولت حق قیمت‌گذاری در همه کالاها را دارد. اگر در برخی موارد پای خود را از قیمت‌گذاری کنار کشیده، باید آن را به حساب لطف دولتمردانی گذاشت که در یک مقطع زمانی خاص قدرت را در دست دارند. در سال 1389 دو نهاد دولتی موجود یعنی «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» در کشور مجددا توسط دولت وقت فعال شدند اما در دولت کنونی، این دو نهاد با شیبی ملایم‌تر به کار خود ادامه می‌دهند و لذا چندان به چشم نمی‌آیند. در هر صورت طبق اساسنامه سازمان حمایت، قیمت‌گذاری در کلیه بازارهای کالاها و خدمات از وظایف این سازمان به‌شمار می‌آید و سازمان تعزیرات هم با هر شکایتی از بخش خصوصی در هر زمان می‌تواند وارد معرکه شود. درست است که این سازمان‌ها در حال حاضر چندان مزاحمتی برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند، اما مشخص نیست که در ادوار آینده و در دولت‌های آینده هم این وضع ادامه یابد، در نتیجه باید به دنبال ثبات سیاست‌گذاری برای بخش خصوصی باشیم در غیر این‌صورت، بخش خصوصی امنیتی نخواهد داشت. قیمت‌گذاری دولتی به این معنا است که مالکیت بخش خصوصی از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده است. هنگامی که دولت در بازاری به قیمت‌گذاری می‌پردازد، به این معنی است که تولیدکننده حق مالکیت بر اموال خود را ندارد. با فعال شدن شورای گفت‌وگو در این دوره، بخش خصوصی باید مطالبات خود را در جهت منافع جمعی و ملی و به دور از منافع شخصی و جناحی بیان کند، مطالباتی همچون احترام به حق مالکیت و اجتناب از قیمت‌گذاری کالا‌ها و خدمات که تاکنون از سوی دولت متاسفانه مورد بی‌مهری قرار گرفته است. شورای گفت‌وگو محل گرفتن رانت و امتیاز نیست. اتاق یک نهاد جامعه مدنی است و تحت این عنوان باید وظیفه‌های خود را درست انجام دهد. حق مالکیت ادامه حق حیات است؛ بنابراین چنانچه اتاق بازرگانی از حق مالکیت خود دفاع کند، در واقع از حق حیات خود دفاع کرده است. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد گرایشی در اتاق‌ها وجود دارد که دریافت امتیازهای دولتی در کوتاه‌مدت را به‌منافع درازمدت کل بخش خصوصی ترجیح می‌دهد. برای اینکه بخش خصوصی بتواند مطالبات واقعی خود را روی میز دولت بگذارد، باید امتیازها و رانت‌های دولتی را فراموش کند. به نظر می‌رسد دولت اخیرا طرحی را در رابطه با بخش خصوصی جلو می‌برد که طبق آن خود تشکل‌ها به جای دولت به قیمت‌گذاری بپردازند. تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی مجموعه بانک‌های خصوصی و دولتی در بهار سال جاری نمونه‌ای از این ترفند قیمت‌گذاری به میل دولت و به دست تشکل‌ها است. این سیاست قیمت‌گذاری از سوی تشکل‌ها و اصناف که اصطلاحا به آن «کورپوراتیسم» می‌گویند بی‌شباهت به سیاست‌های اقتصادی رژیم‌هایی نیست که در ظاهر اقتصاد بازار دارند، اما در واقع دولت صحنه‌گردان عرصه اقتصادی به دست تشکل‌های گوش به فرمان خود است. امیدواریم دولت فعلی که دولت تدبیر و اعتدال است در دام این گونه سیاست‌ها نیفتد و از سوی دیگر بخش خصوصی هم بداند که کورپوراتیسم ممکن است در کوتاه مدت به نفع تعداد معدودی از فعالان بخش خصوصی باشد اما برای کل فعالان اقتصادی و در دراز مدت نتیجه‌ای جز زیان ندارد. 
به نظر شما اتاق بازرگاني براي پاسخگو كردن دولت با چه موانعي روبه‌رو است و در ضمن چه ظرفيت‌هايي دارد؟ (خيلي‌ها اعتقاد دارند اتاق به‌عنوان سازمان نمايندگي بخش خصوصي داراي سابقه، منابع، اعتبار، مشروعيت و بستر قانوني مناسبي است). 
اتاق بازرگانی در حال حاضر تنها تشکلی است که جنبه ملی داشته و در تمام کشور فراگیر است و به همین دلیل می‌تواند انعکاس خواسته‌های ملی باشد اما به نظر می‌رسد برخی از نمایندگانی که بر مسند قدرت در اتاق قرار می‌گیرند، از دانش اقتصادی بالایی برخوردار نیستند. هرچند همه افراد در حوزه تخصصی خود حرفه‌ای‌اند و حرفی برای گفتن دارند، اما هنگامی که در یک نهاد مدنی فعالیت می‌کنند باید فراتر از آن، بینشی در خصوص جامعه مدنی داشته باشند. در حال حاضر این مساله نیز یکی از مهم‌ترین نقطه ضعف‌های اتاق بازرگانی ما است. از سوی دیگر حضور نمایندگان دولت در اتاق که البته طبق اساسنامه صورت می‌گیرد نقطه ضعف دیگری برای اتاق است که باید برای آن هم فکری کرد. در هر صورت برای اینکه بخش خصوصی بتواند به‌طور منطقی و از موضع قدرت حرف بزند باید از گرفتن امتیازات و رانت‌های دولتی یک‌بار برای همیشه چشم بپوشد.
اما بسياري بر اين اعتقادند كه حذف اين رانت‌ها خود قسمت‌هايي از بخش خصوصي را ناراضي مي‌كند. بخش‌هايي از كارخانه‌ها و بنگاه‌ها تعطيل مي‌شود. بيكاري رخ مي‌دهد و ممكن است تبعات اجتماعي داشته باشد. اين امر هم در دولت و هم در بخش خصوصي مي‌تواند مقاومت‌هايي ايجاد كند!
بلی برخی از فعالان بخش خصوصی ممکن است از حذف امتیازات و رانت‌ها ناخشنود شوند، اما هدف اصلی کل منافع بخش خصوصی و اساسا منافع ملی است. بنگاه‌ها و کارخانه‌هایی که کل حیاتشان به این امتیازات وابسته است باید در استراتژی خود تجدیدنظر کنند و خود را با شرایط رقابتی و غیررانتی تطبیق دهند وگرنه ادامه حیات آنها به نفع جامعه نیست. صنعت خودرو حدود نیم قرن است که با اتکا به امتیازات دولتی و سیاست‌های حمایتی سرپا ایستاده و این درست نیست که هزینه‌های ناکارآمدی این صنعت را مصرف‌کنندگان با پرداخت قیمت‌های دو تا سه برابری بپردازند، تازه کیفیت محصول هم قابل‌قبول نباشد. علت اینکه ما اکنون با چنین معضلی روبه‌رو هستیم همان بهانه‌های تعطیلی بنگاه و بیکاری و ... است. تا کی باید این وضع اسف‌بار را ادامه داد؟ هزینه حفظ بنگاه‌های ناکارآمد کمتر از تعطیلی آنها نیست. در اقتصاد آزاد و رقابتی طبیعتا تعدادی از بنگاه‌ها ممکن است ورشکسته و از دور خارج شوند، این بخشی از قواعد بازی است. نمی‌شود هم خدا را خواست هم خرما را. اگر خواستار اقتصاد آزاد و غیردولتی هستیم باید به الزامات آن گردن نهیم.
يكي از خواسته‌هايي که از اتاق بازرگاني مطرح مي‌شود تاثيرگذاري بيشتر بر سياست‌گذاري‌ها است. به نظر شما اتاق به‌عنوان نماينده بخش خصوصي چگونه بايد در اين زمينه موفق عمل كند؟
اگر منظور شما سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح کلان جامعه است، این در حوزه وظایف تشکل‌های بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی می‌تواند نظرات مشورتی خود را ابراز کند و مشکلات فعالان اقتصادی را به مقامات مسوول گزارش دهد و پیگیر حل آنها باشد. مطالبات بخش خصوصی از دولت در دو سطح می‌تواند مطرح شود؛ یکی بهبود فضای اقتصاد کلان جامعه یعنی کاهش تورم و کنترل تلاطم‌های ارزی و دیگری بهبود فضای کسب‌و‌کار که ناظر بر رعایت حقوق مالکیت و آزادی معاملات یعنی عدم مداخله دولت در بازارها است اما باید توجه کرد که اجرای این سیاست‌ها بر عهده دولت است و بخش خصوصی درباره سیاست‌های اجرایی دولت نباید مداخله کند و صرفا باید ضمن همکاری مثبت با ارگان‌های دولتی در مسیر اصلاحات، خواستار نتیجه مطلوب باشد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۴۱۸