آذر ماه امسال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشستی دو روزه با نام «همایش ملی رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه» برگزار کرد؛ نشستی که در آن، ابعاد مختلف رفاه در نشست‌ها و پنل‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از این نشست‌های تخصصی نشست «روش فقرزدایی و توانمندسازی گروه‌های هدف بود»؛ نشستی که در آن، فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، به تبیین نظرات خود در این حوزه پرداختند.

دکتر حسین راغفر

یکی از مشکلات موجود سیاست‌گذاری در ایران این است که تعریف روشنی از فقر نداریم؛ بنابراین سیاست‌های فقرزدایی ما از اجماع کافی برخوردار نیست. باوجود توفیقاتی که در همه دنیا برای مقابله با فقر حاصل شده است، اما این مساله همچنان عمیق، فراگیر، سرکش و رام‌نشدنی است و برای ریشه‌کنی آن باید به ابعاد مختلف توسعه در کشور توجه کنیم.
مطالعات نشان می‌دهد که در دهه پیش‌رو به علت فقر و نابرابری، حوزه‌های اقتصادی و رفاهی بدتر خواهد شد؛ چراکه فقر تبعات سیاسی- اجتماعی بسیار گسترده‌ای هم به دنبال خود خواهد داشت. یکی از طبقه‌بندی‌های مختلفی که برای تعریف فقر صورت گرفته، نیاز مادی است. در همین تعریف یا طبقه‌بندی، ما به تعاریف فقر به عنوان نیاز خاص توجه داریم، یا اینکه فقر را می‌توانیم به عنوان الگوی محرومیت مدنظر قرار بدهیم. از نظر بعضی فقر به وضعیت فقدان منابع اطلاق می‌شود و نیازهای افراد در یک دوره زمانی ممتد و گسترده گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. در همین طبقه‌بندي فقر به عنوان سطح پایین زندگی مطرح می‌شود.
اما دسته دوم از تعاریف فقر، شامل وضعیت اقتصادی مردم است و تعریف دیگر از فقر به‌مثابه فاصله اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای عمدتا توسعه‌یافته، فقر به عنوان فقر نسبی مورد توجه قرار می‌گیرد که ضرورتا فرض بر این است که نظام‌های حمایتی، فقر مطلق را ریشه‌کن کرده‌اند و افراد از حداقل‌های تغذیه، مسکن و آموزش برخوردارند و مساله مطرح‌شده این است که فاصله با میانه جامعه چگونه است؛ به‌همین‌دلیل است که عمدتا در اینجا فقر به‌عنوان فقر نسبی اندازه‌گیری می‌شود.
از زاویه‌ای دیگر، فقر به عنوان طبقه اقتصادی مطرح می‌شود و گروه‌های مختلفی از نیروی کار یا کارگران را دربر می‌گیرد. دسته دیگر از تعاریف فقر به روابط اجتماعی مربوط می‌شود و طبقه اجتماعی و موقعیت اجتماعی افراد را مورد بررسی قرار می‌دهد. اینکه به چه موقعیت‌های تحصیلی دسترسی پیدا کردند یا از چه منزلت اجتماعی برخوردار هستند.
تعریف دیگر از فقر، به‌عنوان وابستگی، مطرح شده است که منظور وابستگی به حمایت‌های عمومی است. این در واقع یعنی اینکه افراد در حیطه حمایت‌های عمومی قرار می‌گیرند و به دلیل این وابستگی شدید، به عنوان فقیر مطرح می‌شوند.
تعریف دیگری که از فقر ارایه می‌شود به عنوان یک طرد اجتماعی است. درون برخی نظام‌ها و جوامع، گروه‌هایی از افراد به‌طور نظام‌مند طرد شده و از جریان اصلی اقتصاد کنار گذاشته می‌شوند. اینها می‌توانند به دلایل مختلف، از جمله نژاد، قوم، مذهب یا عوامل متعدد دیگری باشد یا اینکه به دلیل وجود بیماری‌هایی مثل ایدز و اعتیاد خودبه‌خود از جریان عمومی جامعه کنار گذاشته شوند.
در تعریف دیگری که از فقر صورت گرفته، فقر به صورت استحقاق تعریف شده است. چیزی که سن مطرح کرده و اینکه در واقع افراد حقوقی دارند و استحقاق دسترسی به حداقل‌هایی از زندگی را دارند. بنابراین در اینجا مساله اساسی امنیت بنیادین برای دسترسی به زندگی حداقلی است و فقدان آن را به عنوان نوعی از فقر تعریف می‌کنند.
در تعریف یازدهم از فقر، آن را به‌عنوان یک مفهوم اخلاقی در نظر گرفته و عمدتا فرض بر این است که افرادی که فقیر هستند، از یک فرهنگ فقر هم رنج می‌برند. در واقع عملا در این تعریف تلاش می‌شود که مسوولیت فقیربودن را به فرهنگ فقرا منتسب کنند که آیا آنها تنبل هستند، از زیر کار در می‌روند و ... .
اخیرا مطالعه گسترده دیگری هم در دنیا صورت گرفته است كه کانون اصلی فقر را شرم می‌خواند؛ چراکه افراد از فقیربودن خود شرم دارند و این ویژگی مشترک همه فرهنگ‌هاست و تلاش بر این است که از این منظر به فقر نگاه کنند.
حال سوالی که مطرح می‌شود این است: چرا باید با فقر مقابله کرد؟ پاسخ این است که زیرا افراد دچار نوعی مشقت هستند و باید مشقت زندگی آنها را کاست.
البته لازم به توضیح است پیش از اینکه مساله اصول موضوع فقرزدایی مورد بررسی قرار گیرد باید بر این نکته تاکید کرد که فقر، محصول نظام اجتماعی است؛ یعنی نظام‌های سیاسی و اجتماعی مسوول فقر هستند. فقر فقط به‌خاطر فقدان منابع نیست، ما کشوری داریم مثل ژاپن که به لحاظ مادی و منابع طبیعی از فقیرترین کشورهای دنیاست؛ اما از لحاظ مادی کشوری ثروتمند است و همچنین کشوری داریم مانند نیجریه که دارای منابع غنی نفت و گاز است؛ اما از فقیرترین کشورهای دنیاست. بنابراین مساله اصلی در فقر این است که فقر، محصول نظام اجتماعی است؛ ضمن اینکه هم رویدادی محدودیت‌ها شدت فقر را بیش از جمع جبری آنها نشان می‌دهد.
اگر آدمی هم فقر مادی داشته باشد و هم معلول باشد میزان نیاز و توجه برای فقرزدایی از این آدم و خانواده او بیش از زمانی است که او تنها فقر مادی می‌داشت. بنابراین در سیاست‌گذاری‌ها باید به این مساله توجه شود.
نکته بعدي این است که جامعه‌ای که در آن نابرابری‌های شدید وجود دارد، تاثیر سیاست‌های فقرزدایی به‌شدت کند خواهد بود؛ یعنی اقدامی مانند پرداخت یارانه موجب کاهش فقر نخواهد شد؛ بنابراین نابرابری‌های شدید موجب می‌شود که اثربخشی سیاست‌های فقرزدایی به‌شدت کاهش پیدا کند.
نکته بعدی پیشگیری از تولید فقر است؛ یعنی به‌‌جای اینکه ما به سیاست‌های مقابله با فقر بپردازیم بايد به سیاست‌های پیشگیری از بروز فقر بپردازیم. بسیاری از عوامل فقر در کشور ما ریشه در سیاست‌های اقتصادی دارند. سیاست‌های اقتصادی غلط خود موجب بروز فقر هستند.
 مساله بعدی که باید در فقرزدایی به آن توجه کرد این است که سیاست‌های فقرزدایی را باید در یک بستر توسعه مشارکتی که شامل حضور نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی است، طراحی کرد. نمی‌شود فقط از دولت به تنهایی انتظار داشت که سیاست‌های فقرزدایی را تنظیم و بعد به تنهایی اجرا کند.
کاهش فقر شامل یک فرآیند سیاسی است و خیلی وقت‌ها این گروه‌های صاحب امتیاز نفوذ و قدرت هستند که عامل یا مانع فقرزدایی در کشورند. نابرابری‌های گسترده‌ای که ناشی از تقسیم منابع و ثروت در کشور است عمدتا روی شبکه فساد شکل می‌گیرد و در چنین جامعه‌ای اصولا فساد گسترده‌تر می‌شود.
مساله بعدی این است که ضرورت دارد هر سیاستی که برای فقرزدایی به‌کار برده می‌شود، حاوی یک رشد سریع و این رشد، حامی فقرا باشد. ما از یک طرف سیاست‌های تعدیل ساختاری و آزاد‌سازی اقتصادی را در دستور کار دولت داریم و قیمت نان را افزایش می‌دهیم و از طرفی، خواستار فقرزدایی هستیم که در نتیجه آن، فقرا بیش از هرکسی از این موضوع اسیب خواهند ديد.
مبلغی که برای یارانه اینها پرداخت می‌شود، بسیار ناچیز است اما متاسفانه اینها محصول سیاست‌های غلطی است که در جامعه ما شکل گرفته است.
 نکته مهم دیگری که در این سیاست‌های تنظیمی باید وجود داشته باشد، بحث انسجام سیاستی و تحول نهادی است. نهادهای متناسبی که بتوانند به ریشه‌کنی فقر کمک کنند.

اصول راهنمای فقرزدایی در کشور
 ‌اصل اول این است که هدف اساسی از اتخاذ سیاست‌های فقرزدایی، حفظ عزت نفس و کرامت انسان است؛ یعنی ما باید فقرزدایی کنیم برای اینکه عزت نفس فقرا مورد سوال قرار گرفته و جوامع نوعا با فقر و فقیر به‌عنوان یک آدم شکست‌خورده، یک آدم ناکام برخورد می‌کنند و اصولا شأن و منزلتی برای او قایل نیستند. حفظ عزت نفس و کرامت انسان، هدف اصلی یا اصل اساسی است که بايد در فقرزدایی به آن توجه کرد.
 ‌اصل دوم اینکه زندگی عاری از فقر، یک حق انسانی است. پرداخت یارانه به آدم‌ها، کرامت دولت نیست؛ بلکه این حقوق انسان‌هاست. بنابراین بايد به سمت جامعه‌ای حرکت کنیم که در آن، افراد بتوانند آزاد از فقر، عزت نفس خودشان را حفظ کنند؛ یعنی مردم مجبور نباشند برای نیازهای اساسی خود تن‌فروشی کنند، کلیه‌شان را بفروشند و هزار مساله دیگر. قطعا این افراد در این فرآیند، آسیب‌های روحی بسیار جدی خواهند خورد و نوع نگاهشان نسبت به جامعه نگاه بسیار بدبینانه‌ای خواهد بود.
‌ اصل سوم این است که فقدان قدرت و بی‌عدالتی، فقر فقرا را دایمی می‌کند؛ یعنی یک چرخه فقر مزمن در جامعه شکل می‌گیرد و افرادی كه درون تله فقر می‌افتند امکان خروج نخواهند داشت.
کاهش فقر و به‌دست‌آوردن حداقل‌هایی از زندگی، از حقوق مردم است و در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده است، اما متاسفانه دولت‌ها هیچ‌گاه به تعهد خود نسبت به جامعه پایبند نبوده‌اند. حتی وقتی ما درآمدهای بی‌سابقه ارزی داشتیم به‌جای توجه به این مساله، فساد بی‌سابقه‌ای را هم تجربه کردیم.
‌ اصل چهارم که باید در این سیاست‌گذاری‌ها به آن توجه شود، این است که فقرزدایی بخشی از مسوولیت اجتماعی دولت است. اگرچه می‌شود از بخش خصوصی و نهادهای مردمی کمک گرفت؛ اما مسوولیت فقرزدایی و اجرای سیاست‌های فقرزدایی برعهده دولت است و حد کفایت اقدامات دولت، فراهم‌آوردن امکاناتی است که عزت‌نفس افراد حفظ شود.
 ‌اصل پنجم این است که حل مساله فقر یک‌شبه امکان‌پذیر نیست. اگر فکر کنیم با آزادسازی یکباره پول‌های بلوکه‌شده و بالارفتن درآمدهای نفتی کشور، مردم را می‌توان از فقر نجات داد، درک غلطی نسبت به فقر داريم. درصورتی‌که حل مساله فقر، یک امر تدریجی است و یک‌شبه امکان‌پذیر نیست.
‌ اصل ششم به این اشاره دارد که در فرایندهای فقرزدایی باید از خود افراد فقیر به‌عنوان افراد فعال استفاده کرد. این‌طور نیست که به افراد فقیر، منفعلانه نگاه کنیم و بخواهیم با پرداخت مثلا یارانه یا صدقه آنها را از فقر دربیاوریم.
 ‌اصل هفتم که در سیاست‌های فقرزدایی باید موردتوجه قرار بگیرد این است که بايد اولویت فقرزدایی با مناطق محروم باشد و محروم‌ترین نقش‌های جامعه در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند. این شیوه‌ای که اکنون دولت برای پرداخت یارانه‌ها دارد شیوه کاملا غلطی است چراکه جوابگوی گروه‌هایی از جامعه که نیازهای بسیار اساسی دارند، نیست ضمن اینکه منابع عظیمی به افرادی داده می‌شود که استحقاقش را ندارند.
 ‌اصل هشتم این است که فقرزدایی با پرداخت پول و یارانه امکان‌پذیر نیست؛ بلکه روش اساسی فقرزدایی توانمندسازی است. در واقع هدف این است که ما بتوانیم افراد را فعال کنیم و اینها بتوانند وارد بازار کار شوند؛ بنابراین در سیاست‌هایی که برای اشتغالزایی فقرا صورت می‌گیرد باید به این نکته توجه شود که به نیازهای بازار کار پاسخ داده شود؛ مثلا گلیم‌دوزی و جاجیم‌دوزی و گاری سیب‌زمینی به دست کسی دادن باعث ازمیان‌رفتن فقر نخواهد شد. برای اینکه فقر بازتولید نشود بايد آموزش‌هایی داده شود که این فرد، آماده حضور در بازار کار و پاسخگویی به بازار کار شود و بعد بتواند یک شغل شایسته با درآمد شایسته کسب کند.
 ‌اصل نهم این است که پوشش‌های حمایتی بایستی مدت‌دار باشند. این‌طور نیست که افراد به طور دایمی در این چرخه حمایت قرار بگیرند. دوره‌ها باید خیلی کوتاه‌مدت باشند و اگر لازم بود مجددا افراد بایستی درخواست کنند، پرسشنامه پر کنند و... تا بتوانند در چرخه حمایت‌ها قرار بگیرند.
 مثلا در بسیاری موارد شاهد بوده‌ایم طرف اول انقلاب از مناطق جنگی به اصفهان مهاجرت کرده و ١٥ سال ٢٠ سال بعد از جنگ هنوز یارانه دریافت می‌کند درحالی‌که امکانات اقتصادی خیلی موفقی هم برای خودش فراهم کرده بود.
 ‌اصل دهم این است که جهت‌گیری برنامه‌های فقرزدایی بایستی از انتقال فقرا از پوشش‌های حمایتی به پوشش‌های بیمه‌ای باشد؛ یعنی باید فرد را توانمند کنیم تا بتواند صاحب شغل شود و بعد براساس حمایت‌های بیمه‌ای که دریافت می‌کند زندگی‌اش را ادامه بدهد.
‌ اصل یازدهم که بسیار هم مهم است درباره بحث آینده‌نگری و تاکید براین است که سیاست‌های فقرزدایی باید معطوف به آینده خانواده‌های فقیر باشد. ازاین‌رو در حمایت از خانوارها به جای پدر و مادر فقیر بايد به فرزندان فقیر توجه شود و به‌همین‌دلیل است که سیاست‌های مشروط شکل گرفته است و مثلا به خانواده‌ها کمک می‌شود مشروط به اینکه فرزندانشان به مدرسه بروند و در یک چرخه حمایتی سلامت قرار بگیرند؛ اما الان با این پرداخت‌هایی که ما به خانوارها انجام می‌دهیم، نمی‌تواند تضمینی باشد برای اینکه فرزندان خانوارهای فقیر فقیر نشوند. بنابراین آینده‌نگری ضروری است و بایستی اولویت فقرزدایی کودکان خانوارهای فقیر باشد.
 ‌دوازدهمین اصل این است که حقوق شهروندی و میزان محرومیت تنها عوامل واجدشرایط‌شدن افراد برای دریافت خدمات باید باشد و مذهب، قومیت و لباس نباید در تعیین واجدشرایط‌بودن این افراد موثر باشد.
‌ سیزدهمین اصل این است که پایداری سیاست‌های فقرزدایی منوط به مشارکت بخش عمومی، دولت، نهادهای وابسته به آن؛ بخش خصوصی، نهادهای غیردولتی و... است. بنابراین باید امکان مشارکت نهادهای غیردولتی را فراهم کرد و قطعا دولت بایستی در اینجا نقش اصلی را ایفا کند. بخش خصوصی برای فقرزدایی مسوولیت اجتماعی دارد؛ ازاین‌رو، بایستی در تامین منابع مالی شرکت کند و این تامین منابع مالی فقط منحصر به منابع عمومی نخواهد بود و منابع دولتی را هم شامل می‌شود.
 ‌اصل چهاردهم این است که در سیاست‌های فقرزدایی در تبعیض بین شهر و روستا این تبعیض باید به نفع روستا باشد. فقر شهری عمدتا محصول مهاجرت‌هایی است که به علت فقر روستایی رخ داده است و به‌همین‌دلیل، مهاجرت روستایی به شهر را به تعداد زیاد شاهد هستیم که این مساله باعث شکل‌گیری فقر شهری می‌شود و عمده دلایل فقر شهری به خاطر این مهاجرت‌هاست.
‌ اصل پانزدهم هم در سیاست‌های فقرزدایی این است که پیشگیری از تولید فقر بایستی اصل راهنمای سیاست‌گذاری در تمامی حوزه‌های سیاستی باشد. بنابراین باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که فقیر تولید نشود. قانون اساسی یک قرارداد دوطرفه بین حکومت و مردم است. مردم بایست از حکومت تبعیت کنند اما حکومت حقوقی دارد. قانون اساسی تصریح کرده است که اگر هرکدام از طرفین دولت و مردم تعهداتشان را انجام ندهند از طرف مقابل نباید انتظار وفاداری داشته باشند؛ بنابراین مساله پیشگیری از تولید فقر به پایبندی دولت‌ها در تعهداتشان برای تامین آموزش‌و‌پرورش رایگان برای همه برمی‌گردد. دسترسی به خدمات سلامت یک حق همگانی است. ایجاد اشتغال برای جامعه، وظیفه دولت‌هاست و اگر دولتی این کارها را نکرد نمی‌توان انتظار داشت که شهروند دچار خطاوفساد نشود.
ساختار کنونی جامعه ما به سمت بدترشدن در حرکت است لذا حتی اگر دولت از همین امروز عزم جدی برای ریشه‌کنی فقر داشته باشه و همه مجموعه حکومتی دست‌به‌دست هم بدهند، ما در سال‌های آینده به دلیل نابرابری‌های بزرگی که در اقتصاد کشور شکل گرفته و به دلیل بنیان کجی که در اقتصاد ماست این روند واگرایی افزایش پیدا خواهد کرد و جلوگیری از این و تصحیح آن، نیازمند زمان است. بنابراین انتظار داریم که در سال‌های آینده فقر و نابرابری در کشور گسترش پیدا کند. پس با کمال تاسف توصیه ما این است که دولت بايد هرچه‌زودتر سیاست‌های کلان و کلی خود را مبتنی بر این چارچوب‌ها تنظیم کند تا یک اجماع عمومی برای مقابله با فقر شکل بگیرد و این اجماع منجر به مشارکت عمومی برای فقرزدایی شود.

منبع: شرق – ویژه نامه اقتصادی اسفند 1393