تجارت کشور چیزی نیست که بتوان با قطعیت درباره آن صحبت کرد چرا که این موضوع متأثر از روند سیاسی کشور است. اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کند دولت در مقوله تجارت باید به سمت کشورهای جدید برود اما با برداشته شدن تحریم‌ها یا کاهش آن، صادرکنندگان کالا می‌توانند به سراغ بازارهایی که پیش از این داشتند بروند. روندی که کشورهای غربی پیش رو گرفتند نشانی از بهبود مبادلات ندارد لذا با ادامه تحریم‌ها موضوع صادرات و واردات از کشورهای غربی با چالش روبه‌رو خواهد بود. از این‌رو در اقتصاد خارجی بخش نفت، ارز، واردات و صادرات دولت باید استراتژی روشن ترسیم کند به گونه‌ای که طبق آن رشد و توسعه کشور با ثبات و پایدار باشد. بخشی که از تحریم‌ها تأثیرگرفت واردات کالاهای مواد اولیه و ماشین‌آلات بود. کالاهایی که می‌توانست تولید کشور را حفظ کند به همین دلیل طی سال‌های اخیر تولید اکثر کالاها با کاهش شدید روبه‌رو شد.
این تجربه گویایی آن است که در ارتباط با تجار غرب باید ملاحظه بیشتری شود. اگر همکاری‌ها مقطعی باشد دوباره با کاهش رشد اقتصادی و رفاه روبه‌رو خواهیم شد لذا در تعریف همکاری‌های جدید باید رویکرد صادرکنندگان تغییر کند و به نحوی به مبادلات بپردازند که کشورمان متحمل خسارت‌های جبران‌ناپذیر نشود. بدین جهت کالاهایی باید تولید و صادر شود که از نظر تکنولوژی در مقایسه با رقبای خود بالاتر باشد. در این صورت هر گونه صادرات با شکست مواجه نخواهد شد و بازارهای خارجی برای خرید کالاهای ایرانی انگیزه پیدا می‌کنند. همچنین نکته مهم دیگر ثبات در صادرات کالا است.
عرضه‌کنندگان کالا باید به نحوی عمل کنند که بازار مقابل از استمرار توزیع کالا یقین پیدا کند و بداند اگر تحریم‌ها هم بیشتر شود آن کالا با محدودیت قطعه مواجه نخواهد شد و تولید پایدار است. همچنین تولیدات کشور به صورت واقعی باید صادرات‌گرا باشد به نحوی که در زمینه مواد اولیه متکی به تولید داخل باشیم. تا زمانی که زنجیره تولید در کشور کامل نشود نمی‌توان به صادرات پایدار فکر کرد. هر گونه وابستگی در تولید کالاهای صادراتی مشکل آفرین است و در هر صورت هر گونه تحریم جدید مجدداً افت صادرات رخ خواهد داد. بر این اساس بهتر است که تجار بازارهای جدید را هم پیدا کنند. بازارهایی که کالاهای ایرانی با کیفیت در آن طرفدار دارد. در این شرایط می‌توان به افق تجارت کشور خوش بین بود. برنامه‌های تجارت کشور نباید به صورت کوتاه مدت دیده شود. این امر نیازمند استراتژی بلند مدت و قوی است. صادرات و واردات باید ثبات داشته باشد. بخش تجارت کشور قابلیت پوشش دادن درآمد‌های نفتی را دارد. درست است که پیش‌بینی‌ها حکایت از افزایش قیمت نفت دارد اما برای آنکه وضعیت اقتصادی کشور ثبات داشته باشد و کاهش قیمت نفت کمترین اثر را بر اقتصاد بگذارد باید به مقوله تجارت با نگاه جدیدی پرداخت. در حال حاضر به دلیل کاهش واردات مواد اولیه میزان تولیدات صنعتی با کاهش روبه‌رو شده است بدین جهت در گام اول باید برای رشد تولید برنامه‌ریزی کرد و پس از آن به فکر توسعه صادرات بود. از این‌رو حمایت‌هایی که دولت لحاظ می‌کند می‌تواند به صادرکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه و سرمایه‌ای کمک کند. پیشنهاد می‌کنم که بخش خصوصی واقعی وارد بخش تولید شود. اکنون اکثر تولید‌کنندگان دولتی یا شبه دولتی هستند. از این‌رو با بهره‌وری پایینی که بیشتر تولید‌کنندگان دولتی دارند نمی‌توان با بازار جهانی رقابت کرد. بخش خصوصی فعال و مؤثر می‌تواند به توسعه اقتصادی کمک کند. در این خصوص تنگ‌نظری‌هایی وجود دارد که امیدواریم با رویکرد دولت یازدهم بخش خصوصی واقعی بتواند فعالیت کند.
منبع: ایران