دکتر حسین راغفر

 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تورم تنها متاثر از افزایش رشد نقدینگی نیست، اما نقدینگی سهم بسزایی در افزایش رشد تورم دارد؛ باید توجه داشت که تنها عامل موثر در این امر نیست بلکه عوامل متعدد دیگری نیز دخیل هستند و کم‌توجهی به آنها می‌تواند سیاست‌های کنترل تورم را مختل کند. در ضمن باید توجه داشت که رشد نقدینگی  امسال از رشد شتابان سال‌های اخیر که با نرخ‌های 30 تا 35 درصدی مواجه بوده کمتر شده و به حدود 20 درصد رسیده اما باید توجه داشت که این رقم با توجه به سیاست‌های ضدتورمی دولت و نیز قدر مطلق مبالغ اضافه شده به ارقام قبلی رقم قابل‌توجهی است و همچنان اثرات تورمی خود را دارد، اما لازم به ذکر است که علل دیگری موجب تداوم تورم و رکود اقتصادی هستند که یکی از آنها فقدان ظرفیت‌های لازم در اقتصاد برای ارتقای رشد و تولید در کشور است. اگر دولت تنها بخواهد از طریق کنترل نقدینگی به کنترل تورم دست بزند طبیعتا با توجه به ساختار کنونی اقتصاد کشور نه تورم کنترل خواهد شد و نه اقتصاد از رکود خارج می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از بانک‌ها در همین شرایط که بانک مرکزی سقفی برای نرخ بهره تسهیلات بانکی تعیین کرده مبالغ قابل‌توجهی از یکی از صندوق‌های بیمه‌ای کشور را به‌عنوان سپرده با نرخ بالای 32 درصد که از نرخ ابلاغی بانک مرکزی بالاتر است پذیرفته و به یکی از صنایع بزرگ پرداخت کرده و این به معنای این است که نه‌تنها سیاست‌های بانک مرکزی نقض شده بلکه منابع با نرخ‌های بسیار بالا تنها به صنایع بزرگ پرداخت می‌شود و به دلیل فقدان یک نظارت کافی در نظام قیمت‌گذاری در کشور هزینه‌های این تسهیلات گران‌قیمت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود که همین می‌تواند دلیلی برای استمرار تورم بالا در جامعه باشد، اتفاقی که همزمان می‌افتد این است که بنگاه‌های کوچک و متوسط که قادر به پرداخت این نرخ‌های بهره بالا به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیستند از دسترسی به منابع بانکی محروم می‌شوند و عملا خلق  شغل صورت نمی‌گیرد و رکود تداوم پیدا می‌کند و هر روز شاهد خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از چرخه فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در جامعه خواهیم بود که باعث تداوم رکود می‌شود.

باید توجه داشت که شرکت‌های بزرگ صنعتی بدون حضور بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان ادامه حیات ندارند‌، بنابراین این فرایند معیوب صنایع وابسته در کشور کماکان به حیات خود ادامه می‌دهد و آثار مخربی را برای تولید و رشد اقتصادی در کشور به ارمغان می‌آورد. نکته قابل توجه اینکه دولت باید مداخلات جدی‌تری در هدایت منابع مالی به سمت تولید و بخش مولد داشته باشد و تصور این را نداشته باشد که صرفا افزایش یا کاهش در نقدینگی نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای شرایط رکود تورمی موجود باشد. مادامی که این اصلاحات اساسی در نظام بانکی کشور شکل نگیرد، مشکلات با کنترل نقدینگی سامان نمی‌گیرد و طبیعتا تولید نمی‌تواند رونق بگیرد و مشکلات کنونی همچنان ادامه خواهند یافت، بنابر این سیاست‌ها و اقدامات دولت باید به سیاست‌های تهاجمی به بحران‌های امروزه کشور باشد و صرفا بر اساس توصیه نمی‌توان از این وضعیت کنونی خارج شد، متاسفانه ما شاهد این دسته از اقدامات نیستیم و نقدینگی‌ای که در کشور شکل می‌گیرد تنها محل آنها بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشند که با ریسک کمتر می‌توانند پذیرای این منابع باشند اما همین منابع به وجه مناسبی هدایت نمی‌شود ضمن اینکه دولت علی‌الاصول باید سازوکارهای دیگری را درنظر گیرد که بتواند این منابع را به سمت و سوی تولید هدایت کند. دولت باید فعالان ربوی و غیرمولد اقتصادی را وادار به پرداخت مالیات‌های سنگین کند و پاداشی به آنها ندهد تا منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت شوند که این امر هم موجب ادامه حیات بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود که خود منجر به ایجاد شغل‌های جدید و استمرار شغل‌های موجود می‌شود و هم عرضه را افزایش می‌دهد که این موضوع سبب کنترل رشد قیمت‌ها نیز می‌شود و همچنین دولت باید کنترل هزینه‌های تولید را هدف قرار دهد تا فعالان اقتصادی ترغیب به فعالیت در بخش مولد اقتصاد شوند.

منبع: آرمان