کاهش بودجه عمرانی باعث کاهش رونق اقتصاد می‌شود کاهش نرخ تورم نیازمند اقدام‌های جدیدتر است
پس از آغاز به کار دولت یازدهم یکی از اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی رخ داد، کاهش نرخ تورم بود. این اتفاق که بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داد، تا حدودی رشد افسارگسیخته تورم را کنترل کرد اما پس از آن شاهد بودیم که کاهش نرخ تورم کند شد و دیگر مانند روزهای آغازین فعالیت دولت یازدهم روند پرشتابی را طی نمی‌کند. به گفته برخی کارشناسان، مهار تورم به هسته سخت خود رسیده است. از این‌رو ادامه روند کاهش تورم، بستگی به اقدام‌های اقتصادی دولت دارد و دیگر تنها جو روانی برای کاهش تورم موثر نیست. «شهروند» برای بررسی این موضوع گفت‌وگویی با دکتر سید عزیز آرمناقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز انجام داده که در ادامه می‌خوانید:
برخی از کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ تورم از آغاز به کار دولت یازدهم بیشتر جنبه روانی داشته و ناشی از فضای ایجاد شده پس از انتخابات بوده است در این خصوص چه نظری دارید؟
کاهش تورم تا حدودی مربوط به جو روانی موجود در فضای جامعه و آرامشی بوده که باعث کاهش تورم انتظاری بعد از انتخابات شد اما فقط این موضوع باعث کاهش نرخ تورم نبود بلکه سیاست‌های اقتصادی دولت نیز در کاهش تورم موثر بوده و از دلایل کاهش تورم محسوب می‌شود. درواقع سیاست‌هایی مانند مهار نقدینگی و کاهش آن در کنار کنترل سیستم بانکی ازجمله مواردی است که به همراه جو روانی ایجاد شده در کنترل تورم تأثیرگذار بوده‌اند. علاوه بر این دولت در این یک و نیم‌سال اخیر سعی کرده تا از کسری بودجه‌ای که در دولت قبل وجود داشته دوری جسته و اگر هم بودجه در موارد خاص دارای کسری بوده سعی کرده با پرهیز از استقراض از بانک مرکزی از راه‌های دیگر نسبت به تأمین آن اقدام کند.
آیا از این به بعد باز هم می‌توان امید داشت که نرخ تورم مانند ماه‌های اخیر کاهش یابد یا این‌که نیازمند اقدامات خاصی از سوی دولت است؟
از این به بعد لازم است تا دولت سیاست‌های جدیدی را در پیش گیرد تا با استفاده از آن در کنار کنترل نقدینگی بتواند تورم را نیز کنترل کند. یکی از موارد مهم در این بین نرخ ارز است که افزایش آن تأثیر مستقیمی روی رشد تورم دارد. دولت با آگاهی از تأثیر نوسان نرخ ارز بر اقتصاد و رشد تورم سعی کرده تا با کنترل بهای ارز در بازار، تورم را هم کنترل کند که البته تا حد زیادی در این راه موفق هم بوده است. از این به بعد سیاست‌های دیگری در این زمینه دخیل است. اتخاذ شیوه‌های مختلف در بحث رشد اقتصادی یکی از این سیاست‌هاست. به عبارت دیگر دولت باید ببیند که می‌خواهد رشد اقتصادی داشته باشد یا خیر. با مشخص شدن این موضوع، شیوه برخورد با تورم هم تفاوت خواهد کرد. یا این‌که باید ببینیم که دولت قصد دارد اقدامی در جهت خروج از رکود اقتصادی انجام دهد یا خیر. چرا که نوع سیاست‌های اتخاذ شده در شرایطی که می‌خواهیم همزمان از رکود خارج شویم با شرایط عادی تفاوت دارد. سیاست‌هایی که درخصوص خروج از رکود مطرح است بیشتر حول کنترل نقدینگی و عرضه کالاست با اتخاذ این روش دولت می‌تواند همزمان نسبت به کنترل تورم و خروج از رکود در میان‌مدت اقدام کند.
این شیوه تا چه زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد؟
این شیوه می‌تواند ادامه‌دار باشد چرا که کنترل نقدینگی در تمام دوره‌ها اقدامی موثر قلمداد می‌شود. در توضیح این موضوع باید بگویم رشد نقدینگی در دولت قبل ناشی از تأمین مالی پروژه مسکن مهر بود که از طریق بانک مرکزی انجام شد و همین رشد نقدینگی زمینه‌ساز تورم شدید در سال‌های بعد شد. دولت یازدهم متوجه این موضوع شده و در حال اتخاذ شیوه‌ای مناسب برای ادامه طرح مسکن مهر یا جایگزینی یک طرح دیگر به جای آن است. علاوه بر این بانک‌ها که طی چند سال گذشته رها شده بودند و هیچ نظارتی به فرایند اعطای وام و تسهیلات توسط آنها انجام نمی‌شد، اکنون با نظارت دولت مواجهند.
غیر از موارد ذکرشده چه موارد دیگری در کنترل تورم دخیل است؟
دو موضوع دیگری که در کنترل تورم نقش دارد، یکی رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی و دیگری نتیجه مذاکرات ١+٥ است . اگر درآمدهای نفتی دولت به تبع افزایش قیمت آن در بازارهای جهانی رشد پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که دولت ارز بیشتری به دست آورده و از طریق ثبات در بازار ارز کنترل بیشتری روی تورم داشته باشد. علاوه بر آن مشخص است که نتیجه بخش بودن مذاکرات نیز در برون رفت اقتصاد کشور از بحران نقش داشته و تأثیر مستقیمی بر مهار تورم خواهد داشت.
طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور هستیم. به نظر شما دلیل این موضوع چیست؟ آیا برنامه‌ریزی دولت در جهت اهداف ارایه شده اشتباه بوده است؟
٣هدفی که دولت برنامه‌ریزی کرده در جهت رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و نرخ تورم بوده است. دولت به غیر از کاهش بیکاری در بقیه موارد تا حدودی موفق بوده است اما این‌که چرا نرخ بیکاری با کاهش مواجه نشد، دلیل آن برمی‌گردد به کاهش بودجه عمرانی طی سال‌های اخیر و توقف این پروژه‌ها. علاوه بر این فعال نشدن پروژه‌های نیمه‌تمام نیز مزید بر علت شد تا با رکودی که در اقتصاد کشور پدید آمد نرخ بیکاری نیز با افزایش مواجه شود. البته هرچند که رشد اقتصادی اتفاق افتاده باید موجب افزایش اشتغال می‌شد اما این رشد باعث اشتغال نیروهای بیکار در پروژه‌ها که رسما در ردیف بیکاران قرار نگرفته بودند، شد و درصدی به رشد اشتغال اضافه نکرد. ادامه رشد اقتصادی باعث می‌شود تا افراد فاقد شغل که به‌طور رسمی بیکار هستند در پروژه‌های عمرانی جدید به کار گرفته شوند و در نتیجه نرخ بیکاری کاهش یابد.
اگر مذاکرات نتیجه‌بخش نباشد و تحریم‌ها نیز ادامه یابد، چه اقدامی از سوی دولت در جهت کنترل و کاهش تورم باید اتخاذ شود؟
اگر نتیجه مذاکرات منجر به توافق نشود و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی بالا نرود، آنگاه دولت باید با کم کردن هزینه‌های خود نسبت به مهار تورم اقدام کند. قیمت نفت در بازارهای جهانی طی ماه‌های اخیر کاهش یافته است اما دولت در بودجه سال آتی قیمت نفت را روی ٧٢ دلار بسته است. اگر این وضع پایدار بماند، دولت چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های خود و بودجه عمرانی ندارد. درواقع دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کاهش دهد و در این میان دولت باید با کاهش بودجه عمرانی هزینه‌های خود را به تعادل برساند. البته به نظر نمی‌رسد رشد تورم در آینده نزدیک اتفاق بیفتد مگر این‌که درآمدهای ارزی کشور دچار نوسان و تغییر شود.
کاهش بودجه عمرانی چه عواقبی برای اقتصاد ملی دارد؟
کاهش بودجه عمرانی منجر به کاهش رونق اقتصادی خواهد شد و ممکن است موانعی برای دولت در راه خروج از رکود ایجاد کند. در این زمان باید منتظر بمانیم و ببینیم دولت تا چه اندازه می‌تواند درآمدهای مالیاتی خود را از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی افزایش دهد.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی آیا رشد درآمدهای مالیاتی دولت امکان‌پذیر است؟
واضح است که برخی از نهادها و ارگان‌ها از مالیات معاف هستند و نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند. در کنار آن درصد بالای فرار مالیاتی نیز درآمدهای دولت در زمینه مالیات را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. رشد درآمدهای مالیاتی دولت بستگی به توان دولت در گرفتن مالیات از نهادهای معاف از مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی دارد.
اما به نظر می‌رسد اراده جدی از سوی دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه مالیاتی وجود ندارد؟
البته در این میان دولت نمی‌تواند به تنهایی اقدامی انجام دهد. این موضوع به یک عزم در سطح کلان نظام نیاز دارد تا در سایه آن بتوان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. البته دولت قصد دارد تا برای بهبود فضای کسب و کار از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و نسبت به دریافت مالیات از نهادهای معاف اقدام کند اما باید ببینیم تا چه اندازه در این راه موفق خواهد بود. در حال حاضر به دلیل این‌که اطلاعات شفافی از شیوه دولت در برخورد با این قضیه در دست نیست، نمی‌توان اظهارنظر جدی و دقیقی در این خصوص داشت اما بعید به نظر می‌رسد دولت موفقیتی در این زمینه کسب کند.
اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه‌ها تا چه اندازه در رشد تورم تأثیرگذار خواهد بود؟ آیا دولت قصد اجرای فاز سوم را در این شرایط دارد؟
در این خصوص نیز اطلاعات مشخصی وجود ندارد و هنوز دولت برنامه‌های خود در مورد اجرای فاز سوم هدفمندی و زمان آن را اعلام نکرده است. با توجه به نبود اطلاعات نمی‌توان اظهارنظری قاطع در این خصوص داشت اما بعید است که دولت با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور اقدامی در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد. البته مجلس نظر داده که وضع موجود ادامه یابد و فعلا صحبتی درخصوص اجرای فاز سوم به گوش نمی‌رسد اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد این است که خود دولت هم تمایل دارد یارانه نقدی را کاهش دهد. از یک طرف بار سنگینی که پرداخت یارانه نقدی روی دوش دولت گذاشته است و از سوی دیگر تورمی که پرداخت نقدی به جا می‌گذارد دولت را به این سمتی سوق داده که باید پرداخت نقدی یارانه‌ها متوقف شود اما ظاهرا مواردی مانند انتخابات یا از بین رفتن وجهه عمومی در بین مردم دولت را ناگریز از ادامه پرداخت یارانه‌ها کرده است. همچنین به دلیل موارد ذکرشده، امید چندانی به حذف یارانه افراد پردرآمد نیز نمی‌رود مگر این‌که دولت واقعا چاره‌ای جز قطع پرداخت یارانه نقدی نداشته باشد.
منبع: شهروند - حسام مهدوی